الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تؤمن الحماية الاجتماعية للافراد وتعزز التكافل الجماعي * مؤسسة الضمان الاجتماعي توفر للعاملين مزايا الرواتب التقاعدية وتعويضات الدفعة الواحدة

تم نشره في السبت 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2002. 02:00 مـساءً
تؤمن الحماية الاجتماعية للافراد وتعزز التكافل الجماعي * مؤسسة الضمان الاجتماعي توفر للعاملين مزايا الرواتب التقاعدية وتعويضات الدفعة الواحدة

 

 
عمان - الدستور - جودت ناشخو: الضمان الاجتماعي في اي بلد من اهم المؤسسات التي تقوم بتأمين دخل للعامل خلال العمل وبعد التقاعد هذا بالاضافة الى الاستقرار الوظيفي للعامل كحافز لمزيد من العمل المخلص البناء.
ومن هنا فقد كان لمؤسسة الضمان الاجتماعي الاردنية دور بارز في ايجاد آلية ادخار الى جانب ما سلف تساهم في تمويل المشاريع الاستثمارية لتحقيق معدلات نمو ايجابية في الدخل القومي تعود على القوى العاملة والمجتمع بكامله بمستويات اعلى من المعيشة.
ومن اجل ذلك وضعت مبادىء ومرتكزات قامت عليها هذه المؤسسة الفتية، منها اجبارية الادخار من خلال فوائض الاموال المتأتية من الايرادات المتراكمة في بداية تشغيل النظام مقابل الالتزامات القليلة وذاتية التمويل وعدم اعتمادالنظام على تمويل النفقات من الضرائب العامة او اي مصدر اخر، واعتماد مقدار الراتب التقاعدي على معدل الاجور السائد والشمولية من خلال تغطية كافة افراد المجتمع بنظم الحماية الاجتماعية، والالزامية في التطبيق بموجب القانون، والتكافل بين افراد الجيل الواحد وبين الاجيال المتعاقبة »المشترك يمول المتقاعد« واخيرا المرونة بالتحول من نظام تأميني لاخر.
ويطبق قانون الضمان الاجتماعي في الاردن على العاملين في المنشآت التي تستخدم خمسة عمال فأكثر بغض النظر عن الجنس والجنسية، واما فترة العمر التي يطبق عليها القانون فهي من 16 سنة الى 60 سنة للرجل و16 سنة الى 55 سنة للمرأة، وهناك تأمينات واردة في القانون وهي التأمين ضد اصابات العمل وامراض المهنة والتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض والامومة والتأمين الصحي للعامل والمستحقين والمنح العائلية والتأمين ضد البطالة.
ويرتب القانون التزامات مالية على العامل وصاحب العمل نحو مؤسسة الضمان وتبلغ هذه الالتزامات المالية 16.5% من الاجر الاجمالي للعامل يدفع منها صاحب العمل 11% بينما يدفع العامل 5،5%، اما ما يدفعه صاحب العمل فيذهب الى التأمين ضد اصابات العمل وامراض المهنة وبنسبة 2% بينما يذهب للتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة ما نسبته 9% ويشارك العامل نسبة الـ 5،5% للتأمين الاخير.
ومن هنا نجد ان العامل يحوز على مزايا ومنافع تتمثل في رواتب تقاعدية وتعويضات من دفعة واحدة وخدمات تأمين اصابات العمل وامراض المهنة.

الرواتب التقاعدية
واما بالنسبة للرواتب التقاعدية فتقسم الى راتب تقاعد الشيخوخة وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، ومن شروط راتب تقاعد الشيخوخة واستحقاقه ان يكمل المؤمن عليه سن 60 للرجل و55 للمرأة، و180 شهر اشتراك منها 60 اشتراكا شهريا فعليا، وهناك شروط لتمديد الانتساب للضمان لما بعد سن الشيخوخة حيث يجوز للرجل التمديد لسن 65 وللمرأة عند بلوغه سن الشيخوخة وان يكون له قدرة اشتراك فعلي 10 سنوات على اقل تقدير قبل اكماله السن القانونية، وموافقة صاحب العمل على التمديد او عن طريق الانتساب الاختياري للعامل الاردني.
ويجب ان يراعى عند احتساب الراتب التقاعدي المستحق بان لا يزيد ناتج هذا الراتب عما نسبته 75% من متوسط الاجر الشهري لاخر سنتين، وان لا يزيد اجر المؤمن عليه في نهاية الستين اشتراكا الاخيرة من خدمته عن اجره في بدايتها عن 60% وان لا يقل عن 20% على ان تستبعد اي من الزيادة او النقص من المتوسط الذي يحتسب راتب التقاعد على اساسه ويستثنى من تطبيق هذه القاعدة المؤمن عليهم الذين يعملون لدى القطاع العام او في الشركات المساهمة العامة او الذين تحدد رواتبهم بموجب اتفاقيات جماعية صادرة وفقا لقانون العمل الساري المفعول.
اما شروط راتب التقاعد المبكر فهي انتهاء الخدمة وتقديم طلب الحصول على الراتب واكمال 45 سنة ومدة اشتراك فعلي تبلغ 216 شهرا للرجل و180 شهرا للمرأة.
وهناك نسب حسم على راتب التقاعد المبكر، فيتم حسم ما نسبته 18% من الراتب التقاعدي عند اكمال الرجل سن 45 سنة وتتناقص هذه النسبة بمعدل 2% عن كل سنة حتى سن الخمسين وبنسبة 1% عن كل سنة حتى سن 59.
اما للمرأة فيتم حسم ما نسبته 10% من الراتب التقاعدي من سن 45 - 50 و5% من سن 51 - 54.

العجز الكلي
واما فيما يتعلق براتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي فمن شروطه ان تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك تبلغ 60 اشتراكا فعليا على الاقل منها 36 اشتراكا متصلا وانهاء الخدمة لاسباب صحية وتقديم الطلب قبل اكمال المؤمن عليه السن القانوني وثبوت العجز بقرار من اللجنة الطبية وحصول العجز اثناء الفترة المشمولة بالضمان.
واما شروط راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي فتنطبق عليه نفس شروط راتب العجز الكلي.
واما راتب تقاعد الوفاة الطبيعية فمن شروطها ان تكون الوفاة خلال الخدمة الفعلية للمشترك، وان تكون مدة الاشتراك بالضمان 24 شهرا على الاقل منها 12 شهرا متصلا، وتعاد مبالغ السنوات المضمومة المشتراة للمستحقين.
ويبقى الحديث عن تعويض الدفعة الواحدة وهي ناتجة عن حالات الخروج من نطاق احكام قانون الضمان، وهي شمول المؤمن عليه بأحكام قوانين التقاعد المعمول بها، ومغادرة المؤمن عليه غير الاردني البلاد نهائيا، وحصول المؤمن عليه الاردني على جنسية اخرى، والحكم على المؤمن عليه بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، واكتساب الحكم الدرجة القطعية شريطة الا يكون مشمولا بأحكام القانون عند تقديم الطلب، كما ان المؤمن عليها الغريبة التي تجاوز عمرها الخامسة والاربعين تستطيع ان تأخذ تعويض الدفعة الواحدة، كذلك المؤمن عليها المتزوجة والمطلقة والارملة، واخيرا حالة الوفاة او العجز او اكمال السن القانونية والمؤمن عليه خارج الخدمة كل هؤلاء يستطيعون الحصول على تعويض الدفعة الواحدة اذا رغبوا في ذلك.
وتكون نسبة التعويض 10% من مجموع الاجور السنوية للحالات التي يقل فيها اشتراك المؤمن عليه عن 60 اشتراكا، و12% من مجموع الاجور السنوية للحالات التي يتراوح الاشتراك فيها من 60 - 179 اشتراكا و15% من مجموعة الاجور السنوية للحالات التي تبلغ فيها الاشتراكات 180 اشتراكا فأكثر.
وهناك حالات ضم مدد الخدمة السابقة والغاية منها اكمال المدة اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة واكمال مدة 10 سنوات كحد ادنى قبل بلوغ السن القانوني وذلك للسماح للمؤمن عليه بالاستمرار بالاشتراك عن طريق صاحب عمل او الانتساب الاختياري حتى اكماله المدة الموجبة لاستحقاق الراتب او اكمال سن 65 للرجل و60 للمرأة بحد اقصى وزيادة راتب تقاعد الشيخوخة.
واما الشروط الواجب توافرها في مدد الخدمة السابقة المراد ضمها فهي ان تكون مدة الخدمة المراد ضمنها مثبتة بشهادة صادرة عن صاحب العمل ومصدقة من الجهات الرسمية وان لا يكون المؤمن عليه خلالها مشمولا بأحكام القانون وان لا يكون قد تقاضى عنها راتبا تقاعديا مدنيا او عسكريا وان تعتمد الخدمة السابقة خارج الاردن فقط للمؤمن عليه الاردني، ويدفع المبلغ المستحق دفعة واحدة ويجوز تقسيط المبالغ بفائدة 8% سنويا ولمدة 5 سنوات كحد اقصى على ان ينتهي التسديد قبل استحقاق الراتب.

الانتساب الاختياري
وهناك حالات الانتساب الاختياري وتشمل التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، وتشمل العامل الاردني الذي يعمل لدى صاحب عمل او لحسابه الخاص سواء كان مقيما داخل المملكة او خارجها من عمر 16 ولغاية 55 للمرأة و60 للرجل، ويعتبر العامل مشمولا بالتأمين من بداية الشهر الذي يقدم فيه الطلب شريطة اجتيازه الفحص الطبي المقرر وموافقة المؤسسة على طلبه وتسديد قيمة الاشتراك للشهر الاول لشموله.
ويمكن للمؤمن عليه الذي يخرج من نطاق احكام القانون بصفة الزامية ان يعود للانتساب بعد موافقة المؤسسة على طلبه اعتبارا من بداية الشهر الذي يقدم فيه الطلب خلال 6 اشهر من تاريخ خروجه من نطاق احكام القانون، او بعد موافقة المؤسسة على طلبه اعتبارا من بداية الشهر الذي يقدم فيه الطلب شريطة اجتياز الفحص الطبي اذا تقدم بالطلب بعد مرور 6 اشهر من تاريخ خروجه من احكام القانون، وبعد تسديده قيمة الاشتراك الشهري الاول لشموله.
وهناك حالة ثالثة وهي حالة المؤمن عليه الاردني الذي يرغب بالاستمرار بالانتساب بصفة اختيارية بعد اكماله السن القانونية اذا كان من شأن ذلك استكمال المدة الموجبة لاستحقاقه لراتب تقاعد الشيخوخة شريطة ان يكون لديه 120 اشتراكا على الاقل.
واما بالنسبة لكيفية الاشتراك الاختياري فيحدد الاجر الشهري للمؤمن عليه الذي ينتسب لاول مرة ضمن شريحة ما بين 150 دينار الى 1000 دينار واذا سبق وان كان مشمولا باحكام القانون فيحدد الاجر الشهري على اساس اجره الاخير الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند تركه العمل شريطة الا يقل عن 150 دينارا.
ويحق للمؤمن عليه زيادة الاجر الشهري الخاضع للضمان بنسبة 12% سنويا اعتبارا من شهر كانون الثاني من كل عام بناء على طلب المؤمن عليه خلال مدة اقصاها 15 يوما الاولى من شهر شباط من ذلك العام ويكون مقدار الاقتطاع 14.5% من الاجر شهريا مقابل تغطيته بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش