الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الفعاليات الشعبية والسياسية : القرار الملكي خطوة مهمة نحو إصلاح سياسي شامل

تم نشره في الأربعاء 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2009. 02:00 مـساءً
الفعاليات الشعبية والسياسية : القرار الملكي خطوة مهمة نحو إصلاح سياسي شامل

 

المحافظات - الدستور

تواصلت ردود فعل الفعاليات الشعبية والسياسية في كافة المحافظات المؤيدة لقرار جلالة الملك عبدالله الثاني بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة وتوجيهاته للحكومة وبشكل فوري باتخاذ الاجراءات لانتخابات نيابية نزيهة وشفافة وفي مقدمتها تعديل قانون الانتخاب ، وذلك ليعبر عن نبض الشارع الأردني.

وعبرت الفعاليات عن ترحيبها بإجراء انتخابات مبكرة ، الامر الذي يتوافق مع المصلحة العليا للوطن لإيجاد مجلس نواب قادر على خدمة الشعب وأداء المهمات الوطنية بفعالية أكثر ، معتبرة أن هذا القرار ينبع من رؤية حكيمة وثاقبة تستشرف المستقبل وتعمل على وضع الأردن بصورة أفضل لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

الحزب الوطني الدستوري

ثمن الحزب الوطني الدستوري خطوة جلالة الملك واستجابته للنداءات الشعبية بحل مجلس النواب الخامس عشر.

وأعرب الحزب في بيان اصدره امس عن تأييده واعتزازه بقرار جلالة الملك الدستوري وانحيازه الى الرأي العام والموقف الشعبي الذي توافقت فيه الإرادات الوطنية في جميع مناطق المملكة.

وشدد البيان على ان أمر جلالة الملك بحل مجلس النواب يعتبر تأكيدا من رأس الدولة بانه حامي الدستور وضمانة الشعب لقيام السلطات بدورها وفق أحكام الدستور الأردني.

وناشد الحزب جلالة الملك بتفعيل المادة 67 من الدستور في حال إجراء انتخابات نيابية وتشكيل لجنة وطنية ملكية عليا بما يضمن تفعيلها والتي تكفل سلامة الإنتخاب وحق المرشحين في مراقبة الأعمال الإنتخابية ومعاقبة العابثين بإرادة الناخبين وذلك للقضاء على ظاهرة تفشي المال السياسي وشراء الأصوات وانهاء ظاهرة نقل الأصوات بعد شرائها بما يضمن التمثيل الحقيقي للمناطق وليكون الانتخاب قائماً على التمثيل الصحيح للدوائر الانتخابية.

وأكد ان تفعيل هذه المادة الدستورية كفيل بافراز مجلس نواب يمثّل الإرادة الشعبية الحقيقية ويعبّر عن السيادة الوطنية وذلك لتعزيز دور النائب الممثّل للأمة في الرقابة والتشريع.

واشار الحزب الى رؤية جلالة الملك الإصلاحية باعتماد اللامركزية الإدارية وتمكين الشعب من اتخاذ القرارات في مناطقهم بما يتعلق بشؤونهم الخدمية والمرافقية تحقيقاً لعدالة توزيع الثروة والتنمية على جميع مناطق المملكة وهي القاعدة الأساس في تطوير مؤسسة البرلمان والدور المنوط به من الرقابة والتشريع على مستوى الوطن.

د. أمين مشاقبة

وقال رئيس الهيئة الادارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور امين مشاقبة إن صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب حق دستوري لجلالة الملك ، وهو يعني إنهاء لحياة مجلس النواب الخامس عشر قبل مدته الدستورية التي بدأها بتاريخ 20 ـ 11 ـ ,2007 وجاء في الدستور في المادة 73 فقرة 1 "إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر" وهذا يعني أن المملكة أمام انتخابات مبكرة خلال مدة الفترة الدستورية ما لم تحل ظروف قاهرة دون إجراء الانتخابات ، حيث انه إذا حصل ذلك فيحق لجلالة الملك أن يؤجل الانتخاب العام بالرغم مما ورد في الفقرة 1 و2 من الماده 73 وهذا بدوره - لو حصل - سيعطي الحكومة متسعا من الوقت للتحضير للانتخابات.

وقال ان حل مجلس النواب في هذه المرحلة جاء لعدة أسباب أهمها ضعف الأداء التشريعي ، وضعف المساءلة السياسية (الرقابة) وعدم التعاون مع السلطة التنفيذية في بعض القوانين ، وهناك شعور عام لدى المواطن الأردني بضعف هيبة المجلس وعدم قدرته على مواكبة التطورات والمتغيرات والتحديات التي تواجه الوطن ، ومن الضروري إعادة النظر بقانون الانتخاب رقم 34 لسنة 2001 من حيث إعادة النظر في موضوع الصوت الواحد لأن ذلك أثر على بنية المجتمع الأردني حيث زادت درجة التفكك بالبنى الاجتماعية مما أثر على موضوع التكافل الاجتماعي ، كما يمكن إعادة النظر بالتقسيمات للدوائر الانتخابية بحيث تحقق مبدأي العدالة والمساواة ، وكلنا امل بالرؤية الملكية السامية الداعية إلى تطوير الحياة السياسية والتشريعات الناظمة لها للرقي بالأردن إلى مصاف الدول الديمقراطية المحدثة.

نقيب المهندسين

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين عبدالله عبيدات "نأمل ان يكون الحل لصالح ايجاد مجلس نواب يمثل الشعب ويحقق مصالحه وتطلعاته".

واضاف عبيدات "نأمل ان تجري الانتخابات القادمة وفقا لقانون انتخابات جديد بعيدا عن الصوت الواحد حتى تتغير نظرة المجتمع لدور المجلس وحتى لايبقى مجلس خدمات ويرقى الى دوره الوطني المنشود" ، كما اعرب عبيدات عن امله بان تجري الانتخابات القادمة بنزاهة وشفافية.

نقيب الصيادلة

ورفع نقيب الصيادلة رئيس اتحاد الصيادلة العرب الدكتور طاهر راضي الشخشير باسم مجلس النقابة رسالة تأييد وولاء لجلالة الملك بمناسبة حل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية وفق أحكام القانون.

وقال الشخشير في الرسالة "إن قرار جلالتكم الحكيم إنما يعبر أصدق تعبير عن نبض شريحة واسعة من المواطنين الذين يتطلعون إلى وجود مجلس نيابي فاعل يعبر عن طموحاتهم وآمالهم".

نقيب الممرضين

واثنى نقيب الممرضين خالد ابوعزيزة على قرار جلالة الملك بحل مجلس النواب وقال انها خطوة رائعة خاصة انها اكدت ضرورة اجراء الانتخابات وفقا للقانون ، واعرب عن امله بان تجري الانتخابات القادمة وفق قانون انتخاب جديد يحقق طموحات الشعب الاردني بمجلس نواب قادر على خدمة الوطن والمواطن.

نقيب الجيولوجيين

ورفع نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان رسالة لجلالة الملك عبر فيها عن فرحة وسرور الجيولوجيين لقرار حل مجلس النواب الخامـس عشر والدعـوة الى انـتخابات مبكـرة.

وقال العدوان في الرسالة "أنتـم مـولاي وبهذا القـرار اثلجتم صدور الشعب الاردني بكافة اطيافه والذي كان يأمل من مجلس النواب ان يكون مجلس وطن يهتم بقضايا الامة ورفـعة الاردن لا مجلسا يتـطلع الى امتيـازات شخصـية".

د. باسم الكسواني

وثمن الناطق الاعلامي باسم نقابة الاطباء الدكتور باسم الكسواني صدور الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب واعتبرها خطوة فتحت المجال للإصلاح وتعزيز الديمقراطية والشورى.

وقال ان قانون الصوت الواحد أفرز مجلسا غير قادر على القيام بدوره التشريعي والرقابي ما أدى الى تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وأصبح من المطلوب اعداد قانون انتخابات عصري جديد يراعي مصلحة الوطن العليا من خلال فرز مجلس نواب قوي تشريعياً ورقابياً.

واضاف "على الحكومة ان تعي ان قرار حل مجلس النواب يحتاج الى سلسلة خطوات إصلاحية ورزمة من القرارات لمنح مزيد من الحريات ، وكذلك مكافحة الفساد والمفسدين".

احمد ابو خضرا

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية احمد ابو خضرا ان الارادة الملكية بحل مجلس النواب جاءت ملبية لرغبات الشعب الاردني خاصة الطبقة العاملة منه لكون المجلس المنحل لم يقم بواجبه الوطني في خدمة الوطن والمواطن ، لافتا الى ان القرار اراح جميع المواطنين من الهاجس المتواصل من خلال اقرار بعض القوانين خاصة الاجتماعية منها واهمها قانون الضمان الاجتماعي الذي كان يشكل هاجسا لدى جميع العمال حيث جاءت الارادة الملكية السامية باصدار قانون مؤقت للضمان الاجتماعي ليحافظ على مكتسبات العمال ويوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية.

سعيد ذياب

وقال امين عام حزب الوحدة الدكتور سعيد ذياب انه في الفترة الاخيرة تنامت حالة من الاستياء الشعبي لاداء مجلس النواب وتم التعبير عنها من خلال العديد من الدراسات والاستطلاعات ما طرح اسئلة كثيرة وهامة عن دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي ، لافتا الى ان حل مجلس النواب ارتبط برغبة شعبية.

وأعرب عن اعتقاده بان اجراء انتخابات مبكرة وفق القانون الحالي لن يغير في مضمون وبنية المجلس القادم شيئا كثيرا ، لافتا الى ضرورة اعادة النظر بقاون الانتخاب باعتباره المدخل للتطور في بنية مجلس النواب وادائه.

وقال انه في حالة صياغة قانون عصري يعتمد التمثيل النسبي سيؤدي الى الارتقاء بالية تشكيل الحكومات ما يفتح الباب على مصراعيه لعملية الاصلاح السياسي الشامل.

د. محمود الخوالدة

من جانبه ثمن الدكتور محمود الخوالدة استاذ علم النفس في جامعة البلقاء التطبيقية صدور الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب الخامس عشر ، مشيرا الى ان هذا القرار الحكيم رسم الفرح والسعادة وبعث الامل من جديد في نفوس الاردنيين.

واضاف ان جميع فئات الشعب الاردني تلهج بالدعاء الى قائد المسيرة والاصلاح والتغيير في الوقت الذي كان فيه الشعب الاردني غير راض عن المجلس الذي اثبت عدم فعاليته.

وبين ان هذا القرار سيكون عبرة لكل من لا يعمل ويجتهد ، مشيرا الى ان هذه المواقع ليست حكرا على اصحاب الاموال اوعلى اصحاب المدارس الراديكالية بل هي نصيب من يعمل ويجد ويجتهد ويخدم مصالح الامة.

د. نذير العبادي

وقال استاذ اصول التربية والتنمية السياسية في جامعة البلقاء التطبيقية نذير العبادي ان صدور الارادة الملكية بفض مجلس النواب لم يكن مفاجئا للاردنيين وخاصة الذين يراقبون العمل السياسي حيث اكد جلالة الملك عبدالله الثاني بصورة واضحة خلال خطابه في ذكرى توليه العرش ان هناك تغيرات وشيكة ستطال كل من لا يقوم بواجباته الموكولة اليه دون تفرقة.

وبين ان هذا المجلس الذي تم انتخابه في تشرين الثاني من عام 2007 ولم يدم سوى عامين تقريبا لم يحقق منجزات ولا اعمالا تستحق الذكر.

حتاحت

قال السيد ايمن حتاحت ان صدور الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب الخامس عشر والدعوة لاجراء انتخابات مبكرة وفق احكام الدستور يعكس اهتمام جلالة الملك بتسريع وتيرة الاصلاحات الشاملة التي أخذ الاردن في تطبيقها منذ عدة سنوات بخاصة في المجالين السياسي والاقتصادي من خلال تجذير الديمقراطية وتفعيل اداء مختلف القطاعات واحداث نقلة نوعية في مستوى الحياة العامة ومجاراة متطلبات المرحلة التي تنطوي على كثير من التحديات الناتجة عن الاوضاع الصعبة التي تشهدها المنطقة والظروف الاقتصادية غير المواتية سيما في اعقاب ظهور الازمة المالية العالمية ومعاودة اسعار النفط الارتفاع وغيرها.

واضاف حتاحت ان التحديات الماثلة امام الاردن تستدعي مشاركة فاعلة من قبل جميع مؤسسات وقطاعات الدولة حكومية كانت أو خاصة للتصدي لكافة المشكلات بكفاءة وقدرة عالية كل بحسب المسؤوليات والمهام المطلوبة منه مشيرا الى ان مجلس النواب يعتبر احد الاركان الرئيسة التي يعول عليها دائما لتحقيق التنمية الشاملة من خلال توفير البيئة التشريعية المناسبة لتنشيط الحياة السياسية واعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني الى جانب ممارسة الدور الرقابي المطلوب منه.

وقال ان الصناعيين يرون في القرار الملكي خطوة مهمة جدا لبث الروح مجددا في الممارسة الديمقراطية وتعزيز الجهود الخاصة بالتنمية السياسية من جهة وتحفيز الاداء الاقتصادي وتهيئة مناخ أفضل للاستثمار من جهة اخرى وفي نفس الوقت الحرص على تطبيق الدستور ومراعاة احكامه بالدعوة لانتخابات مبكرة.

واشار حتاحت الى ان مجلس النواب السابق اي المنحل لم يرتق الى المستوى المطلوب وبالذات في المجال الاقتصادي وبقيت تشريعات اقتصادية مهمة معلقة كمشاريع قوانين الضريبة والاستثمار والعمل وغيرها الامر الذي اخر معالجة التشوهات التي تكتنف هذه التشريعات وتعيق في كثير من الاحيان استقطاب الاستثمارات الخارجية وتشجيع رأس المال المحلي على زيادة مشروعاته داخل المملكة.

وقال حتاحت :"نأمل ان يكون مجلس النواب المقبل على المستوى المطلوب وان يلعب دورا في معالجة الانكفاء السياسي والاقتصادي الذي يعاني منه الاردن والناخب يتحمل جانب كبير من المسؤولية بالبحث عن الافضل من بين المرشحين واسقاط اسس الانتخاب القائمة التقليدية ".

اربد

رئيسة اتحاد المرأة آمنة الزعبي قالت ان خطوة جلالة الملك عبد الله الثاني خطوة حكيمة وعلاجية هدف جلالته من خلالها االى معالجة الوضع الراهن الذي يمر به الأردن بعد أن عجز المجلس عن القيام بواجباته باتجاه الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مر بها الأردن خلال العامين الماضيين وهما عمر المجلس.

وأضافت الزعبي أن المجلس لم يرتق لرؤية جلالة الملك وعجز عن تقديم أية مبادرات أو حلول لمعالجة المشكلات التي كان من المفروض أن ينهض بها المجلس الذي غرق في مناكفات بين كتله أخذت الطابع الشخصي.

وقالت ان الشعب الأردني عول الكثير على هذا المجلس لكنه خيب آمال الشعب الأردني. واضافت "لاحظت من خلال مشاركاتي في العديد من المناقشات لبعض القوانين أن غالبية أعضاء المجلس لم ياخذوا المناقشات على محمل الجد إضافة إلى عدم قدرتهم على فهم النصوص القانونية والمقاصد التشريعية".

رئيس غرفة صناعة اربد السابق ماهر الناصر قال "لقد تركت خطوة جلالة الملك بحل مجلس النواب ارتياحا كبيرا لدى كافة شرائح المجتمع مما يؤشر على أن المجلس لم يقم بواجبه في الرقابة والتشريع" ، داعيا الحكومة إلى سن قانون انتخاب جديد يتلاءم وتطلعات الشعب الأردني في انتخاب مجلس نيابي يمثل الشعب الأردني تمثيلا حقيقيا ويكون عونا لجلالة الملك لا عبئا على مؤسسات الدولة.

مدير شركة العرب الصناعية للأدوية البيطرية المهندس احمد بدوي ثمن خطوة جلالة الملك المنحاز دائما إلى شعبه والذي يبذل قصارى جهده لإشراك اكبر شريحة من المواطنين في صنع القرار من خلال مؤسسة مجلس النواب أو مؤسسات المجتمع المدني ، مضيفا أن مجلس النواب عجز عن تقديم أية حلول لما واجه الشعب من كثير من المشكلات خاصة في المجالات الاقتصادية ، ومبديا استهجانه لالتفات غالبية النواب السابقين لمصالحهم الشخصية والمناكفات بين كتلهم تارة وبين الكثير من مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك الدكتور نجيب الكوفحي قال "عندما عجز المجلس عن القيام بالواجبات المنوطة به بحكم الدستور وفشل في تحقيق مصالح الشعب الأردني استخدم جلالة الملك حقه الدستوري بحل المجلس لإفساح المجال لانتخاب مجلس يكون أكثر قدرة على تحقيق مصالح الشعب التي يسعى جلالة الملك جاهدا لتحقيقها".

نائب رئيس جمعية طيرة حيفا والناشط في العمل العام الشيخ عبد الله السلمان أشار الى قرب جلالة الملك والتحامه بشعبه من خلال التواصل المستمر معهم حيث ان جلالته يلم بكل صغيرة وكبيرة تجول بخواطرهم وأمانيهم. وقال "لما كان جلالته السند للشعب والمدافع عن مصلحته العليا ونتيجة ما سببه المجلس السابق من احتقانات داخل المؤسسة البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني ورغم التلميحات التي أبداها جلالته وصل بعضها حد التصريح لان يلتفت المجلس لأعماله المنصوص عليها في الدستور وبسبب الضعف الذي اعترى أداء المجلس أقدم جلالة الملك على استخدام حقه الدستوري بتصويب الأوضاع بإعطاء فرصة لانتخاب مجلس نيابي يكون قادرا على تلبية طموحات جلالة الملك ومن حوله الشعب الأردني".

رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة اربد الحاج سامي الخصاونة ثمن خطوة جلالة الملك بحل مجلس النواب التي جاءت لتلامس نبض الشعب الأردني الذي يمضي جلالته الليل والنهار من اجل راحته ورفعة شأنه وإشراكه بصنع القرار وتنفيذه من خلال مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة التي يشكل مجلس الأمة احدى سلطاتها الثلاث.

وأضاف الخصاونه انه في الوقت الذي حدث الخلل والعجز بأداء السلطة التشريعية انسحب ذلك سلبا على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المملكة ، ما دفع بجلالة الملك حامي الدستور ورأس الدولة الى اتخاذ هذه الخطوة التي شكلت ارتياحا عاما لدى الناس.

وقال ان على المجالس القادمة أن تتعظ مما حدث وان تقوم بواجبها المنوط بها لان جلالة الملك لا يغفل لحظة واحدة عن رعاية مصالح شعبه فمن يعمل يفسح له المجال ومن لا يعمل عليه أن يغادر الموقع.

رئيس بلدية السرو عبدالله المقدادي لفت إلى أن قرار جلالة الملك كان صائبا ويستهدف تحقيق المصلحة العامة اذ وقف جلالته الى جانب الشعب ، متمنيا على المواطنين أن يقوموا بإنتخاب الرجل المناسب دون اللجوء إلى العشائرية والفئوية.

وقال عضو مجلس بلدية اليرموك الجديدة حسين العبابنة الى ان جلالة الملك عندما قرر حل مجلس النواب إنما قام بوضع الكرة في مرمى الشعب الذي يجب عليه أن يقول كلمته في اختيار مجلس نيابي قادر على تحمل المسؤوليات الجسام وأن يكون على مستوى رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال عضو مجلس بلدي السرو خالد هاني دقامسه ان مجلس النواب الخامس عشر يعد من أسوأ المجالس النيابية على امتداد التاريخ الأردني فهو مجلس ضعيف وغير قادر على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه ، وسعى طيلة السنتين من عمره إلى تحقيق مآرب شخصية لاعضائه ، ولم ترق أفعالهم إلى المستوى المطلوب ولذلك فان قرار الحل جاء في الوقت المناسب.

وبين الدكتور حمزة الملكاوي أن قرار جلالة الملك عبدالله الثاني قرار حكيم وصائب وجاء في الوقت المناسب ، ذلك ان نواب المجلس المنحل لم يقوموا بالوفاء بما وعدوا به خلال حملاتهم الانتخابية

وتمنى الدكتور محمد رشدي أن يكون المجلس المقبل مجلسا قويا قادرا على تحمل المسؤوليات الجسام وأن يكون على قدر تطلعات ورؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ، مشيرا الى ان المجلس المنحل لم يقم بأداء المهام الموكلة له.

وأشار رئيس بلدية الكفارات المهندس أحمد عبيدات إلى أن قرار حل مجلس النواب كان قرارا مناسبا وفي الوقت الصحيح ، متمنيا على جمهور الناخبين أن يحتكموا إلى العقلانية والإبتعاد عن الأمور التي من شأنها الإسهام في اختيار نائب ضعيف غير قادر على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه.

الضواحي

رحبت الفعاليات الشعبية والتعليمة والاقتصادية في ضواحي العاصمة بقرار جلالة الملك بحل مجلس النواب وإجراء الانتخابات وفق أحكام القانون.

وقال الوزير الأسبق الدكتور محمد الحلايقة ان حل المجلس خطوة جريئة ونأمل ان تكون جزءا من إصلاح سياسي شامل ، خاصة ان الجميع على علم بما حصل من ملابسات أساءت للعملية الانتخابية السابقة وكان لها انعكاس سلبي على مستوى الأداء النيابي والعملية الديمقراطية بشكلها الشمولي بكافة ابعادها.

وقال النائب الأسبق رئيس مجلس أمناء جامعة الإسراء المهندس سعد هايل السرور "نحترم الرؤى الملكية السامية بكل معانيها والتي سيتبعها إصلاحات سياسية مثل إصدار قانون انتخاب جديد يلبي الطموحات الشعبية والقوى السياسية بما يخدم الوطن والمواطن".

وقال الشيخ محمد عبد الهادي الشوابكة انها خطوة نعتز بها وقرار حاسم لخدمة مصالح الوطن وتطلعات الشعب ، ونحن مع خطوة جلالة الملك بعد ان خيب المجلس المنحل امال الشعب في أداء بعض أعضائه الذين كانوا بعيدين عن هموم الوطن والمواطن.

وقال الوزير الأسبق الدكتور في جامعة الزيتونة محمد جمعة الوحش إن خطوات جلالة الملك عبداللة الثاني مباركة ومنها حل المجلس وكلها تصب في خدمة الإنسان الأردني وتطوره ، والرؤى الملكية هي استجابة دائما إلى ما يطمح اليه الشعب الأردني.

وقال اللواء المتقاعد ضيف الله الزبن انه حدث سياسي نعتز به وبنظرة جلالة الملك عبد الله الثاني الثاقبة في الإصلاح والتغيير نحو أردن قوي ومنيع في وجه كل التحديات.

وقال الدكتور عبد الرحيم المعايعة الازايدة ان خطوة حل المجلس مباركة ومن خطوات آل البيت الأطهار نحو العمل لإيجاد مجلس نواب على قدر المسؤولية في التشريع والرقابة ويجب علينا ترجمة الرؤى الملكية في اختيار نواب على قدر المسؤولية في ترجمة طموحات القائد في العمل بكل جدية بعيدا عن الأجندة الخاصة.

وقال محمد سلامة العبادي ان القرار جاء في الوقت المناسب حتى نكون جميعا في مستوى المسؤولية الرشيدة في الاختيار والعمل بعيدا عن عمليات الاستقطاب واغتيال العمل السياسي وانتزاع حرية الافراد.

وقال رئيس مجلس إدارة احدى شركات الاتصالات المهندس ناصر العبادي إن حل المجلس قرار شجاع يحقق الهدف نحو عملية تنمية سياسية تشارك فيها كل القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يخدم المصلحة العامة.

وقال رجل الاعمال والاقتصاد محمد عبد الهادي البراري ان حل المجلس خطوة مباركة من خطوات الإصلاح الكاملة التي دائما تسعى لها قيادة جلالة الملك والتي تؤمن بالإصلاح الشامل ، لافتا إلى ان المجلس المنحل لم تكن لديه رؤية واضحة لحل المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الوطن.

وقال أمين عام مجلس عشائر العجارمة محمد العفيشات انها خطوة مباركة بحل المجلس وعلى الطريق الصحيح في عملية البناء والتقدم وتجاوز كل التحديات نحو الإصلاح الشامل وبناء الأردن القوى والقادر بعون الله على تجاوز كل التحديات.

وقال عضو المجلس الاستشاري في محافظة مادبا المحامي اكثم حدادين انه يوم مبارك من أيام الأردن العظيم الذي نعتز بقيادته الرشيدة صاحبة الرأي السديد عندما تتشعب الآراء.

وقال عضو المجلس الاستشاري في محافظة العاصمة محسن الرقاد ان قرار الحل حكيم ويلبي حاجة الوطن والمواطن في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية التي تشهدها المنطقة والعالم ونأمل ان ينتخب المواطن من يمثله في المجلس القادم بكل نزاهة وأمانة بعيدا عن المال السياسي والشعارات غير الهادفة نحو الإصلاح الشامل بما يحقق المصلحة الوطنية.

السلط

وفي السلط أصدرت جمعية أصدقاء البرلمان الأردني بيانا جاء فيه "اننا في الجمعية نرى ان حل مجلس النواب كان نتيجة طبيعية لأداء مجلس ضعيف ... لذلك كان القرار الحكيم من صاحب القرار جلالة الملك بحل المجلس الذي شعر الجميع بأنه عالة عليه ... ونرى في الجمعية أن من واجب الحكومة الطبيعي القيام بإجراء انتخابات برلمانية وفق قانون عصري يتناسب مع المعايير الدولية".

وأشار رئيس الجمعية إبراهيم كلوب الى أن الجمعية شاركت في تحالف وطني أوجده المركز الوطني لحقوق الإنسان لتصويب الاختلالات في العملية الانتخابية في الأردن وقد خرجت بتوصيات هامة وعليها إجماع وطني ومن كافة الأطياف الشعبية والسياسية مطالبا الحكومة بالأخذ بها وتطبيقها.

رئيس بلدية الفحيص المهندس جريس صويص اعتبر قرار جلالة الملك يصب في مصلحة الوطن والشعب ، خاصة أن أداء مجلس النواب لم يكن خلال السنتين الماضيتين من عمره ضمن المستوى المطلوب ولم يحقق طموح وتطلعات أبناء الوطن.

رئيس غرفة تجارة السلط إحسان ريالات قال إن جلالة الملك اتخذ هذا القرار في ظرف حساس لما لمسه من استياء من الناس ومختلف القطاعات من أداء المجلس الذي لم يكن قادرا على مجاراة ركب التطور الاقتصادي والاجتماعي وما يحتاج ذلك من تشريعات تواكب هذا التطور.

رئيس جمعية تنمية الديمقراطية موسى الحياري وصف القرار بالحكيم وفي مكانه بعد أن اثبت مجلس النواب المنحل فشله على جميع الأصعدة وأن ما قدمه خلال السنتين الماضيتين يستدعي حله مطالبا بتغيير قانون الانتخاب والغاء الصوت الواحد ليتم فرز نواب وطن.

رئيس جمعية المحافظة على التراث الأردني احمد وشاح قال إن قرار جلالة الملك لاقى ارتياحا كبيرا من مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب الذين عبروا مرارا عن عدم رضاهم عن أداء مجلس النواب ، وأن ما أنجزه خلال الفترة الماضية لم يلب الحد الأدنى مما هو مطلوب منه ، متمنيا أن تقوم الحكومة بوضع قانون يعمل على أن يكون المجلس القادم قادرا على تلبية طموح القائد والشعب.

رئيس لجنة الخدمات في مخيم البقعة الدكتور محمود الأمير قال إن هذا القرار ليس فقط دستوري بل هو مطلب جماهيري بعد تدني مستوى أداء النواب ووجود نوع من الطبقية بينهم وابتعادهم عن الواقع المعيش للمواطنين ومشاكلهم ، كما لم يمثل المستوى الديمقراطي الأردني الذي نطمح له.

الزرقاء

ورحبت الفعاليات الشعبية في الزرقاء بقرار جلالة الملك بحل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية وفق احكام القانون ، وعبر ابناء الزرقاء عن قناعتهم بان حل المجلس كان من المسلمات بعد ان انحرف عدد من اعضائه عن الهدف الذي انتخبوا من اجله وهو خدمة الوطن والمجتمع ، معربين عن املهم بقانون انتخاب عصري يمثل ابناء الوطن.

وقال اللواء المتقاعد محمد عبيد الخوالدة "هذا ديدن الهاشميين الذين يتخذون قراراتهم لما فيه صالح الوطن والشعب وبما يتوافق مع طموحات الشعب ، والارادة الملكية جاءت في وقتها وفي محلها الصحيح للتخلص من اداء ضعيف للمجلس المنحل".

وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء السابق حسين شريم ان الارادة الملكية تصب في مصلحة الوطن لان العديد من اعضاء المجلس المنحل قد انحرفوا عن الهدف والغاية التي تم انتخابهم من اجلها ، وفي الوقت ذاته اكد جلالة الملك ان القرار يضع الناس امام مسؤولياتهم للمشاركة في انتخابات قادمة بفعالية لاختيار الاقدر والاقرب لهم من اصحاب الكفاءات.

وقال الموظف يزيد الديك انه يامل بانتخاب مجلس نيابي جديد من اصحاب القدرات الذين يشهد لهم بالخدمة العامة بعيدا عن المصالح الخاصة او الفردية لان الوطن اكبر من الجميع ، وان اداء العديد من اعضاء المجلس المنحل لم يكن مقنعا فقد ابتعدوا عن هموم الشارع واحتياجات المواطنين وتطلعات الوطن.

وقال التاجر اكرم محمود ابوالحلاوة ان حل المجلس قرار يصب في مصلحة الوطن ، والارادة الملكية السامية جاءت متناغمة مع نبض الشارع الذي كان مستاء من اداء العديد من اعضاء المجلس الذين غلبوا مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن.

وقال رجل الاعمال جمال الفانك ان قرارات جلالة الملك تصب في مصلحة الوطن ، وجلالته على الدوام هو الاقرب لنبض الشارع والاعرف بهموم وتطلعات المواطنين واحتياجاتهم.

وقال مدير العلاقات العامة في بلدية الزرقاء صالح الخلايله ان في الارادة الملكية السامية الكثير من الرسائل والمعاني وعلينا جميعا ان نلتقطها ونتفاعل معها من منطلق تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة التي حكمت العديد من اصحاب الاجندات الخاصة.

الرصيفة

وقال رئيس بلدية الرصيفة موسى علي السعد إن الإرادة الملكية السامية عبرت عن رغبة المواطنين كافة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن حيث اننا في دولة المؤسسات والقانون ، مطالبا بوضع قانون انتخاب عصري جديد يناسب تحديات المرحلة الحالية ، حيث ان المجلس الحالي لم يتخذ قرارات ذات أهمية على المستوى الوطني وان هذا القرار يمثل حرص جلالة الملك على أن يمارس الشعب حقوقه في انتخاب ممثليه بحرية.

وقال عضو غرفة تجارة الأردن محمود نوفل ان هذه الخطوة من اجل اعادة تفعيل دور المؤسسات وتعزيز الثقة ، معربا عن امله بايجاد قانون انتخاب عصري جديد ينسجم مع مشروع اللامركزية الذي يتضمن تحولا نوعيا في تعزيز المشاركة الشعبية.

وقال مدير غرفة تجارة الرصيفة عبد الحافظ الغدير ان قرار جلالة الملك حكيم ومطلوب السعي لوضع قانون انتخاب عصري يفتح الباب واسعا أمام ديمقراطية جديدة تؤسس لعمل ايجابي يخدم الوطن والأمة.

وقال العميد المتقاعد الدكتور بشير الزعبي إن القرار يؤكد ضرورة إجراء انتخابات مبكرة تعزز التوافق الشعبي وان القرار الملكي جاء في الوقت المناسب ليعبر عن رأي غالبيه المواطنين.

وقال النائب السابق جعفر الحوراني اننا نثمن قرار جلالة الملك بحل مجلس النواب الحالي لأنه لم يقدم جديدا خلال الفترة السابقة والتغيب لنواب عن بعض الجلسات التي تحتوي قرارات هامة ، داعيا إلى ان تكون الاستعدادات للمجلس القادم بطرق حديثة ومتطورة وإصدار قانون انتخابي عصري حديث يتماشى مع مطالب الناس مع ضمان نزاهة الانتخابات وعدم التدخل من قبل أي جهة فيها.

وقال مدير جمعية المركز الإسلامي في مخيم حطين يحيى ابريوش ان القرار أدى إلى ارتياح لدى الناس بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة وان القرار لم يكن مفاجئا وإنما متوقعا نظرا لضعف أداء المجلس الحالي. وقالت السيدة ردينة العطي منسقة تجمع لجان المرأة الوطني في الرصيفة انه قرار حكيم وكان الشعب ينتظر هذا القرار منذ مدة وقد كان هذا القرار منتظرا من جلالة الملك لان اداء المجلس ضعيف جدا.

وقال عضو حزب الحركة القومية الديمقراطية المباشرة عدنان ابوزر "نامل اصدار قانون عصري للانتخابات وتوزيع النواب حسب عدد السكان وليس على المحافظات".

وقال رئيس الجمعية الشركسية في الرصيفة مازن شابسوغ ان هذا القرار الحكيم جسد معنى الديمقراطية حيث طالبت العديد من الفعاليات الشعبية بضرورة حل مجلس النواب لانه لم يقدم للوطن ما يستحق من خدمات وتشريعات.

وقال قصي الدميسي "اتمنى ان يتمكن المواطن من فرز مجلس نيابي قوي قادر على تحمل مسؤولياته".

وقالت عضو المجلس البلدي في الرصيفة عزيزة الدعجة ان قرار جلالة الملك جاء معبرا عن طموح الشعب الاردني ونامل اجراء الانتخابات قريبا وان تحصل المراة على الكوتا المطلوبة ضمن القانون.

العقبة

وثمنت الفعاليات الشعبية والحزبية والشبابية في محافظة العقبة الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ، مؤكدين بأن مجلس النواب الحالي لم يتوافق مع حجم التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها الأردن.

واكد المواطنون ان الإرادة الملكية السامية الموجهة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة تعكس مدى حرص جلالته على تفعيل الحراك البرلماني وإيجاد مجلس نواب يتحمل أعباء المراحل القادمة التي تتطلب أداء نيابيا فاعلا ومميزا.

رئيس بلدية القويرة حسن الجرامية قال ان ابناء الوطن يثقون بقرارات جلالة الملك التي تضع مصلحة الوطن والمواطن في قمة اولوياتها وتنسجم مع تطلعات الشعب الاردني نحو ترسيخ الثوابت الوطنية ، مؤكداً أن قرار جلالته جاء لكون المجلس لم يرق الى مستوى طموح القيادة نحو مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والمنطقة.

واكد رئيس بلدية القريقرة وفينان خليل العمارين ان قرار جلالة الملك جاء لمعالجة خلل كبير ، مشيرا الى ان المجلس النيابي السابق انحاز في كثير من المواقف الى المصالح الشخصية بعيدا عن هموم المواطنين وقضاياهم. وقال رئيس بلدية وادي عربة ادميجان السعيدين ان قرار جلالة الملك جاء تعبيرا عن مطلب شعبي منذ زمن ليس بقصير بحل المجلس النيابي السابق لان اداء الكثيرين من اعضائه لم يكن بالمستوى المطلوب ولم يحقق طموحات وآمال المواطنين.

وعبر السعيدين عن امله بان يأتي مجلس نيابي جديد وقوي وفق قانون انتخاب عصري جديد يقوم بدوره الحقيقي في الرقابة والتشريع.

وقال منسق هيئة شباب كلنا الاردن عمر العشوش اننا نؤيد قرار جلالة الملك بحل مجلس النواب لافساح المجال لاعادة انتخاب مجلس نيابي جديد وقوي من اصحاب القدرات الذين يشهد لهم بالخدمة العامة بعيدا عن المصالح الخاصة او الفردية لان الوطن اكبر من الجميع.

الأغوار الجنوبية

وعبرت الفعاليات الرسمية والشعبية في الأغوار الجنوبية عن ارتياحها لقرار جلالة الملك بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية تفرز نوابا حقيقيين قادرين على التصدي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية بعد أن عجز المجلس المنحل عن تلبية طموحات الشعب الأردني مؤكدين التفافهم حول القيادة الهاشمية الحكيمة.

وأشاد رئيس بلدية الأغوار الجنوبية جميل النوايشة بخطوة قائد الوطن ما يدل على متابعة جلالته لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم توانيه عن اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة أي قصور يراه ومتطلعا لان يكون المجلس القادم على قدر من المسؤولية ويلبي طموحات أبناء الوطن.

وقال المحامي خميس البوات أن الإرادة الملكية السامية بحل المجلس تعكس مدى رؤية وحرص جلالة الملك على تفعيل الحراك النيابي بشكل أفضل وإيجاد مجلس نواب يتحمل أعباء المرحلة المقبلة التي تتطلب تناغما بين السلطات الثلاث وأداء نيابيا فاعلا.

وقال الصيدلاني علي المرادات أن قرار حل المجلس حكيم ويلبي رغبة الشعب متمنيا على كل مواطن أن يكون عند رغبة جلالة الملك بانتخاب خيرة الخيرة من أبناء الوطن. وأكد الدكتور سليمان داود العشبيات أن ما قام به قائد الوطن خطوة بالاتجاه الصحيح وان الشعب الأردني أمامه فرصة تاريخية للتعبير عن تطلعاته لمستقبل مشرق واعد يجدد في نفوسنا روح المبادرة والعمل الجاد متطلعا لان تكون الانتخابات المقبلة وفق قانون عصري يراعي مصالح كافة شرائح المجتمع الأردني.

وقال محمد علي الحوري ان قرار جلالة الملك كان له وقع عظيم في القلوب نحو التغيير المنشود للأفضل بعيدا عن المزاحمات والمصالح الضيقة لخدمة الشعب الأردني.

وأشارت المربية صباح الشعار الى أن حل مجلس النواب يصب في مصلحة الوطن والمواطن كونه لم يرق إلى مستوى الطموح الشعبي والانسجام مع المستجدات والظروف التي تحتاج لمجلس نيابي قادر على تحمل الأعباء الملقاة على عاتقه.

وقال الطالب الجامعي غازي خليل ان الإرادة الملكية جاءت في الوقت الذي يتطلع فيه الأردنيون لان تكون مؤسساتنا الديمقراطية منارة عز ورافدا قويا في أدائها وعاملة على تدعيم بنيان الوطن.

دير ابي سعيد

وأحدث قرار جلالة الملك بحل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية مبكرة حراكا شعبيا في لواء الكورة باتجاه الاستعدادات الشعبية للانتخابات القادمة وسط حالة من الارتياح العام في اللواء لحل المجلس وتاييد شعبي واسع للقرار الملكي.

وقال النائب السابق الدكتور يوسف الشريدة ان حل مجلس النواب تم بارادة ملكية ندعمها ونؤيدها بقوة مثلما ندعم ونؤيد أي خطوة يخطوها جلالته لانها تحمل الخير للوطن وللمواطنين.

واضاف ان اداء المجلس المنحل كان ضعيفا وانصراف المجلس في اغلب الاحيان لمنافع شخصية ما اضغف الاداء ودفع باعادة النظر في واقع المجلس وبالتالي حله. واكد ان التمثيل النيابي يجب ان يتناسب وعدد السكان وبخاصة في لواءي الكورة والاغوار الشمالية بحيث يخصص نائبان لكل لواء. واكد رئيس يلدية رابية الكورة وليد نوافلة تاييده لقرار جلالة الملك ودعوة جلالته لاجراء انتخابات نيابية مبكرة وقال ان الامل معقود على ابناء الوطن جميعا لافراز مجلس نيابي اكثر كفاءة.

وقال رئيس يلدية بيت ايدس الاسبق محمد نواف مقدادي ان رؤية جلالة الملك اوسع واعمق بفضل حكمة القيادة التي حباها الله للهاشميين.

وقال الشيخ عماد جبر بني يونس ان المطلوب في المرحلة القادمة ان نكون بمستوى التحديات والمسؤوليات الوطنية وان نفرز مجلسا يتناسب والتحديات وبخاصة السياسية والاقتصادية منها.

ولفت الى ان التمثيل النيابي في المجلس القادم يجب ان يتناسب وعدد الناخبين في الدوائر الانتخابية ما يدفعنا الى المطالبة باجراء الانتخابات بقانون اكثر تلبية للواقع من القانون الحالي ويخلصنا من ضعف التمثيل لبعض الدوائر ومنها لواء الكورة الذي يمثل بنائب واحد وعدد ناخبيه يفوق الـ 50 الف ناخب وناخبة ويخلصنا ايضا من عقدة الصوت الواحد.

وقال كل من يوسف الزعبي رئيس جمعية الكورة لذوي الاحتياجات الخاصة وعلي الزعبي رئيس جمعية جفين الخيرية ان حل مجلس النواب خطوة بالاتجاه الصحيح وبخاصة بعد ان برزت مؤشرات على ضعف الاداء للمجلس المنحل.

وقال محمد ملحم عضو بلدية برقش ان حل المجلس النيابي وضع ابناء الوطن جميعا امام مسؤوليات كبيرة تشكل في مجملها حافزا وطنيا نحو انتخاب مجلس اكثر كفاءة مثلما يؤكد اجراء الانتخابات في وقت مبكر حرص جلالته على تجذير الديمقراطية.

جرش

وثمن ابناء محافظة جرش الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية مبكرة واشاروا الى ان قرار جلالة الملك لاقى ارتياحا شعبيا واسعا ، مؤكدين ان التحديات في المنطقة تتطلب وجود مجلس نواب فاعل يحمل هم الوطن والمواطن.

وقال رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور رضوان الشاعر مقابلة ان هذا القرار راشد وحكيم ويراعي مصلحة الوطن والمواطن ودولة المؤسسات والقانون واستجابة لرغبة كافة مؤسسات المجتمع المدني ، واننا بحاجة الى افراز مجلس نيابي من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

وقالت رئيسة الاتحاد النسائي فرع جرش جليلة الصمادي ان الارادة الملكية جاءت بالتزامن مع رغبة الشعب الاردني بايجاد مجلس نواب قادر على معالجة الهم الوطني من خلال التشريعات التي تتطلبها المرحلة والقوانين المتعلقة بقضايا تهم الوطن والمواطن.

وقال رئيس بلدية المعراض الدكتور احمد الزعبي ان التغييرات المتسارعة والاوضاع الاقتصادية في الاردن والعالم أدت الى اتخاذ مثل هذا القرار الحكيم الذي ينسجم والتطورات التي نعيشها ، والذي من شانه تعزيز الاصلاح السياسي والاقتصادي.

وثمن رئيس بلدية برما المحامي عقاب البرماوي خطوة جلالة الملك حيث ان المجلس المنحل لم يرق الى مستوى الطموح ، رغم تنبيهات جلالة الملك في اكثر من موضع بالعودة الى دور المجلس في الرقابة والتشريع.

وقال رئيس بلدية النسيم محمد الشراري ان الارادة الملكية السامية جاءت لتعبر عن رأي الاغلبية الصامتة من ابناء شعبنا الذين صدموا باداء مجلس النواب الاخير. واضاف "نأمل في المرحلة القادمة ان يتم انتخاب مجلس نواب يتحمل مسؤولياته ويمارس دوره الدستوري ويلتصق بجماهير الشعب تحت ظل قائد المسيرة ورائدها جلالة الملك عبدالله الثاني". وقال رئيس غرفة تجارة جرش علي الكايد ان جلالة الملك هو رئيس لكل السلطات وقد مارس حقه الدستوري الممنوح له بموجب الدستور ، مضيفا ان غالبية المواطنين وعددا من نواب المجلس الحالي طالبوا بحل المجلس الذي كان من المفروض ان يكون له دور رقابي وتشريعي الا ان المواطن استشعر غياب هذه الرقابة.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية حيدر الحراحشة ان قرار جلالته اثلج صدور المواطنين ، حيث ان حل المجلس جاء لكونه لم يرق الى طموحات جلالة الملك الذي نذر نفسه لخدمة الشعب.

وقال رجل الاعمال زياد ونس الزعبي ان الارادة الملكية السامية خطوة جريئة وهامة في الوقت الذي نتطلع فيه لان تكون مؤسساتنا الديموقراطية رافدا قويا للوطن في ادائها وعاملة على تدعيم بنيان الوطن.



التاريخ : 25-11-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش