الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

عودة : ميثاق الشرف وثيقة مرجعية يعتمدها الأردنيون للحكم على أداء الفريق الوزاري

تم نشره في الأربعاء 16 كانون الأول / ديسمبر 2009. 02:00 مـساءً
عودة : ميثاق الشرف وثيقة مرجعية يعتمدها الأردنيون للحكم على أداء الفريق الوزاري

 

 
عمان - الدستور

قال وزير العدل أيمن عودة ان الحكومة ستعمل باسرع وقت على ترجمة التوجيهات الملكية السامية بوضع ميثاق شرف مرتكز على الدستور والقوانين يوضح المعايير الأخلاقية والقانونية التي يجب على الوزراء الالتزام بها طوال فترة خدمتهم العامة.

واضاف ان الميثاق سيستند الى رؤى وتطلعات جلالته لتحقيق المزيد من الشفافية والالتزام وتوفير مقياس واضح للاداء وتقييمه بصورة موضوعية وفق نقاط معروفة.

واشار الى ان الميثاق سيمكن الجمهور من الإطلاع على انجازات كل وزارة لضمان قيام المسؤولين بواجباتهم في أطر مؤسسية خاضعة للرقابة القانونية ، ومحصنة ضد جميع أشكال الفساد واستغلال الوظيفة والتحايل على القانون.

وسيتم تقديم الميثاق الى مجلس الوزراء ليقوم كافة اعضاء الحكومة بالتوقيع عليه بعد اقراره كما سيتم نشره لغايات إطلاع كافة المواطنين عليه.

وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي اكد خلال ترؤسه الجلسة الأولى لمجلس الوزراء امس الاول الاثنين ان الحكومة ستبدأ عملها بإصدار ميثاق الشرف ، الذي أمر به جلالة الملك في كتاب التكليف السامي ، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء منه وتوزيعه على جميع الوزراء ، حيث ستقوم الحكومة بالتوقيع على المدونة يوم غد الخميس بدار رئاسة الوزراء.

وشدد الرفاعي على أن الحكومة ستعمل على إرساء معايير جديدة من التميز في الأداء الحكومي ، تتضمن معيارا للمساءلة والشفافية في جميع مناحي الخدمة العامة ، ومستوى جديدا للأداء ، من حيث التنفيذ الكامل والناجح لقرارات وسياسات الحكومة ، وتحقيق الطموحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ، والتطوير السريع للبنى التحتية والمشروعات الكبرى ذات الأولويات الوطنية ، وتحقيق المزيد من التقدم تجاه كبح جماح الفقر والبطالة ، والعمل على توسيع قاعدة الطبقة الوسطى من المجتمع.

يذكر ان كتاب التكليف السامي لحكومة الرفاعي تضمن امرا ملكيا ساميا باعداد ثلاثة مواثيق شرف ، الاول للفريق الوزاري والثاني للعاملين في القطاع الحكومي والثالث للعلاقة بين الحكومة ومجلس النواب.

في الميثاق الاول اكد جلالة الملك في كتاب التكليف السامي ضرورة الالتزام بالقوانين في كل ما تقوم به الحكومة ، موجها رئيس الوزراء المكلف إلى"إصدار ميثاق شرف مرتكز إلى الدستور والقوانين يوضح كل المعايير الأخلاقية والقانونية التي يجب على الوزراء الالتزام بها طوال فترة خدمتهم العامة ، بحيث تكون هذه الوثيقة المعلنة مرجعية إضافية يعتمدها الأردنيون في الحكم على أداء الفريق الوزاري".

واما الميثاق الثاني : فقد امر الملك"أن يصدر عن الحكومة وثيقة شبيهة ملزمة لكل العاملين في القطاع الحكومي وعلى جميع مستويات الخدمة العامة".

وقال جلالته"فشعبنا الوفي مستعد لتحمل كل الصعاب ومواجهة كل التحديات إذا ما اقتنع أن القائمين على خدمته في مؤسسات الدولة يقومون بواجباتهم في أطر مؤسسية خاضعة للرقابة القانونية ، ومحصنة ضد جميع أشكال الفساد واستغلال الوظيفة والتحايل على القانون".

ويرى مراقبون ان من شأن اصدار هذا الميثاق تعزيز العلاقة بين المواطن والحكومة ويبني جسرا من الثقة بالاجراءات الحكومية التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين بعيدا عن التشكيك.

وجاء الأمر الملكي بإعداد ميثاق الشرف الثالث ليكون "ملزما يوضح الأسس التي تحكم كل تعاملات الحكومة مع أعضاء مجلس النواب وفق الدستور والقانون".

وقال جلالته "على الحكومة أن تعيد تقييم آليات تعاملها مع مجلس النواب بما يضمن إعادة تصحيح هذه العلاقة لتقوم على التعاون والتكامل في خدمة المصلحة العامة ، وبحيث تمارس السلطتان صلاحياتهما الدستورية من دون تغول سلطة على أخرى ، أو اللجوء إلى تفاهمات مصلحية تجعل من تحقيق المكتسبات الشخصية شرطا لاستقرار علاقة السلطتين".



Date : 16-12-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش