الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

زواج بموافقات مسبقة

تم نشره في الاثنين 14 كانون الأول / ديسمبر 2009. 02:00 مـساءً
زواج بموافقات مسبقة * حلمي الأسمر

 

 




نشرت "الدستور" قبل فترة ليست بعيدة ، خبرا عن مصدر مطّلع في وزارة الداخلية قال: إن الوزارة أقرت تعليمات جديدة اقرت بالتنسيق مع دائرة قاضي القضاة تشترط موافقتها على عقود زواج الاردنيين من اجنبيات ، مبرر التعليمات -كما جاء في خبر الدستور - تنظيم اقامة العديد من السيدات الاجنبيات العاملات في الاردن بقطاعات اقتصادية مختلفة ، خاصة وإن دائرة قاضي القضاة كانت احاطت وزارة الداخلية علما قبيل شهور بارتفاع معدل زواج الاردنيين من الاجنبيات في ظروف زواج يثير بعضها الانتباه،.

التعليمات الجديدة تنص على ان تقوم دائرة قاضي القضاة والمحكمة الشرعية بارفاق عقد الزواج الى وزارة الداخلية للموافقة عليه او رفضه (،) مشيرا الى أن التعليمات الجديدة اكدت ان اي اشارة "سلبية" حول السيدة الاجنبية الراغبة بالزواج من اردني تحول دون اتمامه ، اضافة الى وجود اي سجل لقضايا ترتبط بالاخلال بالاداب العامة للمجتمع.

وتشترط التعليمات ان يكون غرض دخولها الى الاراضي الاردنية الزواج وليس لاغراض اخرى كالعمل وغيرها ، كما تقضي التعليمات بأن تتلقى وزارة الداخلية ومديرية الامن العام كشفا شهريا من دائرة قاضي القضاة بحالات الطلاق التي احد اطرافها غير اردني ، وارسال مأذون شرعي لمكتب الحاكم الاداري ومديريات الشرطة في الحالات الاستثنائية بعد التاكد من صحة معاملة العقد وانها استوفت الشروط القانونية والشرعية،،.

طبعا ما ينطبق على الأردني ينطبق على الأردنية ، حيث تشترط التعليمات على الفتاة الأردنية التي تريد الزواج بغير أردني ، أخذ موافقة مسبقة من "الداخلية" قبل إتمام عقد الزواج ، وثمة حالات لم توافق الداخلية على إتمام العقد ، وتم إجهاض مشروع الزواج،.

ظاهريا تبدو التعليمات في صالح المجتمع ، لحمايته من بعض حالات استقدام فتيات من جنسيات عربية وأجنبية للعمل في مهن غير شريفة ، حيث يعمدن إلى إجراء عقود زواج شكلية مع شباب أردنيين ، كي يتمكنّ من الإقامة والعمل بحرية ، وهذا أمر جيد لجهة ضبط دخول هاته النسوة ، ومنع تلويث المجتمع بهن ، لكن الإجراء في كنهه يشكل عدوانا على الحرية الشخصية ، وأحسب أنه ينتقص من حرية المواطن ، وحقه (أو حقها) في اختيار شريك الحياة ، وأظن أن هذه التعليمات لا تنسجم مع القانون ، ولو قُيض لأحد المتضررين أن يطعن فيها قضائيا لكسب القضية والله أعلم ، استنادا إلى الحق الطبيعي الشرعي لكل مسلم باختيار شريك حياته بملء إرادته ، دون موافقات أو أعاقات ، حيث لم يرد شرعا ولا قانونا ما يمنع من إتمام عقد الزواج ، إلا موافقة الطرفين ، وولي أمر الفتاة ، في بعض المذاهب الشرعية ، أما أن يقترن هذا بموافقة "الداخلية" ، فهذه بدعة غير حسنة ، أحسب أن على وزير الداخلية الجديد إعادة النظر فيها،.

بوسع دائرة قاضي القضاة والداخلية ضبط دخول الأجنبيات أو غير الأردنيات عموما عن طريق أسلوب آخر ، غير الحد من حرية المواطن ، والتدخل في أخص خصوصياته،.



Date : 14-12-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش