الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

139 مليون دينار تراجع عجز الموازنة نهايــة أيــار مقارنــة بالعــام الماضــي

تم نشره في الثلاثاء 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 11:47 مـساءً
] عمان-الدستور-
لما جمال العبسه
ارتفع إجمالي الدين العام في نهاية شهر أيلول الماضي الى 26046 مليون دينار، وشكل ما نسبته 95% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر شهرياً من قبل وزارة المالية والبالغ 27410 مليون دينار لنهاية شهر أيلول من العام 2016، مقارنة مع 93.4% في نهاية العام 2015، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.6 مليار دينار، حيث جاء الارتفاع في نسبة المديونية مقارنة مع الشهر السابق نتيجة تراجع تقديرات النمو الاقتصادي لهذا العام .
وبحسب الارقام الصادرة عن وزارة المالية امس فقد أظهر صافي الدين العام في نهاية أيلول ارتفاعاً عن مستواه بمقدار 1318.7 مليون دينار عن نهاية العام الماضي، أي زيادة نسبتها 5.8%، وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، وبلغ 24166.2 مليون دينار أو ما نسبته 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية أيلول، مقارنة مع بلوغه نحو 22847.5 مليون دينار أو ما نسبته 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015. أو بارتفاع مقداره 2.4 نقطة مئوية.
تفصيلا، أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية أيلول الماضي ارتفاع الرصيد القائم بنحو 59 مليون دينار ليصل إلى
9449.6 مليون دينار، أو ما نسبته 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الفترة، مقابل ما مقداره 9390.5 مليون دينار أو ما نسبته 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2015.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر أيلول نحو 42.2 مليون دينار، منها 35.6 مليون دينار كأقساط، و6.6 مليون دينار كفوائد.
وفيما يتعلق بالدين العام الداخلي، فقد ارتفع صافي رصيده (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيلول الماضي ليصل إلى نحو 14717 مليون دينار أو ما نسبته 53.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الفترة، مقابل ما مقداره 13457 مليون دينار أو ما نسبته 50.5% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2015 أي بارتفاع بلغ 1259.3 مليون دينار.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بنحو 1263.1 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 3.8 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر أيلول بحوالي 1100 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 163 مليون دينار.
من جانب اخر، سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بمقدار 515.9 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ 654.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 819.5 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1025.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015.
يشار الى ان الإيرادات المحلية مطروحاً منها إجمالي الإنفاق باستثناء مدفوعات الفائدة، تظهر ان العجز الأولي لنهاية الشهور التسعة الأولى من العام بلغت حوالي 204.8 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 354.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب ارقام «المالية»، فقد بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال التسع شهور الأولى من العام ما مقداره 5123.6 مليون دينار، مقابل 4828.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بارتفاع مقداره 295.1 مليون دينار أو ما نسبته 6.1%، حيث بلغت المنح الخارجية 303.6 مليون دينار، مقابل
370.4 مليون دينار لنفس فترتي المقارنة.
في حين بلغت الإيرادات المحلية 4820 مليون دينار حتى نهاية ايلول الماضي، مقابل 4458.1 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2015، أي بارتفاع مقداره 361.9 مليون دينار أو ما نسبته 8.1%، وجاء الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 123.4 مليون دينار، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب على «الدخل والأرباح» بحوالي 79 مليون دينار أو ما نسبته 10.2%، كما ارتفعت الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 67.8 مليون دينار أو ما نسبته 3.3%، فيما انخفضت حصيلة كل من الضرائب على «المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بحوالي 4.9 مليون دينار أو ما نسبته 5.4%، وانخفضت حصيلة الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالي 18.3 مليون دينار أو ما نسبته 7.3%.
كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بنحو 239.7 مليون دينار، وذلك محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 312.3 مليون دينار، فيما انخفضت حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 57.1 مليون دينار، وتراجعت حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 15.6 مليون دينار.
من جانب اخر، بلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور التسعة الأولى من العام 5639.5 مليون دينار، مقابل 5483.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 156.3 مليون دينار أو ما نسبته 2.8%، وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 218.6 مليون دينار أو ما نسبته 4.5%، وانخفاض النفقات الرأسمالية بنحو 62.4 مليون دينار أو ما نسبته 9.4%.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش