الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

طبيشات : نظام «التبليغ الالكتروني» مقبول اذا كان وسيلة مساعدة اضافية بجانب «اليدوي»

تم نشره في الثلاثاء 4 آب / أغسطس 2009. 03:00 مـساءً
طبيشات : نظام «التبليغ الالكتروني» مقبول اذا كان وسيلة مساعدة اضافية بجانب «اليدوي»

 

 
عمان ـ الدستور

تعتزم وزارة العدل تطوير نظام التبليغات القضائية لتنتقل قريبا من اليدوية الى الإلكترونية باعتبار ذلك أحد العوامل التي تساعد في تسريع إجراءات التقاضي.

وشارفت وزارة العدل على الانتهاء من إعداد نظام محوسب للتبليغات القضائية وذلك لغايات تفعيل إجراءات التبليغات وتسريعها فضلا عن ضبط ومتابعة تنفيذه وصولا إلى اختصار الوقت والجهد اللازمين لتنفيذها.

وراى قانونيون بأنهم مع التوجه لتطبيق نظام التبليغ الالكتروني اذا كان وسيلة مساعدة اضافية الى التبليغ اليدوي لانه ضمانة اضافية لتبليغ الشخص المراد تبليغه.. فيما اكد اخرون بانهم ليسوا مع هذا التوجه لان القانون رسم طريقا واضحا لا يجوز تجاوزه ، مشيرين ان نظام التبليغ الالكتروني قد يفوت الفرصة على مواطنين لانه ليس بمقدور كافة شرائح المجتمع التعامل مع المواقع الالكترونية وشبكة الانترنت.

طبيشات

وقال نقيب المحامين احمد طبيشات ان نظام التبليغ الالكتروني اذا كان وسيلة مساعدة اضافية الى التبليغ اليدوي فاني مع التوجه لتطبيق هذا النظام لانه ضمانة اضافية لتبليغ المراد تبليغه ، مشيرا اذا كان تطبيق هذا النظام كوسيلة بديلة عن التبليغ اليدوي فان نظام التبليغ الالكتروني لا يغني على الاطلاق لعدة اسباب منها ليس جميع المواطنين والمحامين يستخدمون الحاسوب وليسوا حاصلين على خدمةالانترنت ، بل ان عددا كبيرا جدا من المحامين وهم الفئة المستهدفة من نظام التبليغ لا يحسنون التعامل مع الحواسيب واستخدام الانترنت ، كما لا ننسى ان عددا من المواطنين والمحامين ينقطعون ويغيبون لفترات طويلة عن فتح اجهزة الكمبيوتر او الدخول الى مواقعهم الالكترونية على شبكة الانترنت للتحري فيما اذا كان هناك تبليغ ام لا.

العرموطي

وقال المحامي صالح العرموطي نقيب المحامين السابق انني لست مع نظام التبليغات الالكتروني لان القانون رسم طريقا واضحا لا يجوز تجاوزه ، وراى العرموطي انه يجب تفعيل تنفيذ دور المحضرين وتشكيل دائرة مستقلة مزودة بالخرائط والمعلومات لهذه الغاية خاصة وان امانة عمان وضعت نظام ترقيم كامل للمدينة باسماء الشوارع وارقام لكل بناية سواء كانت سكنا او غير ذلك وبالتالي هذا يسهل عملية التبليغ الذي يشمل كافة مناطق المملكة مدنا وقرى واريافا.

واضاف ان امر التبليغ الالكتروني قد يفوت الفرصة على اي مواطن لانه ليس بمقدور كل شرائح المجتمع التعامل مع المواقع الالكترونية والانترنت وبالتالي هذا النظام يهدد الضمانات الاساسية لحقوق المواطنين ، علما ان هناك احكاما قضائية تصدر غيابيا عن المحاكم تلحق الضرر بهم.

وقال انه يجب الا ننسى ان عدد المحضرين حاليا في محاكم المملكة متواضع جدا لا ينسجم وحجم القضايا المنظورة والتي تحتاج الى تبليغات يوميا.

يذكر أن نظام التبليغات القضائية يتم خلال ربط أطراف عملية التبليغ "القاضي وكاتب المتابعة والمدعي العام ودائرة التنفيذ وكاتب العدل" مع أقسام التبليغ "قلم الإعلامات الجزائية وقلم المحضرين.. الخ" ، ليتم تسليمها إلكترونيا إلى المشرف العام على التبليغات الذي سيقوم بتوزيعها على المحضرين ومتابعة تنفيذها عبرالكمبيوتر.

ويوفر النظام خاصية المسح الضوئي لنموذج التبليغ بعد انتهاء المحضر من إجراءات التنفيذ في الميدان ، كما يتيح لرئيس المحكمة وقضاتها وأعوانهم إمكانية متابعة أداء المحضر وتقييمه ، ومتابعة تنفيذ أي تبليغ.



Date : 04-08-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش