الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير العدل يؤكد ضرورة تعديل قانون المالكين والمستأجرين

تم نشره في الأحد 5 نيسان / أبريل 2009. 03:00 مـساءً
وزير العدل يؤكد ضرورة تعديل قانون المالكين والمستأجرين

 

اربد - الدستور - صهيب التل وحازم الصياحين

أكد وزير العدل ايمن عودة ان قانون المالكين والمستأجرين بحاجة الى تعديل "لانه ليس من الممكن عمليا تحديد تاريخ واحد لاخلاء جميع المستأجرين في المملكة" ، منوها بان المحاكم لن تستطيع استقبال الدعاوى والشكاوى من قبل المالكين مرة واحدة "ولابد من البحث عن تعديلات تتناسب مع الجميع".

وكشف عن توجه الحكومة الى طرح قانون المالكين والمستاجرين المعدل ومناقشته خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب مطلع ايار المقبل ، مؤكدا اهمية بحثه خلال الدورة القادمة وحسمه مبكرا.

وقال خلال لقائه امس القطاعات التجارية في غرفة تجارة اربد ان الوزارة تقترح اجراء تعديلات على قانون المالكين والمستاجرين بحيث يكون هناك حد ادنى للايجارات الجديدة المتعلقة بالسكن كان تكون لمدة ثلاث سنوات ويمكن زيادتها الى خمس ، فيما تكون الايجارات التجارية لمدة خمس سنوات قابلة للزيادة الى سبع سنوات.

وحمل عودة القطاعات التجارية جانبا من المسؤولية التي اوصلت للنتيجة الحالية ، مستعرضا ابرز الاحكام الواردة في مشروع القانون ومنها مدة الايجار.

واوضح ان جدولة انهاء عقود الايجار على دفعات جاءت بهدف استيعاب المستأجرين المتأثرين بالقانون دون تشكيل اي ضغوط على المأجور.

وعن الزيادات التي رتبها القانون على المستأجرين ، قال عودة انها تصل في العقود المبرمة قبل كانون الاول من عام 1976 بنسبة خمسة بالمئة عن كل سنة اذا كان الايجار لغايات السكن و5ر7 بالمئة عن كل سنة اذا كان الايجار لهيئة عامة او ناد او جمعية وعشرة بالمئة عن كل سنة اذا كان الايجار للغايات التجارية والمكاتب.

وبخصوص عقود الايجار المبرمة خلال المدة الواقعة بين الاول من كانون الثاني عام 1976 وحتى نهاية شهر كانون الاول عام 1991 اشار الى ان نسبة الزيادة المقترحة على قيمة الايجار لغايات السكن او لاحدى الهيئات العامة او ناد او جمعية هي 2,5 بالمئة عن كل سنة ، وخمسة بالمئة عن كل سنة اذا كان الايجار للغايات التجارية والمكاتب ثم يزداد بدل الايجار لهذه العقود اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام مشروع هذا القانون سنة فسنة وفق نفس النسب.

واشار عودة الى ان الزيادات قد تصل في بعض الاحيان الى ما نسبته 600 بالمئة من قيمة الايجار عند ابرام العقد وهو ما يحقق مصلحة للمالكين وتعوضهم عن تمديد مدة العقود ، مؤكدا ان الايجار مع الزيادات المقترحة سيبقى اقل من القيمة السوقية الحالية لمعظم العقارات.

اما في حالة عقود الايجار المبرمة خلال المدة الواقعة بين الاول من كانون الثاني عام 1992 ولغاية نهاية اب عام 2000 فتكون الزيادة بواقع 2,5 بالمئة عن كل سنة بغض النظر عن غايات الايجار.

وحول الاسباب الجديدة لاخلاء العقارات المؤجرة التي اضافها المشرع على مشروع القانون اوضح انها مرتبطة بالمستأجرين قبل نهاية شهر اب عام 2000 وتنص على انه يحق للمؤجر اخلاء المستأجرين اذا كان المستأجر او زوجه قد انشأ على ارض خاصة به او كان قد تملك عقارا جائزا استعماله لغايات السكن في المحافظة التي يقع فيها المأجور.

وينطبق هذا الحكم لو كانت ملكية المستأجر او زوجه على الشيوع بما لا يقل عن ثلاثة ارباع الحصص في المال غير المنقول.

واضاف المشرع نصا جديدا على القانون يتيح للمالك اخلاء المأجور فحواه "اذا قام المالك باخبار المستأجر بواسطة الكاتب العدل عن استعداده بان يدفع له ما نسبته 25 بالمئة من القيمة السوقية للعقار المأجور مقابل اخلائه منه".

ويشترط النص قيام المؤجر بـ"دعوى التخلية" بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ المستأجر للاخطار المذكور على ان يدفع المؤجر هذا المبلغ الى صندوق المحكمة بعد قيامها بتقدير تلك القيمة وقبل صدور الحكم في الدعوى ، ولغايات هذا البند تحتسب القيمة السوقية للعقار المأجور على اساس انه خال من الشواغل.

واعتبر عودة ان المشرع بادر "ودون طلب من اي طرف" الى تأمين نوع من الحماية للمستأجر توازي امتياز منح المؤجر آلية قانونية لتخلية المأجور خلال مدة شهر واحد على الاغلب.

وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان اجازة المادة الخامسة من قانون المالكين والمستاجرين ستلحق ضررا بالقطاعات التجارية من خلال اجباره اصحابها على ترك محال يزاولون مهنهم فيها منذ عشرات السنين مقترحا ان تكون الزيادة حسب المناطق ومواقع تلك المحال على ان تشكل لجان محايدة لهذه الغاية .

واعتبر الشوحة المادة التي تعطي حق إخلاء المأجور للمالك إذا توفرت ملكية خاصة للزوج أو لزوجته تتناقض مع التوجه التشريعي في الأردن الذي يأخذ انفصال ذمم الزوج والزوجة وعدم جواز ربطهما ببعض.

واشار الى ان المشرع جاء بالزيادات على عقود الإجارة التجاري بشكل مبالغ فيه جداً. وحذر من ان يدفع هذا التاجر إلى رفع أسعار السلع وبالتالي إرهاق كاهل المواطن الذي سيدفع الثمن مطالبا بفصل النصوص التي تتعامل مع الإيجار السكني عن التجاري.

من جانبه قال النائب رسمي الملاح ان القانون يوجد فيه العديد من الثغرات كتلك المواد التي تنص على الاخلاء ورفع للايجارات دون أي ضوابط .

واعتبر ان القانون يحتاج الى مزيد من البحث والمناقشة لتجنيب المواطنين الاثار الكارثية التي ستنجم عنه حال عدم اجراء تعديلات تحمي المستاجرين بشكل عادل ومنصف لتلافي أي تبعات اجتماعية قد تحدث خللا كبيرا في المجتمع الاردني من خلال تشريد العائلات المستاجرة قديما وصعوبة ايجاد سكن ملائم وباسعار مناسبة للمستاجرين الجدد في ظل الحماية المفرطة للمالكين على حساب المستاجرين.

حضر اللقاء عدد من رؤساء المحاكم والقضاة والمحامين وحشد من الفعاليات التجارية والصناعية.

التاريخ : 05-04-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش