الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

إرادة ملكية بالموافقة على نظام رسوم الاعلانات على الطرق وتعديلات قانون الأحداث

تم نشره في السبت 7 أيلول / سبتمبر 2002. 03:00 مـساءً
إرادة ملكية بالموافقة على نظام رسوم الاعلانات على الطرق وتعديلات قانون الأحداث

 

 
عمان - الدستور
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام رسوم الاعلانات على الطرق

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم الاعلانات على الطرق لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يحق لوزارة الاشغال العامة والاسكان تأجير مواقع على الطرق التي تقع ضمن مسؤولياتها ضمن حرم الطريق الى أي جهة معنية بالاستثمار في مجال الدعاية والاعلان وذلك عن طريق طرح عطاءات عامة او التأجير لغير تلك الجهات بموجب عقود تحدد فيها اسم الطريق وتصنيفه والجزء المراد تأجيره منه والبدل المستحق عن هذا التأجير اضافة الى الرسوم المحددة في المادة 3 من هذا النظام.
المادة 3- مع مراعاة المادة 4 من هذا النظام:
تستوفي الوزارة عن الاعلانات بما في ذلك الكتابات والصور والعلامات واي لوحات اخرى توضع ضمن حرم الطريق او خارجه رسوما سنوية عن المتر المربع الواحد او اي جزء منه للوجه الواحد للوحة على النحو التالي:
أ- (50) خمسون دينارا عن الاعلان الذي يوضع على الطرق الرئيسية.
ب- (30) ثلاثون دينارا عن الاعلان الذي يوضع على الطرق الثانوية.
ج- (20) عشرون دينارا عن الاعلان الذي يوضع على الطرق القروية.

المادة 4- أ- يتم دفع الرسوم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة.
ب- تتم ازالة الاعلان وفقا لاحكام قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 على نفقة صاحبه اذا تخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون انذار وليس له الحق في المطالبة بأي تعويضات نتيجة الازالة.
ج- تحسب الرسوم المترتبة على الاعلان الذي يوضع على الطرق لاول مرة خلال السنة بنسبة الاشهر المتبقية من تلك السنة، وتستوفى الرسوم عن السنوات التالية كاملة وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 5- تعفى الاعلانات العائدة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من الرسوم المنصوص عليها في المادة 3 من هذا النظام شريطة الحصول على تصريح مسبق من الوزارة قبل وضع اي منها على الطرق.
كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون معدل لقانون الاحداث:
- تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة الى اي حدث محكمة احداث.
- تختص محكمة الصلح بصفتها محكمة احداث بالفصل في المخالفات والجنح وتدابير الحماية او الرعاية.
- تختص محكمة البداية بصفتها محكمة احداث بالفصل في الجرائم الجنائية.
- اذا كان الجرم المسند الى الحدث بالاشتراك مع بالغ فتتم محاكمته مع البالغ امام المحكمة المختصة لمحاكمة الاخير علي ان تراعى بشأن الحدث الاصول المتبعة لدى محاكم الاحداث بما فيها تقديم تقرير مراقب السلوك.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش