الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

واجه الصحافة تستضيف د. محمود الدويري وزير الزراعة: استراتيجية زراعية جديدة لتحقيق زراعة مستقرة ومستدامة

تم نشره في السبت 24 آب / أغسطس 2002. 03:00 مـساءً
واجه الصحافة تستضيف د. محمود الدويري وزير الزراعة: استراتيجية زراعية جديدة لتحقيق زراعة مستقرة ومستدامة

 

 
* لدينا فائض من الخضروات والفواكه والزيتون وبيض المائدة
* نواجه عجزا في انتاج الحبوب بنسبة 74 بالمئة
* ارتفاع المساحات المزروعة الى 1.6 مليون دونم والغابات الى 900 الف دونم
* نسعى للتوسع بالزراعات عالية القيمة والتي تعتمد على العمالة العائلية
* تشجيع انشاء اتحادات نوعية لكل انتاج زراعي
* اتفاقية الشراكة مع اوروبا تفتح الباب امام 20 الف فرصة عمل
* قانون الزراعة الجديد يزيد من القدرة الوطنية في مجال انتاج الغذاء
* تحديد مجالات استخدام المياه المعالجة واتلاف المحاصيل المخالفة
* (114) الف اسرة تعيش من القطاع الزراعي
- شارك في الحوار: احمد شاكر - حمدان الحاج - جودت ناشخو - عايدة الطويل - جميل السعايدة - عز الدين خليفة
ليس سرا ان قطاع الزراعة في الاردن في تراجع مستمر، حتى ان الارقام الرسمية تشير الى تراجع كبير ومستمر لمساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي، حتى ان مساهمته بالاسعار الجارية في الناتج المحلي الاجمالي تراجعت من 14.4 بالمئة عام 1971 الى 8.3 بالمئة عام 1975 الى 7.1 بالمئة عام 1980 الى 6 بالمئة عام 1995 الى 3.8 بالمئة عام 2000.
التراجع في القطاع الزراعي يعزى الى اسباب عديدة اهمها اخفاق سياسات الحكومة في توفير البيئة المناسبة لحفز القطاع الخاص على الاستثمار في الزراعة وعدم نجاح القطاع الخاص في اقامة مشروعات ذات حجوم اقتصادية وبنية ادارية وفنية مناسبة وفشل التعاونيات الزراعية واتحاد المزارعين في المساهمة في تطوير الزراعة وتنظيم المنتجين الزراعيين، كما لم تنجح الجامعات والمؤسسات ذات العلاقة بالبحوث ونقل التكنولوجيا بالقيام بالمهام الموكلة لها.
واجه الصحافة استضافت الدكتور محمود الدويري وزير الزراعة والذي اجاب على اسئلة الزملاء في »الدستور«، واعترف بمكانة المزارع الاردني ووصفه بأنه متقدم على الوزارة في بعض الاحيان.

ترحيب الدستور
الزميل احمد شاكر مدير التحرير لشؤون المندوبين رحب بالوزير وصحبه السادة الدكتور اسعد ابوالراغب امين عام الوزارة، والدكتور عاكف الزعبي مدير التسويق والدكتور محمد الشخاترة مستشار وزير الزراعة للشؤون الفنية والمهندس ابراهيم الدباس امين سر لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في الوزارة، واكد على اهمية هذا القطاع باعتبار الزراعة عنوانا رئىسا للامن الغذائي ان لم نقل للامن الوطني، وكان هذا الحوار بعد ان اعرب الوزير الضيف عن شكره للدستور والتي وصفها بأنها مدرسة في الصحافة وتتمتع بدقة ومصداقية عالية في اخبارها ومرجع في آرائها.

الاستراتيجية الزراعية
* سمعنا الكثير عن خطط تنمية قطاع الزراعة.. ما هو واقع الزراعة وما هي ملامح الخطة الاستراتيجية لهذا القطاع؟!
- يشكل القطاع الزراعي احد اعمدة الاقتصاد الوطني، علاوة على ما يمثله من بعد اجتماعي واقتصادي وبيئي ينعكس على المواطن فهو قاعدة التنمية الريفية المتكاملة ومصدر دخل وتشغيل للسكان ومولد للانشطة في القطاعات الاخرى كقطاعات التصنيع والخدمات اضافة لما يلعبه هذا القطاع من دور مركزي في تعزيز الامن الغذائي وتحسين الميزان التجاري، وكذلك في تحسين المستوى الغذائي للسكان. ويساهم قطاع الزراعة في توفير فرص عمل وصلت الى نحو 68 الف فرصة عمل لعام 1996.
ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها هذا القطاع والتي ادت لتراجع كبير في مساهمة الناتج المحلي الاجمالي والتي تتمثل في محدودية الموارد الزراعية والازدياد المطرد للنمو السكاني وما يصاحبه من اتساع الفجوة الغذائية، بالاضافة الى المنافسة القوية للمنتوجات الزراعية في كل من الاسواق المحلية والعالمية نتيجة لانفتاح الاسواق وتحرير تجارة السلع الزراعية، الا ان القطاع الزراعي شهد نموا متزايدا وتطورا متزايدا في اعتماد التقنيات الحديثة واستخدام الاصناف المتطورة العالية الانتاجية ذات النوعية المتميزة وقد تمكن الاردن من التوصل الى تحقيق تقدم ملحوظ في انتاج الغذاء واصبح لدينا فائض في الانتاج، حيث بلغت معدلات الاكتفاء الذاتي للانتاج الزراعي من الخضروات 124% والفاكهة والزيتون 110% وبيض المائدة 103% ولحوم الدواجن 97% والحليب 53% غير انه لا زال هناك عجز في مجال انتاج الحبوب بنسبة حوالي 74% نتيجة انخفاض معدلات سقوط الامطار وتعاقب سنوات الجفاف مما انعكس سلبا على المراعي وانتاج اللحوم الحمر والاعلاف الحيوانية، اما بالنسبة لانتاج المملكة من الحبوب، فقد انخفض الانتاج في الاعوام الاخيرة بسبب تعاقب سنوات الجفاف وانخفاض كميات الامطار مما جعل الحكومة تتخذ عددا من الاجراءات لتشجيع المزارعين لزراعة الحبوب من خلال توفير البذار المحسن والبذارات والتراكتورات كما قامت بشراء القمح من المزارعين وبسعر وصل الى 170 دينارا للطن، وهناك 114 الف اسرة تعيش من وراء الزراعة.
اما فيما يتعلق بالمساحات المزروعة، فقد تمكن القطاع الزراعي من تحقيق قفزات كبيرة، فقد ارتفعت المساحات المزروعة بالاشجار المثمرة من 113.4 الف دونم عام 1952 الى حوالي 1.6 مليون دونم عام 2000 اما بالنسبة للغابات فقد بلغت مساحة الغابات الطبيعية والمحرجة 900 الف دونم بعد ان كانت حوالي 3400 دونم.

دعم من قائد الوطن
* لكن هناك خطط سابقة لم تتمكن الحكومات من تنفيذها ونخشى ان لا تتمكن وزارتكم من تنفيذ هذه الاستراتيجية..
- القطاع الزراعي يحظى بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حيث بادر المجلس الاقتصادي الاستشاري وبتوجيه من سيد البلاد حفظه الله، بتشكيل اللجنة الزراعية والتي كلفت باعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2002 - 2010 حيث تضمنت تحديد للرؤية المستقبلية للقطاع الزراعي عام 2010 والمتمثلة في تحقيق زراعة مستقرة ومستدامة في وادي الاردن تعتمد وسائل وتقنيات انتاج متطورة تعظم العائد من وحدة الانتاج خصوصا من المياه، اما في مجال الزراعة المروية فتتمثل رؤية الاستراتيجية في توفير زراعة مروية ومستدامة في المناطق المرتفعة ضمن ما تسمح به الموارد المائية المتاحة للري كماً ونوعاً واعتماد تقنيات زراعية حديثة تراعي تغطية الطلب المحلي في السوق من الخضار والفواكه وتوفر فرصا للتصدير من بعض انواع الفاكهة وازهار القطف التي يتوفر للاردن ميزة نسبية في انتاجها، بالاضافة الى توفير بنى تحتية تسويقية ومؤسسات قادرة على تحقيق متطلبات السوق كماً ونوعاً وسعراً وتتبنى اساليب جديدة في التسويق والتصنيع. اما في مجال الزراعة البعلية فقد تضمنت الاستراتيجية رؤية تعتمد على التجديد والتنويع والتكامل في الانشطة الزراعية واستخدام التقنيات الحديثة والتوسع في الزراعات عالية القيمة والتي تعتمد على العمالة العائلية.
ومن الجانب البيئي فقد تضمنت الاستراتيجية ضرورة اعتماد وتطبيق الحكومة لتشريعات بيئية للمحافظة على البيئة الطبيعية والموارد الزراعية من تربة ومياه وتنوع حيوي وضمان ديمومتها. كما اقترحت الاستراتيجية ضمن رؤيتها ضرورة توفير اطار مؤسسي مستقر لمؤسسات التنمية الزراعية يفسح المجال لتعزيز توفير الاستقرار والمناخ المناسب للقطاع الخاص للاستثمار في الزراعة ويعزز مشاركة المزارعين والقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الاجتماعية.

اهداف الاستراتيجية
وقد استهدفت الاستراتيجية تحقيق عدد من الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تمثلت بتوفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص للقيام بدور اكثر فاعلية وزيادة الاستثمار، وزيادة الانتاجية وخفض تكاليف الانتاج وزيادة الناتج الزراعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ورفع درجة الاعتماد على الذات وتحسين الميزان التجاري الزراعي بالاضافة الى موازنة العرض من الانتاج المحلي مع الطلب في الاسواق، اما الاهداف الاجتماعية فقد تمثلت في الحد من الهجرة من الريف الى المدن وزيادة مشاركة المرأة في التنمية الزراعية وتحسين قدرات المزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي.

تنمية (5) قطاعات
وقد تضمنت الاستراتيجية وضع سياسات لتنمية خمسة قطاعات رئىسية وهي قطاع الزراعة البعلية وقطاع الثروة الحيوانية والمراعي وقطاع الزراعة المروية في وادي الاردن وقطاع الزراعة المروية في الاراضي المرتفعة وقطاع التسويق، حيث تم اقتراح مصفوفة من البرامج والمشاريع لكل قطاع من هذه القطاعات.
وتعكف وزارة الزراعة حاليا على تحديد اولويات لتنفيذ المشاريع التي تقع ضمن مسؤوليات ومهام الوزارة وبحسب ما يتوفر من امكانيات التمويل، ليتم عرضها في ورشة العمل المزمع عقدها خلال الشهر القادم بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة.
من القطاعين العام والخاص، وقد روعي في تحديد اولويات المشاريع اعتماد عدد من المعايير تمثلت بالبعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشاريع ومدى قابليتها للتطبيق ومساهمتها في زيادة دخول المزارعين والحد من الفقر والبطالة وزيادة الانتاج الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية وديمومتها.

دورنا ارشادي
* لكن ما هو دور وزارة الزراعة في هذه الخطة؟
- الوزارة لعبت دورا اشرافيا تنظيميا ارشاديا في تنظيم وادارة القطاع الزراعي وتقديم الخدمات الزراعية الاساسية في المجالات التي يعجز القطاع الخاص عن تقديمها او لا يقدمها بكفاءة، وتعمل وزارة الزراعة حاليا على تطوير الارشاد الزراعي والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا جراء توجيه المزارعين وتعريفهم باحدث التقنيات الزراعية وتوجيههم نحو استخدام الاصناف المتطورة ذات الانتاجية العالية والنوعية المتميزة والتوجه نحو الزراعات البديلة والمطلوبة للتصدير وفق متطلبات الاسواق العالمية والتي تتصف بارتفاع العائد لوحدة المياه كزراعة النخيل والفستق الحلبي والفراولة والعنب والنباتات الطبية والعطرية وازهار القطف وغيرها، وتشجع الوزارة المنتجين لانشاء اتحادات نوعية تتولى تنظيم الانتاج والتسويق لمنتجي النوع الواحد من المحاصيل .
وتعمل الوزارة حاليا على تعريف المزارعين وتوجيههم نحو اتباع اسلوب المكافحة المتكاملة والزراعة العضوية واستخدام بدائل بروميد الميثيل المستخدم لتعقيم التربة والضار بالبيئة.

اتفاقية الشراكة الاوروبية
* ما هي استعداداتنا لمواجهة متطلبات اتفاقية الشراكة مع اوروبا؟
- نتيجة لانضمام الاردن للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الشراكة الاوروبية فان الامر يشكل تحديا مليئا بالفرص الايجابية اذا احسن استخدامها، وتتمثل الفرص بما يلي:
1- تتراوح نسبة الصادرات لدول الاتحاد الاوروبي ما بين 1 - 4% من الصادرات الزراعية الاردنية حيث تشكل الخضار ما نسبته 75% من هذه النسبة والفواكه 25%.
وتنحصر الفترة التي يتم فيها التصدير ما بين شهري تشرين الاول ومنتصف نيسان وذلك لما يتمتع به الاردن من ميزة نسبية في امكانية انتاج معظم المحاصيل الزراعية في المناطق الغورية الممتدة من الشمال الى الجنوب ولما يتمتع به الاردن من امكانيات في استخدام نظم الزراعة المحمية في المناطق الغورية والشفاغورية والمرتفعة على حد سواء.
2- يزداد حجم الطلب من دول الاتحاد على الزراعات العضوية بنسبة تزيد على 40% سنويا علما بأن اسعار هذه المحاصيل أعلى بـ 75% من مثيلاتها التقليدية.
3- الارباح المتوقعة للمصدرين والمنتجين من تصدير الخضار والفواكه يقدر بـ 175 - 200 مليون دينار ويتوقع ان ينعكس هذا ايجابيا على مشكلة المياه حيث ان المحاصيل التصديرية تحتاج فقط الى ما يقارب عشر كمية المياه من مثيلاتها التقليدية.
4- يتوقع اذا ما استطاع القطاع الخاص استثمار الفرص التصديرية التي تفتحها الاتفاقية ان يتم ايجاد 10 - 20 الف فرصة عمل جديدة.
5- يتيح برنامج المساعدات الفنية المقدم من دول الاتحاد ضمن الاتفاقية رفع نوعية المنتجات الاردنية من الخضار والفواكه لتلبي متطلبات السوق الاوروبية ولكي تصبح منافسة في الاسواق الخارجية وكذلك رفع كفاءة الكادر الفني المشرف على مراقبة نوعية هذه المنتجات بحيث يصبح معتمدا دوليا (لاصدار الشهادات التصديرية) .
6- نتيجة لكبر حجم السوق الاستهلاكي في الاتحاد ولارتفاع القدرة الشرائية عند المستهلكين فيه فان حجم فرص التصدير ايجابي وقابل النمو.
7- اما فيما يتعلق بنظم الرقابة على المنتجات الزراعية الواردة لدول الاتحاد الاوروبي فقد اصدر الاتحاد النظام رقم 1148 لسنة 2001 والذي يعد تغييرا على نظم الرقابة المعتمدة لديه وتشمل التغييرات في اطار هذا النظام ما يلي:
- ضرورة وجود شهادات رقابة على النوعية من جهات مرخص لها وان تكون على نماذج معتمدة من الاتحاد الاوروبي.
- يشمل ذلك فحص جميع الشحنات فوق 500 كغم الواردة الى دول الاتحاد الاوروبي.
وفي حال عدم ارفاق الشحنات المستوردة من دول خارج الاتحاد الاوروبي بشهادة مطابقة النوعية المنصوص عليها اعلاه، فلا يمكن التخليص عليها من المراكز الجمركية الا بعد فحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات، كما ان الشحنات الحاصلة على شهادات مطابقة النوعية تخضع بشكل مستمر الى اجراءات رقابية من حين الى آخر للتأكد من مصداقية الجهات الرقابية المانحة للشهادة في دول المصدر.
ويشترط في الجهات الرقابية المانحة لشهادة مطابقة النوعية ان تكون ممثلة بجهات حكومية رسمية او اي جهة اخرى مصرح لها من قبل الجهة الرسمية في الدولة المصدرة، وان يكون لديها القدرة على القيام بعمليات الرقابة والمعاينة والتفتيش بشكل فعال على يد كادر مدرب ومهيأ فنيا ومزود بجميع الوسائل والادوات اللازمة لذلك (والمنصوص عليها في البند 9 من هذا النظام).
يسري تطبيق هذا النظام ابتداء من مطلع عام 2003 .
هذا وتعمل الوزارة حاليا وبالتنسيق مع المعنيين من القطاعين العام والخاص لتحقيق متطلبات الاتحاد الاوروبي بهذا الشأن.

الرزنامة الزراعية
* تعتبر الرزنامات الزراعية في بعض الاحيان حجر عثرة امام المزارعين، ما هي حقيقة الامر؟!
- تعتبر الصادرات الزراعية من الخضار والفواكه رافدا للاقتصاد الاردني، حيث تشكل كل من محاصيل البندورة والخيار والخس والزهرة والبطاطا والكوسا والفلفل اهم الصادرات الزراعية وبنسبة مئوية 53.7%، 8.4%، 7.3%، 6%، 5.9%، 5.3% 4.3% على التوالي من اجمال الكمية المصدرة بينما يشكل البطيخ والليمون والشمام والدراق اهم الصادرات الزراعية من الفواكه.
انبثقت الرزنامات الزراعية من الاتفاقيات التجارية التي تربط الاردن مع عدد من الدول ويتم في اطار هذه الرزنامات تحديد السلع والمنتجات التي ترغب في تبادلها الاطراف المشتركة فيها وفق اسس معينة وكميات محددة من المحاصيل وبحسب مواعيد يتم تحديدها من قبل الطرفين بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الموقعة لتعزيز التكامل التجاري مع ضمان مصلحة المزارعين لكلا الطرفين.
وتلتزم الاردن بعدد من الرزنامات التجارية مع كل من سوريا ولبنان والسلطة الوطنية الفلسطينية تجدد سنويا، وقد حققت هذه الرزنامات نجاحا من حيث امتصاص جزء من فوائض الانتاج الزراعي بين هذه الدول، فعلى سبيل المثال استوعب السوق اللبناني ما معدله 51 الف طن من المنتجات الاردنية سنويا خلال الفترة 1990 - 2001 وكانت في معظمها من محاصيل الفائض كالبندورة في حين استوعب السوق الاردني ما معدله 21 الف طن سنويا من المنتجات اللبنانية خلال نفس الفترة اغلبها من الفواكه التي يعاني الاردن فيها عجزا اضافة الى البطاطا التي يعاني الاردن من عجز في انتاجها في اوقات محددة، اما بالنسبة لحجم التبادل السلعي الزراعي ما بين الاردن وسوريا فقد بلغت مجموع الكميات المصدرة الى سوريا خلال الموسم 2001/2002 حوالي 65.3 الف طن .

قانون الزراعة الجديد
* تم اقرار قانون الزراعة الجديد قانون مؤقت رقم (44) لسنة 2002، ما هو الجديد فيه؟!
- صدرت الارادة الملكية بالمصادقة على القانون الجديد والذي سيبدأ العمل به اعتبارا من بداية الشهر القادم، حيث حدد القانون دور واهداف ومهام وزارة الزراعة التي تسعى لتحقيقها وبما يزيد من القدرة الوطنية في مجال الاعتماد على الذات في انتاج الغذاء ويضمن حسن استخدام الموارد الزراعية وديمومتها.

المياه المعالجة
* ماذا عن استخدام المياه المعالجة في الزراعة والتي اخرها توفير 100 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من خربة السمراء؟!
- عالج قانون الزراعة الجديد موضوع استخدام المياه المعالجة في الزراعة وتحديد الزراعات التي يمكن استخدام هذه المياه لريها دون الحاق الاذى اوالضرر بصحة الانسان حيث نص القانون على ان كل من يستخدم هذه المياه لري المحاصيل خلافا للتعليمات يعاقب بغرامة مالية ويلزم بازالة المحاصيل المزروعة واتلافها باشراف الوزارة الامر الذي سينعكس ايجابيا على سمعة منتجاتنا الزراعية.

اردن اخضر
* سمعنا الكثير عن اردن اخضر، لكننا لم نحافظ على الاشجار التي تمت زراعتها في اعياد الشجرة؟
- تلعب الغابات دورا رئيسيا في حماية البيئة والموارد الطبيعية، وتعمل الوزارة حاليا على حمايتها والمحافظة عليها وضمان نجاح الغراس وديمومتها.
قطعت وزارة الزراعة شوطا كبيرا في مجال التحريج، حيث وصلت مساحة الاراضي التي تم تحريجها على امتداد السنوات الماضية ما مجموعه 500 الف دونم اضافة الى اراضي الحراج الطبيعية البالغة مساحتها 400 الف دونم وبذلك وصلت الاراضي الحرجية الى حوالي 75% من اجمالي المساحة المسجلة لغايات الحراج، واننا نعمل ما في وسعنا للمحافظة على الاشجار التي تمت زراعتها.

المبيدات الحشرية
* ماذا عن استخدام المبيدات الحشرية في الزراعة؟
- تسعى الوزارة ضمن سياستها الى انتهاج اسلوب الزراعة العضوية عن طريق تشجيع المزارعين لانتهاج اسلوب المكافحة المتكاملة والزراعة العضوية والحد من استخدام الكيماويات حتى تتميز المحاصيل الزراعية الاردنية بما فيها الزيتون بهذه الميزة وبشكل يحفظ صحة المواطن ويعظم فرص تسويق المنتجات الزراعية الاردنية في الخارج.

الثروة الحيوانية
* بعد ان وصلنا الى الاكتفاء الذاتي بالدواجن رغم اننا نستورد اعلافها من الخارج.. فهل من خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي باللحوم الحمر؟!
- ان شح الامطار وعدم توفر المراعي الطبيعية ادى الى تحديد التوسع في تربية الثروة الحيوانية حيث توفر المراعي الطبيعية ما نسبته 20 - 30% من الاعلاف ويتم استيراد الباقي على شكل اعلاف مركزة من الخارج مما يؤدي لارتفاع كلفة الانتاج الحيواني.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش