الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

توجه لتعديل آلية تطبيق قرار "التحديث الاستبدالي"

تم نشره في السبت 5 أيلول / سبتمبر 2009. 03:00 مـساءً
توجه لتعديل آلية تطبيق قرار "التحديث الاستبدالي"

 

عمان - الدستور - دينا سليمان



تعتزم الحكومة تعديل آلية تطبيق قرار التحديث الاستبدالي "الشطب "بهدف تشجيع المشغلين على الإقبال على تنفيذه عبر تسهيل وتسريع الإجراءات المطلوبة من المشغل لا سيما أنه تم شطب نحو 791 واسطة نقل منذ بداية تطبيق القرار العام الماضي.

وقال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام المهندس جميل مجاهد في حوار مع "الدستور" ان الهيئة ستفرغ مع نهاية الشهر الحالي من تعديل أسس وتعليمات منح التراخيص لمكاتب سيارات التكسي العاملة في المملكة بالتزامن مع الانتهاء من الدراسة المعنية بتحديد حاجة المملكة الفعلية من سيارات التكسي والتي سيصار على ضوئها تعديل الأسس.

واضاف انه لم ترد أية شكاوى للهيئة تتعلق بوجود أزمات في وسائط النقل العام خلال الشهر الفضيل خلافاً للأعوام السابقة ، نظراً للإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، مشيراً إلى أنه سيتم حصر منح تصاريح الحج لشركات تأجير الحافلات على وجه الخصوص لتغطية عملية نقل الحجاج والمعتمرين بعيداً عن وسائط النقل العام للركاب والعاملة على الخطوط الداخلية أو الرئيسية في المملكة ، وتالياً تفاصيل الحوار.

الأسس والتعليمات

وفيما يتعلق بتعديل أسس وتعليمات منح التراخيص لمكاتب سيارات التكسي العاملة في المملكة قال إن الهيئة ستفرغ مع نهاية الشهر الحالي من تعديلها بالتزامن مع الانتهاء من الدراسة المعنية بتحديد حاجة المملكة الفعلية من سيارات التكسي والتي سيصار على ضوئها تعديل الأسس ، مشيراً إلى أنه سيتم رفع الدراسة النهائية في العشرين من الشهر الحالي لتباشر الهيئة بعدها باستقبال طلبات الراغبين بفتح مكاتب أو تسيير سيارات جديدة.

ونوه مجاهد إلى أن السبب الذي يقف وراء هذه الدراسة القائمة بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 130 ألف يورو ، هو الحاجة لزيادة عدد سيارات التكسي العاملة على مختلف خطوط المملكة باستثناء العاصمة عمان ، جراء التوسعات والمناطق الجديدة التي أنشئت في الآونة الأخيرة في ظل الزيادة السكانية في مختلف المحافظات ، لا سيما أنه منذ عام 1999 لم يتم فتح مكاتب أو ضخ سيارات جديدة.

كما فرغت الهيئة من توزيع بطاقة جديدة خاصة بمرتادي سيارات التاكسي تحتوي على معلومات إرشادية باللغتين العربية والانجليزية تبين حقوق وواجبات الراكب ومعلومات الاتصال بالهيئة من اجل تقديم أية مقترحات أو شكاوى من قبل مستخدمي سيارات التاكسي ، علماً بأن هذه البطاقة تشمل أنماط سيارات التاكسي كافة كالتاكسي الأصفر والمعابر بالإضافة إلى تكسي المطار.

المخطط الشمولي لقطاع النقل

وعن المخطط الشمولي لقطاع النقل الذي تعتزم الحكومة إعداده قال مجاهد إن الهيئة بالتنسيق مع الشركة الاستشارية العالمية (wfp) التي اعتمدتها الحكومة أخيراً لتنفيذ المخطط الشمولي في مختلف محافظات المملكة باشرت بالمرحلة الأولى المتمثلة بجمع المعلومات اللازمة ، علماً بأن المرحلة الأولى تستغرق 11 شهراً فيما سيتم تنفيذ النتائج التي تظهر أولا بأول.

وأشار مجاهد إلى أنه سيتم عقد اجتماع بعد غد الإثنين مع الشركة آنفة الذكر للاتفاق على مراحل الدراسة اللاحقة والإجراءات اللازمة لتنفيذها ، منوهاً إلى أنه تم اعتماد هذه الشركة لإعداد المخطط نظراً للدور التكاملي بينها وبين أمانة عمان الكبرى المعنية بدراسة واقع قطاع النقل داخل حدود العاصمة.

واضاف ان الهدف من المخطط هو تحديد مواقع الخلل بشبكة النقل العام في المملكة عبر إجراء دراسة مستفيضة لمرافق النقل العام في المجمعات ومواقف التحميل من حيث مستوى الخدمة وملاءمة الموقع ، بالإضافة إلى إدخال أنظمة المعلومات الذكية في النقل وتحديد الكلف التشغيلية ، إلى جانب دراسة العقود القائمة وطريقة طرح عطاءات خدمات النقل العام و اقتراح الطرق المثلى ، ليتسنى وضع الحلول المناسبة لكافة مشاكل النقل العام في الوقت الذي سيتم إعادة هيكلة الشبكة الرئيسة والداخلية في كافة المحافظات لتحقيق الخدمة الأفضل وتحديد الخطوط الجديدة الواجب إنشاؤها ، ناهيك عن الخطوط اللازم تعزيزها وتحديد مواصفات الوسائط التي ستعمل عليها بالإضافة إلى نمذجة الطلب على الخدمة حالياً وللعام ,2020

وتسعى الحكومة من خلال إعداد هذه الدراسة إلى إنشاء شبكة مجمعات في مراكز انطلاق ووصول الحافلات على غرار قاعات المطارات المتقدمة والعصرية بدلاً من المراكز القائمة حالياً والتي تفتقر لكافة الخدمات بحيث يتضمن كل مجمع قاعات انتظار حضارية مكيفة ، ومراكز لشراء التذاكر ونظاما آليا لانطلاق الحافلات بمواعيد محددة بغض النظر عن حمولتها سواء أكانت مكتملة أم لا ، إضافة إلى خدمات السلامة العامة والمرافق الصحية ومناطق لأغراض التفتيش والخدمات العامة.

شكاوى الأزمات

وفيما يتعلق بالأزمات التي يشهدها قطاع النقل العام والتي تبلغ ذروتها مع حلول الشهر الفضيل الذي يتزامن مع موسم الصيف هذا العام بين مدير الهيئة أنه لم ترد شكاوى تتعلق بوجود أزمات خلال الشهر الفضيل خلافاً للأعوام السابقة ، مشيراً إلى أن هناك أسباباً عدة تقف وراء ذلك أبرزها أن الهيئة اتخذت حزمة من الاجراءات لمواجهة الطلب المتوقع على خدمات نقل الركاب في المملكة لتجنب حدوث أية أزمات على خطوط النقل العام للركاب في مراكز الانطلاق والوصول ضمن مناطق اختصاص وصلاحيات الهيئة بمحافظات المملكة ، وذلك عبر إعداد خطة عمل تم بموجبها تحديد كافة الترتيبات اللازمة لتجنب حدوث أي نقص بأعداد وسائط النقل العام خاصة خلال الفترات الصباحية والمسائية.

ووفق مجاهد فإن الخطة تتلخص بتشديد الرقابة الميدانية على وسائط النقل العام من خلال غرفة مركز المراقبة والتحكم (غرفة عمليات) والمجهزة بكاميرات رقمية حديثة ومتطورة مرتبطة عبر شبكة الانترنت وببث حي ومباشر على المجمعات الرئيسية في المملكة ، إلى جانب إعداد جدول مناوبة خاص للمراقبين الميدانيين المتواجدين في جميع مراكز الانطلاق والوصول الرئيسية في المملكة منذ الصباح الباكر وحتى ساعات ما بعد الإفطار لضمان استمرارية تقديم خدمة نقل الركاب ، مشيراً إلى أنه تم التشديد على المراقبين بضرورة منح التصاريح المؤقتة واليومية في المجمعات بهدف تجنب ترك الراكب بانتظار واسطة النقل لفترات طويلة.

وأضاف انه تمت مخاطبة الشركات المستثمرة على خطوط الجامعات الرسمية وإدارات الجامعات للتنسيق بينها وبين الهيئة فيما يتعلق بعملية نقل طلاب وطالبات الجامعات خلال شهر رمضان ، إلى جانب حصر منح تصاريح نقل المعتمرين والحجاج بشركات تأجير الحافلات وحافلات النقل السياحي كأحد ابرز هذه الإجراءات.

واشار الى إعداد حملة إعلامية تتضمن بث رسائل إرشادية وتوعوية للركاب من خلال كافة وسائل الإعلام المحلية من اجل إيصال أية شكوى أو مقترح أو ملاحظة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة بالشأن الوارد.

وتجدر الإشارة إلى أن وسائط النقل العام تساهم في خدمة %47 من الركاب داخل العاصمة ، في حين أن %53 يستخدمون المركبات الخصوصية كما ان %32 من الركاب يستخدمون سيارات الركوب المتوسطة والحافلات في حين ان السرفيس يخدم فقط 3% من الركاب في مدينة عمان ، علماً بأن %88 من مستخدمي النقل العام هم من الاردنيين ، في حين ان %11 من جنسيات عربية.

مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

وفيما يتعلق بالرحلات التي باشرت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي بتسييرها بين عمان والزرقاء خلال الشهر الفضيل أفاد مجاهد انها ناجحة ولا يجوز الحكم عليها بالفشل ، لافتاً إلى أن إجمالي مرتادي القطار في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل بلغ ألف راكب وأن العدد يزداد في الرحلتين الصباحية والمسائية ، علماً بأن المؤسسة وبالتنسيق مع الجهات المختصة باشرت بحملة من شأنها تعزيز الإقبال عبر تسيير رحلات مجانية للركاب بواسطة الحافلة التي تقلهم من المجمع إلى محطة عمان ، وصولاً إلى القطار الذي تبلغ أجرة الراكب فيه ربع دينار للاتجاه الواحد ، ووضع اللوحات الإرشادية في مراكز الانطلاق والوصول لتعريف الركاب بواسطة النقل التي تم تفعيلها إلى جانب مواعيد انطلاقها ، فضلاً عن تعزيز دور مراقبي الهيئة بإرشاد الركاب عن تسيير هذه الرحلات.

وأكد أنه لا يجوز قياس هذه الرحلات ومقارنتها بمشروع السكة الخفيف الذي تعتزم الحكومة إنشاءه والحكم على المشروع من مطلق تسيير هذه الرحلات نظراً للاختلاف في مراكز الانطلاق والوصول ومحطات الوقوف مواعيد الترددات والخدمات المقدمة والعربات المستخدمة وكذلك الأجرة.

مشروع السكة الخفيف

أما عن مشروع السكة الخفيف بين عمان والزرقاء أكد مجاهد أن منتصف الشهر الحالي هو موعد استلام الحكومة للتصاميم الأولية للمشروع من مكتب دار الهندسة الذي أحال مجلس الوزراء عليه عطاء تحضير الوثائق والتصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع.

واشار إلى أنه تم تغيير نقطة نهاية مسار خط السكة ليصبح في المحطة بدلاً من رغدان بما يتلاءم وخطة أمانة عمان الكبرى التي تعمل على إنشاء مركز انطلاق ضخم في المحطة ، مجدداً عزم الحكومة على إنفاذ المشروع بالرغم من العقبات التي تواجهه واللجوء إلى التحكيم للاعتراض على قرار مجلس فض النزاعات الذي عقد في دبي ، والقاضي بتغريم الحكومة مبلغ 1,8 مليون دولار لصالح الائتلاف الباكستاني - الكويتي الفائز الأول بعطاء مشروع السكة الخفيف بين عمان والزرقاء العام الماضي.

ونوه إلى أن المشروع الذي تقدر مساهمة الحكومة في إنشاء البنية التحتية له بنحو 60 مليون دينار هو عبارة عن خط قطار مزدوج يعمل بالطاقة الكهربائية بطول إجمالي 26 كليومتراً ، على أساس البناء والتشغيل ونقل الملكية لمدة 30 عاما ، ليكون تشغيل القطار حسب المواصفات العالمية وبالاتجاهين بين عمان والزرقاء.

ويحتوي القطار في المرحلة الأولى على (36) عربة يضاف إليها زيادة في العدد حسب الحاجة السنوية فيما تبلغ المدة الإجمالية للرحلة 36,5 دقيقة بسرعة 90 كيلومترا بالساعة وبتردد 10 دقائق في وقت الذروة و 15 دقيقة خارج وقت الذروة.

أجور النقل العام

وعن تعديل أجور النقل العام على ضوء تعديل أسعار المشتقات النفطية شهرياً قال إن الهيئة أخذت بعين الاعتبار عندما أقرت أسس احتساب التعرفة الأخيرة أسعار المشتقات النفطية والتعديل الذي يطرأ على أسعار المحروقات بين الحين والآخر وأن التعديلات على الأجرة ستتم بشكل سنوي.

قرار التحديث الاستبدالي

وفيما يتعلق بقرار التحديث الاستبدالي "الشطب" كشف مجاهد عن عزم الحكومة لاعتماد آلية جديدة لتنفيذ قرار الشطب من شأنها التسهيل والتسريع على المشغلين المندرجين ضمن خطة التحديث ، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مؤلفة من ممثلين عن الهيئة وأمانة عمان ودائرة الجمارك وإدارة ترخيص السواقين والمركبات اجتمعت مؤخراً لدراسة الآلية القائمة حالياً واقترحوا آلية جديدة من شأنها تشجيع المشغلين على الإقبال على تنفيذ القرار.

وقال إن الهيئة ستعيد النظر بالتراخيص الممنوحة لوسائط النقل العام التي انتهى عمرها التشغيلي ولم يباشر مشغلوها بتطبيق القرار ، لافتاً إلى أن الهيئة تعتزم تطبيق أحد الخيارين المتمثلة بوقف ترخيص المركبات أو سحب الترخيص الممنوح لتلك الوسائط التي لم تلتزم بنفاذ القرار ، في الوقت الذي باشرت فيه الهيئة بحصر كافة وسائط النقل العام التي انتهى عمرها التشغيلي لإعادة النظر بتراخيصها ليصار إلى شمول كافة الوسائط بقرار الشطب مع حلول عام 2012 وهو الموعد المقرر للخطة التي أعدتها الهيئة لتنفيذ القرار بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات ، علماً بأن القرار دخل حيز التنفيذ مطلع عام ,2008

وأشار مجاهد إلى إجمالي الوسائط التي تم شطبها منذ بداية تطبيق القرار البالغة 791 واسطة نقل ما بين حافة وسيارة ركوب متوسطة ، علماً بأن الحكومة تسعى من تطبيق قرار الشطب الذي يشمل الحافلات الكبيرة البالغ عمرها التشغيلي 20 عاماً ، وسيارات الركوب المتوسطة "الكوستر" البالغ عمرها التشغيلي 15 عاماً ، إلى تحديث اسطول النقل العام لا سيما أن نسبة المركبات العمومية العاملة على خطوط نقل الركاب والمنتهي عمرها التشغيلي تبلغ %30 من العدد الكلي لوسائط النقل العام في المملكة.

ووفقا للخطة التي اقرتها الهيئة لتحديث وسائط النقل التي تشمل جميع الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة العاملة على الخطوط الرئيسة والداخلية في المملكة باستثناء وسائط النقل العائدة لشركات الاستثمار فإنه سيتم شطب الحافلات التي تتراوح طرازاتها بين 1981 - 1983 عام 2009 ، والحافلات من طراز 1984 - 1986 عام 2010 ، والحافلات من طرز 1987 - 1989 عام 2011 ، والحافلات من طرز 1990 - 1992 عام 2012 وفيما يتعلق بسيارات الركوب المتوسطة "الكوستر" فيشمل عام 2008 شطب السيارات طراز 1985 فما دون ، وفي عام 2009 شطب السيارات ذات الطرز 1986 - 1988 ، وفي عام 2010 شطب طراز 1989 - 1991 ، وفي عام 2011 طراز 1992 - 1994 ، وعام 2012 شطب السيارات ذات الطراز 1995 - ,1997

تصاريح الحج والعمرة

وعن دور الهيئة في منح التصاريح لرحلات الحج والعمرة مع الحفاظ على استراتيجيتها في تشجيع الاستثمار في قطاع النقل العام للركاب بما ينسجم وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وحماية حقوق المشغلين والمستثمرين العاملين بهذا القطاع ولتلبية الطلب على خدمات النقل العام للركاب وتوفيرها بمستوى لائق لمستخدمي وسائط النقل العام لم تسمح الهيئة خلال موسم الحج للعام الحالي لوسائط النقل العام العاملة على الخطوط الداخلية أو الرئيسية في المملكة بمغادرتها من اجل نقل الحجاج إلى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية ، مشيراً إلى أنه سيتم منح تصاريح الحج لشركات تأجير الحافلات فقط لتغطية عملية نقل الحجاج والمعتمرين والتي تم إنشاؤها من اجل هذه الغاية إلى جانب غايات أخرى.

علما بأن عدد شركات التأجير في المملكة يبلغ 19 شركة ويقدر عدد الأسطول العائد لها بنحو 450 واسطة نقل موزعة ما بين حافلات وسيارات ركوب متوسطة ، في الوقت الذي تنحسر فيه تصاريح الحج بالحافلات دون الباصات العائدة لهذه الشركات من طراز 2000 فما فوق والبالغ عددها 308 حافلة بالإضافة إلى الحافلات السياحية والمرخصة بموجب نظام النقل السياحي ، شريطة أن تكون من طراز 96 فما فوق ، مع التشديد على عمل الفحص اللازم للمركبة لأكثر من مرة من إدارة ترخيص السواقين والمركبات وذلك للتأكد من مدى الجاهزية الفنية للحافلة قبل مغادرتها.

وأكد مجاهد على عدم السماح لأي حافلة من مغادرة الأراضي الأردنية للتوجه لأداء مناسك الحج بدون الحصول على التصريح اللازم من قبل الهيئة ، وهو ما تم الاتفاق عليه باجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من قبل وزارة الأوقاف ومديرية الأمن العام والهيئة ، علماً بأن الهيئة منحت العام الماضي 97 تصريح حج لحافلات شركات التأجير لنقل ما يزيد عن 4 آلاف حاج للموسم الماضي.

التاريخ : 05-09-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش