الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مدير ادارة مكافحة المخدرات في حوار مع أسرة "الدستور" .. المجالي : حكمة القيادة الهاشمية تجعلنا اكثر الدول فعالية في مكافحة المخدرات

تم نشره في الأربعاء 16 أيلول / سبتمبر 2009. 03:00 مـساءً
مدير ادارة مكافحة المخدرات في حوار مع أسرة "الدستور" .. المجالي : حكمة القيادة الهاشمية تجعلنا اكثر الدول فعالية في مكافحة المخدرات

 

شارك في الحوار :

احمد شاكر ، جمال العلوي ، حلمي الاسمر ، نايف المحيسن ، ماهر ابو طير ، عوني الداوود ، نايف المعاني ، مصطفى الريالات ،

رياض منصور



عمان - الدستور

اكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد طايل المجالي انه لم يتم ضبط أي مختبر لصناعة المخدرات على الأرض الأردنية ولا توجد في الاردن اي منطقة سوداء تزرع فيها المخدرات وعصية على دائرة مكافحة المخدرات.

وقال انه يوجد زراعات فردية لا تتجاوز بضع شتلات وتم بالفعل ضبط 200 شتلة مخدرات العام الماضي ، موضحا ان حصيلة انتاج هذه الشتلات لو تم تصنيعها لا تتجاوز "تربة حشيش واحدة" ، مشددا على انه لا يمكن أن نصنف الأردن بأنه بلد فيه زراعة مخدرات. وننفي بشدة ان يكون تم ضبط أي قضية مخدرات في مدارس المملكة ، لافتا الى ان تعديلا مقترحا على القانون ينص على عدم اقامة دعوى الحق العام على من يتعاطى المخدرات للمرة الأولى ، شريطة أن يودع إلى المركز العلاجي وأن يوضع عليه قيد مؤقت.

رئيس التحرير المسؤول

وبدأ الزميل رئيس التحرير المسؤول محمد حسن التل الحوار بالترحيب بالمجالي قائلا ان موضوع المخدرات واحد من المواضيع التي تهم المجتمع الأردني ، مشيرا الى ان الحوار مع العميد المجالي له نكهة خاصة لا سيما وانه رجل المهمات الصعبة.

وتساءل الزميل التل عن آخر ما وصلت اليه المكافحة وطرق حماية المجتمع والشباب ، وهل الأردن ما يزال دولة عبور؟.. كما تساءل عن هذا المرض وما اذا كان وصل إلى طلاب الجامعات ، وعما اذا كانت لدينا فعلا جريمة مخدرات منظمة؟.

المجالي: أشكر جريدة الدستور لان لها دورا فاعلا لتحقيق مبدأ الوقاية لأبناء المجتمع الأردني ، وقاية تحليلية ومبنية على أساس علمي وتشمل كل أبناء المجتمع الأردني بكل اطيافه وقد ساهمتم مساهمة فاعلة في عملية الوقاية.

واضاف عندما نتحدث عن الأردن لا بد أن نبرز بعض الحقائق ، ففي مسألة زراعة المخدرات اؤكد انه لم يتم ضبط أي مختبر لصناعة المخدرات على الأرض الأردنية ، ولا أنكر أننا ضبطنا شتلات ، لكن لا نستطيع أن نصنف الأردن بأن فيه زراعة مخدرات.

واشار الى انه في عام 2008 ضبطنا 200 شتلة مخدرات ، ولو قمنا بتصنيع هذه الشتلات فانها لا تنتج "تربة حشيش واحدة" ، لافتا الى اننا لا نستطيع اخفاء مثل هذا الامر لان العالم كله يراقب من خلال الأقمار الصناعية ، وفي المؤتمرات الدولية عندما نحضر أي مؤتمر نرى صور زراعة المخدرات فلا يوجد مجال لإخفائها ، ونحن أيضاً قمنا بعمل مسوحات للمزارع الموجودة في الأردن ، ولدينا تقرير بكل مزرعة موجودة ومن الضابط الذي قام بمسحها وبأي تاريخ تم مسح هذه المزرعة ، لكن أحياناً تظهر إشاعات بأن هناك زراعات ، مؤكدا انه ومن خلال المسوحات التي اجريت هناك زراعات فردية لا تتجاوز بضع شتلات ، وبالتالي لا يمكن أن نصنف الأردن بأنه بلد فيه زراعة مخدرات.

التعاطي

وعن تعاطي المخدرات قال المجالي الحقيقة ان لدينا مشكلة في تعاطي المخدرات لكن لا يوجد لدينا ظاهرة تعاطي.

واشار الى اننا تعاملنا في عام 2008 مع 3500 مدمن ، وبموجب القانون الأردني من يحصل على جرعة مخدرات واحدة نصفه بانه مدمن ، لكن لو طبقنا على هذا العدد (3500) بعض القوانين الغربية التي تفسر المدمن بشكل حقيقي فأعتقد اننا لن نجد منهم 500 مدمن حقيقي ، ففي القانون لا يوجد لدينا تعريف للمدمن ، لكن فعلياً وبرأيي لا يتجاوز المدمنون لدينا 300 - 350 مدمنا حقيقيا ، والخطورة لدينا في مادتي الهيروين والكوكائين ، واؤكد هنا ان كل مدمن هيروين وكوكائين أعرفه وأعرف كل شيء عنهم.

واكد اننا قمنا بضبط كميات كبيرة من المخدرات في عام 2009 تقدر بنحو 25 مليون حبة من الحبوب المخدرة ، وهي حبوب الكبتاجون ، مشيرا الى انه لا يوجد مدمنون على حبوب الكبتاجون في الاردن ، وجميع ضبطياتها تكون موجهة لدول مجاورة للأردن وبالذات منطقة الخليج العربي.

واضاف ، كما ضبطنا نحو 264 كيلوغرام هيروين وهذه كمية كبيرة ، ولوقدر لهذه الكمية أن توزع لكانت كفيلة بأن تجعل كل أبناء الوطن العربي مدمنين على الهيروين ، كما ضبطنا 34 كيلوغرام كوكائين ، ونحو 2 طن حشيش ، والسبب في ضبط هذه الكميات الكبيرة أننا قضينا خلال هذا العام على تسعة خطوط تهريبية ، والمقصود بالخط التهريبي بأن تضبط من يزرع المخدرات ومن يتعاطاها ومن يصنعها ومن يستوردها ومن يتاجر بها إلى أن وصلنا إلى من يتعاطاها ، فالخطوط واضحة من الألف إلى الياء ، وأعتقد أن التسعة خطوط نقول عنها جريمة مضبوطة من الألف الى الياء ، حيث أنك هنا تكون قد ضبطت كل أطراف العملية.

الجامعات والمدارس

وفيما يتعلق بالجامعات قال المجالي اننا ضبطنا 688 طالبا على مستوى المملكة ، مشيرا الى ان لدينا 24 جامعة تحتضن 350 ألف طالب ، لكن لدينا مشكلة في الجامعات وتحديدا الخاصة التي يوجد بينها تنافس لاستقطاب الطلبة ، مشيرا الى ان اشاعات تنطلق في مواسم التسجيل بان جامعة ما فيها مخدرات وتلك لا يوجد فيها ، وبالرغم من ان هذا تنافس استثماري معروف بين الجامعات ودعاية داخلية ، لكن للاسف فان هذه الدعاية تتسرب الى الخارج ، ما يحد من اقبال طلبة من دول الجوار على جامعاتنا الأردنية.

وأعرب عن اعتقاده أن 688 طالبا عدد قليل مقارنة مع كلية واحدة في بعض الدول العربية لديها مثل هذا الرقم او اكثر.

وعن احتمالات التعاطي في المدارس اكد المجالي أننا لم نضبط أي قضية مخدرات والسبب أن المخدرات مرتفعة الثمن ، وطالب المدرسة مهما كان ثرياً لا يملك المال الكافي لشرائها ، مشيرا الى انه ليس صحيحا بأنهم يقومون بوضعها في الورد مثلاً لاستنشاقها حتى يزداد عدد المدمنين ، لان المخدرات لا بد أن تحقن أوتحرق حتى يتم تعاطيها بالشكل الصحيح.

نود التطرق إلى موضوع الاستراتيجية الوطنية التي تعتمدها هذه الدائرة في مكافحة المخدرات ، والتعامل مع هذه الحالات والبرامج التي تنفذها في التعامل مع المتعاطين.

- نحن نؤمن بأن أفضل أنواع الإدارات تلك المبنية على الاستراتيجية والخطط ، وعندما يكون لديك خطة عملية وليست نظرية فحينها تعلم أين تسير وتكون قادرا على تقييم إلى أين وصلت ، مشيرا الى ان لدينا مجلسا وطنيا لمكافحة المخدرات ، ويشارك في هذا المجلس كل مؤسسات الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ، فهم شركاء معنا في المجلس.

واكد ان هناك اعضاء في المجلس الآن لهم سلطة في القرار ويحضرون الاجتماعات باستمرار ومؤثرين في القرارات حيث يمثل المجلس في عضويته وزارة التربية والتعليم العالي والمجلس الأعلى للشباب واعضاء من كل مؤسسات الدولة.

وقال ان استراتيجيتنا الوطنية ترتكز على خطط وبرامج ، حيث يوجد بها 182 برنامجا ، وهناك برامج للمجلس الأعلى للشباب تتعلق بالمخدرات ، وبرامج لوزارة الأوقاف واخرى للتربية والتعليم وللجمارك ولأكثر من جهة ، ونحن نسير في هذه البرامج بالشكل الصحيح والدقيق ، وبرنامجنا الوقائي حصل على الجائزة الأولى من هيئة الأمم المتحدة وطلب من الدول العربية بأن تتقيد بالبرنامج الأردني الوقائي للمخدرات لأنه برنامج علمي شامل للجميع.

واشار الى ان مديرية الأمن العام اصبحت تفعّل الدراما في مجال المكافحة ، حيث قمنا بعمل مسرحية "سم المخدرات" والتي حضرها أكثر من 195 ألف مواطن أردني ، واعتقد ان سبب الاقبال على حضور هذه المسرحية هو ان الجيل الجديد لا يفضل المحاضرات كثيراً إنما يفضل الدراما ، وأيضاً قمنا بعمل فكرة أعوان رجال مكافحة المخدرات ، وقد دربنا لغاية الآن 1200 شاب أردني متميز وطلبنا من كل شاب تم تدريبه بأن يدرب عشرة شباب.

واكد المجالي أن رفاق السوء لهم دور فاعل في نشر المخدرات ، وبالتالي فاننا من خلال فكرة أعوان رجال مكافحة المخدرات نحقق مضمون رفاق الخير ، ونحقق فكرة الثقافة الأفقية وليس الثقافة العمودية ، فالثقافة من الصاحب إلى صاحبه أفضل من الأب إلى ابنه أو الأستاذ إلى تلميذه ، والآن أصبح هناك حماس للقبول بالفكرة ، فرأينا أن الشباب نشطون ودربوا شبابا آخرين ، وهذا يدل على نجاح فكرة أعوان رجال مكافحة المخدرات.

واضاف ان لدينا ايضا أعوانا في الجسم الصحفي وقمنا بعمل محاضرة وبرنامج لهم ، فنحن نؤمن بفكرة الإعلام المتخصص ، فالإعلام إذا لم يكن مبنيا على تخصصية وعلمية يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية ، والإعلام سلاح ذوحدين ، وقد قمنا بجمع مجموعة من الصحفيين سواء في الصحف اليومية أوالمحطات الاعلامية حتى يكون لدينا إعلام علمي لكي نصل إلى نتائج إيجابية وليست سلبية.

ولفت المجالي الى أن مجتمعنا لم يتلوث بالمخدرات بعد ما يستوجب أن نخطط ونحن هادئون ، فلا نريد تخطيطا يعتمد على الفزعة التي لا تغني ولا تسمن من جوع ، مشيرا الى اننا نفكر كما يفكر رجل الحريق ، فرجل الحريق يقول بأن الغابة التي لم يداهمها الحريق هي الغابة الجديرة بالرعاية ، وما دام الأردن لم يصنف بانه دولة تعاطي للمخدرات حسب النظام العالمي المعتمد ولم تصل نسبة المتعاطين فيه حسب هذا التصنيف الى 1% من عدد السكان ولكن هذا لا يعني أن نضع رأسنا في الرمال ونقول انه لا يوجد لدينا مشكلة ، بل لدينا مشكلة وبداية شرارة ، وإذا تركناها فستصبح هذه الشرارة حريقاً كبيرا ، لأن من ميزات الشخص المدمن أن يقنع شخصا آخر على مشاركته الادمان ، وهذه من أهم ميزاته الشخصية ، ويجب أن نتكاتف حتى لا يصبح مجتمعنا مجتمع تعاطْ ، ويجب أن نكون حريصين في مسألة حماية المواطن.

خريطة زراعة المخدرات

نود معرفة خريطة زراعة وتصنيع المخدرات.. يقال أن افغانستان هي المصدر الرئيس ، وبإشراف حتى من القوات الأجنبية هناك.. ثانياً ما مدى التعاون العربي في مكافحة المخدرات ، ولماذا لا يتم القضاء على المصدر؟.

- دائماً عندما يغيب الأمن يعيث المجتمع فساداً ، وإذا لاحظنا فان المناطق التي فيها صناعة مخدرات تكون السيطرة الأمنية فيها معدومة ، وسواء في أفغانستان أوفي مناطق زراعة الحشيش أوفي مناطق زراعة شجرة الكوكا التي يستخرج منها الكوكائين ، او في أميركا الجنوبية فان تجار المخدرات لهم سلطة على من يصل إلى الحكم ، وفي افغانستان لا يوجد فيها سيطرة حقيقية وبالتالي يوجد زراعات للمخدرات وبالذات نبتة الأفيون التي من خلالها يستخرج الأفيون ، وأكثر من 85 بالمئة من الهيروين الموجود في العالم هو من انتاج منطقة أفغانستان.

واضاف في مجال التعاون العربي نحن في الأردن نقول ان الأشرار تعاونوا ونجحوا في تعاونهم ، والأولى اذن أن يتعاون الخيرون ، فنحن نمثل جانب الحق والأشرار يمثلون جانب الباطل ولا بد للحق أن ينتصر على الباطل ، نحن نمثل جانب الفضيلة وهم يمثلون جانب الرذيلة ولا بد للفضيلة أن تسود على الرذيلة في مجتمع الخيرين ، مشيرا الى ان مجتمعنا مجتمع خير ونمد أيدينا في الأردن للجميع ، وأكثر من 85 بالمئة من ضبطياتنا هي لدول مجاورة للأردن وليس للاستهلاك المحلي ، والكل يعلم أن الأردن رغم أنه ليس دولة تعاطْ ، فقد قامت بشراء أجهزة (اجهزة الاكستريه) تصل تكلفة كل جهاز منها إلى أكثر من 15 مليونا لحماية المجتمع الأردني ولحماية دول أخرى مستهدفة في عملية الاتجار بالمخدرات.

واشار الى انه يمر يومياً من مدخل جابر 1200 شاحنة ، وساعدتنا هذه الأجهزة في ضبط كميات كبيرة من المخدرات ، وآلية التعاون الحقيقي بيننا وبين الدول العربية ليست بالكلام وانما بالفعل ، ففي عام 2008 قمنا مع الدول العربية بعمل أكثر من 20 قضية مرور مراقب ، وهذه من آليات التعاون الحقيقي ، والمقصود بالمرور المراقب أنه يجوز أن تمر قضية المخدرات لكن نلقي القبض على مكان وصولها لكي نصل إلى مصدرها حتى يتم ضبط كل أطراف العصابة ، والكل يشهد للأردن بأنه يرفض الشر على بلده وبالتالي يرفض الشر على الآخرين ، فهذه حكمة قيادتنا الهاشمية التي تشجع على هذه الأمور.

واكد ان الأردن قدم معلومات في مجال التعاون العربي والتعاون الغربي ساهمت في ضبط كميات كبيرة من المخدرات سواء في دول عربية أوأجنبية وبكميات أضعاف ما تم ضبطه على الأرض الأردنية بناء على معلومات أردنية ، والكل يشهد بأن الأردن جاد وفاعل في عملية المكافحة.

واشار الى ان الدول العربية تشهد للنموذج الأردني بالتعاون ، ففي أي لقاء عربي يكون النموذج الأردني في التعاون مميزا ومحل اشادة ويرسلون مندوبين ليشكروا التعاون الأردني في مجال مكافحة المخدرات وفي مجال الأمور الأمنية الأخرى.

حركة الادمان في الاردن

بالنسبة للإدمان القانوني أوالإدمان المباح ، ما حجمه؟.

ثانياً حركة المخدرات في الأردن وما حولها ، هل هناك علاقة بإسرائيل ، بمعنى هل يأتينا من إسرائيل أويذهب لإسرائيل عن طريقنا ، وهل لإسرائيل أي علاقة في هذه الأمور؟. ثالثاً أين نحن من اشارات خطر المخدرات؟. هناك أدوية تباع في الصيدليات وهذه الأدوية عبارة عن مسكنات ويشتري هذه الأدوية أناس مدمنون على المخدرات فلماذا لا تجمع هذه الأدوية من الصيدليات ويمنع بيعها وتحفظ في المستشفيات الحكومية؟..

- أي دواء له ثلاثة أهداف ، إما أن يكون وقائيا أوعلاجيا أو ذا طبيعة تخديرية ، وهناك معياران لتناول الأدوية ، المعيار الطبي وهو صحيح لا اعتراض عليه ، والمعيار الشخصي إذا تناولت الأدوية بكميات كبيرة فلها تأثير قاتل أكثر من تأثير المخدرات ، وأنا لا أنكر أن لدينا سوء استخدام في التعامل مع الدواء ، والكل يعلم أن عملية صرف الأدوية عملية مفتوحة ، لكننا بدأنا ببرامج مع مؤسسة الغذاء والدواء لضبط عملية صرف الأدوية.. وهناك تعليمات مشددة للصيدليات ، الحكومية والخاصة في عملية صرف الأدوية ، وللتوضيح فالأدوية التي تصرف موزعة لثلاثة أنواع ، الأدوية ذات وصفة الدواء الحمراء وهي الادوية المخدرة والتي لا بد ان تصرف من قبل طبيب مختص ، وتسجل وتحفظ في أنبوبة خاصة ويكون عليها مراقبة باستمرار حتى نعرف من صرفها وكيف صرفت ، وهناك الأدوية التي تأتي على جدول رقم اثنان والتي لا بد أن تصرف عن طريق الطبيب ، وهناك أدوية بدون وصفة.. واضاف المجالي لا أنكر أن هناك تجاوزات احيانا في عملية صرف الأدوية ، لكن الآن مع مؤسسة الغذاء والدواء استطعنا وضع آلية لضبط هذا الامر ومن ثم سنقوم بتقييم هذه الالية ولكن ليس الآن لأنه في بدايته بيد انه يمكن تقييمه بعد سنة ونرى مدى نجاح البرنامج الذي تم وضعه للصيدليات.. ومن جملة ما هوموجود في البرنامج أن بعض الأدوية توضع في صيدليات خاصة معروفة ، وصاحبها معروف أن لديه قدرة لمن يصرفها.

عملنا استخباري

واضاف المجالي بالنسبة لرجال المكافحة فهناك عملية انتقاء دقيقة جداً لمن يعمل في إدارة المخدرات ، ونحن جهة استخبارية نتعامل مع مخبرين ، ولدينا بنك معلومات ضخم ، وهناك جهات في الدولة تراقب هذه العملية من مخابرات واستخبارات والأمن العام والامن الوقائي لأن العملية عملية حساسة وليست سهله فنحن نتعامل مع ملايين ومهربين وبالتالي المراقبة دقيقة جداً ، حتى أن لدينا مراقبة في القضاء ، حيث ان لدينا ما يسمى بسجل الأحكام ، وهذا سجل تقييمي ، فأنا أعرف كل ضابط ماذا يشهد في المحكمة ، فالضابط يمكن أن يذهب إلى المحكمة ويشهد شهادة عكسية وينسف القضية ، وبالتالي فأنا آتي من المحكمة بتفاصيل ماذا شهد الضابط والكل يعرف عملية المحاسبة الدقيقة ، والقانون وضع ظرفا مشددا لمن يتعامل مع رجال المخدرات في العملية التهريبية يصل حكمها إلى الإعدام.. ولذلك فالعملية حساسة ، فإذا كان هناك ضابط واحد فاسد فبامكانه ان يدمر بلدا كاملا ، كما ان لدى الضباط نوعا من التدريب لكي يكون مؤمنا بالعمل الذي يقوم به.

من يشهد ضد تاجر مخدرات اومهرب هل له حماية؟.

- بالطبع له حماية ، نحن أحكامنا عالية ، فتاجر المخدرات حكمه يصل في الحد الأدنى إلى 15 سنة والحد الأقصى إلى الإعدام ، بالتالي العملية دقيقة ولا بد أن نحمي الشهود.

قضية المخدرات في أيد أمينة ولكن هناك مساحات صحراوية واسعة في المملكة فكيف تتم مراقبتها وضبطها ومكافحة التهريب من خلالها ؟. وايضا هل لديكم مراقبة على اماكن التجمعات مثل المولات؟.

- تعلمون أن بيننا وبين الدول المجاورة لا يوجد أي حاجز طبيعي ،

لكن هناك سيطرة مطلقة ولله الحمد وجزء كبير من الحدود غير الرسمية تسيطر عليها القوات المسلحة وتحرسها بتكنولوجيا عالية جداً ، وتستخدم الرادارات وثلاثة أطواق في عملية حراسة الحدود ، لكننا لسنا في المدينة الفاضلة ، فأحياناً يحدث تهريب ويحدث بعض الاختراقات للعملية التهريبية ، لكن لا يوجد لدينا منطقة سوداء.. ونحن جهة استخبارية ندخل بأي طريقة ، ونعتمد على المعلومات والمصادر ، ولنا حضور في كل مكان ، لكن لا يوجد شيء يمنع استخدام الطريقة الفضلى في القبض على أي شخص مطلوب ، فإما أن نستدرجه أو نلجأ الى طريقة التمويه.

وقال المجالي انه ليس من واجبي أن أقتل من ألقي القبض عليه ، فأنا رجل أمن عام ورجل الأمن العام عليه واجب أن يحمي المواطن وهي من المتطلبات الرئيسية لنا ، وأول واجب لنا حماية الأرواح والأعراض ، والمتطلب الثاني لنا يجب أن نصل إلى الحقيقة ، فإذا قتلنا الجاني فكيف سنصل إلى الحقيقة ، مشيرا الى ان هناك متطلبين لكي نحافظ على الشخص الذي نلقي القبض عليه ، ولذلك نحن حريصون على حياة من نلقي القبض عليه ، حتى في بعض الاحيان يتم إطلاق نار علينا لكن الحكمة تقتضي أن نسيطر عليه ونلقي القبض عليه بطريقة حكيمة دون أن نؤذيه ، لأن القانون عندما طلب حماية المواطن لم يفسر من هوالمواطن.

اما بالنسبة للمولات ، فلا أخفيكم أن هناك أحياناً صراع أجيال ، فالجيل القديم لا يستوعب فكرة أن تلتقي أنثى مع شاب في مقهى وتدخن الأرجيلة ، لكن هذا الجيل القديم لا يخبرنا بأنها أرجيلة ، والكل يعلم بأن الأرجيلة ليست ممنوعة ، بل يخبرونا بأنهم يشربون المخدرات ، فنذهب إلى هذه المنطقة ، وأؤكد لكم ان كل مكان مهم في الاردن لنا حضور استخباري فيه ، ونستطيع ان نقدم معلومات تفصيلية عما يحدث في أي محل ، وعموما هل تتوقعون بأن مولا ضخما لا يكون لنا وجود استخباري حقيقي فيه، اوحتى أي تجمع بشري.

مخدرات ومتنفذون

ما حجم القضايا التي تورط فيها متنفذون ومسؤولون؟.

- بالنسبة لي لا يوجد متنفذون ولم يمارس علي ضغط في أي قضية مخدرات ولا أقبل ذلك ، فلا يوجد مسؤول يتوسط من أجل تاجر مخدرات.

سؤال حول المركز العلاجي.

- جهاز الأمن العام قام بإنشاء مركز علاجي لمكافحة المخدرات ، لاننا نعلم الضغط الذي يقع على المدمن ، صحيح أن لدينا في المملكة مراكز علاجية ومركزا تابعا لوزارة الصحة ، لكن لا يوجد قوة تجبر المريض على أن يبقى على سرير الشفاء ، والكل يعلم الضغط الذي يقع على المدمن ، فالمدمن يذهب أول يوم لوحده ، لكن بعد أن يشعر بأنه بحاجة للمادة المخدرة حينها يعمل على الخروج بأي طريقة.

واضاف نحن نستخدم الحزم الشرطي لكي يبقى المريض على سرير الشفاء ، ولمواجهة التطور في وسائل الاتصالات التي يمكن من خلالها ادخال المخدرات للمريض وهو يتعالج ، لكننا نضمن أن لا يدخل له أي مادة مخدرة أثناء وجوده في المركز ، لأننا نمنع الزيارة إلا من خلال والده ووالدته وبحضور ضابط.

واضاف وبعد ان يخرج المريض من المركز نقوم بعمل كنترول عليه لمدة سنتين ، ولدينا أجهزة كفيلة تحدد متى تعاطى إذا عاد للتعاطي ، وهذا أسعفنا القانون فيه ، حيث لا يتم تحويله للقضاء ، حيث يقول القانون: "إذا تقدم المدمن من تلقاء نفسه أو والده أو والدته طالباً العلاج فلا عقوبة عليه نهائياً ، لكن إذا ضبط المدمن وهوحائز للمخدرات فتكون العقوبة من سنة إلى سنتين" ، وبالتالي نحن نعاقب المدمن إذا تم ضبطه قبل أن يطلب المساعدة ، لكن إذا طلب المساعدة قبل أن يضبط فلا عقوبة عليه نهائياً.

والمدمن عندما يجلس لدينا 45 يوما تتكون علاقة صداقة بيننا وبينه ، وأحياناً يخبرنا بأنه ترك المخدرات والدليل على ذلك بأنه يقول لنا من أين كان يحصل عليها ، وبالتالي نحن نسعى لإغلاق الدكاكين التي كان يشتري منها هذه المخدرات ، وهذا شيء فاعل وإيجابي ، لكن لا يفرض عليه أن يتحدث هذا الحديث..

واضاف قمنا هذا العام بمعالجة 200 شخص ، مع العلم ان مركزنا بسيط جداً ، وفي المركز نعطي برامج دينية واجتماعية ، ونتائجه مبهرة جداً ، وقد زار المركز خبراء من الولايات المتحدة واسبانيا وأكبروا التجربة الأردنية بأن يلتقي رجل الأمن العام والطبيب في عملية علاج المدمنين.

هناك شكوى من أنه ليس من السهل أن يدخل المواطن للعلاج ، فهناك عائلات ترغب أن تعالج أبناءها في هذا المركز ولكن يرفض طلبه ويتم تحويله لوزارة الصحة؟.

- ما تحدثت به صحيح ، فالمركز لدينا يتسع لـ18 سريرا ، ولا بد أن يقضي كل شخص فترة تصل إلى 45 يوما ، وهي الفترة التي يصفى فيها الدم ، وإذا غادر قبل هذه الفترة فكأننا لم نفعل شيئا.

ان العلاج في المركز مجاني ، ويوفر السرية للشخص الذي يعالج فيه لكن أحياناً يكون المركز ممتلئا فلا نستطيع استضافة مدمنين اخرين ، وحينها نستغل صداقتنا مع الاخوة في وزارة الصحة ، ونرسله إلى وزارة الصحة ، حيث لا نريد تأجيله حتى يفرغ سرير ، لأن عملية الانتظار صعبة بالنسبة للمدمن.

البعد الاقتصادي

بخصوص البعد الاقتصادي للجهد الذي تقومون به ، فأنتم تحمون اقتصاد وطن ، نريد الاطلاع على البعد الاقتصادي لدوركم بحماية الاقتصاد الوطني من خلال قيمة المضبوطات التي تضبطونها وأثرها على اقتصاد الوطن.

- من البداية تحدثت عن الإعلام المتخصص ، ومن جملة المواضيع التي أسعى لها مثلاً لو قام إعلامي بالكتابة بأن الأردن بلد مليء بالمخدرات فان ذلك سيؤثر على قرار المستثمر الذي لن يفضل الاستثمار في منطقة فيها مخدرات ، هذا أول بعد لهذه العملية..

وثانيا لا أخفيكم أن الكميات التي نضبطها لها قيمة تقديرية عالية جداً ، حيث تصل إلى الملايين ، فأقل كمية مخدرات نقوم بحرقها تصل قيمتها التقديرية إلى أكثر من 12 مليونا.. وهناك من يقول لماذا لا نستثمرها في أمور أخرى ، حيث في العالم هناك مناطق لحرق المخدرات لغايات صناعة الأدوية ، وبالتالي إذا استثمرنا هذا الشيء الموجود لدينا يصبح لدينا مساهمة في عملية اللامشروعية في هذا الموضوع ، عدا عن درجة النقاوة المهمة لصناعة الأدوية.

ونحن بلد يسعى لأن يكون لديه مجموعة من الاستثمارات ، لكن إذا اشعنا باستمرار أن بلدنا فيها مخدرات فتأكدوا تماماً لا ولن يأتي الاستثمار إلى البلد.. وأريد أن أؤكد بأن الأردن جاد في عملية المكافحة بالرغم من إمكانياتنا.

واكد المجالي ان موضوع المخدرات حساس جداً ، وقال لا أخفيكم نحن في اليوم العالمي نقوم بعمل يافطات عن المخدرات ، وذلك من باب حماية المجتمع ، لكن في الحقيقة هناك نظرة سلبية لهذا الموضوع.

هل نستطيع معرفة قيمة موازنة الدائرة؟.

- نحن مدعومون ، ومدير الأمن العام يعتبرها من الإدارات الأساسية بالنسبة له ، وأكثر من 85 بالمئة من قضايانا هي جرم مشهود ، وضرب مثلا كأن نغامر باحد العاملين في الادارة ليقوم بأحد الأدوار ، وهذا الشيء خطر ومكلف ، وأحياناً تحتاج إلى سيارة مثل سيارة المهرب ولغة التفاوض يجب أن تكون متقنة ، ولذلك يجب أن نغطي كل هذه المتطلبات.

تشريع مرن

نريد التطرق لموضوع أعمار المتعاطين والشرائح الاجتماعية التي يمثلونها ، وأشرت لموضوع التعديلات على القانون وخاصة فيما يتعلق بتعريف المدمن ، فهل نحن بحاجة لمثل هذه التعديلات؟.

- تشريعنا مرن ، وجاء منسجما مع المشروع العربي الموحد لقوانين مكافحة المخدرات ، لكن لا يعني أن يبقى كما هو دون تغيير ، فإذا شعرنا أن مادة يوجد مجال لتغييرها فيتم ذلك ، والآن نحن بصدد عمل تشريع ، المادة تقول كالتالي: "لا تقام دعوة الحق العام على من يتعاطى المخدرات للمرة الأولى ، شريطة أن يودع إلى المركز العلاجي وأن يوضع عليه قيد مؤقت" فالإنسان يخشى من القيد أكثر من السجن ، مثلا اذا تم ضبط شاب جامعي وأصبح عليه قيد مخدرات فيبقى القيد إلى الأبد ، لكن الآن نقوم بعمل قيد مؤقت عليه ، هذا القيد المؤقت إذا نجح هذا الشاب في العلاج من المخدرات نعطيه فترة سنة وبعدها نزيل هذا القيد للأبد ، لكن إذا عاد وكرر نفس الأمر فيبقى هذا القيد معه للأبد ،

وقبل أن أطالب بهذا التشريع ، استشرت قاضي القضاة ، لأن من سن سنة حسنة فله أجرها ومن سن سنة سيئة فله اثمها ، وهذا شيء خطير ، ولذلك جرت استشارة رجال الدين وأيدوا هذه الفكرة التي فيها نوع من العملية الإصلاحية لأن المتعاطي إذا تم الامساك به يمكن أنه يعرف تاجرا واحدا وفي السجن قد يتعرف الى 20 تاجرا ، وبالتالي فكأنك لم تحقق عملية المكافحة ، هذا فيما يتعلق بالتشريع..

اما بالنسبة للفئة العمرية التي نعاني منها وهي من 22 - 32 ، فهذه فترة الرجولة أوالتمرد ، حيث يتم التمرد على تعليمات البيت ، وبعضهم يفكر أن معنى الرجولة بأن يمارس الخطأ ، كأن يدخن ويشرب الكحوليات وأن يتأخر في العودة الى البيت ، ونحن كمربين لا نركز على هذه المرحلة ، اما بالنسبة للشرائح ، فالأغنياء جداً لديهم مشكلة مخدرات ، وأكثر الطبقات تحصناً هي الطبقة الوسطى.

هل هناك نسبة اناث ممن يتعاطين المخدرات؟.

- في عام 2008 ضبطنا 82 انثى ، منهن من يعملن في الملاهي الليلية ، ومنهن أزواجهن مدمنون على الهيروين وأصبحت تتعاطى الهيروين حتى تثبت لزوجها ان لديها إرادة على تركه ، لكن تجربة واحدة في الهيروين تجعل من الشخص مدمنا وهذه هي المشكلة ، لكن الاناث اللواتي تم ضبطهن 50 بالمئة منهن غير أردنيات.

ما حجم هذه الظاهرة في مراكز الإصلاح؟.

- للشفافية ، في الماضي كانت المخدرات تتسرب إلى مراكز الإصلاح ، لكن الآن هناك مراقبة شديدة ، والهم الأول لمدير الأمن العام هو مراكز الإصلاح والتأهيل ، ونحن جهة استخبارية حتى في السجن ، ففي الماضي كنا نكتب تقريراً طويلاً حول السجون والمخدرات ، والآن لا يوجد تقرير للسجون بأن هناك مشكلة مخدرات ، لكن الآن أتحدى إذا وجد هذا الشيء ، حيث تم عمل مراقبة قوية ودقيقة جداً ، ونأمل بعد أن تنتهي كل مراكز الإصلاح التي تم بناؤها ان تصبح السيطرة كاملة بإذن الله.

يقال بأن الزرقاء هي شيكاغو الأردن ، وهي المدينة الأكثر شيوعاً بالمخدرات ما مدى دقه هذا الحديث؟.

- الزرقاء فيها حبوب غير مدرجة وليست مخدرات ، فما يقال عن الزرقاء بأنها شيكاغو الأردن غير صحيح ومبالغة وإشاعات ، ونحن نقوم بضبط المخدرات في كل مكان ، وإذا أردت أن أصنف الزرقاء فلن تكون المحافظة الأولى في المخدرات ، فدائماً المناطق الحدودية هي الأكثر تعاطياً.

الدين والمخدرات

ما علاقة الدائرة بالمؤسسة الدينية حتى تساعدها في مهمتها؟.

- برنامجنا الوقائي يعتمد في جزء كبير منه على الدين ، ونحن في الأردن الدين له حضور ، وأول حقيقة ننطلق منها أن المخدرات محرمة ، لأن الكل يعلم أن أي شيء يمس ضرورية من ضروريات الحياة يصدر فيه تحريم ، فالانتحار صدر تحريم فيه ، وبالنسبة للمخدرات فقدنا في عام 2008 أربعة أشخاص نتيجة لتناولهم جرعة زائدة ، وعلى مدار 3 سنوات فقدنا 54 شابا نتيجة لتناولهم جرعة زائدة ، والكل يعلم بأن الزنا حرام ، وبالمخدرات هناك الكثير ممن باع شرفه في سبيل الحصول على المادة المخدرة.. والكل يعلم أن الربا محرم ، فنعلم أن المال للمدمن مهم وهو يسرق أقرب الناس اليه في سبيل تحقيق حاجاته الإدمانية ، وبالتالي يصدر تحريم فيه.. والكل يعلم ان العقل من ضروريات الحياة ، وكان يصدر تحريم لأي مسكر يؤثر على العقل ، والمخدرات لها تأثير مباشر على الجهاز العصبي وبالتالي نصل إلى حقيقة من خلال الدين أن المخدرات محرمة لأنها تمس ضروريات الحياة الخمسة ، فهي محرمة ومحرمة ومحرمة.

وهناك تفاعل مع المؤسسة الدينية ، فنحن مع وزارة الأوقاف نتعاون في الخطاب الديني ، حيث يتم الطلب من الآباء المراقبة على أبنائهم والانتباه لهم ، فالهدف أن من يسمع هذه الخطب يعلم الآخرين ، وهذه ثقافة موجودة ، وقد عملنا ندوات للوعاظ في مجال المخدرات حتى يحاضروا فيها وقمنا بتقديم خطب نموذجية لهم حتى نؤدي رسالة المسجد في تحقيق مبدأ الوقاية ونجحنا في ذلك.

اما بالنسبة لمناهج التربية ، فقد أدخلنا المخدرات لثلاثة مناهج صفية ، المرحلة الابتدائية والإعدادية وما قبل الجامعة ، وفي امتحان الشهادة الثانوية من المواضيع الأساسية دائماً وأبداً موضوع المخدرات ، والطالب دائماً يستعد لذلك ، فالاستعداد لموضوع المخدرات يحقق المتطلب الأكاديمي ويحقق المتطلب الوقائي.

هل تعتقد أن المركز العلاجي لديكم كافْ أم أنكم بحاجة إلى المزيد من المراكز؟.

- قمنا ببناء مركز جديد يتسع لـ 62 سريرا.

ما هي خططكم لتطوير المعدات لديكم؟.

- لدينا معدات قوية سواء على الحدود الرسمية ، او الحدود غير الرسمية وهناك رادارات متطورة وتكلفتها عالية مهمتها حراسة الحدود. وايضا هناك معدات خاصة بالإدارة تعتمد على تكنولوجيا حديثة في عملية المراقبة ، حتى مراقبة من يعمل معنا.

كيف نتعرف على المدمن؟

- من العلامات الظاهرة ، فالمدمن يفتقد التسلسل المنطقي في حديثه ، ونلاحظ أن الحديث متصادم ، حتى في التفكير متصادم ، وكلامه غير مرتب ، والأطراف تتحرك بطريقة لا تشعر أنها بأمر من الدماغ ، ونلاحظ أن لديه جحوظا في العين ، وبياضا شديدا على الشفة ، ونلاحظ أن لغته أيضاً تصبح سوقية ، ولا يخجل ، ويغير أصدقاءه ، ودائماً لديه تخيلات أنه مهاجم ومطارد ، ونلاحظ أنه دائماً يغلق غرفته وخزانته وحقيبته ، وإذا كان تحصيله الأكاديمي جيد فينخفض ، ولديه أرق شديد ، وعرق شديد حتى في الأماكن التي لا تفرز عرقا ، فهذه بعض العلامات الظاهرة على المدمن.

التاريخ : 16-09-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش