الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خبيران يتحدثان عن قصة الهرمونات والمبيدات الزراعية * المنتوجات الزراعية الاردنية سليمة وما يشاع يستهدف الاردن

تم نشره في الأربعاء 11 أيلول / سبتمبر 2002. 03:00 مـساءً
خبيران يتحدثان عن قصة الهرمونات والمبيدات الزراعية * المنتوجات الزراعية الاردنية سليمة وما يشاع يستهدف الاردن

 

 
عمان - الدستور - امل ابوصبح: اصبحت المبيدات الحشرية والزراعية تشكل خطرا كبيرا على صحة الانسان بسبب تركيبتها الكيماوية شديدة السمية.مدير وقاية النبات والانتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس الزراعي »عدنان عبدالنور« قال: لقد تأثرت العلوم الزراعية في خضم التطور السريع، وفي عجالة سريعة وشديدة، وفي ما يتعلق بعالم وقاية النباتات، فبداية من تشخيص اعداد كبيرة من الآفات الزراعية وتصنيفها ونهاية بالوصول الى الجينات النباتية والحيوانية واستنباط اصناف تقاوم الآفات الخطرة على النبات والحيوان، مرورا بتصنيع آلاف المبيدات الكيماوية، ثم المبيدات الحيوية الصديقة للبيئة، بما تضمه من انسان وحيوان وماء ونبات، ومن ثم الزراعة العضوية والمكافحة الحيوية ونظم المكافحة المتكاملة.
واضاف ان مديرية وقاية النبات كانت ولا تزال تتابع تلك التطورات وتتسابق الى تبنيها وتطبيق المستجدات في مجال الوقاية النباتية ضمن الامكانات المتاحة، فلا زال قسم المبيدات يتابع عملية تداول المبيدات والدراسة الدقيقة لكل مبيد قبل السماح بتسجيله وتداوله في الاردن، علاوة على الغاء العديد من المبيدات التي تثبت خطورتها من خلال متابعة المعلومات على المستويين المحلي والعالمي، ويقوم ايضا مختبر تحليل المبيدات بدور فاعل في التأكد من صلاحية المبيدات واحتوائها على المواد الفعالة ضمن النسب الصحية.
كما اتجه قسم المكافحة الى تجربة وتطبيق العديد من وسائل المكافحة المتكاملة على المحاصيل المختلفة في ظروف الزراعة المحمية والحقل المكشوف، ويقوم باعطاء التوصيات التطبيقية للمزارعين بهذا الخصوص، بحيث لا يتم النصح باللجوء الى استخدام المبيدات الا في الحالات الملحة ضمن وصفات فنية محددة.
ويعمل قسم الحجر الزراعي على منع دخول الآفات الزراعية الحجرية الى الاردن، عن طريق فحص مستمر لعينات تمثل السلع الزراعية الداخلة الى المملكة، علاوة على متابعة التقارير الدولية حول رصد الآفات الحجرية الخطرة على المستوى الدولي.
ويعمل مختبر الاثر المتبقي للمبيدات على فحص عينات تمثل البضائع الغذائية المستوردة والمنتجة محليا للتأكد من خلوها من الآثار المتبقية للمبيدات او كونها ضمن الحدود العالمية المسموح بها.
وتشارك اقسام المديرية في عدد من المشاريع الاقليمية منها مشروع مكافحة ذبابة البحر الابيض المتوسط بواسطة اطلاق الذكور العقيمة لهذه الحشرة ومشروع مكافحة سوسة النخيل الحمراء ومشروع الاستخدام الامثل للمبيدات ومشروع المكافحة المتكاملة.
وحول استخدام الهرمونات داخل الاردن حيث اوضح عبد النور ان منظمات النمو التي تقابل الهرمونات النباتية الطبيعية الموجودة في النبات تستخدم في الزراعة لاغراض مختلفة وعديدة منها عقد الثمار وتجذير النباتات وانبات البذور والتقاوي وكسر طور السكون والانضاج وخف الثمار.
ومن الثابت علميا ان الهرمونات او منظمات النمو النباتية ليس لها اي تأثير على الانسان والحيوانات بعكس الهرمونات الحيوانية. وتقسم الهرمونات عالميا الى خمس مجموعات هي الاوكسينات، والجبرلينات والاثيلين والسيتوكينيات ومثبطات النمو موضحا ان تداول منظمات النمو تحكمه تعليمات وتشريعات في وزارة الزراعة ولا يسمح بتداول اي منظم الا بعد دراسته من قبل لجنة مختصة وبعد التأكد من استخدامه في بلد المنشأ.
اما في الاردن وما يشاع حول استخدام الهرمونات في الزراعة المحمية على محصول الخيار فهو عار عن الصحة والدقة حيث ان محصول الخيار ذو صفة العقد البكري وبالتالي لا يحتاج الى اي هرمون للعقد مطلقا.
وفيما يخص محصولي البندورة والفلفل فانه وفي حالة وجود ظروف جوية غير مناسبة مثل ارتفاع او انخفاض شديد في درجة الحرارة فيمكن اللجوء في هذه الحالة الى استخدام منظم نمو خاص بتشجيع عقد الثمار ويكون ذلك في فترة الازهار فقط اي في بداية عمر النبات ومن المعروف علميا ان الهرمونات تتكسر بعد فترة زمنية بسيطة مما لا يترك اي اثر لها في النبات، علاوة على ان الكميات المضافة لا تتعدى المليمترات وتضاف على الازهار مباشرة.
فمعظم المزارعين لا يلجأون الى استخدام الهرمون بسبب ارتفاع ثمنه فهناك بدائل مثل استخدام النحل الطنان الذي يساعد في تلقيح النباتات وبالتالي زيادة عقد الثمار وهي منتشرة الاستخدام لا بل تسهل الوزارة عملية ادخالها الى الاردن، كما يلجأ العديد من المزارعين الى استخدام عملية الهز اليدوي للنباتات لنفس الغاية.
واوضح ان الكم الاكبر المستورد من منظمات النمو النباتية يستخدم في عملية اكثار اشتال الاشجار المثمرة ونباتات الزينة حيث تستخدم في عملية التجذير فقط في بداية مراحل الاكثار.
وليس للوزارة اي علم عن اي استخدامات اخرى للهرمونات النباتية او منظمات النمو في الاردن على المحاصيل كافة غير ما ذكرناه سابقا.
وكل ما يشاع عن المنتوجات الزراعية الاردنية ووزارة الزراعة يستهدف الاردن.
ويرجع ظهور بعض المشكلات في المنتوجات الزراعية مثل الخيار والبندورة الى قلة ادراك ووعي بعض المزارعين، الذين لا يمتثلون ولا يتقيدون بتعليمات وقوانين المواصفات الزراعية واستخدام المبيدات والهرمونات ان وجدت بطرق خاطئة، الامر الذي يجعل هناك مشكلة في شكل المنتوج الزراعي بالاضافة الى عدم توفير الظروف الجوية المناسبة لكل منتوج، بالاضافة الى ان طبيعة البيئة الاردنية جافة، ودرجات الحرارة عالية خاصة في مناطق انتاج الخضار الامر الذي قد يشكل حدوث مثل تلك التغيرات في اشكال وانواع المنتوجات الزراعية.
واكد ان خضارنا وثمارنا ذات مواصفات عالية الجودة، المهندس الزراعي محمد كاتبة مساعد مدير الوقاية النباتية عضو لجنة المعايير الدولية قال: ان الهرمونات زوبعة ولا تؤثر على صحة الانسان، واما عن المبيدات، فالمبيد الذي يتجاوز عمره اكثر من اسبوع لا يسجل، ولا يسجل اي مبيد في الاردن الا اذا كان مسجلا ومستخدما في بلد المنشأ وان يكون موافقا عليه من المؤسسات الدولية التي لها علاقة بجودة وصلاحية المبيدات، وان يكون مسجلا في دولتين على الاقل، ولا يجوز استخدام المبيدات طويلة الامد، ويمنع استيرادها على الاطلاق، اما المبيدات الخطرة فهي ممنوعة جدا.
وقال.. ان مزارعنا يستخدم اغلى الاصناف لانها مقاومة، اضافة الى ان السمية في المبيدات الموجودة في الاسواق عالية لذلك توجد تعليمات ومحاذير على كل صنف ولاي منتج يستخدم والفترة المسموح بها، الا ان هناك مجموعة قليلة من المزارعين الذين يسعون وراء الكسب السريع وغير المشروع، يجد ان استخدام مبيد معين لمنتج معين قد حسن نوع منتوجه على سبيل المثال »اذا كان هذا الصنف خاصا بمحصول الخيار، وفعلا اظهر فعالية ونتيجة جيدة افرحت هذا المزارع وزادت انتاجه، تجده يستخدم نفس هذا الصنف لمحصول اخر.. وهنا تكمن المشكلة عندما يجد ان المحصول الاخر لم يستجب مثل الاول.. وبالتالي يضطر لاتلاف منتوجه عوضا عن خسارته الكبيرة فيه«.
ومن هنا نؤكد ان عدم التزام المزارع بالتعليمات هو السبب في المشكلة الحالية بالاضافة الى ان ما نشاهده او نسمعه من تغير في شكل بعض الخضراوات فيرجع سببه الى استخدام هرمون حيواني للنبات الامر الذي يشكل خطوره كبيرة اذا استخدم وكذلك نحن في وزارة الزراعة بكافة كوادرها نراقب وعن كثب مثل تلك الاستخدامات واي مزارع او شخص يلجأ لمثل تلك الاساليب تجد الوزارة تتخذ معه كافة الاجراءات الصارمة وتحويله الى الجهات الرسمية لمحاسبته ومخالفته.
الدستور.. تجولت داخل مختبرات وزارة الزراعة حيث اطلعت على كافة المراكز وسجلت ما تقوم به، ومن ضمن هذه المراكز الهامة قسم او مديرية وقاية النبات حيث ان مديرية وقاية النبات بوزارة الزراعة كانت ولا تزال تتابع تطورات وتبني وتطبيق المستجدات في مجال الوقاية النباتية ضمن الامكانات المتاحة، فلا زال قسم المبيدات يتابع عملية تداول المبيدات والدراسة الدقيقة لكل مبيد قبل السماح بتسجيله وتداوله في الاردن، علاوة على الغاء العديد من المبيدات التي ثبتت خطورتها من خلال متابعة المعلومات على المستويين المحلي والعالمي، ويقوم ايضا مختبر تحليل المبيدات بدور فعال في التأكد من صلاحية المبيدات واحتوائها على المواد الفعالة ضمن النسب الصحيحة.
ويقوم (مختبر تحليل المبيدات) باجراء التحاليل اللازمة للمبيدات المستوردة والمصدرة والمنتجة محليا للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وصلاحيتها للاستخدام وتقديم خدمات تحليل المبيدات للمصانع المحلية ومتابعة المستجدات لتحديث طرق تحليل المبيدات وتحليل المبيدات المطروحة كعطاءات واجراء الفحوص المخبرية للمواد الفعالة في المبيدات »المواد الخام« (مختبر تحليل الاثر المتبقي) فحص العينات الخاصة التي يطلبها المزارعون والجهات الاخرى لتحديد مستوى الاثر المتبقي للمبيدات فيها واجراء التحاليل التي تخدم الدراسات والبحوث العلمية للجهات الرسمية والجامعات وفق التعليمات التي تحددها الوزارة وفحص العينات الغذائية من الارساليات المستوردة لمعرفة الاثر المتبقي للمبيدات وبيان مدى مطابقتها للمواصفات الاردنية وفحص عينات المحاصيل الزراعية المنتجة محليا ومعرفة الاثر المتبقي للمبيدات فيها والتنسيب للجهات المختصة لاجراء اللازم وفحص الارساليات المعدة للتصدير للتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث الاثر المتبقي للمبيدات فيها اما (مختبر الوقاية النباتية) فيقوم بتطوير اداء المختبر والعمل على ادامته وصيانته وفحص العينات النباتية من الارساليات المستوردة والمصدرة للتأكد من خلوها من الآفات وفحص العينات النباتية الواردة والمنتجة محليا لتشخيص الآفات ان وجدت وتقديم التوصيات اللازمة اما (مختبر متبقيات المبيدات) فيقوم بالكشف عن وتقدير متبقيات المبيدات في الخضار والفواكه والحبوب والزيوت المستوردة والمحلية، حيث تولي وزارة الزراعة اهتماما كبيرا بموضوع سلامة الغذاء خصوصا انها الجهة الوحيدة التي تقوم بفحص الارساليات المختلفة للكشف وتقدير متبقيات المبيدات فيها، حيث ان مراقبة متبقيات المبيدات في الاغذية تعني تجنيب المستهلك الاردني من جانب مهم من الملوثات التي قد تسبب الامراض الخطيرة عند تناولها على المدى البعيد.
كذلك تتجلى اهمية هذا المختبر من خلال نتائج التحليل التي يتم الحصول عليها لاكثر مجاميع المبيدات استخداما في الاردن وفي الخارج بحيث يتمكن المرشدون الزراعيون في مديريات الزراعة المختلفة من ارشاد المزارعين الى الطرق المناسبة حول الاستخدام الامثل لهذه المبيدات من حيث مواعيد الرش والقطف والتركيز المستخدم في عمليات الرش وذلك للوصول بمتبقيات المبيدات الى المستوى الذي يتوافق مع الحدود المسموح بها حسب توصيات دستور الغذاء العالمي.
وقد ورد الى مختبر تحليل متبقيات المبيدات ما مجموعه 5072 عينة نباتية مستوردة ارسلت من مراكز الحدود ومحلية وردت عن طريق سوق عمان المركزي شملت الخضار والفواكه والحبوب والزيوت، وقد تم تحليل هذه العينات بهدف استقصاء الاثر المتبقي للمبيدات ضمن مجموعة هي مجموعة المركبات البايروترويدية ومجموعة المركبات الهيدروكربونية المكلورة ومجموعة المركبات العضوية الفسفورية وتمثل هذه المجموعات المبيدات الاكثر شيوعا واستعمالا في العالم وفي الاردن ايضا وتضم اكثر من 115 مادة فعالة من مجموعات المبيدات المختلفة والتي تضم اسماء تجارية مختلفة وقد بلغ عدد العينات المستوردة للمختبر 3980 عينة من الفواكه والحبوب والزيوت وتشكل ما نسبته 47.78% من مجموع العينات المحللة وتؤخذ هذه العينات عن طريق المحاجر الزراعية في الحدود المختلفة من قبل مهندس مختص في جميع العينات حيث يتم اخذ عينة عشوائية ممثلة وتوضع في كيس خاص مختوم ومرصص ويرسل الى المختبر.
وقد بلغ عدد العينات المحلية الواردة من سوق عمان المركزي والعينات المعدة للتصدير (1092) عينة من الخضار والفواكه وتشكل ما نسبته 53.21% من مجموع العينات المحللة وتؤخذ عن طريق مكتب مؤسسة التسويق الزراعي في سوق عمان المركزي.
وتبين من خلال تحليل العينات ان هناك عينتين تحتويان على متبقيات المبيدات اعلى من الحد الاعلى المسموح به حسب المواصفات الاردنية وتمثل ما نسبته 05.0% من مجموع العينات المستوردة المحللة.
وعينة واحدة تحتوي على متبقيات مبيدات ليس لها حد اعلى مسموح به حسب المواصفة الاردنية وتشكل ما نسبته 03.0% من مجموع العينات المستوردة المحللة وتعتبر هذه العينة مخالفة.
وهناك 480 عينة تحتوي على متبقيات مبيدات اقل من الحد الاعلى المسموح به وتشكل ما نسبته 6_.12% من مجموع العينات المستوردة المحللة.
اضافة الى 3497 عينة لا تحتوي على متبقيات مبيدات وتشكل ما نسبته 86.87% من مجموعات العينات المستوردة المحللة اما العينات المحلية فهي: ثلاث عينات تحتوي على متبقيات مبيدات اعلى من الحد الاعلى المسموح به وتشكل ما نسبته 3.0% من مجموع العينات المحلية المحللة، اضافة الى عينة تحتوي على متبقيات مبيدات ليس لها حد اعلى مسموح به حسب المواصفة الاردنية وتشكل ما نسبته 7.4% من مجموع العينات المحلية المحللة وتعتبر مخالفة وقد تمت مخاطبة مديريات الزراعة المختلفة بخصوص هذه العينات وذلك لاتخاذ الاجراء اللازم بحق المزارعين المخالفين.
وهناك ايضا 137 عينة تحتوي على متبقيات مبيدات اقل من الحد الاعلى المسموح به حسب المواصفة الاردنية وتشكل ما نسبته 5.12% من مجموع العينات المحلية المحللة و901 عينة لا تحتوي على متبقيات مبيدات وتشكل ما نسبته 5.82% من مجموع العينات المحلية المحللة، ومن خلال هذه النتائج والارقام التي تم الحصول عليها يتضح لنا ان نسبة العينات المحلية المخالفة كانت اعلى من نسبة العينات المستوردة المخالفة وذلك بالقياس لعدد العينات التي تم تحليلها مما يدل على ان العينات المستوردة التي تحتوي على متبقيات مبيدات يتم تحطم المبيدات لها وذلك لاخذها فترة اطول من الوقت حتى تصل الى المختبر من بلد المنشأ، بينما يتم تحليل العينات المحلية خلال 24 ساعة من تاريخ القطف. وان هذه النسب للعينات المخالفة المحلية تعتبر قليلة نسبيا وتجري متابعة المزارعين للتوعية لهذا الامر.
اما مختبر الوقاية النباتية فيقوم مختبر خدمات الوقاية وبكادره المختص بأعمال الفحوصات المخبرية المختلفة، التي تشمل فحوصا الفيروسات والبكتيريا والامراض الفطرية والحشرات والنيماتودا للعينات المخبرية النباتية المستوردة والمحلية، وهذه العينات النباتية تشمل في غالبيتها الاشجار المثمرة واشتال الخضروات والمحاصيل الحقلية والتربة، وكذلك تشمل بنسبة بسيطة الثمار للاشجار المثمرة والخضروات وعينات اخرى مثل المياه والاسمدة وكذلك المبيدات الحيوية.
»الدستور« التقت مجموعة من المواطنين حيث تقول المواطنة فاتن هشام ابو خالد: لقد اصبحنا نواجه مشكلة كبيرة قديمة وحديثة في نفس الوقت، فلم يعد هناك اعتماد على الاسمدة الطبيعية كما كان سابقا واصبحت المبيدات والكيماويات تشكل خطرا على الصحة العامة، وفي نظري المشكلة ستستمر اذا لم يكن هناك مختبرات في اسواق الخضار والفواكه تأخذ عينات قبل تسويقها وتقوم بتحليلها واتخاذ اشد الاجراءات والعقوبات في حالة ثبات عدم الالتزام بالفترات المسموح بها للمبيد او استخدام اكثر من المكونات والعناصر المقوية للبذرة.
المواطنة هنادي احمد ناشدت جميع المزارعين وكل من له علاقة بموضوع الارض والمنتوجات الزراعية بان يتقوا الله في المسلمين والا يغشوهم بالمبيدات والكيماويات من اجل كسب دنيوي زائل ومزيف، فلربما تسببوا في امراض فتاكة، ومن المؤكد ان هناك عائلات عانت الكثير من الامراض الخطيرة بسبب تلك المبيدات، وما اتمناه توخي الحيطة والحذر في المنتجات الزراعية والحيوانية وان يكونوا امناء في موقعهم مثلما هم امناء على انفسهم وانتهز هذه الفصرة لكي انادي بأعلى صوتي بعدم التساهل او التهاون في ذلك الموضوع، لان حياة المواطن غالية وليست عرضة لمثل تلك المخاطر الفتاكة.
اما المواطنة نهاد الصغير فأوضحت ان المبيدات الحشرية والزراعية وسيلة وقائية وجدت لخدمة وتحسين المنتج الزراعي بما يخدم الانسان واعتقد ان الخطأ يقع عادة من الانسان نفسه فهو سلاح ذو حدين واخطر ما فيه هو عدم التزام المزارع بالتعليمات والقواعد.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش