الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الضمان الاجتماعي: القانون الجديد نتاج لحوار وطني شامل

تم نشره في الاثنين 13 تموز / يوليو 2009. 03:00 مـساءً
الضمان الاجتماعي: القانون الجديد نتاج لحوار وطني شامل

 

عمان (بترا) - أكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي ان مشروع قانونها المعروض على الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس النواب هو نتاج حوار وطني شامل استمر مدة عامين كانت المؤسسة اطلقته بهدف الوصول الى صيغة توافقية تستجيب للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي وإزالة التشوهات في القانون المعمول به حاليا.

واوضح الناطق الاعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي في بيان صحفي اصدره اليوم الاثنين حول الدراسة التي اعدتها نقابة المهندسين لمشروع قانون الضمان الاجتماعي ان الحوار الوطني الشامل اسهم في تطوير مشروع قانون متكامل للضمان الاجتماعي بصيغته المعروضة حاليا على مجلس الأمة.

وفي رده حول ما ورد في دراسة نقابة المهندسين حول مشروع القانون، اشار الصبيحي الى ان المؤسسة استندت في إعداد مشروع قانون الضمان الجديد إلى الدراسة الاكتوارية الأخيرة "السادسة" التي أُعدت في ضوء التطورات والتغيرات التي شهدتها نشاطات المؤسسة في الفترة اللاحقة لإجراء الدراسة الإكتوارية الخامسة لا سيما الزيادة المضطردة في أعداد طالبي التقاعد المبكر، حيث بلغت نسبة المتقاعدين مبكراً الى إجمالي المتقاعدين خلال العام 2008 نحو 78% وهي نسبة مرتفعة جداً تثقل كاهل الضمان بنفقات تأمينية عالية ولفترات طويلة، وتؤدي إلى خلل في ميزان العدالة والتكافل الاجتماعي بين المشتركين.

وقال الصبيحي ان الدراسة التي اعدتها نقابة المهندسين وترتكز اليها في رفضها لمشروع القانون الجديد استندت فيها الى الدراسة الاكتوارية الخامسة والتي أعدت بناء على البيانات والاتجاهات التي تحققت قبل العام 2003 علما ان هذه الدراسة اوصت هي الاخرى بضرورة اتخاذ اجراءات اصلاحية على نظام الضمان الاجتماعي.

وقال الصبيحي ان الدراسة الإكتوارية السادسة الاخيرة اظهرت كذلك ان التغيرات والتطورات التي شهدتها المؤسسة في السنوات الأخيرة ستدفع بالنفقات التأمينية للنمو بمعدلات متصاعدة تفوق المعدلات التي خرجت بها الدراسة الإكتوارية الخامسة التي استند إليها الدارسة المقدمة من نقابة المهندسين واظهرت الدراسة الاكتوارية الأخيرة ان نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات التأمينية والإدارية ستكون في العام 2016 وان نقطة التعادل بين الإيرادات التأمينية وعوائد الإستثمار مع النفقات الكلية للمؤسسة ستكون في العام 2026 ونقطة نفاد موجودات الصندوق بشكل كامل ستكون في العام 2036.

وفيما يتعلق بالمؤشرات التأمينية والمالية للفترة (1998-2008)، أكد الصبيحي ان هذه المؤشرات اكدت ما توصلت اليه الدراسة الاكتوارية الاخيرة وحذرت من أن المؤسسة ستواجه وضعاً مالياً صعباً في المدى المنظور، بل واشارت الى نتائج أكثر تشاؤماً.

واشار الى ان من اهم هذه المؤشرات والحقائق تزايد وتيرة النمو باعداد المتقاعدين وارتفاع نسبة المتقاعدين مبكرا الى اجمالي المتقاعدين الجدد الذين بلغت نسبتهم 79 بالمئة في العام 2008 اضافة الى نمو النفقات التأمينية بشكل متسارع فاق النمو بالايرادات التأمينية.

وفيما يتعلق بتزايد النفقات الإدارية للمؤسسة على مدار السنوات الماضية، اشار الصبيحي الى ان جزءاً كبيراً من هذه الزيادات يعود الى زيادة النفقات الرأسمالية للمؤسسة والمتمثلة بشكل رئيس في تطوير الفروع الحالية وإفتتاح فروع جديدة للمؤسسة بما يحقق تطلعات المؤسسة لتطوير خدماتها وتقديم الخدمة المتميزة لجمهورها من مؤمن عليهم ومتقاعدين وأصحاب عمل، إضافة إلى ان جزءاً كبيراً من النفقات الرأسمالية للمؤسسة تنعكس بالمحصلة إيجابياً على موجوداتها.

وتجدر الإشارة الى ان نسبة النفقات الإدارية الى إجمالي الإيرادات التأمينية لم تتجاوز خلال العام 2008 ما نسبته 5ر5 بالمئة.

وفيما يتعلق بالتعديلات التي تضمنها مشروع القانون والتي تم التعرض لها بشيء من النقد في دراسة نقابة المهندسين، بين الصبيحي ان مشروع القانون الجديد للضمان اتاح للمؤسسة تطبيق التأمين الصحي للمؤمن عليهم والمتقاعدين سواء كان ذلك بشكل منفرد أو من خلال التعاون مع الجهات المعنية بهذا الموضوع، فيما تقوم المؤسسة حالياً بدراسة معمقة لهذا الموضوع بهدف الخروج بصيغة مناسبة لإخراج هذا التأمين المهم الى حيز الوجود.

وحول ما تضمنته دراسة نقابة المهندسين حول ان المنافع التأمينية الجديدة وهي "تأمين الامومة والتعطل عن العمل" ترتب على المؤمن عليهم اعباء مالية اضافية، قال الصبيحي ان تأمين الامومة في مشروع القانون الجديد حمل صاحب العمل كامل الاشتراكات المترتبة على الشمول بالقانون على ان يتكفل الضمان بنفقات اجازة الامومة دون ان يلغي مسؤولية صاحب العمل فيما زاد على اربع ولادات محددة في مشروع القانون.

وحول ما تضمنته دراسة نقابة المهندسن من ان تأمين التعطل عن العمل جاء ليحل محل بدل الفصل التعسفي الذي ينص عليه قانون العمل قال الصبيحي ان هذه القراءة غير دقيقة حيث جاء هذا التأمين ليشكل دعامة اضافية للمؤمن عليه ضد مخاطر انقطاع الدخل بسبب التعطل وبمساهمة اجبارية من قبل صاحب العمل، ما يعد حسابا ادخاريا للمؤمن عليه يسترده مع عوائده الاستثمارية عند تقاعده ما لم يستفد منه اثناء عمله.

وفيما يتعلق بربط معامل المنفعة بالعمر عند التقاعد، بين الصبيحي ان مشروع القانون الجديد يحفز العامل الأردني على الإستمرار في العمل حتى بلوغ السن المناسب للتقاعد وذلك بهدف تمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة من الخبرات المتراكمة للعمالة، وعلاوة على ذلك فإن ربط معامل المنفعة بالعمر، كما هو الحال في مشروع القانون الجديد، جاء ليعكس الكلف المالية المترتبة على الضمان الاجتماعي والتي تزداد مع انخفاض العمر عند التقاعد.

واضاف ان المؤسسة استندت عند شروعها بإعداد مشروع القانون إلى مجموعة من الاعتبارات أهمها الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين وكذلك الحفاظ على مستويات رواتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي للغالبية العظمى من المؤمن عليهم، إضافة إلى ان مشروع القانون دفع باتجاه تعزيز الحماية المعيشية للمتقاعدين من خلال ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم بشكل تلقائي ومنتظم، بما يحافظ على القوة الشرائية لرواتبهم.

التاريخ : 13-07-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش