الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

البطاينة : حوافز مالية لدعم المستفيدين من المبادرة الملكية «سكن كريم لعيش كريم»

تم نشره في الأحد 28 حزيران / يونيو 2009. 03:00 مـساءً
البطاينة : حوافز مالية لدعم المستفيدين من المبادرة الملكية «سكن كريم لعيش كريم»

 

 
عمان ـ الدستور

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاسبوع الماضي الموافقة على تقديم حوافز مالية للدفعات النقدية التي تدفع من المواطنين الذين يتأهلون للاستفادة من هذه المبادرة ، وذلك بحسم مبلغ يعادل (241) ديناراً 310و فلسات مقابل كل (1000) دينار يسدده المستفيد من ثمن وحدته السكنية نقداً ، على الا يتجاوز المبلغ المحسوم (6500) دينار مهما كان المبلغ المسدد نقداً ، وعلى أن يطبق الدعم على سعر الفائدة للقرض والذي يعادل الثمن المتبقي من سعر الشقة السكنية.

وبين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس علاء البطاينة ان القرارجاء بهدف التسهيل على المستفيدين من شقق المبادرة الملكية للإسكان ، واستكمالاً للقرار السابق لمجلس الوزراء بتاريخ 7 ـ 4 ـ 2009 لدعم سعر الفائدة على أثمان الشقق بحيث يصبح سعر الفائدة على القرض السكني الممنوح من البنوك حوالي 5% ، ولغاية تحفيزالمواطنين الراغبين بدفع دفعات مقدمة أو نقداً من أثمان الشقق السكنية ضمن المبادرة الملكية للإسكان.

كما يهدف القرار أن يشمل الدعم الذي تتحمله الحكومة لثمن الشقة السكنية حالات التسديد الثلاثة من خلال الاقتراض من جهات تمويلية ، أو الدفع نقداً ، أوعن طريق دفع دفعة مقدمة واقتراض المبلغ المتبقي من ثمن الشقة.

واوضح أن التسديد النقدي أمر اختياري ووفقاً لظروف المستفيد وليس إجبارياً أو شرطاً للاستفادة.

وبينت المهندسة سناء مهيار مديرعام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بأن كشوفات مالية قد أعدتها المؤسسة لاحتساب جميع الحالات من خلال كادر المؤسسة المتواجد في مكتب خدمة الجمهور ، حيث سيتم حسم قيمة مبلغ الحافز من الثمن الأصلي للشقة السكنية وتوجيه المستفيد إلى الجهة المقرضة للحصول على قرض لتسديد باقي ثمن الشقة ، بحيث يتم من خلال الجهات التمويلية وشروط الإقراض الجديدة التي تم التوصل إليها مع الجهات التمويلية والتي تم الإعلان عنها ضمن حزمة الإجراءات التسهيلية على المستفيدين من المبادرة تقسيط المبلغ المتبقي حسب ظروف ومقدرة المستفيد على السداد .

ويشار ان تفاصيل قرار مجلس الوزراء السابق بتاريخ 7 ـ 4 ـ 2009 كان قد وافق على أن يتحمل المستفيد (3,5) نقطة من الفائدة وتتحمل الحكومة الفرق بحد أعلى (5) نقاط في حال كانت أسعار الفائدة لا تتجاوز (8,5) نقطة ، أما في حال كانت أسعار الفائدة على قرض المستفيد أعلى من (8,5) نقطة فإن الحكومة تتحمل (5) نقاط ويتحمل المستفيد الفرق.



Date : 28-06-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش