الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في لقاء لوزير الاشغال العامة والاسكان مع الاسرة الصحفية * ابو غيدا: تعديل قانون البناء الوطني الاردني جاء لايجاد آلية لتطبيق كودات البناء

تم نشره في الأربعاء 9 تشرين الأول / أكتوبر 2002. 02:00 مـساءً
في لقاء لوزير الاشغال العامة والاسكان مع الاسرة الصحفية * ابو غيدا: تعديل قانون البناء الوطني الاردني جاء لايجاد آلية لتطبيق كودات البناء

 

 
عمان - الدستور - عز الدين خليفة:قال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسني ابو غيدا ان الوزارة رفعت مؤخرا مشروع تعديل لقانون البناء الوطني الاردني يهدف الى وضع اسس وآليات لتطبيق مجموعة القواعد والشروط والمتطلبات الواجب اتباعها لتحقيق شروط السلامة العامة في الابنية (الكودات) والتي تضمنها القانون الذي صدر عام 1989 واصبح قانونا دائما عام 1993.
ونوه خلال لقائه الاسرة الصحفية في مبنى وزارة الاشغال امس الاول الى ان جوهر تعديل قانون البناء الوطني الاردني هو تحميل كل جهة في مجال البناء (المكتب الهندسي والمهندس والمصمم ونقابة المهندسين والمقاول والمشرف على عملية البناء ومالك البناء) مسؤوليتها في ضمان تطبيق الكودات.
وبين انه سيكون هناك اعتماد كامل وموثق لكافة الجهات السابقة في مجال تطبيق الكودات وانه سيتم ربط اذن الاشغال بشهادة المطابقة والتي تنص على (انه تم تنفيذ المبنى حسب كودات البناء الوطني الاردني) وواجب الجهة المشرفة التأكد من مطابقة المبنى.
واوضح المهندس ابو غيدا ان تطبيق الكودات في المباني يزيد من كلفة البناء على المواطن، ولهذا كان البدء بالابنية الحكومية، وقال ان الوزارة لن تطبق هذا الموضوع على ذوي الدخل المحدود الان ولكنه سيطبق تدريجيا في المستقبل، ونوه الى انه سيتم الزام البلديات وامانة عمان المانحة لرخص البناء بمتابعة تنفيذ البناء من حيث مطابقته للكودات.
واشار الى ان كودات البناء جاءت ثمرة للتعاون بين مجموعة من الجهات الاردنية المختصة منها الجمعية العلمية الملكية ونقابة المهندسين والتي اوجدت 33 كودة تغطي مجالات منها (القواعد والاساسات، والباطون وبناء الجدران، والصوتيات، والوقاية من الحرائق، والتهوية والانارة الطبيعية..) وان العمل جار على كودة الزلازل وان 17 كودة من الكودات الاردنية اقرها مجلس وزراء الاسكان العرب.
وقال المهندس ابو غيدا ان وزارة الاشغال تمتلك استراتيجية محددة في مجال الابنية الحكومية والطرق والعطاءات الحكومية والاسكان لمدة خمس سنوات، ونوه الى ان الاستراتيجية تمثل خطوطا عامة لعمل كل جهة مع امكانية التحرك في اي اتجاه يخدم تطور العمل، واكد ان هذه الاستراتيجية جاءت بتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وحول شبكة الطرق في المملكة اوضح المهندس ابو غيدا ان الوزارة تعتمد في تطوير شبكة الطرق في المملكة على دراسات تضمن ربط الطرق داخل المملكة والطرق مع الدول المجاورة بشكل سهل ومباشر.
وقال ان الوزارة تعمل على مجموعة من الطرق الرئيسية في المملكة منها طريق عمان الدائري بطول 114كم والذي يتضمن اربعة مسارب وطرق خدمات وحرم الطريق 80م وكلفته الكلية 300 مليون دينار بحيث يتم انجازه مع نهاية عام 2015.
وبين ان الجزء الاول من طريق عمان الدائري طوله 43كم وكلفته مع التعويضات ما بين 70 - 80 مليون دينار، واوضح انه ينطلق من جامعة الاسراء ويتوجه الى سحاب (بين المقبرتين المسيحية والاسلامية) وصولا الى طريق الزرقاء - المفرق شمالا، ونوه ان الوزارة تبحث له عن تمويل.
واضاف بان الجزء الاول من الطريق سيتم انجازه في عام ،2006 والثاني في 2010 والثالث في ،2015 مبينا انه سيكون طريقا تنمويا يضيف بعدا جديدا للتنمية الوطنية ويسهل حركة البضائع ويخفف الضغط المروري داخل عمان، والثاني هو اربد الدائري بطول 55كم وبكلفة خمسين مليون دينار، اما الثالث فهو طريق السلط الدائري الذي سيطرح عطاؤه هذا العام وسيمتد الجزء الاول منه من تقاطع زي الى جامعة البلقاء التطبيقية وسيكون بطول 8كم وكلفته بحدود الثمانية ملايين دينار وسينفذ خلال العامين القادمين.
وتناول المهندس ابو غيدا طريق (اربد - الاغوار) وهو تحت التنفيذ حاليا وسيتم انجازه خلال عام ونصف من الان، واستعرض مشاريع الطرق السياحية قرب البحر الميت ومنها طريق تقاطع مثلث الرامة الممتد الى تقاطع المغطس بطول 6كم واربعة مسارب وبكلفة تبلغ 5.2 مليون دينار، وبين ان العمل جار به ويتوقع الانتهاء منه العام القادم.
واشار الى الطريق الممتد من تقاطع المغطس وصولا للفنادق بطول 12كم وبكلفة تبلغ عشرة ملايين دينار، منوها الى انه سيكون طريقا سياحيا دوليا.
وتناول مشروع (طريق مادبا - ماعين - البحر الميت) والذي يربط مادبا بالاغوار، وقال انه طريق سياحي كلفته ثمانية ملايين دينار يمول من القرض الياباني السياحي.
واوضح ان من ابرز مشاريع الطرق (شارع الاردن) الذي سيكون له صدى واسع وسيمتد من المنطقة بعد (البقعة) مرورا بمدينة الجبيهة ووصولا الى (ياجوز)، وبين انه طريق سياحي جميل يسهل التنقل بين مدينتي اربد وعمان وسينتهي العمل فيه مع بداية ،2004 منوها الى ان امانة عمان الكبرى تنفذ جزءا منه ووزارة الاشغال تنفذ الجزء الاخر.
وتناول طريق منطقة اللاغة وادي موسى الذي يصل لمنطقة الاغوار ويمول من موازنة التحول بكلفة 400 الف دينار وطريق (كثربة - الاغوار) الذي يعتبر المنفذ الوحيد لانقاذ شاطىء البحر الميت الشرقي والذي سيبدأ العمل فيه مع نهاية العام القادم وبكلفة 13 مليون دينار.
ونوه المهندس ابو غيدا الى ان شاطىء البحر الميت الشرقي ثروة وطنية لا بد من انقاذه، ولذلك تعمل الوزارة على ايجاد طريق بديلة لحركة الشاحنات تتمثل بطريق (كثربه - الاغوار).
وقال المهندس ابو غيدا انه تم تأمين مبلغ سبعة ملايين دينار لطرح طريق (الكرك - القطرانه) بدعم من رئيس الوزراء المهندس علي ابو الراغب، واشار الى ان هذا الطريق سينهي الازمة المرورية في منطقة الدبة، وقد تم طرح عطاء 9كم منه، ونوه الى ان كلفة الطريق عالية نظرا لكون كمية القطع لانجاز الطريق كبيرة وتبلغ 4 ملايين م،3 وانه سينتهي العمل منه خلال العامين القادمين.
واشار الى ان استثمارات الطرق في منطقة العقبة تتراوح ما بين 40 - 45 مليون دينار منها الشارع الساحلي الممتد من شمال العقبة لجنوبها بطول 22كم وكلفة اولية تبلغ 18 مليون دينار مبينا انه قد احيل العطاء على المقاول وسيبدأ العمل فيه خلال اسابيع، واشار الى طريق اخر يصل الى مدخل العقبة بطول 9كم ويتضمن اربعة مسارب ويهدف لفصل حركة الباصات والمواطنين عن حركة الشحن التي ستبقى من خلال طريق العقبة الخلفي.

الابنية الحكومية
وقال المهندس ابو غيدا ان هناك برنامجا وطنيا خاصا بموضوع الابنية الحكومية، وانه من خلال مجلس وطني يتألف من خمسة وزراء توصل الى وجود 33 مبنى حكوميا تحتاج الى ابنية جديدة وذلك لتسهيل حركة مراجعي هذه الابنية من المواطنين لكون المبنى الضيق ينعكس سلبا على راحة الموظف وادائه وخدمة المواطن.
واشار الى انهم حصلوا على قروض بقيمة 75 مليون دينارا من مجموعة بنوك وذلك عبر اتفاقية بين وزير المالية وهذه البنوك لتمويل 33 مبنى جديدا.
واضاف ان العمل على المباني الحكومية المذكورة سيكون من خلال برنامج دقيق بنسبة 80% وانه تم طرح اول اربعة مشاريع من هذه الابنية، ونوه الى انه لم يبق الا ايجاد اراض للابنية الحكومية التي لا اراض لها، وتوقع بدوره الانتهاء من المباني الـ 33 جميعا خلال عام 2007.
وقال ان وزارة الاشغال تحاول ايجاد اراض كبيرة تكفي لعمل مجمعات دوائر، ولكن الامر صعب داخل للعاصمة، مبينا ان الهدف من مجمعات الدوائر هو التيسير على المواطنين بحيث تكون الوزارات والدوائر قريبة من خطوط المواصلات العامة.
ونوه الى ان لدى الوزارة مشاريع مبان بقيمة 56 مليون دينار تحت التنفيذ.

العطاءات الحكومية
وحول العطاءات الحكومية قال المهندس ابو غيدا ان قيمة العطاءات المحالة في العمل الانشائي (القطاع العام) خلال العام ،2000 كانت 172 مليون دينار، وخلال العام 2001 كانت 260 مليون دينار وخلال العام 2002 لغاية اليوم 44 مليون دينار.
ونوه الى ان عمل دائرة العطاءات الحكومية يشمل تأهيل المكاتب الهندسية وتصنيف المقاولين ومحاسبتهم عند الحاجة، وبين انها تشتمل على مديرية لضبط الاوامر التغييرية وضبط النفقات في المشاريع، وانها تقوم على مبدأ الشفافية بحيث يتم فتح العطاءات واغلاقها مباشرة على شبكة الانترنت بهدف خلق الطمأنينة لدى المستثمر.
وقال ان الدائرة تسعى لتطوير عقد المقاولة ولذلك بدأ العمل على عقد (الفيديك) الذي يتضمن الاسس التي تحدد العلاقة بين المقاول والمستشار والمالك، واوضح ان (عقد الفيديك) في مراحل الدراسة الاخيرة تمهيدا لاقراره.

الاسكان
وفي مجال الاسكان قال المهندس ابو غيدا ان موضوع الاسكان حصل على اهتمام ودعم الحكومة في مجالات عدة منها قرار الحكومة تخصيص اراض من ممتلكات الدولة بربع السعر الحقيقي للمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وذلك لتخفيف كلفة الارض والبنية التحتية في مشاريعها.
واضاف ان من مظاهر دعم الحكومة لقطاع الاسكان اعفاء كل شقة مساحتها 120م2 من ضريبة الدخل وذلك في المناطق الحضرية، بالاضافة الى تخصيص مبلغ نصف مليون دينار سنويا لدعم البنية التحتية في المشاريع السكنية في المحافظات.
واشار الى مشروع (قرية سالم) الذي تدعمه الحكومة بمبلغ مليون و300 الف دينار وسيكون بحجم مدينة ابو نصير تقريبا، وقال ان المؤسسة العامة للاسكان اعادت النظر في اسعار قطع الاراضي في المشاريع السكنية المتعثرة في محافظات المملكة ومنها في محافظة الطفيلة.
وقال ان هناك عشرين منطقة داخل المملكة تحتاج الى تطوير ولكن تم تأجيل العمل فيها لحين الحصول على تمويل متوقع بقيمة 700 الف دينار لدراسة هذه المناطق.

صندوق صيانة الطرق
واوضح المهندس ابو غيدا ان الوزارة عدلت قانون الطرق ليسمح بايجاد صندوق لصيانة الطرق، وقد تمت الموافقة على انشاء الصندوق من قبل مجلس الوزراء، وبين ان العمل جار لايجاد تمويل لهذا الصندوق، واكد ان مستعمل الطريق اولى بصيانتها من غيره، وانه لن يتحمل المواطن اعباء في هذا المجال.
وبين ان القطاع الخاص لاول مرة يكون شريكا رئيسيا في موضوع صيانة الطرق ومنها طريق (عمان - البحر الميت) و(الزرقاء - المفرق) و(عمان - اربد).
وحول التأخير في مشاريع الطرق قال المهندس ابو غيدا ان التأخير في مشاريع الطرق يأتي احيانا نتيجة خطأ في التصميم او في الاعمال المساحية للطريق وقد يأتي التأخير كنتيجة لتعثر المقاول ماليا او اداريا، وبين ان هناك حالات اضطرت وزارة الاشغال فيها لدخول مشروع الطريق واخراج المقاول.
واضاف بان التأخير ينتج في بعض الاحيان عن تأخر الدراسات نتيجة طبيعة المنطقة التي سينفذ فيها الطريق، او نتيجة وجود عوائق مثل تمديدات المياه والكهرباء التي ليس لها مخططات وبين ان هناك لجنة مشتركة في المحافظات للتنسيق في موضوع الطرق.
وحول اعادة حفر بعض مشاريع الطرق بعد انجازها قال المهندس ابو غيدا ان الامر ليس بيد الوزارة لكون بعض الوزارات تحصل على ميزانيات طارئة او منح لتنفيذ مشاريع في منطقة الطريق كتمديدات المياه او الاتصالات ومثال ذلك طريق الحزام الدائري الذي سيخضع لحفريات لتمديد المياه لبعض المناطق المحيطة وطريق البحر الميت الذي خضع لحفريات لتمديد كابلات الياف بصرية لشركة الاتصالات.
وفي هذا المجال اوضح مساعد الامين العام لوزارة الاشغال لشؤون الطرق المهندس وليد اشرق لبن ان كل المشاريع الجديدة للطرق تتضمن توسعة على جانبي الطريق لتجنب اية حفريات مستقبلية في الطريق.
وبين المهندس اشرق لبن ان قسم تنسيق الخدمات في الوزارة مهمته اعادة الاوضاع في الطريق الذي خضع لعملية حفر الى ما كان عليه سابقا بالتنسيق مع الوزارة صاحبة المشروع، ونوه ان المقاول الذي يقوم بالحفر يدفع كفالة مالية لا يستردها الا عند انتهاء عمله.
وابدى وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسني ابو غيدا معارضته لوضع المطبات في الطرق الرئيسية لكون ذلك يخالف المعايير الدولية، الا المناطق التي تكثر فيها الحوادث بشكل ملحوظ.
وبين المهندس ابو غيدا ان الوزارة تنفذ مشاريع طرق زراعية بناء على طلبات يتقدم بها المزارعون ولكن تستخدم هذه الطرق من قبل النقليات الكبيرة مما يؤدي الى خراب الطريق سريعا لكونه معدا لاستخدام الجرارات والآلات الزراعية.
واشار المهندس ابو غيدا الى الاضرار التي تلحقها الاحمال الزائدة وانسكاب النفط على شبكة الطرق في المملكة وناشد المواطنين ومستخدمي الطرق بالمحافظة عليها لكونها ثروة وطنية.
وحول مراقبة الاستثمار في قطاع الاسكان قال المهندس ابو غيدا ان هناك تعاونا مع جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان لايجاد آلية تضبط جودة الوحدات السكنية التي تبنيها شركات الاسكان وذلك لضمان حق المواطن وقد قدمت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان فكرة لقانون يضبط الاستثمار في قطاع الاسكان.


رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش