الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحكومة تبدأ حوارات جديدة للخروج بقانون توافقي لـ «اللامركزية»

تم نشره في الخميس 17 كانون الأول / ديسمبر 2009. 02:00 مـساءً
الحكومة تبدأ حوارات جديدة للخروج بقانون توافقي لـ «اللامركزية»

 

عمان ـ الدستور ـ حسين العموش

رغم التصريحات التي أطلقها الوزير السابق للبلديات المهندس شحاده أبو هديب حول مشروع اللامركزية والتي أكد فيها أنه ليس هناك حل للمجالس البلدية إلا أن التخوفات من الحل عادت إلى السطح مجددا بعد التشكيل الجديد لحكومة سمير الرفاعي.

ويرى وزير الشؤون البلدية الجديد علي الغزاوي أن الحكومة ستتمهل وستأخذ وقتا طويلا قبل إقرار قانون اللامركزية الذي كان مطروحا على جدول أعمال مجلس الوزراء مؤخرا ، والذي كان من المتوقع أن يصدر كقانون مؤقت في آخر الجلسات للحكومة المستقيلة.

هذا يعني أن هناك إعادة نظر في الكثير من بنود القانون الذي أعدته الحكومة السابقة ، وكلام الوزير الجديد الذي يرى ان الحديث عن حل أو إبقاء المجالس البلدية سابق لأوانه ، لكنه يرى أن التواصل مع كافة القطاعات والأطياف للخروج بالآراء والمقترحات الجديدة ستؤدي إلى إثراء المشروع ، وستحقق رؤية سيد البلاد المتمثلة بمطالبة الحكومة اشراك المواطنين في صنع القرار.

إفصاح الغزاوي عن حوارات جديدة معناه تأجيل المشروع لمزيد من الوقت ربما يطول أو يقصر ، ومعناه أن حل المجالس البلدية ربما يكون احد الخيارات المطروحة ، إذ يرى مراقبون أن أي قانون جديد يستلزم البدء بمرحة جديدة من العمل ما يعني أن انتخابات البلديات ربما تسير جنبا إلى جنب مع انتخابات المجالس المحلية لكي يكمل المجلسان مدتهما معا خاصة وأن وجود مجلس لرؤساء البلديات ضمن مشروع القانون القديم - إن بقي - يستلزم دخول رؤساء بلديات جدد وهذا يستلزم وجود رؤساء بعد الانتخابات ليكملوا دورتهم جنبا إلى جنب مع المجلس المحلي .

ويكتب للحكومة الجديدة أنها فكرت بالعودة إلى الدخول في حوارات مع المواطنين من أصحاب الشأن لإثراء الفكرة ، ولكن على الجانب الآخر يخشى من أن تمتد هذه الحوارات إلى أشهر يكون معها إجراء الانتخابات في الربيع القادم أمرا متعذرا ، ما يعني أن الوقت ليس في صالح الحكومة إذا لم تعمل سريعا وتنجز المهمة التي وردت في كتاب التكليف السامي.

ومهما يكن من أمر إلا أن مشروع اللامركزية سيكون أحد ملفات الحكومة الجديدة التي ستخرج إلى النور كأحد أبرز انجازاتها ، والمقصود هنا الخروج بقانون عصري توافقي يحقق طموحات المجتمعات المحلية ، يمكن تطبيقه بنجاح على أرض الواقع بأقل قدر ممكن من الأخطاء. فهل تنجح الحكومة الجديدة في هذا الملف خاصة وأنها تسابق الزمن بالخروج بالقانون بأسرع وقت ، ولكن في نفس الوقت بأقل الخسائر ، كل الخيارات مفتوحة ، وكل الخيارات مطروحة لكن الثابت الوحيد في كل هذه المعادلة هو إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال النصف الاول من العام المقبل.

التاريخ : 17-12-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش