الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية حول خطة العمل الاردنية الاوروبية المشتركة : الاردن أكثر التزاما بالاصلاحات الاقتصادية مقارنة بالسياسية

تم نشره في الجمعة 24 نيسان / أبريل 2009. 03:00 مـساءً
في دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية حول خطة العمل الاردنية الاوروبية المشتركة : الاردن أكثر التزاما بالاصلاحات الاقتصادية مقارنة بالسياسية

 

 
عمان - الدستور - امان السائح

اظهرت دراسة تقييمية اجراها مركز الدراسات الاستراتجية بالجامعة الاردنية حول خطة العمل الأردنية الأوروبية المشتركة لعام 2008 إلتزاماً اردنيا في الإصلاحات الاقتصادية اكبر مقارنة بالإصلاحات السياسية التي ما تزال مستمرة بشكل متواضع ولكن بخطى ثابتة.

وتهدف إلى تقييم تقدم الأردن في تطبيق إلتزاماته ضمن خطة العمل الأردنية الأوروبية المشتركة في مجال تعزيز الحوار السياسي والإصلاح الاقتصادي والإجتماعي والتعاون في مجال القضاء والحريات والأمن ، كما تهدف إلى إظهار نقاط الضعف - أو التأخير - في تطبيق هذه الإصلاحات.

تعزيز الحوار السياسي وإصلاحه

وخلصت الدراسة إلى أن عملية الإصلاح السياسي يمكن أن تتعزز من خلال خلق مساحة للحوار في الشؤون السياسية وتطوير قانون انتخاب عصري بإشراك المجتمع المدني ، كما وجدت أن الإصلاحات القضائية كانت ناجعة من ناحية تعزيز وبناء قدرات القضاة ورفد الجهاز القضائي بكوادر مهيأة من خلال برنامج قضاة المستقبل ، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية من ناحية تعزيز الإستقلال الإداري والمالي للقضاء.

وفيما يخص مكافحة الفساد اشارت الدراسة الى إن ولادة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي شارك بإعدادها منظمات المجتمع المدني وممثلون عن البلديات والشباب والقطاع الخاص والحكومة تعد من الخطوات الهامة في تأكيد إلتزام الأردن بمكافحة الفساد ، ولفتت إلى أهمية التعليمات المتعلقة بالعطاءات العامة في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.

حقوق الإنسان والحريات الأساسية

ووجدت الدراسة أن تعديل قانون المطبوعات والنشر فيما يخص منع حبس الصحفيين لم يكن كافياً في ظل عدم تعديل المواد المتعلقة بذلك من قانون العقوبات ، ورأت أن إصدار قانون حل المجلس الأعلى للإعلام يعد خطوة تراجع في طريق حماية حرية الصحافة ، وارتأت تعديل بعض بنود قانون حق الحصول على المعلومات بما يتماشى مع إتفاقية الحقوق المدنية والسياسية والتي صادق عليها الأردن ، كما أن قانون الاجتماعات العامة افتقر إلى تعديلات ملموسة ولا سيما فيما يتعلق بإبقاء شرط الحصول على الموافقة المسبقة لتنظيم تلك الإجتماعات.

حماية حقوق العمال

وخلصت الدراسة إلى أن إجراءات الحكومة في منع التعدي على العمال في المناطق الصناعية كانت ناجحة ورادعة ، وأوصت بالمصادقة على بعض إتفاقيات منظمة العمل الدولية لما سيعود بالنفع على الأردن من حيث زيادة المساعدات.

التعاون في العدل والأمن

وأشارت الدراسة إلى ما قدمه الأردن من إعفاءات ومميزات للعراقيين المتواجدين على الأراضي الأردنية ، منوهة إلى ما يتحمله الأردن من أعباء نتيجة ذلك ، مطالبة المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي بشكل خاص مساعدة الأردن على تحمل هذه الأعباء ، كما أشارت إلى التعاون من حيث تبادل المعلومات ومحاربة الإرهاب والذي توج في نهاية عام 2008 من خلال المشروع الثنائي لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ، وتطرقت إلى الإجراءات التي يقوم بها الأردن لمكافحة غسل الأموال مظهرة بعض البيانات عن حجم القضايا التي تعاملت معها وحدة مكافحة غسيل الأموال.

الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

وقالت الدراسة ان الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات المتعلقة بالإقتصاد استمر في عام 2008 مشيرة إلى إجراءات البنك المركزي لضمان حماية النظام البنكي والحاكمية الرشيدة في ظل الأزمة المالية العالمية ، ولفتت إلى إستمرار الأردن بتعزيز البيئة الإستثمارية مظهرة أن حجم الإستثمارات الأوروبية في الأردن ما يزال متدنياً. أما من ناحية السياسية الإجتماعية وسياسة العمل ، فقد أشارت الدراسة إلى تدني مستوى البطالة مقارنة مع عام 2007 بشكل طفيف الأمر الذي لا يدل على أي إنجازات ملموسة ، كما أن عمالة الأطفال استمرت مسجلة أكثر من 32 ألف طفل عامل تتراوح أعمارهم ما بين 5 - 17 عاما بأجر أقل من ثمانين دينارا ما يعد إنتهاكاً للحد الأدنى للأجور أيضاً لافتة إلى أن تشكيل اللجنة الإستشارية الثلاثية لشؤون العمال يعد خطوة مهمة في سبيل ضمان حقوقهم مع التوصية بزيادة فاعلية هذه اللجنة.

التجارة

وبينت الدراسة ازدياد صادرات الأردن إلى دول الإتحاد الأوروبي بنسبة %64 مقارنة مع عام 2007 مشيرة إلى أن عجز الميزان التجاري ما يزال كبيراً وأوصت بتحفيز القطاع الخاص لزيادة صادراته والعمل على تعديل قواعد المنشأ الأوروبية ليتسنى للمصدر الأردني الإستفادة من إتفاقية الشراكة ، واضافت إن قيام الأردن بالإتفاق مع الإتحاد الأوروبي عام 2008 على قائمة البضائع التي ستلغي التعرفة الجمركية عنها يعد إشارة على إلتزام الأردن ببنود إتفاقية الشراكة لما فيه من تعزيز للتجارة الخارجية ، واكدت أن تطوير إستراتيجية وطنية للتجارة الخارجية للأعوام 2009 - 2013 يعد بادرة أساسية في مجال تعزيز التجارة الخارجية.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للمنافسة وهيئة مماثلة لحماية حقوق الملكية الفكرية ما يعزز شفافية الأردن في التعامل مع القضايا المتعلقة بذلك.

وتطرقت أيضاً إلى الدور الذي لعبه ديوان المحاسبة عام 2008 في توفير 35,4 مليون دينار على خزينة الدولة موصيةً بتعديل قانون ديوان المحاسبة لضمان إستقلاله المالي والإداري.

التعاون المالي

وقالت إن المساعدات المالية المقدمة من الإتحاد الأوروبي للأردن لم تكن بحجم الإصلاحات التي التزم الأردن بتنفيذها ، كما أن الإصلاحات السياسية تتطلب مزيداً من الجهد والمساعدة المالية مشيرةً إلى دعوات مؤسسات المجتمع المدني لإعادة تقسيم المساعدات وزيادة حصة الإصلاحات السياسية منها.

Date : 24-04-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش