الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس الوزراء يقرر اعفاء اول 120م2 من مساحات الشقق من رسوم التسجيل وتوابعها

تم نشره في الأربعاء 20 أيار / مايو 2009. 03:00 مـساءً
مجلس الوزراء يقرر اعفاء اول 120م2 من مساحات الشقق من رسوم التسجيل وتوابعها

 

 
عمان - الدستور - هيثم النسور وبترا

اتخذ مجلس الوزراء في جلسة عقدها مساء امس برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي قرارا يستهدف تنشيط سوق العقار في المملكة وزيادة حجم التداول في هذا القطاع الحيوي لتمكين المواطنين من بيع وشراء العقار بشروط ميسرة وذلك حتى نهاية العام.

فقد قرر المجلس: اولا: اعفاء اول 120 مترا مربعا من مساحات الوحدات المكتملة انشائيا من شقق او مساكن منفردة التي تقيمها البنوك والشركات الاسكانية من رسوم التسجيل وتوابعها شريطة ان لا تتجاوز مساحتها ثلاثمئة متر مربع عند اعادة تسجيلها باسم المستفيدين وبحيث يستفيد من هذا الاعفاء اي مواطن اردني وبصرف النظر عن عدد مرات الاستفادة.

ثانيا: في حالة زيادة مساحة الشقق السكنية او المسكن المنفرد عن ثلاثمئة متر مربع فان كامل المساحة تخضع لرسوم التسجيل وتوابعها المعمول بها حاليا.

ثالثا: تخفيض رسوم تسجيل الاراضي الى النصف لتصبح 2,5 بالمئة بدلا من النسبة المعمول بها حاليا والبالغة خمسة بالمئة وذلك عن الاراضي الخلاء او المزروعة فقط.

رابعا: يسري هذا القرار اعتبارا من يوم الاثنين 25 ايار الحالي ولغاية 31 كانون الاول المقبل.

العمري

وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ، المهندس زهير العمري ان القرار يدل على مصداقية الحكومة في التعامل مع القطاعات الاقتصادية ، حيث ان القرارات المتخذة تم تداولها في مجلس الشراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص ، المخصص لبحث محفزات القطاعات الاقتصادية.

واضاف لعمري لـ"الدستور" ان القرارين العقاريين يعتبران من ابرز القرارات المهمة التي نتجت مناقشات مجلسي الشراكة ، لافتا في الوقت ذاته ، الى انه من المرتقب ان يتم اقرار تحديد رسوم نقل الملكية للاراضي والعقارات من قبل الحكومة استنادا لتحديد سعر رسمي يقل عن القيمة السوقية بـ40 بالمائة ، ما يحدث طفرة عقارية كبيرة.

واشار العمري الى ان القرار الاخيرة ينشط القطاع الذي قال انه "يشغل 30 قطاعا اقتصاديا اخر" ، مشيرا الى ان القطاع ينتظر خطة تم مناقشتها في مجلس الشراكة لتحفيز القطاع المصرفي على اطلاق برامج تمويلية طويل الاجل وبفائدة مدعومة لغايات السكن.

يشار الى القطاع العقاري يسهم بنحو 8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.

من جانب آخر ، أقر مجلس مشروع القانون المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

ويهدف المشروع الى تمكين الهيئة من النهوض بمهمة مراجعة اداء مؤسسات التعليم العالي ومدى التزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة وتقييم جودة برامجها.

كما يهدف مشروع القانون الى مساعدة الجامعات الاردنية التي حصلت من الهيئة على الاعتماد وضمان الجودة بالحصول على اعتراف هيئات الاعتماد الدولية مما يسهم في ايجاد فرص عمل اقليمية ودولية لخريجي الجامعات الاردنية.

ويهدف المشروع كذلك الى تمكين اعضاء الهيئة المتفرغين وجهازها التنفيذي من مساعدة رئيس الهيئة على القيام بجميع مهامها سواء في الاعتماد او الجودة او تسيير شؤونها المالية والادارية.

Date : 20-05-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش