الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس الوزراء يجدد حرصه على التعاون والتفاهم مع السلطة التشريعية * الفايز: حاولنا معالجة حزمة الاسعار باقصى درجات الشفافية

تم نشره في الأربعاء 21 كانون الثاني / يناير 2004. 02:00 مـساءً
مجلس الوزراء يجدد حرصه على التعاون والتفاهم مع السلطة التشريعية * الفايز: حاولنا معالجة حزمة الاسعار باقصى درجات الشفافية

 

 
* نحترم ارادة نواب الشعب.. والعجز واضح بعد الغاء المنحة النفطية و 200 مليون دولار من المساعدات
* الحكومة تأمل في صيغة تحقق المصلحة الوطنية وتدرس كل البدائل
عمان - الدستور - حمدان الحاج: جدد مجلس الوزراء حرصه على التوصل مع مجلس النواب الى افضل السبل للحفاظ على التعاون والتفاهم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مع الحفاظ على المصلحة العليا للوطن وحماية افراد المجتمع وخاصة الطبقة الفقيرة منه عند تطبيق البرامج الاقتصادية وما يتعلق منها برفع الاسعار »طالع ص«

وشدد رئىس الوزراء فيصل الفايز لدى ترؤسه جلسة المجلس مساء امس على ان الحكومة حاولت معالجة الحزمة التي اقترحها على مجلس النواب اول امس باقصى درجات الشفافية والوضوح والشراكة وتخفيف الاثار المترتبة عليها وعلى المواطنين ذوي الدخل المحدود مؤكداً احترام حكومته ارادة نواب الشعب.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة اسمى خضر عقب الجلسة »تنظر الحكومة باهتمام وجدية لمداخلات النواب والقرار الصادر عنهم ونتطلع الى التوصل عن طريق الحوار والتعاون مع اعضاء المجلس الى صيغة تحقق المصلحة الوطنية والرؤية التي نأمل ان تكون مشتركة بين مجلس النواب والحكومة.
واكدت خضر ان الحكومة تدرس كل البدائل بموضوعية مع الاخذ بعين الاعتبار مقتضيات حماية الاقتصاد الوطني لا للمرحلة الحالية فقط وانما في السنوات القادمة مشيرة الى ان هذه البدائل صعبة.
وقالت ان هناك عجزاً واضحاً في الموازنة والغاء للمنحة النفطية وانهاء للتسهيلات التي كان الاردن يحصل عليها من خلال حصوله على اسعار تفضيلية مع عدم وجود امكانية لحصول الاردن على مساعدات تقدر بحوالي 200 مليون دولار لن تأتي الامر الذي يفرض علينا اتخاذ اجراءات لمواجهة الواقع.
واضافت ان الحكومة قدمت حزمة تحدثت عن رفع رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين 10 دنانير لمن تقل رواتبهم عن 200 دينار و 5 دنانير لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار والنظر في رواتب واجور عمال المياومة وزيادة المخصصات للعائلات المستفيدة من صناديق المعونة الوطنية وغيرها وتطبيق سياسة التقشف الحكومية ودعوة رئىس الوزراء القطاع الخاص لاعادة النظر في اوضاع موظفيه وتحسينها ولكن ما دام مجلس النواب اخذ هذا الموقف فان الحكومة تحاول ان تجد صيغة تكون ملائمة ومقبولة لكل الاطراف، مشيرة الى ان كلفة الفاتورة النفطية للاردن تصل الى مليار دولار سنوياَ.
وقالت ان الامر مرتبط بمشروع الموازنة وهو ما زال تحت الدراسة والنقاش وسيكون الحوار مع مجلس النواب حول هذا الامر جزءاً من الحوار العام حول الموازنة والحزمة التي قدمها رئيس الوزراء.
وبينت خضر ان الحكومة تسعى لتوفير اقصى ما يمكن لدعم الفئات الاكثر فقراً في المملكة وضمان حقوق هذه الفئات.
ووصفت نقاش الحكومة حول ما تم انه جرى بمنتهى الحس بالمسؤولية لمصلحة الوطن والمواطن مع تنفيذ الالتزامات المترتبة على المملكة.
من ناحية اخرى، اجمع عدد من النواب على ان تصويت مجلس النواب على الحزمة الاقتصادية التي تقدم بها رئيس الوزراء جاء متفقا مع النظام الداخلي للمجلس والدستور الذي ينص على اخذ رأي مجلس النواب بعد المناقشة مشيرين الى ان اخذ الرأي يتم بالتصويت وان النواب لم يلجأوا الى الحد الاقصى الذي يمنحه النظام الداخلي والدستور وهو طرح الثقة بالحكومة.
واشار النواب في لقاءات خاصة بـ »الدستور« الى ان رئيس الوزراء طلب من المجلس الموافقة على الحزمة التي تقدم بها وان المجلس رفض الموافقة عليها. وشدد عدد من النواب على ضرورة ان يقوم المجلس بواجبه اذا قامت الحكومة بزيادة الاسعار من خلال طرح الثقة بالحكومة.
واكدت قطاعات اقتصادية وتجارية ان رفع اسعار المشتقات النفطية وزيادة نسبة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 3%، سيعزز حالة الركود الاقتصادي الذي تعيشه القطاعات الاقتصادية المختلفة ويؤدي الى تآكل دخول المواطنين التي لم تعد تتحمل اية زيادة.
واوضح ممثلون عن هذه القطاعات لـ »الدستور« ان جميع الفئات ترغب في ازالة التشوهات الاقتصادية التي تؤثر في مسيرة التنمية الاقتصادية. ولكن في الوقت نفسه يجب اختيار الطرق المناسبة لمعالجة تلك الاختلالات والبحث عن بدائل تحقق ضبطا في الانفاق الحكومي وتقليص التوسع الاداري وفرض ضرائب على الشركات الكبرى.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش