الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«التنمية الاجتماعية» تعد جملة من القوانين والنظم لحماية حقوق الطفولة والمرأة

تم نشره في الخميس 4 حزيران / يونيو 2009. 03:00 مـساءً
«التنمية الاجتماعية» تعد جملة من القوانين والنظم لحماية حقوق الطفولة والمرأة

 

 
عمان - الدستور - دينا سليمان

انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية بضرورة إيلاء قضايا الطفولة والمرأة على حد سواء الرعاية اللازمة وبما يضمن تعزيز حقوق الإنسان بصورة عامة والطفل والمرأة على وجه التحديد بعيداً عن الانتهاكات الصارخة لحقوقهم ، تعكف وزارة التنمية الاجتماعية حالياً إلى إعداد جملة من المشاريع التي تضمن حقوق تلك الفئات في المجتمع وتعمل على صون كرامتها ، بما يجسد اعتبار التعدي على حقوقها خطاً أحمر.

ووفق حديث وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف لـ "الدستور" فإن الوزارة تسعى إلى إعداد مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات ، ومشروع قانون حقوق الطفل ، ومشروع قانون معدل لقانون الأحداث ، ومشروع قانون لرعاية كبار السن ، فضلاً عن سيرها في إجراءات مشاريع النظم التالية: تسجيل الجمعيات ، النظام الأساسي للجمعيات ، اتحادات الجمعيات ، صندوق دعم الجمعيات ، مراقبي سلوك الأحداث ، التدابير البديلة للأحداث ، دور تربية وتأهيل الأحداث ، مساعدات الأحداث ، إعفاءات قصار القامة ، إعفاءات الأشخاص المعوقين ، ترخيص وإدارة مؤسسات رعاية الأطفال ، احتضان الأطفال مجهولي النسب ، لجان الوفاق الأسري ، التبليغ عن حالات العنف الأسري.

وأشارت الوزيرة إلى أن ترجمة توجيهات جلالة الملك في هذا الصدد تتجلى عبر الإجراءات التي اتبعتها الوزارة في العديد من المجالات ، ففي مجال الأطفال الفاقدين للسند الأسري ارتفع عدد الأطفال الملتحقين في دور الرعاية من (1021) طفلاً وطفلة في عام 1999 إلى (1243) في عام 2001 ، ومن ثم عاد وانخفض إلى (956) طفلا وطفلة في عام :2008 نتيجة تطبيق الخطة الوطنية الأردنية للطفولة للسنوات 2004 - 2013 ، التي تؤكد على رصد التغيرات التي تطرأ على أسر الأطفال ، ودمجهم في أسرهم القرابية والبديلة.

وعن ترخيص دور الحضانة ، والإشراف عليها فقد زاد عدد دور الحضانة من (720) دارا في عام 1999 إلى (810) دور في عام 2008 ، إلى جانب ارتفاع عدد الأطفال المستفيدين من خدمات دور الحضانة ، من (11800) طفل وطفلة في عام 1999 إلى(17000) في عام ,2008

وبينت المسوحات التي أجرتها الوزارة بشأن تحضين الأطفال مجهولي النسب ارتفاع عدد حالات الاحتضان ، من 30 حالة في عام 1999 إلى 48 حالة في عام 2008 ، وبذلك بلغ العدد التراكمي للأطفال مجهولي النسب الذين حضنتهم الوزارة للأسر المحرومة من الإنجاب ، 754 طفلا وطفلة ، شكلوا ما نسبته %69 من مجموعهم البالغ حوالي 1098 طفلا وطفلة.

كما أظهرت المسوحات المعنية بحماية الأطفال من الإساءة الواقعة عليهم من داخل أسرهم وخارجها ارتفاع حالات الإساءة للأطفال المسجلة لدى مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة وأقسامها في المحافظات من (320) حالة في عام 1999 إلى(3190) حالة في عام 2008 ، وفي إثر صدور قانون الحماية من العنف الأسري ، عام 2008 وعملية التوعية به التي طالت مقدمي الخدمات التعليمية ، الصحية والاجتماعية فمن المتوقع أن تقل الحالات المسجلة كحالات إساءة للأطفال من قبل أسرهم.

وضمن سلسلة الإجراءات المتعلقة برعاية الأطفال الأحداث وتأهيلهم ، فإن لوزارة التنمية ثماني مؤسسات لرعاية الأحداث وتأهيلهم تقدم الرعاية الاجتماعية المؤسسية للأحداث الواقعين في نزاع مع القانون ، والأحداث المحتاجين للحماية والرعاية ، والبالغ معدلهم في الفترة من عام 1999 - 2008 3366( و )359 حدثا على التوالي.. وبهذا الإطار عملت الوزارة بالتعاون مع مديرية الأمن العام في عام 2008 على افتتاح نظارة للفتيات في عمان ، كما تسعى الوزارة إلى خفض عدد الأحداث المودعين في دور الرعاية ، من خلال تعزيزها لنهج العدالة الإصلاحية للأحداث الذي يتطلب تكاتف جهود المؤسسات المعنية بإنفاذ قانون الأحداث.

كما تضع الوزارة المرأة وحمايتها نصب عينها فقد بلغ العدد التراكمي للحالات التي استفادت من خدمات دار الوفاق الأسري عامي 2007 و 2008 حوالي 800 حالة بمعدل شهري قدره 33 حالة ، علماً بأن قلة المعدل الشهري للحالات التي تتعامل معها دار الوفاق الأسري تعزى إلى قانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لسنة 2008 ، الذي تقوم الوزارة بإنفاذه من خلال تشكيل لجان الوفاق الأسري وتفعيل دور الأخيرة في الوساطة بين المرأة المعنفة وأسرتها التي ترعاها أو تعيش فيها ، إلى جانب الشروع في تنفيذ مشروع دار رعاية الفتيات من سن 18 سنة فأكثر.





Date : 04-06-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش