الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المنتدى الوطني لحقوق الانسان يختتم اعماله بالدعوة لتجسير الهوة بين مؤسسات المجتمع المدني و« الحكومية »

تم نشره في الجمعة 4 كانون الأول / ديسمبر 2015. 02:00 مـساءً

 البحر الميت - الدستور- نيفين عبد الهادي
سيطر موضوع تحقيق التشاركية بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة فيما يخص ملف حقوق الانسان وصولا لمنهجية واضحة تحمي الوطن من أي حركات تطرف أو ارهاب، تلغي إشكالية ثنائية الأمن وحقوق الإنسان ومن منهما يتقدم على الآخر،  على أعمال اليوم الأخير من أعمال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان ـ  نحو شراكة فاعلة.
ولم تخل الجلسة من الحوارات الحادة التي اقتربت من وضوح ثغرة بين الطرفين المدني والحكومي، فيما يخص حقوق الانسان، فيما أكد الجانب الحكومي ممثلا بالمنسق العام لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة الحرص الحكومي على التواصل والتشاركية من خلال اجراءات عملية متعددة.
الجلسة الصباحية التي جاءت بعنوان السياسات الأمنية والاجتماعية وحقوق الإنسان (في علاقة بأطر الحوار والمشاركة)، طغى عليها نقاش بن حكوميين وممثلي المجتمع المدني، حول الأمن وحقوق الإنسان والإرهاب ومواجهة التطرف، مشيرين الى ضرروة تقوية الحوار والتشاركية بين المجتمع المدني والحكومة، لمساندة الدولة في مواجهة التطرف والإرهاب، داعين إلى إدامة الحوار والتشاركية من خلال تنظيم اللقاءات الدورية، لجسر الهوة بالعلاقة.
وفي اطار المداخلات، بينت الناشطة بحقوق المرأة ليلى نفاع اننا كمجتمع مدني نخوض حربا عادلة ضد الفكر الذي يشدنا للخلف، مشددة على أن حربهم لن تكون مجدية، أو كافية إن لم يوازيها عمل مشترك في هذا الشأن بين أطراف المجتمع المدني والإعلام والأطراف الحكومية، مبينة أن الفجوة بين هذه الأطراف ما زالت متسعة وتحتاج إلى آليات عمل للتغلب علىيها وإيجاد نقاط توافقية فيما بينهم.
فيما قال مدير مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور اننا كمجتمع مدني من أكثر خصوم التطرف والإرهاب، داعيا إلى عدم التضييق على الحريات بذريعة مواجهة الإرهاب في الإشارة إلى منع النشر في بعض قضايا التحقيقية، مشيرا إلى الإعتداء على الصحفيين وتعرضهم لسوء المعاملة أثناء تغطيتهم لبعض الأحداث، مطالبا بمنحهم مساحة آمنة للتحرك أثناء أدائهم عملهم الصحفي.
النائب العام القاضي زياد الضمور اكد من جانبه أنه لا يوجد في الأردن حالات تعذيب داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، مبينا أن ما يحدث من تعذيب وسوء معاملة يقع في بعض مراكز التوقيف ويرتكبها أفراد وهي ليست ممنهجة.
وقال القاضي الضمور في مداخلته إن دوائر الإدعاء العام تحقق بجرائم التعذيب إذا ما تقدم أي مواطن بشكوى حول تعرض شخص للتعذيب، وتتخذ الإجراءات لإيقاع العقوبة بمرتكبيه، مشددا على دور مؤسسات المجتمع المدني بتقديم الأدلة على حالات التعذيب التي قد تحدث.
و أكد مدير عام هيئة الإعلام الدكتور الدكتور أمجد القاضي على حقوق المواطن بأن تصله المادة الصحفية صحيحة وغير مضللة، مؤكدا أن النظرة تكاملية ما بين توفير الحماية للإعلاميين والصحفيين يواازيها المهنية بما يقدم للجمهور، لافتا إلى التشاركية التي تنتهجها الحكومة الأردنية في تطوير القوانين مع مؤسسات المجتمع المدني، مبينا أن الحكومة حريصة على توصياتهم أكثر منهم أنفسهم، مشيرا إلى أن المجتمع المدني يركز على القضايا السلبية في التقارير الدولية التي تسيء لنا.
من جانبه شدد الدكتور حسان أبو عرقوب من دائرة الإفتاء على أن الدائرة تخوض حربا فكرية إلكترونية ضد تنظيم داعش الإرهابي، لافتا إلى الفتوى التى أصدرتها دائرة الإفتاء حول ما تفعله داعش من سبي للنساء، وعليه فإن الفتوى أكدت أن ما تقوم به عصابة داعش الإرهابية - من سبي واسترقاق وبيع – غير جائز، ومناقض تماما لمقاصد الشريعة وأحكامها.
وطالب المشاركون في الجلسة الختامية بضرورة تنظيم لقاءات دورية تجمع طرفي معادلة العمل في مجال حقوق الانسان المدنية منها والرسمية، وتأسيس صندوق لدعم مؤسسات المجتمع المدني، وتجسير الهوة بين جميع مؤسسات هذا الملف الهام.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش