الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تحرك نيابي لعقد دورة استثنائية وادراج مشروع قانون الانتخاب على جدول أعمالها

تم نشره في الخميس 26 شباط / فبراير 2009. 02:00 مـساءً
تحرك نيابي لعقد دورة استثنائية وادراج مشروع قانون الانتخاب على جدول أعمالها

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات

قاد النائب عدنان السواعير امس حراكا نيابيا غير مسبوق لجهة جمع تواقيع النواب على مذكرة تطالب بعقد دورة استثنائية على جدول اعمالها قانون الانتخاب واقتراح بتعديل قانون المطبوعات والنشر.

وهذه المرة الاولى التي تتم المبادرة فيها من قبل اطراف نيابية في المجلس الحالي لمناقشة قانون الانتخاب المؤقت وتعديلاته في الدورة الاستثنائية المرتقبة لمجلس الامة. وجاءت خطوة السواعير وزميله النائب تيسير الشديفات بعد ان حصل على تأييد نواب في كتلة الاخاء النيابية التي ينضوي في عضويتها على ما ورد في المذكرة التي وقع عليها حتى امس 25( نائبا)من مختلف كتل المجلس.

وتحتاج المذكرة للحصول على موافقة الاغلبية المطلقة (56) نائبا بموجب الدستور الذي حدد طريقتين لدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية وفق احكام المادة 82 منه ، الاولى أنه "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة".

والثانية أنه "يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها".

وتتضمن المذكرة التي بادرت إليها كتلة الإخاء النيابية 24( نائبا) بندا ، من بينها مناقشة السياسة العامة للدولة وتقارير ديوان المحاسبة فضلا عن بند ما يستجد من أعمال بالاضافة الى قوانين موجودة امام مجلس الاعيان منذ سنوات ولم يحسم مصيرها في مقدمتها قانون جوازات السفر المؤقت لعام 2003 الذي الغى العمل بجوازات السفر الحمراء التي كانت تصرف في السابق للوزراء والنواب والدبلوماسيين ومسؤولين في الدولة .

ورفض النائب تيسير شديفات الذي يقود مع النائب عدنان السواعير الحراك النيابي للمطالبة بدورة استثنائية القول ان ادراج قانون جوازات السفر ضمن مذكرة المطالبة بالاستثنائية يستهدف حصول النواب على امتياز اضافي جديد ، موضحا ان الهدف هو ان هناك قوانين موجودة لدى مجلس الاعيان منذ سنوات ويجب حسم مصيرها اما بالموافقة عليها او ردها ولا يجوز ان تبقى معلقة بالشكل الذي هي عليه الآن.

وقال النائب عدنان السواعير العجارمة انه عرض مضمون المذكرة على رئيس المجلس عبدالهادي المجالي لافتا الى انه باشر عملية جمع التواقيع عليها ليصار بعد ذلك رفعها إلى الحكومة.

ولا يعني اقتراح المذكرة عددا من القوانين لمناقشتها في الدورة أن الحكومة لن تستطيع اقتراح قوانين إضافية.

ووفق احكام الفقرة الثالثة من المادة (82) من الدستور فأنه "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها".

وتنشر"الدستور"البنود المدرجة على مذكرة "الاستثنائية" وهي:

1 - قوانين مؤقتة رقم (34) و(27) و(11) قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديلاته.

2 - تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب.

3 - مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة ,2009

4 - قانون مؤقت رقم (53) لسنة 2003 قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة.

5 - قانون مؤقت رقم (55) لسنة 2003 قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة.

6 - مشروع قانون معدل لقانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة ,2008

7 - مشروع قانون معدل لقانون الاستثمار لسنة ,2008

8 - مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية الرسمية لسنة ,2008

9 - قانون مؤقت رقم (44) لسنة 2002 قانون الزراعة.

10 - قانون مؤقت رقم (71) لسنة 2001 قانون معدل لقانون براءات الاختراع.

11 - القانون المؤقت رقم (85) لسنة 2001 قانون المعاملات الالكترونية.

12 - القانون المؤقت رقم (82) قانون معلومات الائتمان.

13 - مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة ,2004

14 - القانون المؤقت رقم (67) لسنة 2001 قانون إجراء الدراسات الدوائية.

15 - مشروع قانون الطاقة والمعادن لسنة ,2008

16 - تقارير ديوان المحاسبة للأعوام من 2000 إلى ,2007

17 - قانون جوازات السفر لعام ,2003

18 - ملخص بالمخالفات التي ما زالت قائمة وتلك التي تم تصويبها حسب الأصول والواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام من 2000 ولغاية ,2006

19 - ملخص لأهم المخالفات التي ما زالت قائمة والواردة في تقرير ديوان المحاسبة للأعوام من 20004 ولغاية ,2006

20 - اقتراح لقانون رقم (4) لتعديل الفقرة (2) من المادة (26) من قانون غرفة الصناعة.

21 - اقتراح بقانون رقم (3) والمتعلق بتعديل المادة (42) والفقرة (و) من قانون المطبوعات والنشر والمقدم من 19 نائبا.

22 - اقتراح بقانون رقم (2) والمتعلق بتعديل المادة (19) من القانون المؤقت رقم (26) لسنة 1977 قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية والمحاربين القدماء.

23 - مناقشة السياسة العامة للدولة.

24 - بند ما يستجد من أعمال.

Date : 26-02-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش