الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

`الأدوية الأساسية متوفرة وسنعالج مشكلة نقص بعض الأصناف`...د. المعاني: رفع قانون المساءلة الطبية إلى مجلس الوزراء لإقراره قريباً

تم نشره في الأربعاء 16 تشرين الأول / أكتوبر 2002. 02:00 مـساءً
`الأدوية الأساسية متوفرة وسنعالج مشكلة نقص بعض الأصناف`...د. المعاني: رفع قانون المساءلة الطبية إلى مجلس الوزراء لإقراره قريباً

 

 
عمان- الدستور- غادة أبو يوسف
قال الدكتور وليد المعاني وزير الصحة إن الوزارة ماضية قدماً نحو رفع مشروع قانون المساءلة الطبية الى رئاسة الوزراء لاقراره بعد ان اجريت عليه بعض التعديلات البسيطة وهو نفس المشروع الذي اعادته رئاسة الوزراء الى وزارة الصحة.
وأكد السيد وزير الصحة في اول لقاء صحفي عقده امس بعد تسلمه منصب وزير الصحة انه ان الاوان لرفع هذا المشروع على طريق اقراره بعد كل ما اثير حوله من مناقشات وجدل بين كافة الاوساط المعنية.
واضاف: ان هذا القانون عرض على كافة الجهات المعنية من خلال اللجنة الموسعة المكلفة بدراسته والتي تضم قضاة ومحامين ونقابات صحية وغيرها وبعد ان تم التوصل الى عدم الاتفاق مع الاطراف المعنية حياله.
واشار السيد الوزير الى ان النقاط الخلافية التي ادت الى عدم الاتفاق مع نقابة الاطباء هي النقطة الاولى واعتقاد النقابة بان لديها الميكانيكات والمرجعية لاصدار مثل هذا القانون، والامر الثاني الذي اثارته يتعلق بموضوع رسوم التأمين الذي باعتقادهم يصب في مصلحة شركات وصناديق التأمينات الصحية كما سيؤدي الى رفع كلفة المعالجة الصحية في الاردن.
واوضح بان الحكومة وضعت قانون المسؤولية الطبية لتنظيم ممارسة مهنة الطب والحد من الاساءة الطبية وهو ليس اختراعا اردنيا محضا وليس امرا انيط به لفلان على حساب فلان اخر او جهة على حساب جهة اخرى.
وقال د. المعاني ان من اولويات المشاريع التي نحن بصدد تطبيقها مشروع توزيع الفيتامينات على طلبة المدارس الحكومية على اكثر من مليون طالب وطالبة اذا اقتربت الوزارة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومن خلال قسم الصحة المدرسية توزيع فيتامين (أ) على طلبة المدارس كما تدرس مدى ضرورة اعطاء فيتامينات اخرى مثل فيتامين (د) لتعويض النقص في هذا الفيتامين لدى الاطفال، وكذلك النساء اذ تشير المعطيات الصحية الى ان النساء الاردنيات ممن هن في سن الاربعين يعانين من نقص في فيتامين (د) او من هشاشة العظام، لافتا الى ان التوجه لتعويض ذلك من خلال دراسة امكانية تدعيم الفيتامين مع الحليب على غرار تدعيم الطحين بالحديد او اضافة اليود الى ملح الطعام، لافتا الى ان الوزارة بصدد الاهتمام بالاطفال دون سن المدرسة للوقاية من نقص او سوء التغذية عند الاطفال، كما ان الوزارة بصدد الاهتمام باجراء بعض الفحوصات ودراسة امكانية تطبيق الاكتشاف المبكر لبعض الامراض الوراثية التي يمكن الحد او الوقاية من انتشارها مثل مرض التلاسيميا وفحص الغدة الدرقية لدى فئة الاطفال بعد الولادة المباشرة اذ ان الاكتشاف المبكر لمرض الغدة الدرقية واعطاء العلاج المناسب في وقته ضروري وغير مكلف فيما لو اكتشف متأخرا.
وتطرق د. العاني الى جملة من القضايا والمسائل الصحية التي تسعى الوزارة الى التركيز عليها ومنها الممارسة الطبية ودور وزارة الصحة متسائلا في هذا الصدد: لماذا لا تكون وزارة الصحة هي الجهة التي ينظر اليها كأي جهة او مؤسسة تقدم خدمة طبية رفيعة؟ ولماذا ينظر اليها احيانا بانها تقدم خدمات اقل مما تقدمه مؤسسات القطاع الطبي الخاص؟ ولماذا لا يفكر الطبيب الخريج في طلب العمل من خلال وزارة الصحة ويلجأ الى جهات اخرى؟
والقضية الثانية تتعلق بالمستشفيات وهي العمل على تطوير هذه المستشفيات لتقديم الخدمة في وزارة الصحة بصورة جيدة ومقبولة للجميع تستطيع من خلالها التخلص من الخلاف والجدل حول مستوى الخدمة الطبية فيها.
وفيما يتعلق بموضوع الادوية اكد السيد الوزير اهمية وضرورة دعم هذا القطاع بكل قوة كواجب من الواجبات الوطنية لانه يشكل احد روافد الاقتصاد الاردني الكبرى مشددا على اهمية تسويق الادوية الاردنية والميزات النسبية لها في الاسواق الاجنبية وخاصة مع وجود اتفاقية التجارة الدولية التي تحكم حركة المنتجات بين الاسواق، لافتا الى ان موضوع الادوية وتسويقها من المواضيع التي تحظى بالاهتمام الكبير.
وشدد السيد وزير الصحة على قضية تسجيل الادوية وتسعيرها بحيث ينبغي ان تتم هذه العملية في اسرع وقت ممكن وبأبسط صورة وبكل شفافية ووضوح توخيا للعدالة والمساواة واهتماما بصحة المواطن.
وردا على سؤال حول فقدان الادوية اشار الى وجود نقص وليس فقدانا في بعض اصناف الادوية مثل ادوية السرطان وامراض اخرى وان الوزارة ماضية في توفير هذه الادوية، مؤكدا بان جميع الادوية الاساسية متوفرة كما انه تتوفر بعض الادوية البديلة للادوية التي يوجد فيها نقص.
وقال ان الوزارة ماضية قدما في متابعة قضايا تشريعية على ضوء صدور قانون الصحة العامة وقانون الدواء منها ما يتعلق بالمختبرات الطبية والتأمين الصحي المدني ورسوم الرقابة على الغذاء ونظام اسس تعيين وتشغيل وتنظيم معالجة النطق بالاردن.
مشيرا الى ان الاولوية لاخراج نظام الفحص الطبي قبل الزواج الذي هو الان في ديوان التشريع في رئاسة الوزراء لدراسته واقراره بعد ان تمت مخاطبة دائرة الافتاء والجهات المعنية لاجراء التعديلات اللازمة على قانون الاحوال الشخصية لاخراج هذا النظام الى حيز الوجود وبما يضمن الهدف والمصلحة المنشودة من وراء ذلك في الحد من الامراض الوراثية بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج للمقبلين على الزواج.
وقال السيد الوزير بان الاهتمام سينصب على سلامة الغذاء عبر مجلس الغذاء بحيث يتم ضمان سلامة الغذاء الذي يحصل عليه المواطن من حيث مطابقته للمواصفات في هذا الصدد.
ولفت بان الوزارة بصدد تبسيط كل ما يتعلق بقضايا الاجراءات الجمركية وطرق الفحص واخذ العينات الغذائية بحيث نسعى الى استخدام طرق سهلة طبقت في دول عديدة اخرى للحد من المشاكل او الاختناقات في هذا المجال، لافتا الى انه تم الايعاز للجهات المعنية في مختبرات العقبة للمضي في تسهيل هذه الاجراءات وانه سيتم تزويد مختبرات العقبة باجهزة حديثة لاجراء الفحوصات المطلوبة للغذاء المستورد بحيث يبدأ ذلك قبل 31/12 المقبل لافتا الى ان الفحوصات ستجري في العقبة بدلا من عمان مثل فحوصات الهرمونات وبقايا المواد في الاطعمة التي كانت تجري في الجمعية العلمية الملكية.
وردا على سؤال حول التأمين الصحي واصدار بطاقة ممغنطة اشار الى ان هذا الموضوع قيد المراجعة والدراسة وان امر اصدار بطاقات ممغنطة ليس بالامر السهل لتطبيقه.
وحول سماسرة الاتجار بالكلى اكد على وجود مخطط جديد لمقاومة هذه الظاهرة. وان الوزارة جادة في متابعته ووضع حد لمثل هذه التجارة التي تعرض حياة الناس للخطر، مشيرا الى وجود حوالي 20 حالة خاصة بذلك شهريا.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش