الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في ظل رفض الشركات شراء المحصول المحلي:الحكومة تتقدم الى النواب بمشروع لالغاء قانون التبغ

تم نشره في الخميس 1 تموز / يوليو 2004. 03:00 مـساءً
في ظل رفض الشركات شراء المحصول المحلي:الحكومة تتقدم الى النواب بمشروع لالغاء قانون التبغ

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات: تقدمت الحكومة الى مجلس النواب يوم امس بمشروع قانون لالغاء قانون التبغ المعمول به منذ ما يقارب نصف قرن مضى، للنظر فيه تمهيدا لاقراره خلال الدورة الاستثنائية.
ويتضمن مشروع القانون الغاء قانون التبغ رقم »32« لسنة 1952 وما طرأ عليه من تعديل والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
وقالت الحكومة من الاسباب الموجبة لالغاء القانون، انه يعود صدور قانون التبغ رقم »32« لسنة 1952 وتعديلاته، لحوالي نصف قرن مضى قامت الحكومة بموجبه ممثلة بوزارة المالية/الجمارك باصدار تراخيص سنوية لزراعة التبغ استنادا الى تنسيب من الشركات المصنفة تبين فيه احتياجاتها من هذه المادة والتزاماتها بشراء كامل المحصول.
ومن الاسباب الموجبة، لالغاء القانون، ان القانون الحالي يخضع عملية تصدير التبغ لرخصة تصدير وهذا الامر قد تم تجاوزه لمعظم السلع الزراعية تشجيعا لعملية التصدير.
وقالت الحكومة في الاسباب الموجبة: في السنوات الاخيرة دخلت شركات جديدة لسوق التبغ هي شركة الاتحاد، الشركة الحديثة، الشركة اليابانية، الشركة الدولية والشركة الاردنية، تقوم هذه الشركات بتصنيع السجائر بموجب حقوق امتياز وتلتزم بموجب اتفاقها مع وزارة المالية بشراء التبغ المنتج محليا لادخاله بنسبة معينة ضمن منتجاتها ولكن نتيجة لعدم تمتع اصناف التبغ المنتجة محليا بالمواصفات اللازمة لانتاج النوعيات المطلوبة من السجائر فقد تم تخفيض نسبة التبغ المحلي في الخلطة من 50% الى 5% الامر الذي ادى الى تراكم مخزون هذه الشركات من التبغ المحلي بما يكفي لسد احتياجاتها لمدة اربعة اعوام قادمة، وعليه فقد توقفت هذه الشركات عن شراء اية كميات من التبغ المحلي منذ عام 2000 ، مشيرة الى ان الحكومة لا تملك اية الية تسمح لها بالزام الشركات بشراء التبغ المحلي حيث ان الشركات هي التي تحدد احتياجاتها من هذه المادة او عدمها وذلك حسب شروط الامتياز الممنوحة لها من الشركات العالمية.
هذا وقد تم عقد عدة اجتماعات مع المزارعين واصحاب الشركات لم تتمخض عن اية نتائج الامر الذي ادى الى اتخاذ مجلس الوزراء الموقر بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/1997 قرارا باخضاع زراعة التبغ لقوى العرض والطلب اعتبارا من عام 998 .
واكدت ان القانون اغرق في مناقشة وتقييد تفصيلات عمليات الزراعة والنقل والتخزين والاتجار لهذا المحصول الامر الذي يرهق المزارع والتاجر.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش