الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مركز الأردن الجديد للدراسات يوصي بإلغاء القانون المؤقت لحماية وثائق وأسرار الدولة لسنة 1971

تم نشره في الثلاثاء 13 كانون الثاني / يناير 2009. 02:00 مـساءً
مركز الأردن الجديد للدراسات يوصي بإلغاء القانون المؤقت لحماية وثائق وأسرار الدولة لسنة 1971

 

 
عمان - الدستور - عمر محارمة

أوصى مركز الأردن الجديد للدراسات بإلغاء قانون حماية وثائق وأسرار الدولة رقم 50 لسنة 1971 الذي ما زال قانوناً مؤقتاً ، رغم مرور 37 عاما على صدوره ، وذلك لعدم وجود حاجة له في ظل العمل بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة ,2007

كما دعا المركز في تقرير صدر عنه حول "حق الحصول على المعلومات في التشريع الأردني" مجلس النواب والحكومة إلى تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بهدف تعزيز تمثيل منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين في مجلس المعلومات ومراجعة الاستثناءات الواردة في المادة 13 من القانون والتي كانت موضع اعتراض نقابة الصحفيين والمركز الوطني لحقوق الانسان وغيرها من منظمات المجتمع المدني.

وطالب التقرير بمراجعة تجربة مجلس المعلومات منذ صدور هذا القانون وتقييم مدى فعالية الاجراءات والتدابير التي قام بها لتعريف المواطنين بحقوقهم والحاجة إلى التأكد من مدى تحسن قدرة المواطنين على الحصول على المعلومات ، وذلك بهدف تفعيل القانون وتطوير السياسات والاجراءات الحكومية ذات الصلة ، من أجل ايجاد بيئة حكومية أكثر شفافية وقدرات أكبر لدى المواطنين للوصول إلى المعلومات.

كما أوصى التقرير بالتوسع في تأهيل وتدريب الموظفين الحكوميين الذين يعملون مباشرة مع المواطنين أوالذين يديرون أقسام المعلومات والعلاقات العامة والاعلام في الوزارات على تطبيقات القانون وزيادة الوعي لديهم بأن الحق في المعلومات عدا عن كونه أحد حقوق الانسان الأساسية ، بموجب التشريعات الدولية ، هوحق معترف به ومكرس في التشريعات الأردنية.

ويتضمن التقرير ثلاثة فصول رئيسية يتناول أولها حرية الرأي والتعبير في المواثيق والمرجعيات الدولية ، ومفهوم حق الحصول على المعلومات ، وعلاقته بحرية الرأي والتعبير.. أما الفصل الثاني فهو يعالج ممارسة حق الحصول على المعلومات في النطاق الوطني الأردني ، حيث يتناول الإطار الدستوري لهذا الحق ، وكذلك الاطار القانوني الناظم لهذا الحق ويتعرض لحق الصحفيين والإعلاميين في الحصول على المعلومات في اطار قانون المطبوعات والنشر.. وينتهي الفصل بتناول دور الحق في الحصول على المعلومات في دعم الاقتصاد والتنمية وتشجيع الاستثمار.

ويتطرق الفصل الثالث إلى القيود الواردة على حق الحصول على المعلومات في الأردن ، من خلال استعراض التشريعات النافذة ، ويتناول ايضاً الاتفاقيات الدولية واعتبارات الأمن الوطني والقومي ، فضلاً عن المحددات الخاصة بنشر المعلومات الشخصية.

ويتضمن التقرير عدة ملاحق تحتوي على نصوص قانونية أردنية ذات صلة بالحق في المعلومات ، ومواد في الاعلانات والمواثيق الدولية والاقليمية العربية ، اضافة إلى نص إعلان اطلاق "الائتلاف الأردني لحرية المعلومات والشفافية" ، الذي صدر يوم 28 أيلول 2008 ، اليوم العالمي للحق في المعلومات.

يذكر أن التقرير ينشر بدعم من الشبكة العربية لحرية المعلومات (افوانيت) التي اطلقت في الدار البيضاء بالمغرب ، في تموز الماضي حيث حظيت الشبكة المذكورة بمساعدة مالية من قبل مبادرة الشراكة الأمريكية مع الشرق الأوسط ومعهد بايستر التابع لجامعة كاليفورنيا ، سان دييغو ، من أجل تنفيذ سلسلة من النشاطات والبرامج الخاصة بالحق في الوصول إلى المعلومات.



Date : 13-01-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش