الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ارادة ملكية بالموافقة على "المالكين والمستأجرين"

تم نشره في الخميس 3 أيلول / سبتمبر 2009. 03:00 مـساءً
ارادة ملكية بالموافقة على "المالكين والمستأجرين"

 

عمان - الدستور - عمر محارمة

يدخل قانون المالكين والمستأجرين للعام 2009 حيز التنفيذ قريبا بعد ان صدرت الارادة الملكية بالموافقة عليه ونشره في العدد الاخير من الجريدة الرسمية الذي صدر يوم امس .

ويهدف القانون الجديد الذي وضعته الحكومة بناء على توجيهات ملكية سامية الى ايجاد حل لمعضلة عقود الايجار المبرمة قبل العام 2000 والتي ستنتهي نهاية العام المقبل وفق ما كان ينص عليه القانون السابق.

وبموجب القانون الجديد فقد تمت جدولة العقود القديمة بحيث تنتهي على مدار خمس سنوات اي قبل نهاية العام 2015 بدلا من انتهائها في تاريخ واحد فيما كان الاقتراح الحكومي الذي قدم الى مجلس الامة يدعو الى جدولة هذه العقود على عشر سنوات وفقا لتواريخ ابرامها.

وفرق القانون الجديد الذي اصبح يحمل أسم "قانون ايجار العقار" بين عقود الايجار لغايات السكن وعقود الايجار للغايات غير السكنية بحيث يكون انتهاء عقود الايجار لغايات السكن كما يلي :

عقود الإيجار المبرمة قبل 1 ـ 1 ـ 1970 تنتهي بتاريخ 31 ـ 12 ـ 2010 ، اما عقود الإيجار السكنية المبرمة من 1 ـ 1 ـ 1970 لغاية 1 ـ 1 ـ 1975 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 ـ 12 ـ 2011 ، وعقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1 ـ 1 ـ 1975 وحتى 31 ـ 12 ـ 1984 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 ـ 12 ـ ,2012

وعقود الايجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1 ـ 1 ـ 1985 وحتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 1989 ينتهي مفعولها بتاريخ ,2013

اما العقود السارية بتاريخ 1 ـ 1 ـ 1990 وحتى تاريخ 13 ـ 12 ـ 1994 فينتهي مفعولها بتاريخ 13 ـ 12 ـ 2014 وعقود الايجار من 1 ـ 1 ـ 1995 وحتى 30 ـ 8 ـ 2000 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 ـ 12 ـ ,2015

ونص القانون بالنسبة لعقود الايجار المبرمة لغير غايات السكن كالتالي :

اذا كانت العقود سارية المفعول قبل 1 ـ 1 ـ 1980 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 ـ 12 ـ 2011 والعقود التي ابرمت بتاريخ 1 ـ 1 ـ 1980 وحتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 1989 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 ـ 12 ـ ,2012

اما عقود الايجار غير السكنية السارية المفعول بتاريخ 1 ـ 1 ـ 1990 وحتى 31 ـ 12 ـ 1994 فينتهي مفعولها بنهاية ,2013

زيادة الايجار

وينتهي مفعول العقود التي ابرمت خلال الفترة من 1 ـ 1 ـ 1995 و 30 ـ 8 ـ 2000 بتاريخ 31 ـ 12 ـ ,2014

فيما اقر القانون الجديد زيادة على الايجار لتعويض المالكين عن تأجيل انتهاء العقود كما يلي:

اولا - بالنسبة لعقود الايجار المبرمة قبل تاريخ 1 ـ 1 ـ 1975 يضاف اليها بدل ايجار اعتبارا من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 ما نسبته خمسة بالمائة من بدل الايجار الاساسي عن كل سنة مضى فيها الايجار اعتبارا من تاريخ بدء الايجار وحتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 2010 اذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذه النسبة ستة بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغايات غير السكن.

ثانيا - بالنسبة لعقود الايجار المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1 ـ 1 ـ 1975 وحتى تاريخ 12 ـ 31 ـ 1990 يضاف الى بدل الايجار اعتبارا من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 ما نسبته ثلاثة بالمائة من بدل الإيجار الأساسي عن كل سنة مضى فيها الإيجار اعتبارا من تاريخ بدء الايجار وحتى تاريخ 12 ـ 31 ـ 2010 وذلك اذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذه النسبة اربعة بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن .

ثالثا - بالنسبة لعقود الايجار المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1 ـ 1 ـ 1991 وحتى تاريخ 30 ـ 8 ـ 2000 يضاف الى بدل الايجار اعتبارا من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 ما نسبته واحد بالمائة من بدل الايجار الاساسي عن كل سنة مضى فيها الايجار اعتبارا من تاريخ بدء الايجار وحتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 2010 وذلك اذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذه النسبة اثنين بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن .

وكانت دراسة اعدتها المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري قد كشفت ان عدد المساكن المستأجرة في المملكة بلغت حتى نهاية العام 2004 ما مجموعه 220546 مسكنا بزيادة فاقت %18 خلال السنوات العشر الماضية ، ورجحت الدراسة ان يكون عدد هذه المساكن قد قارب الثلاثمائة الف مع بداية العام الجاري.

وبينت الدراسة التي تم الاستناد اليها عند وضع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين ان نسبة المساكن المستأجرة تصل الى ما يقرب من %25 من اجمالي المساكن كان منها %70 تقريبا قد ابرمت عقودها قبل دخول قانون المالكين والمستأجرين للعام 2000 حيز التنفيذ فيما ابرم بعد ذلك 30%من عقود هذه المساكن.

وتوزعت المساكن المستأجرة قبل العام 2000 الى خمس فئات كان منها 2% قد أوجر مابين الاعوام 1980 - 4891 و6% ما بين 1985 - 1989 و8% ما بين 1990 - 1994 و14% ما بين 1995 - 1999 فيما كان اغلب عقود الايجار قد ابرمت ما بين العام 2000 وحتى العام 2004 وبنسبة بلغت 68%.

وتشير نتائج الدراسة الى ان اغلب المساكن المستأجره تركزت في المناطق الحضرية بنسبة بلغت 93 %وتصدرت محافظة العقبة قائمة اكثر المحافظات اشغالا للمساكن المستأجرة حيث بلغت عدد المساكن المستأجرة فيها 43 % من عدد المساكن التقليدية المأهولة تلاها محافظة العاصمة بنسبة بلغت 29 % ثم محافظة الزرقاء %27 فمعان والكرك 20 % فيما كانت النسبة الادنى لعدد المساكن المستأجرة في محافظات المفرق وجرش وعجلون حيث كان اجمالي المساكن المستأجرة 12 % من مجموع المساكن المأهولة.

وشغل المواطنون الاردنيون 84 % من اجمالي هذه المساكن التي بلغ متوسط مساحاتها 90 مترا مربعا فيما بلغ متوسط الايجار الشهري 60 دينارا.

وخلصت الدراسة الى ان عدد المستأجرين القدامى لا يشكلون سوى 38 % من اجمالي المستأجرين بواقع 71882 اسرة مع توقع انخفاض العدد بحلول العام المقبل في ظل البرنامج الاسكاني الشامل وسعي هذه الشريحة للتملك.

وبينت الدراسة ان نسبة الاسر الفقيرة المستأجرة لم تتجاوز 22 % من اجمالي المستأجرين الذين كان 50

% منهم من شريحة تفوق مداخيلها متوسط دخل الاسرة المالكة للسكن والبالغ 400 دينار وذلك حسب مسح نفقات الاسرة والدخل للعام 2006 .

واعتبرت الدراسة ان ذلك يؤشر على عدم كفاية اعتماد ضوابط الايجار كآلية لاعادة توزيع الدخل بين المالكين والمستأجرين.

التاريخ : 03-09-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش