الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الملتقى الثالث لسفراء الاردن يبدأ مناقشة القضايا الاقتصادية * المعشر: تشكيل مجلس استشاري يضم وزارة الخارجية والقطاع الخاص

تم نشره في الأربعاء 28 تموز / يوليو 2004. 03:00 مـساءً
الملتقى الثالث لسفراء الاردن يبدأ مناقشة القضايا الاقتصادية * المعشر: تشكيل مجلس استشاري يضم وزارة الخارجية والقطاع الخاص

 

 
* الحلايقة: 5 مليارات دولار احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة
البحر الميت - الدستور - تيسير النعيمات ووسام السعايدة: بدأ المشاركون في الملتقى الثالث لسفراء الاردن مناقشة الجانب الاقتصادي من جدول اعمال الملتقى بجلسة حوارية حول التعاون والتنسيق بين السفارات الاردنية والقطاع الخاص.
واجمع المشاركون على اهمية استثمار اجواء نمو وتطور الاقتصاد الاردني من خلال التركيز على بعدي استقطاب الاستثمارات وزيادة الصادرات واهمية انعكاس هذا النمو على مستوى معيشة المواطنين مؤكدين اهمية دعم الدور الاقتصادي للسفارات وتعزيز موازاناتها والبناء على ما تحقق في هذا المجال.
كما اكد المشاركون والمتحدثون على اهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني لا سيما وان القطاع الخاص بات شريكا اساسيا في العملية الاقتصادية الشاملة.
وقال وزير الخارجية الدكتور مروان المعشر ان الوزارة بدأت ببلورة خطوات وآليات محددة في الجانب الاقتصادي لتنفيذ رؤى جلالة الملك التي تحتاج الى مساعدة القطاع الخاص مشيرا الى ان الماضي شهد حالة من التعفف من قبل السفراء من التعامل مع القطاع الخاص والشركات حتى لا يساء فهمهم الا ان النظرة الان تغيرت لا سيما وان قادة وزعماء الدول يقومون بأنفسهم بالترويج للقطاع الخاص والشركات في بلدانهم.
وقال ان العمل يجري على بلورة وتشكيل مجلس استشاري بين القطاع الخاص والوزارة يشكل القطاع الخاص اغلبية فيه ليكون كحلقة وصل بين السفارات وهذا القطاع.
ولفت الدكتور المعشر الى انه تم انشاء وحدة اقتصادية في الوزارة يجري العمل على تحويلها الى دائرة متخصصة مع نهاية العام لتكون حلقة الوصل بين القطاع الخاص والوزارة وترفد السفارات بالمعلومات الوافية لترويج ودعم الاقتصاد الوطني.
واشار الى ان الوحدة تصدر الآن نشرة اقتصادية دورية توزع على السفارات وتحصل على المعلومات من اكثر من 25 جهة من القطاعين العام والخاص داعيا الى رفدها بالمعلومات.
واكد اهمية صندوق دعم السفارات واهمية مشاركة القطاع الخاص فيه للاستفادة من الفرص المتوفرة معربا عن امله ان تتم مأسسة هذا الصندوق بتخصيص موازنة سنوية منتظمة.
من جانبه استعرض نائب رئيس الوزراء د. الحلايقة وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الحلايقة مسيرة تحرير وانفتاح الاقتصاد الاردني التي بدأت في عام 1995 من خلال سياسات خارجية تمثلت في الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتوقيع عدة اتفاقيات دولية لا سيما اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وسياسات داخلية ارتبطت بالسياسة النقدية والتخاصية بشكل محدد.
واشار الى بطلان المخاوف من ابتلاع الاقتصاديات الكبيرة التي يرتبط بها الاردن للاقتصاد الوطني مبينا ان واقع وحقائق الوضع الاقتصادي الاردني تثبت الان عدم صحة تلك المخاوف مؤكدا ان الاقتصاد الاردني اصبح اقل هشاشة للتغيرات الاقليمية اذ يوجد الان نمو ثابت وقدرة اكبر على امتصاص الصدمات.
وتوقع الحلايقة نسبة نمو تصل الى 5.5 حتى نهاية العام وان يتراوح دخل الفرد ما بين 1800 الى 2000 دولار لنفس الفترة مبينا ان نسبة مشاركة النساء في الاقتصاد تتراوح بين 5.13 الى 15 بالمائة وتحويلات المغتربين 2200 مليون دينار حتى عام 2003 وانخفاض نسبة الدين الخارجي الى 76 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يعتبر من اهم النجاحات الاقتصادية.
واشار الى ان لدى المملكة احتياطي من العملات الصعبة في البنك المركزي 5 مليارات دولار مقارنة مع 2 مليار دولار عام 1999 لافتا الى ان الاحتياطي الان مريح جدا ويغطي مستوردات المملكة لعشرة شهور.
واكد على اهمية الموازاة بين السياسات النقدية والمالية والتجارية وهو ما يحدث الان فعلا مما عزز قدرة الاقتصاد الاردني وقواه مستدركا ان السياسة الاجتماعية لم تنجح تماما من حيث توزيع مكاسب التنمية وانعكاس هذه الارقام على مستوى معيشة المواطن في مختلف محافظات المملكة ما استدعى انتهاج برنامج التحول الاقتصادي لمعالجة هذا التحدي الاكبر.
ولفت الحلايقة الى بعدين عامين هما جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات لتعزيز الاقتصاد الوطني وحل مشكلة البطالة خاصة مبينا ان كل مليون دينار صادرات توفر عشر فرص عمل.
كما لفت الى ان الصادرات مع الاتحاد الاوروي لا زالت متدنية وتحتاج الى جهد اكبر اذ لا زال الميزان التجاري يميل لصالح اوروبا حيث تصل قيمة المستوردات من اوروبا 3.1 مليار دولار فيما لا تتجاوز الصادرات الاردنية 100 مليون دولار مشيرا الى ان الصادرات الاردنية الى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة كبيرة ستصل هذا العام الى 700 مليون.
واكد اهمية القطاع الخاص في زيادة نسبة الصادرات من خلال التعاون مع السفارات الاردنية.

حاتم الحلواني
وقال رئيس لجنة ادارة غرفة صناعة الاردن حاتم الحلواني انه وعند الحديث عن الاقتصاد الاردني فان ذلك ينصب بالضرورة على القطاع الخاص الذي يشارك بنسبة تزيد عن 70 بالمائة من الاقتصاد الوطني متوقعا زيادتها في وقت قريبا الى 85 بالمائة.
ولفت الى انجازات الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني على الصعيد الاقتصادي وضرورة توظيفها من كل القطاعات لصالح الاقتصاد الوطني خاصة وان الموقف السياسي الاردني وازن بشكل خلاق ما بين الوطني والقومي اذ زادت صادرات الاردن الى العراق في الربع الاول من هذا العام بنسبة 68 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
واشار الى تجاوز مشكلة صغر حجم السوق الاردنية من خلال رؤى جلالة الملك والتي نفذتها الحكومة بتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة والشراكة الاوروبية مما انعكس على زيادة نسبة النمو والصادرات.
وقال ان الحديث عن تفعيل دور السفارات في خدمة الاقتصاد الوطني يحتاج الى اعادة النظر في الامكانيات المتاحة للسفراء وموازانات السفارات لا سيما ان الدور الاكبر لهذه البعثات هو اقتصادي في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة.

حمدي الطباع
من جانبه اقترح رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع تشكيل غرفة عمليات في وزارة الخارحية تضم المؤسسات المعنية في القطاعين العام والخاص تجتمع بشكل دوري لترتيب وتنظيم الفعاليات الاقتصادية داخل الاردن وخارجه بما يضمن مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في هذه اللقاءات وتتولى ايضا متابعة نتائج هذه الفعاليات ووضعها موضع التنفيذ.
رئيس غرفة تجارة الاردن العين حيدر مراد اكد بدوره على ضرورة البناء على ما يتم تحقيقه من انجازات لافتا الى ضرورة تفعيل دور المجلس الاستشاري ودعم السفارات كونها رصيد الاردن في الخارج والمحرك لدعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على ان جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات نقاطا جوهرية بدونها لا يمكن تحقيق النتائج المرجوة داعيا الى متابعة نتائج الزيارات والمؤتمرات الاقتصادية وترجمتها على ارض الواقع لجني ثمارها.
وناقشت الجلسة الحوارية الثانية دور السفارات الاردنية في تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية والاقليمية، حيث تطرق المتحدثون في الجلسة الى افاق التجارة مع الولايات المتحدة الامريكية واتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية ومنطقة التجارة الحرة العربية والتجارة الاردنية مع دول شرق وجنوب آسيا.

فاروق الحديدي
وقال امين عام وزارة الصناعة والتجارة فاروق الحديدي في ورقة عمل قدمها خلال الجلسة ان الاردن اصبح من الدول الرائدة عالميا في مجال الانفتاح الاقتصادي وخاصة بعد توقيعه للعديد من الاتفاقيات الاقليمية والدولية التي جعلته يتميز على مستوى المنطقة والعالم وتحديدا اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية التي فتحت اكبر سوق عالمي امام الصادرات الاردنية، مشيرا ان الاردن عمل على انتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي منذ عام 1996 بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والتوجه الى الاسواق العالمية في ظل سوقه المتواضع.
واشار الحديدي انه يجري التفاوض حاليا مع جمهورية ايران الاسلامية بهدف توقيع اتفاقية تجارية نظرا لاهمية السوق الايراني الكبير.

عزام شويحات
من جانبه اكد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنية الامريكية عزام شويحات على اهمية انعقاد هذا الملتقى ودوره الفاعل في دعم الاقتصاد الاردني ومحاولة جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وترويج الاجواء الاستثمارية التي يتميز بها لخدمة الاقتصاد الوطني والحد من مشاكل الفقر والبطالة، مشيرا الى ان الجمعية تسعى الى اخذ دور ريادي يهدف الى تقوية العلاقات التجارية الثنائية بين الاردن والولايات المتحدة وتطوير الاعمال والقوة البشرية وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة والبحث في المعيقات والمعضلات التي قد تقف عائقا امام تطوير العلاقات التجارية الثنائية الاردنية الامريكية.

باسم فراج
وقال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنية الاوروبية باسم فراج ان القطاع الخاص الاردني لم يتمكن من الاستفادة بشكل كبير من اتفاقية الشراكة مع دول اوروبا بسبب بعض المعيقات وفي مقدمتها تشديد المواصفات والمقاييس الاوروبية بشكل كبير وصعوبة قواعد المنشأ الاوروبية كما ان عناصر الانتاج غير متوفرة محليا ويتم استيرادها من الخارج.
وقال فراج ان توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني لجعل الاقتصاد الاردني اقتصادا مفتوحا وعالميا دفعتنا لتوقيع هذه الاتفاقية التي نسعى من خلالها الى تسهيل اندماج الاقتصاد الاردني مع دول العالم اجمع وتسهيل نقل وتوطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل والاستخدام الامثل لعوامل الانتاج تبعا للميزة التنافسية وحفز المنتجين على زيادة تنافسية منتجاتهم.

جمعة ابو حاكمة
وقدم جمعة ابو حاكمة مدير غرفة صناعة عمان ورقة عمل تطرق خلالها الى اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى واهدافها والمعيقات التي تقف في وجهها والصناعات الاردنية الى الدول العربية ومستورداتنا منها.
واشار ابو حاكمة ان العديد من الدول العربية تضع قيودا ادارية من شأنها اعاقة حركة التبادل التجاري وانسياب السلع والخدمات ما بين الدول العربية اضافة الى اشتراطات المواصفات والمقاييس المشددة التي تفرضها بعض الدول العربية والتي من شأنها الحد من حجم الصادرات، مؤكدا ان الاتفاقية ذات اهمية كبيرة حيث انها تسهم في تقوية الموقف العربي الموحد للدخول في اتفاقيات دولية تخدم اقتصادياتها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش