الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«واجه الصحافة والناس» تستضيف وزير الأشغال العامة والإسكان .. البطاينة : «سكن كريم» ليس مجانيا وهدفنا أن يمول المشروع ذاته

تم نشره في الاثنين 25 أيار / مايو 2009. 03:00 مـساءً
«واجه الصحافة والناس» تستضيف وزير الأشغال العامة والإسكان .. البطاينة : «سكن كريم» ليس مجانيا وهدفنا أن يمول المشروع ذاته

 

 
شارك في الحوار: جمال العلوي ، جودت ناشخو ، كمال زكارنة ، أمان السائح ، نيفين عبدالهادي ، أيمن عبد الحفيظ ، ايهاب مجاهد ، فارس حباشنة ، عايدة الطويل ، محمود كريشان ، حسام عطية ، جعفر الدقس



يشغل ملف سكن كريم ذهن وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس علاء البطاينة ، الى جانب ملفات اخرى تتولى الوزارة انجازها. الى أي حد نجحت الوزارة في فك تقطاعات هذا المشروع الحيوي بما يقربه من الناس بعد ان طال الحديث عنه بلا وضوح؟

في "واجه الصحافة والناس" يجيب الوزير عن كل تساؤلات المواطنين في هذا المجال بما يفتح الطريق أمام المشروع الحيوي للسير على السكة الصحيحة بلا تردد. تاليا اجابات الوزير على كل ذلك في حوار يكتسب أهمية خاصة.

البطاينة: يشرفني أن أكون في "الدستور" التي هي أحد أعمدة الإعلام في الأردن ، وأشكرها بشكل عام على اهتمامها بالوزارة ومتابعة الأخبار التي تهم الناس.

وزارة الأشغال وزارة كبيرة ، وهي وزارة خدمية بالدرجة الأولى ، ونحن نتابع كافة المشاريع من خلال الوزارة نفسها. دائرة الأبنية الحكومية أيضاً مربوطة بالوزارة. الأبنية الحكومية التي أنشئت في أوآخر 2007 وأصبحت كنواة لكل الأبنية الحكومية: الصحية منها ، والتربوية ، الاجتماعية وحتى متابعة المبادرات الملكية ، ودائرة العطاءات الحكومية موجودة في الوزارة كنواة أيضاً ، ومؤسسة الإسكان مرتبطة بالوزارة ، حيث يرأس وزير الاشغال مجلس إدارة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري. فبين هذه الأجسام الأربعة حجم العمل لدينا كبير ، وموازنتنا ضخمة ، وبشكل عام كوزارة فهي تعمل بصورة مؤسسية بشكل ممتاز. لدينا في كل محافظات المملكة مديريات أشغال ، وأصبح لدينا الآن أيضاً مديريات الأبنية الحكومية في طور رفدها بالكوادر اللازمة.



«سكن كريم»

الدستور: أين أنتم الآن من المبادرة الملكية للسكن الكريم؟

البطاينة: أود أن أذكر بأن المبادرة أطلقت في 26 من شباط العام الماضي ، ومضى قرابة عام وما يزيد على الاعلان عن المبادرة الملكية ، وقد عدت إلى كلام جلالة الملك وتوقفت عند قوله "تمكين مئة ألف مواطن خلال خمس سنوات". بعد سنة على مرور المبادرة ، وبعد أن استلمت الموقع منذ قرابة شهرين ، قمنا بعمل تقييم لما انجز وما يجري متابعته حسب التغيرات بشكل عام ، التزاماً بأوامر جلالة الملك وما قامت به الحكومة خلال السنة الماضية. بدأت الحكومة بالفكرة ، بالاعتماد على القطاع الخاص ، والبداية كانت إشراك القطاع الخاص في البناء كمستثمرين والحكومة يكون دورها بان تساعد في تأهيل الناس وتوفيرهم للقطاع الخاص ، فحتى تتحمل الكلف المباشرة للبناء ، ومع مرور العام بدأت تظهر آثار الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل عام ، وبدأ القطاع الخاص بالانسحاب ، والحكومة أصبحت ملتزمة أمام توجيهات جلالة الملك ، فأخذت الدور الريادي والقيادي لتنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة ، وتعاونت الحكومة مع جمعية المستثمرين في بناء 16 ألف شقة في 14 موقعا على أراض تمتلكها المؤسسة ، وتم الاتفاق مباشرة بين الحكومة ممثلة بمؤسسة الإسكان وقطاع المستثمرين أو المقاولين لبناء 16 ألف شقة بسعر موحد 265 دينارا للمتر ، ودفعت الحكومة لهم 20 بالمئة على أساس أن يدفع لهم 80 بالمئة بعد حد أقصى 3 شهور من الاستلام النهائي للشقق بكلفة 456 مليون دينار أردني.

هذا محور من المحاور ، وأقول ان جلالة الملك ركز على كلمة تمكين 100 ألف مواطن في عدة محاور منها الشقق ومنها الأراضي. عندما زرت المحافظات ، وجدت في الكثير من المحافظات البعيدة عن عمان على سبيل المثال في الطفيلة ومعان والرويشد وغيرها ، هناك فئات من المواطنين ليس من السهل إقناعهم مع وجود الأراضي الفارغة بأن يتم بناء عمارات عليها ، فهناك من يريد أراضي مخدومة ، فنقوم نحن بإعطائهم مخططا أوليا ، وأيضاً قرضا بقيمة 5 آلاف دينار ليبنوا عليها ، وهنا نحن نقوم بتمكين المواطنين ، هناك تقريباً 3300 قطعة أرض في طور التجهيز للتسليم.. أيضاً هناك محور آخر كانت تعمل عليه مؤسسة الإسكان بالأصل ، وهو محور توفير قروض مالية ميسرة للمستفيدين ، فهناك مواطنون لديهم أراض ولكن لا يستطيعون اقتراض أموال من البنوك ، فنحن نسهل لهم الأمر ونعطيهم القروض الميسرة وهذا يعتبر من التمكين ، وهناك محور رابع برز عندما كنا بمعية جلالة الملك ورئيس الوزراء عندما زار جلالته منطقة الأزرق ، وهناك مواطنون يتواجدون في أراضْ ليست لهم منذ قرابة 50 - 70 سنة ولديهم مشاكل مع الحكومة ولم يتم ترتيب أمورهم بعد ، فتم توفير أراض في مناطق منظمة للناس حتى يسكنوا فيها ، أو تسوية أمور أراض كانت عليها عدة مشاكل ، وهذا يدخل في اطار التمكين للمواطنين.

بشكل عام أقول من السهل عندما ننظر إلى الخلف وننتقد ، منذ بدء المبادرة ، فعندما حصل في التقييم خلال الفترة الماضية ، أهم عنصر من عناصر الانجاز الذي تم أن الناس تستطيع أن تتأهل وتحصل على الاموال اللازمة ، وواضح أنه كان هناك مرحلة تسمى عنق الزجاجة في التأهيل لأكثر من سبب ، أولاً كان لنا شروط كمؤسسة فلم تكن الأمور سهلة على الناس ، الى جانب الشروط البنكية التي أصبحت بالفترة الأخيرة ليست متاحة ، وقد عملنا خلال الفترة الماضية على أكثر من محور ، أولاً شروط التأهيل الخاصة بنا ، حيث كانت شروط التأهيل تتعامل مع دخل الفرد وحده ، والآن أصبحت تراعي دخل الفرد والزوجة معا اذا كانت تعمل ، وكانت تنص على أن البنوك لم تكن توفر التمويل مائة بالمئة ، وما حصل الآن بأننا قمنا بعمل أكثر من اجتماع ، حيث عقدنا اجتماعات مع 23 بنكا بضيافة البنك المركزي بالإضافة إلى جمعية البنوك ، بهدف الخروج بحزمة إجراءات بحيث لا نخرج بها وحدنا وتقوم البنوك بعد ذلك برفضها ، وذلك بهدف الاتفاق على إجراءات موحدة ، وهذا ما عملنا عليه ولأجل ذلك لم نطلق اية تصريحات اعلامية كثيرة حول الموضوع الى حين ترتيب الأمور داخلياً.

اتفقنا على عدة نقاط أهمها دخل الزوج والزوجة وأن تقبل البنوك بأن تمول مائة بالمئة من القرض ، وتقبل بتمويل 50 بالمئة من دخل الفرد أو العائلة وليس فقط 30 - 40 بالمئة ، وأيضاً نقبل بأن يدفع الشخص دفعة أولى إذا كانت متوفرة معه ، ومدة سداد القرض كانت 20 سنة وقمنا بإقناع البنوك برفعها لتصبح 25 سنة. وعمر المستفيد عند اكتمال سداد القرض كان في الماضي 60 سنة وتم رفعه إلى 70 سنة بالاتفاق معهم. وأهم عنصر أنه حصل اقتناع لدى الحكومة وتوفقنا بها كوزارة بأن تتحمل الحكومة لغاية 5 بالمئة من الفائدة ، والهدف من ذلك أن تكون كلفة القرض في النهاية على المواطن لغاية 3,5 بالمئة وإذا زاد عن 8,5 - 9 بالمئة فائدة بنكية فستدعم الحكومة لغاية 5 بالمئة من الفائدة. والأهم من ذلك أن هناك المؤسسة الدولية للتمويل التي وفرت ما مجموعه 250 مليون دولار ، وخلال المؤتمر الاقتصادي العالمي التقيت مع رئيسهم ، وقد وقعوا مع بنك القاهرة على 50 مليونا ، وسيقومون بالتوقيع مع البنك العربي على 100 مليون وبنك الإسكان على 100 مليون ، وصار هناك اتفاق مبدئي معهم عندما شرحت لهم المبادرة وإذا سارت المبادرة فوعدوا بأن يعطونا دفعة ، وهذا الأمر جيد للأردن لأنهم يقومون بإعطائها للبنوك بفائدة قليلة ، 4,5 - 5 بالمئة ، وقتها نستطيع كحكومة أن نتحمل أقل من 5 بالمئة والمواطن تصله بـ3,5 بالمئة.

عمل المؤسسة الآن أن تقوم بالبدء بتسيير الطلبات. وقد تم الحديث كثيراً عن ما سمي بـ 200 ألف طلب ، لغاية الآن لدينا مراجعون لمكتبي يقولون بأن هذه هدية من جلالة الملك ويريدون منازل ، فهناك من لا يفهم الفكرة ، ولديهم قناعة بأن المشروع يقوم على فكرة شقق توزع مجاناً ، بالنسبة لمساكن الأسر العفيفة فهي موضوع آخر مختلف ، يتم مع وزارة التنمية الاجتماعية والديوان الملكي الذي يقوم بالكشف على المحافظات ويقومون بالتوزيع ، فمكارم جلالة الملك لا تنتهي. وهنا حدث القليل من الالتباس ، فحوالي ثلثا الطلبات التي قدمت كان اصحابها يعتقدون بأن هذه المنازل مجاناً ، فنحن ما نتحدث عنه حوالي 50 - 60 ألف طلب بشكل عام للمرحلة الأولى. وقيل في الصحافة انه لم يعد هناك اقبال فهذا ليس صحيحاً ، فما حصل عندما انجزنا الإجراءات الجديدة طلبنا من الناس تعديل بياناتهم في ضوء التعليمات الجديدة ، 50 - 60 ألفا قاموا بمراجعة بياناتهم ، ولا يلزمنا الآن أكثر من ذلك ، حيث ان لدينا الآن 16 ألف شقة فقط ، و3 - 4 آلاف قطعة أرض ، وهناك طلبات جديدة قمنا الآن بفتحها ليس لأنه لا يوجد طلبات ، بل لأن هناك الكثير ممن لم يؤهلوا في السابق ومع هذه الشروط سيتم تأهيلهم. ونحتاج الآن من شهر إلى شهرين حتى نعرف مدى تقبل البنوك الآن ، فعندما يتم تأهيل هؤلاء الناس سنرسلهم إلى البنوك وفي البنك سيحتاج إلى ثلاثة أسابيع إلى شهر لعمل الإجراءات البنكية الاعتيادية ، وبعد ذلك تدور العجلة. أهم مبدأ أن يمول المشروع نفسه ، فمتى تأهلت الناس سنقوم نحن بالإكمال.

ما أريد اضافته على ما تم قوله بأن وزارة المالية ، من التغذية العائدة من البنوك أصبحت تريد إعطاء التزام من صندوق التقاعد للموظف الذي تأهل فستكون الوزارة على الاستعداد لتحويل المبلغ المطلوب من تقاعده ، ونفس الأمر حصلنا على ورقة من الضمان الاجتماعي بالتزامهم في حال تقاعد الشخص بتحويل المبلغ المترتب عليه.

ذكر أيضاً من بعض الاخوة النواب أننا بدأنا في المرحلة الأولى ويستفسرون عن المرحلة الثانية والثالثة ، نحن كوزارة أشغال نستطيع عمل حوالي 30 ألفا خلال سنة حيث أن قطاع الإنشاءات لدينا قوي جداً ، لكن ما يهمنا أولاً أن نتأكد من أن المعادلة تعمل وبعد ذلك نقوم بالعمل ، فالمدة المقررة لنا خمس سنوات مضى منها لغاية الآن فقط سنة ونصف ، أيضاً ما يهمنا وهي أهم نقطة أن العرض يساوي الطلب ، فلا نريد أن نشتري شققا لأجل الشراء ونترك شققا فارغة ، بنفس الوقت لا نريد أن نكون مقصرين ، فهناك طرق عدة ، والفكرة في المراحل القادمة أن نعود ونشرك القطاع الخاص بشكل أكبر خصوصاً بعد أن بدأت الأمور تهدأ ، فعاد القطاع الخاص ليعطي اهتماما.. هناك حديث كثير عن أننا قمنا بالتركيز على المناطق الـ 14 ، والسبب أن العمل بدأ في الأراضي التي نملكها كمؤسسة. يجب ايضاً أن نقوم بوضع بعض الخدمات الحكومية في المناطق النائية مثل المدارس والمراكز الصحية..الخ ، وهناك متابعة مع وزارة المالية للإسراع فيها ، وسنستلم قبل نهاية هذا العام 4 آلاف شقة ، وسنقوم بالتسليم أولاً بأول.

«التمويل الامريكي»

الدستور: هناك حديث عن عزوف عن استلام الشقق ، فهناك من استلم ووجد بأن المساحات صغيرة ، 120 م ، والأسعار مرتفعة ، وبالتالي ما نسبة الذين عزفوا عن الاستلام؟ ثانياً هناك مخاوف يثيرها بعض المواطنين وبعض السياسيين فيما يتعلق بالمؤسسة الأميركية التي ستمول بـ250 مليونا ، وهناك من يقول بأن في ذلك استحقاقا سياسيا أو ان هناك أسبابا سياسية وراء هذا التمويل؟

البطاينة: لا يوجد عزوف عن استلام الشقق ، لكن عندما يتأهل مواطن ما ويرى المنطقة وعدم توفر الخدمات المحيطة بالشقق كالمدرسة مثلاً أو وسائل النقل... فلأجل ذلك أقول بأنه وبعد سنة من السهل أن نرى ما النقاط غير الموجودة لتداركها في المستقبل ، فهناك بعض الخدمات ناقصة ويجب أن تتوفر ، ومن المحتمل في المستقبل ألاّ نأخذ أراضي بعيدة بل قريبة من الممكن أن يكون سعرها أغلى من الأراضي التي تم البناء عليها لكن في المحصلة لن نقوم ببناء مدارس ولا مراكز صحية ولا مستشفيات. أما ما يتعلق بالمؤسسة الأميركية ، فأي مؤسسة تعمل لتجني أموالا ، فهي جهة مقرضة تعمل بالفائدة ، وهي تقدم قروضها ليس للحكومة ، فالحكومة ليس لها دور ، فهم قاموا بإعطائها مباشرة للبنوك والبنوك هي التي ستقرضها للمواطنين ، ولم تتدخل الحكومة. فالمؤسسة الدولية لا تتعامل مع حكومات بل مع قطاع خاص.. النقطة الأخرى المهمة التي فاتني ذكرها أن الكثير من المواطنين بالنسبة لهذا المشروع يهمهم التمويل الإسلامي ، قانون المؤسسة لا يسمح بهذا الأمر ، ولذلك قمنا بعمل قانون معدل وجهزناه في ديوان التشريع ورفعناه ليعرض على الدورة الاستثنائية لفتح هذا المجال بالتعاون مع البنوك الإسلامية الأردنية.

الدستور: هناك تخوف أن تؤثر ازمة الاسمنت على مبادرة سكن كريم لعيش كريم؟

البطاينة: لدينا اجتماع بإيعاز من رئيس الوزراء مع نقيب المقاولين ووزير الصناعة ومصانع الحديد ومصانع الاسمنت. وزير الصناعة يقول بأنه لا توجد مشكلة ، والمقاولون يقولون بأن هناك مشكلة ، بالنهاية بالنسبة لنا العقد شريعة المتعاقدين إلا إذا كان هناك أمر خارج عن الإرادة. وكما قال لي وزير الصناعة بأنه لا توجد مشكلة كبيرة كما يثار في الصحف.

تصديق المخططات

بالنسبة لسكن كريم هناك أمر من المهم التحدث عنه ، وهو موضوع نقابة المهندسين وتصديق المخططات ، حيث فهم بأن ما تم بناؤه مخالف لكن هذا غير صحيح ومرفوض. أنا قمت بلوم النقابة وقابلتهم أكثر من مرة وأخبرتهم عندما استلمت منصبي في الوزارة بأن يذكروا لي أي ملاحظات لكن لم يذكر أحد شيئا. لكن ما حصل أن هناك 17 ألف شقة بملايين الأمتار ، فإذا ترخصت من النقابة وأخذت التصديق فهذا ثمنه أموال ، فكان المستثمرون مع النقابة يقولون بأن عمارة ما إذا كان بها عشرون شقة بنفس المواصفات فلماذا يدفع 20 مرة ويريدون أن يدفعوا عن تصميم واحد وليس عن الـ20 شقة حيث ستنعكس على الناس ، وبقي الأمر معلقا بين نعم ولا وكان ذلك على زمن المهندس سهل المجالي الذي أخبرهم بأن يبدأوا بالعمل وسيتم حل الموضوع مع النقابة ، وللأسف لم يتابع الأمر بالسرعة التي يجب أن تتابع به ، ولكن الموضوع هو موضوع إداري وليس فنياً ، فنحن كحكومة منذ البداية بالنسبة لمشاريع المدارس والأبنية الحكومية..الخ ، لا نقوم بتصديقها من النقابة ، فلدينا مهندسونا ، فكنا نستطيع معاملتها على هذا الأساس ، ولكن يهمنا أن تصدق النقابة وأن يتم الفحص من الجميع حيث أن المهم لدينا أن يسير العمل بشكل صحيح. بالنسبة للأبنية الحكومية فالمستثمرون لديهم مكاتب هندسية مرخصة تقوم بالكشف ، والمؤسسة لديها كادرها الذي يقوم بالكشف وهم من قام بعمل جميع الإسكانات في السنوات الماضية ، ودائرة الأبنية الحكومية في الوزارة تقوم بالكشف بنفسها ، والجمعية العلمية الملكية أيضاً تقوم بالكشف ، فهناك أربع جهات تقوم بالكشف من اليوم الأول. على العموم ، 4 من 8 مستثمرين قدموا مخططاتهم ، والـ4 الباقون سيقومون بتقديم مخططاتهم هذا الأسبوع. فالموضوع سينتهي وهو موضوع إداري فقط ، فكانوا يريدون إعفاءهم ولكن النقابة كانت ترفض وتقول لهم بأن يدفعوا وهم سيقومون بإعطائهم الأموال هدية لمكرمة جلالة الملك ، لكن الناس فهمت بأن التصاميم خطأ ، وهذا غير صحيح.

الدستور: نريد أن تحدثنا عن المشاريع والطرق والتي أهمها المشروع التنموي أو الطريق التنموي الذي يربط شارع الأردن بشرق عمان ، ومشاريع السكك الحديدية الخفيفة داخل المملكة والتي تربطنا مع الدول المجاورة؟.

البطاينة: مشاريع الطرق لدينا مشاريع مهمة وضخمة ، فلدينا قيد التنفيذ حالياً 400 مشروع بطول 375 كيلومترا بقيمة 446 مليون دينار ، أهمها "عمان التنموي" ، توسعة مطار الملكة علياء الدولي ، طريق الطفيلة الدائري ، طريق المفرق - اربد ، الهاشمية - بلعما ، مثلث أم نعاج بالسلط ، تقاطع الشعلة بالزرقاء ، الطريق الملوكي ، الموجب - الكرك ، جسر مدخل الكرك ، تقاطعات مداخل مدينة عبدالله بن عبدالعزيز ، تقاطع العبدلية ، إعادة تأهيل جزء من الطريق الصحراوي عمان - العقبة بشكل عام. وأيضاً هناك إجراءات قيد الطرح حالياً ، منها 13 مشروعا بطول 29 كيلومترا بقيمة 72 مليون دينار ، الطريق الواصل من الطريق الساحلي الموازي وصولاً إلى الدرة في العقبة ، مركز حدود الدرة بشكل عام ، ومشاريع الصيانة بشكل عام الطرق 9 مشاريع ، وأيضاً من الآن لنهاية العام لدينا 8 مشاريع أساسية بطول 73 كيلومترا بقيمة 133 مليونا ، الأجزاء المتبقية من طريق الزرقاء - الأزرق 3 مراحل ، السلط الدائري ، جسر شومر وتوسعة طريق الزرقاء - السخنة ، تقاطع قصر العدل مدخل السلط ، وطريق اربد الدائري المرحلة الأولى ، فهذا بشكل عام.. الطرق الزراعية أيضاً لدينا حوالي 9,6 مليون دينار في السنة وزعناها على المحافظات ، والتي هي رقم كبير أكثر من الأعوام السابقة لأن العام هوعام الزراعة ، الطرق القروية والنافذة 11 مليونا ، وصيانة الطرق الرئيسية والثانوية بقيمة 15 مليونا وهذه سيتم العمل بها هذا العام.

ميزانيتنا بشكل عام كوزارة 178 مليونا 818و ألفا ، صرف من هذا المبلغ 48,3 لغاية تاريخه ، والموازنة الجارية 15,7 مليون صرفنا منها 4 ملايين أي ما نسبته 25 بالمئة.

مطار الأغوار

الدستور: فيما يتعلق بموقع مطار الأغوار الزراعي الذي أوعز جلالة الملك بإنشائه أخيراً ، كانت الوزارة بانتظار التقرير الفني للمكتب الهندسي لتحديد الموقع بعيداً عن الموقع الأول نظراً للاحتجاجات والاعتراضات ، فهل حددت الحكومة الموقع؟.

البطاينة: نحن كلفنا شركة استشارية ، هي دار الهندسة ، وهي شركة عالمية معروفة بأن تدرس المواقع المقترحة حيث قدم لنا خمسة مواقع ، نحن كوزارة أشغال مسؤولون عن التنفيذ ، فالقرار ليس لوزارة الأشغال وحدها ، فوزارة الأشغال لها دور ، ووزارة النقل لها دور ، والمالية لها دور ، والرئاسة بشكل عام لها دور. في الخمسة مواقع ثلاثة منها فنياً لا تصلح منها لقربها للجبال ومنها لقربها من الحدود ، فبقي موقعان ، هناك موقع شرق الموقع الحالي الذي يقرب مما يسمى (الكتار) وهي الأرض غير المزروعة ، وهناك موقع آخر يسمى الموقع السياحي ، وهو المكان ما بين المغطس والفنادق ، وفي النهاية يتم عمل مفاضلة للاختيار ، فكل موقع له مساوئه ومحاسنه ، الموقع الزراعي الثاني أرض زراعية أيضاً فنكون تركنا أراضي زراعية وأخذنا أراضي زراعية غيرها ، الفرق الإيجابي عن الموقع الذي قبله أن الموقع الأول كان سيقطع خطوط المياه للأراضي ، وهذا سيأتي على آخرها ، وكلفة الاستملاك في الموقع الزراعي حوالي 21 مليون دينار ، وبالنهاية فهو موقع زراعي ، فنحن نتحدث عن 3600 دونم زراعي.. الموقع الآخر أكثره أراض سياحية ، كلفة الاستملاك لن تقل عن 159 مليون دينار ، وهي تصل الى 7 اضعاف الكلفة الأولى ، ولا يوجد ضرر على الأراضي الزراعية ، الخط الرابط مع أريحا يمر من هناك فيحتاج إلى إزاحة كاملاً ، ويحتاج إلى كلفة أولية لا تقل عن 120 - 150 مليونا مقارنة مع الأولى ، بالنهاية كلها أموال والقرار يعود للحكومة بشكل عام. ما سنقوم بعمله هذا الأسبوع أنه ستأتينا الدراسة النهائية وسأقوم برفعها للرئاسة.

بالنسبة للاحتجاج الذي حصل ، أولاً جلالة الملك عندما يزور الأغوار يخبره المزارعون بأنهم يريدون مطارا وحتى الحكومة تطلب هذا الطلب ، فتم اختيار الغور الأوسط ليخدم كل الأردن. الموقع قريب من مركز المؤتمرات.. المطار إدامته ليست بسهلة ، وكما يقال فهو يخسر ، لكن بنفس الوقت الأمر لا ينظر على أنه ربح وخسارة كمطار ، فمثلاً مطار ماركا يخسر ومطار العقبة كذلك لكن ليس من المعقول إغلاقهما ، ويجب النظر إلى الأمر بنظرة اكثر شمولية دائما ، لكن الأمر أولاً وأخيراً يعود للحكومة.

الدستور: ماذا عن إحالة توسعة مطار الملكة علياء الدولي على القطاع الخاص؟

البطاينة: هذا المشروع يعمل بموجب نظام الـ شدذ أي للبناء والتشغيل وإعادته للحكومة ، بعد مدة 25 عاما ، القطاع الخاص سيضع تقريباً 900 مليون دولار ، وسيتم توسيعه من 3 ملايين إلى 9 ملايين إلى 12 مليون مسافر ، فالقطاع الخاص هو الذي سيضع الأموال وليس الحكومة. حسب الأرقام ، كل مداخيل المطار الحالية من ضريبة المغادرة ومن الاستثمارات داخل المطار ستذهب للمستثمر لمدة 25 سنة ، ولكن الحكومة سيكون لها 54 بالمئة من إجمالي الدخل وليس لنا علاقة بالمصاريف.

الدستور: واقع الاستملاكات والتأخير في دفع مستحقات المواطنين الى أين يسير؟.

البطاينة: رقم الاستملاكات كان يصل الى حوالي 64 أو68 مليونا ، والتزمت وزارة المالية بتسريع الدفع في التعويض وبقي حوالي 40 مليونا ، وهناك سياسة لدى وزير المالية للإسراع في التعويض لأن الحكومة تدفع 9 بالمئة على هذه المبالغ ، فالذي لم يأخذ مبلغه يبقى كاستثمار ، وممكن أن تلجأ الحكومة للاقتراض بـ 6 أو7 بالمئة لتقوم بسداد الناس ، وهذا ما تقوم بعمله المالية أولاً بأول ، فأي معاملات لغاية عام 2008 تم الانتهاء منها ، والآن بدءوا ببداية عام 2009 وقبل نهاية السنة ، هناك التزام من وزير المالية بأن ينهي هذا الأمر.

الدستور: متى سيطبق نظام (التل) في الأردن؟.

البطاينة: لا يمكن أن يطبق هذا النظام إذا لم يكن هناك طريق بديلة للناس ، فهذا أمر مهم. فكرة نظام (التل) إذا كانت ستطبق فستطبق أولاً على طريق ما يسمى عمان الدائري كاملاً. المرحلة التي ذكرتها هي المرحلة الأولى بقيمة 200 مليون دولار ، والحكومة تحملت كلفتها من خلال قروض ، والمراحل الباقية ستكلف حوالي 570 مليون دينار ، والتي تعمل عليه حالياً مؤسسة التمويل الدولية حيث تقوم بعمل دراسة له وستزودنا بالدراسة في نهاية شهر حزيران المقبل ، وهل هذا المشروع ممكن أن يروج مالياً والقطاع الخاص هل سيهتم به أم لا؟ مؤسسة التمويل الدولية وهي الـئة هي التي ساعدت الحكومة بمشروع المطار ، حيث قالت بأن هذا المطار حتى يستقطب القطاع الخاص يجب أن يتم عمل عدة أمور. الآن يدرسون الأرقام والإعفاءات التي أعطيناها لشاحنات وكم حجم الشحن الذي يأتي إلى الأردن..الخ ، وفي نهاية شهر 6 سيزودونا بالدراسة. الفكرة أن الـ570 مليونا ولأن هذه الأموال غير متوفرة لدينا ، أن يبنيها القطاع الخاص ومردوده يكون في (التل) وهي بدل استخدام الطريق وإذا كان الشخص لا يريد أن يذهب من هذه الطريق فهناك طريق بديلة.

الطرق الزراعية

الدستور: هناك تعثر في الطرق الزراعية مع بداية كل موسم شتاء الى جانب الطرق التي لم تحقق اهدافها مثل طريق شارع الاردن.

البطاينة: بالنسبة للطرق الزراعية فما تم الحديث عنه صحيح ، أولاً في الوزارة مؤخراً أصبحنا نخرج كثيراً للقطاع الخاص للتنفيذ وللصيانة وللمحاسبة ، فـ 95 بالمئة من مشاريعنا ينفذها القطاع الخاص ، عندما نزور المحافظات ونرى خصوصاً الطرق الزراعية التي بها انحدارات وبالتحديد الموجودة في الكرك والطفيلة وعجلون ، جميعها تنهار ، في الماضي ولتوفير الكلفة كان يتم عمل (بيسكورس) لها وبعد عام أو عامين يتم عمل الطريق مرة أخرى ، الآن اتخذنا قرارا في وزارة الأشغال بأن يتم عملها بالزفتة فقط حتى تدوم الطريق. الموضوع الآخر المهم للمزارعين والذي وضعناه على الدورة الاستثنائية وهو الطرق التي هي تحت الـ20 مترا ليست مسؤوليتنا كأشغال ، فقانون الزراعة ان الطرق الزراعية للزراعة ، والناس تخلط الامور بين الأشغال والزراعة. قمنا بعمل تعديل على قانوننا ، قانون الطرق ، ووضعناه على الدورة الاستثنائية بأن تصبح الطرق الزراعية أيضاً من مسؤوليتنا.

بالنسبة لشارع الأردن ، صحيح ما تحدثتم به وأيضاً يجب أن نعرف بأن السيارات كثرت في البلد ، وأيضاً المشروع الذي تم عمله على طريق البقعة قد سهل من الأمور ، ولكن أيضاً طريق عمان الدائري الذي تحدثنا عنه سيخفف من الضغط حيث سيكون مساره من شارع الأردن إلى السليحي إلى الجامعة الأهلية إلى الفحيص وماحص ويرتبط بشارع المطار ، ومن هنا لنهاية شهر 6 سيظهر لدينا كيف سنسير في هذا الأمر.

الحوادث المميتة والنقاط السوداء

الدستور: في كثير من الطرق التي تقوم بها وزارة الأشغال ومنها طريق المطار هناك بؤر سوداء تتسبب بحوادث مميتة. ما بين وزارة الأشغال والإشارة الضوئية (إشارة الصناعة) شاهدنا قرابة خمسة حوادث مميتة ، فما هي إمكانية تفادي هذه المخاطر؟.

البطاينة: كوزارة لنا دور أساس في معالجة النقاط السوداء خصوصاً بعد رسالة جلالة الملك قبل حوالي عام ، ولدينا اجتماع مع رئيس الوزراء بعد يومين. تم معالجة حوالي 780 نقطة سوداء ، حيث تخرج لجان كشف من السير والأشغال والبلديات ووزارة النقل..الخ. كسلامة مرورية بشكل عام لدينا مشاريع إنارة الطرق تقريباً بـ3 ملايين ، ومشاريع قيد التنفيذ بقيمة 7 ملايين ، وقيد الطرح بقيمة 5,8 مليون ، فالإنارة تعتبر سلامة. أيضاً هناك مشاريع صيانة بقيمة نصف مليون ، وإشارات ضوئية بـ600 ألف ، وتركيب شواخص ودهان وعاكسات وحواجز وممرات..الخ ، بقيمة مليون 400و ألف ، وبشكل عام الرقم الكلي مليونان ونصف كسلامة مرورية ، وأيضاً المواصفات تتحسن ، فنستخدم الآن حجر البازيلت بدل المادة التي كانت تستخدم سابقاً ، فحجر البازيلت أغلى ولكنه يحافظ على الطريق وبه مواصفات كبيرة للسلامة. الآن نرفع المواصفات حتى ولو كانت أغلى ولكن لتبقى إدامتها أفضل.

الدستور: هل هناك توجه للتعاون مع القوات المسلحة لمنح أولوية لسلاح الهندسة الملكي في تنفيذ بعض العطاءات؟.

البطاينة: نحن نتعاون مع القوات المسلحة وآلياتها في الكثير من الأعمال ، ودائماً يكون هناك تعاون بيننا. لكن إجمالاً ما يحصل معنا أننا نفتح المجال للقطاع الخاص في التنافس في العطاءات. بالنسبة للقوات المسلحة أيضاً هم لديهم عملهم الذي يقومون به ، لكن أحياناً نستعين ونتعاون معهم لكن ليس بصورة عطاءات لتنفيذها حيث نرغب بتشغيل القطاع الخاص الوطني.

عمال المياومة

الدستور: الى أين تتجه جهودكم في مجال عمال المياومة؟.

البطاينة: بالنسبة لعمال المياومة فقد تم تثبيت 1100 موظف كانوا خارج جدول التشكيلات ، الآن أصبح في الوزارة 3293 عاملا حسب جدول تشكيلات 2008 ونقوم بإكمال إجراءات تثبيت 700 عامل مياومة ، واجتمعنا مع ديوان الخدمة ومع وزير تطوير القطاع العام ، واتفقنا في عام 2009 أن يتم تثبيت 1851 عاملا ، وسيبقى عدد بالمئات كعمال.

الدستور: ما هي قصة إحالة مدير العطاءات على التقاعد؟.

البطاينة: مدير العطاءات السابق خدم ما بين 8 - 9 سنوات مديرا لدائرة العطاءات وأصبح عمره فوق الـ 60 عاماً ، فلم يتم التجديد له وتمت إحالته على التقاعد ، وتم تعيين أحد المدراء الذين كانوا في الدائرة ، حتى أنه ربح جائزة الملك عبدالله للموظف القيادي ، وأيضاً تم تكريمه.

الدستور: الى أين وصلتم في مجال أرض الصحفيين؟.

البطاينة: زارنا نقيب الصحفيين ، وأخبرته بأننا جاهزون لفتح الطرق لمشروع اسكان الصحفيين. ونحن بصدد تنفيذ ما وعدنا به.

الدستور: بالعودة إلى سكن كريم ، والحديث عن المساحات والاقساط التي تصل الى 180دينارا لشقق تبلغ مساحتها 120مترا ، هل ستنخفض الاقساط في ضوء الاجراءات الجديدة ؟.

البطاينة: نعم سيكون هناك انخفاض ، فمثلاً الـ 180 ستصبح 110 دنانير ، والـ170 ستصبح 90 دينارا ، ومساحات الشقق التي نتحدث عنها تتراوح أحجامها من 80 إلى 120 مترا مربعا.

الدستور: لماذا لم يتم اشراك الضمان الاجتماعي في هذا الموضوع؟.

البطاينة: الضمان قدم للمؤسسة ، وقد أخبرتكم سابقاً بأننا دفعنا 20 بالمئة ، القرض الذي دفعناه منه 100 مليون من الضمان بفائدة 8 بالمئة ، وسحبنا جزءا منه والجزء الباقي سنقوم بسداد ما نتحدث عنه ، فهم يساعدونا في القروض ولكن ليسوا جزءا من البناء.

الدستور: هناك حديث عن تهاون الوزارة في التعامل مع الاشجار في المشاريع التي تنفذها؟.

البطاينة: ما نشر في احدى الصحف غير صحيح ، حيث نشر أننا سنقطع 60 ألف شجرة لمشروع معين وهذا الكلام غير صحيح. موضوع الشجر والمناطق الخضراء مهم جداً بالنسبة لنا ، حتى طريق عمان الدائري لم يدخل به تشجير وقلت بأنه يجب أن يتم تشجيره ، فأحاول إدخال هذه الأمور بهذا الطريق.

الدستور: بالنسبة للطرق السريعة والمطبات ، مثلاً طريق ياجوز طريق سريع وحديث وفي منتصف الطريق يوجد مطبات تزيد عن عشرة في قرابة مسافة كيلومتر واحد من الطريق ؟

البطاينة: المشكلة بأن هناك من يطلب وضع مطب وهناك من لا يريد ذلك ، لكن في النهاية هذا الأمر يدخل في موضوع الحوادث والسلامة المرورية. في العالم هناك دراسات ما هي النقطة السوداء ، فهناك من يقول بأنه اقل شيء يجب أن يكون ثلاثة حوادث ، وآخرون يقولون بأنه إذا نتج عنه ليس أقل من وفاة أو وفاتين في السنة ، وهكذا ، وكثيراً ما يأتينا احتجاجات على العاكسات التي توضع على عرض الطريق ، ويطالبون بإزاحتها ، لكن خلال السنة ونصف السنة الماضية لم يحدث أي حادث أو أي وفاة ، فهذا ما نصبو إليه ، فيعود الأمر إلى موضوع السلامة ، ولا يتم وضع هذه المطبات إلا بناءً على دراسات.

الدستور: ماذا حول مشاريع الوزارة المقبلة ، وخاصة الجسر عند منزل الشهيد وصفي التل ، وإيجاد طريق بديل لمنطقة السرو؟.

البطاينة: المقصود الطريق الموجودة عند مثلث أم النعاج ، ذهبت أنا والأمين العام إلى السلط ، والآن نعمل على إعادة تعديل الخدمات في المنطقة ، وقد تم حل هذا الموضوع.

الدستور: نريد إعطاءنا فكرة عن التقاطع الذي يتم عمله الآن في مرج الحمام؟.

البطاينة: هذا الأمر تقوم به أمانة عمان ، وأعتقد أن كلفته حوالي 30 مليونا ، فهو مشروع ضخم.

الدستور: بالنسبة للأنفاق في شارع المطار ، هل هي من اختصاصكم أم أمانة عمان؟.

البطاينة: هذه الأنفاق من اختصاص الأمانة.

الابنية الحكومية

الدستور: أين وصلتم في مجال الابنية الحكومية ؟.

البطاينة: في السابق كانت الأبنية الحكومية في الصحة وفي التربية وفي التنمية الاجتماعية ، فتم تجميعها جميعا في وزارة الأشغال ، حالياً الأبنية الحكومية تتابع مشاريع ، ففي عام 2008 قامت بتنفيذ 400 مشروع بكلفة 420 مليونا ، وفي عام 2009 لغاية الآن 135 بكلفة 146 مليونا ، في القطاع الصحي والقطاع التربوي ، وهناك مشاريع ممولة دولياً فهناك منح ألمانية للمدارس ، ومنحة أميركية لمدارس ، ومنحة صينية لأسر عفيفة ، ومبادرات ملكية تتابعها وهي للأسر العفيفة ، ومبادرة مدرستي لنا كوزارة أشغال دور مهم فيها ، والعام الماضي تم عمل 100 مدرسة وهذا العام 100 مدرسة ، وكل الوزارات والدوائر الأخرى نحن نقوم بعمل أعمال توسعة وصيانة لها ، القرى الحضرية أيضاً بتوجيهات جلالة الملك في المحافظات ، والمراكز الحدودية جميعها نحن مسوؤلون عنها أيضاً ، ومشاريع نتابعها منها الأحوال المدنية والتنمية الاجتماعية ومركز ثقافي اربد ، ومعان ومحكمة الجنايات الكبرى ، وذوي الاحتيجات الخاصة في الطفيلة ومباني قاضي القضاة ، والمجلس الأعلى للشباب وقصور العدل في الزرقاء والرصيفة ومادبا وعجلون ، وتوسعة للمستشفيات مثل البشير والنديم والكرك ومستشفى البقعة مع الصينيين ، فبشكل عام هناك 420 مشروعا قيد الدراسة وبكلفة 350 مليون دينار.

الدستور: ماذا عن المباني الحكومية المستأجرة؟.

البطاينة: كان هناك خطة لدى الحكومة بأن نخرج كل فترة من المباني المستأجرة ، لكن لضخامة العدد الآن التركيز على المدارس ، فيوجد لدينا 1800 مدرسة مستأجرة ، فالتركيز الآن أن نقوم ببناء المدارس لنخرج من المباني المستأجرة. وحسب علمي هناك رصد لدى وزارة المالية بقيمة 20 مليونا هذا العام للمباني الحكومية. لكن ما قام بتحريك هذا الأمر هو قانون المالكين والمستأجرين.

الدستور: بالنسبة لدائرة الأبنية الحكومية ، ففي كل وزارة نجد أن بها دائرة صغيرة اسمها الأبنية ، فلماذا توجد دائرة كبيرة في الاشغال تعنى بالأبنية الحكومية وبنفس الوقت هناك تداخل صلاحيات؟.

البطاينة: كان في كل هذه الجهات دائرة للأبنية الحكومية ، لكن جميعها سحبت وتوحدت تحت الأشغال ، فيوجد الآن ضباط ارتباط في المؤسسات ، فالتصميم والإشراف أحياناً يكون مباشرا وأحياناً عن طريق القطاع الخاص جميعه يكون من خلال الكوادر ، فالآن أصبح هناك مرجعية واحدة في هذا الأمر ، ونعمل على الوصول لصيانة استباقية للمدارس والمستشفيات ، حيث توجد مدارس ومستشفيات لم تتم صيانتها من عشرات السنوات ، فالآن يوجد كشف عليها.

Date : 25-05-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش