الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الدستور» تلتقي رئيس جمعية المستشفيات الخاصة .. الحموري : الاردن الأول في المنطقة ومن الأفضل عالميا في السياحة العلاجية

تم نشره في الأربعاء 22 تموز / يوليو 2009. 03:00 مـساءً
«الدستور» تلتقي رئيس جمعية المستشفيات الخاصة .. الحموري : الاردن الأول في المنطقة ومن الأفضل عالميا في السياحة العلاجية

 

عمان ـ الدستور ـ كوثر صوالحة

أشار رئيس جمعية المستشفيات الخاصة ورئيس هيئة المديرين ومدير عام المستشفى التخصصي الدكتور فوزي الحموري الى أن القطاع الطبي يمتلك كافة المقومات اللازمة لتبوء مكانه كمركز اقليمي معتمد للسياحة العلاجية في المنطقة ، مشيرا الى ان الاردن وفي مقاييس عالمية يعتبر الأول في الشرق الاوسط ومن افضل عشر دول على مستوى العالم كمركز جاذب للسياحة العلاجية.

واضاف في لقاء خاص مع "الدستور" ان الاحصائيات التي تجريها الجمعية تبين ازدياد الطلب على السياحة العلاجية في الاردن من 48 دولة وتبين احصائية عام 2008 ان هناك ازديادا في الطلب عن العام السابق لها يتجاوز الـ 5% وهذا معدل جيد جدا لاننا بذلك نستطيع ان نحكم اننا نحقق العلاج يوما عن يوم وسنة عن اخرى وكل هذا بجهود الكوادر الطبية الموجودة التي أدت بالطبع الى اذكاء سمعة طيبة وجيدة على مستوى العالم ككل.

السياحة العلاجية

وحول الزيارة الاخيرة التي قام بها وفد من الولايات المتحدة الامريكية وكندا وبريطانيا الى الاردن لتعزيز وفتح افاق جديدة في السياحة العلاجية ، اوضح الدكتور الحموري ان الجمعية قامت باستضافة وفد مكون من 12 شخصية من رؤساء ومدراء شركات ومؤسسات تعمل في مجال الخدمة الصحية والتأمين الصحي والسياحة العلاجية ، وكان الهدف من ترتيب هذه الزيارة تعريف الوفد الزائر بالامكانيات المتوفرة في المستشفيات الاردنية خاصة الحاصلة على الاعتمادية الدولية وكذلك تعريف الوفد بالكوادر الطبية الموجودة من اطباء وفنيين وممرضين حيث رتبت لهم زيارات للمنتجعات الاستشفائية مثل (البحر الميت وحمامات ماعين) وتم تعريفهم على المراكز السياحية الموجودة كزيارة مدينة البتراء في سياق الترويج للاردن كمركز علاجي استشفائي سياحي بحيث ان الزائر القادم من هذه البلدان لاجراء عملية جراحية او معالجة طبية بامكانه الاستفادة من المراكز الاستشفائية وزيارة المواقع الاثرية والسياحية.

وأشار الحموري الى ان العرض المقدم لهذه الدول يشتمل على تقديم كافة الخدمات من المطار الى المطار شاملة الفنادق والمستشفيات والتنقلات الداخلية بسعر لا يتجاوز %25 من اسعار الولايات المتحدة الامريكية.

وحول توقعاته لنجاح استقطاب مرضى هذه الدول قال الحموري "انا متفائل جدا باستقطاب العديد من المرضى من هذه الدول نظرا لمدى اعجاب الوفد بعد اطلاعه على امكانيات القطاع الطبي الاردني حيث اكدوا اننا تجاوزنا توقعاتهم بكثير وان ما تمتلكه مستشفياتنا هو افضل بكثير مما تمتلكه مستشفيات موجودة في كندا" ، لافتا الى الكادر الطبي المؤهل في المملكة الذي يحمل ذات الشهادات التي يحملها اطباء هذه الدول حيث هناك اطباء يحملون البورد الامريكي والزمالة البريطانية والبورد الكندي ، كما ادت الازمة الاقتصادية العالمية الى ضرورة ايجاد خدمات مميزة بكلفة بسيطة حيث وجد البديل المتكامل لدينا من حيث الجودة والخدمة ومستوى الاطباء والكلفة القليلة جدا.

آلية التسويق

واشار الدكتور الحموري الى آلية التسويق فقال ان هذه الشركات ستقدم للمريض الخيار اما ان يتعالج في بلده وفي هذه الحالة سيدفع %20 من كلفة العلاج حتى لو كان مؤمنا إضافة الى مبلغ يتراوح بين 500 و 1000 دولار ، بينما لدينا سيدفع %25 فقط من المطار الى المطار ، اضافة الى ان المريض القادم من امريكا لديه سهولة في الوصول الى عمان خلال 12 ساعة حيث توجد 3 رحلات للخطوط الجوية الاردنية الى ثلاث مدن امريكية مباشرة دون تحمل عناء السفر الى الهند وتايلاند مثلا الذي يستغرق 20 ساعة ، اضافة الى سهولة حصول المريض على التأشيرة اللازمة له من المطار.

وبين ان الوفد الزائر تطرق الى العديد من الملاحظات ومنها التحدث باللغة الانجليزية من قبل كافة الكوادر الطبية الموجودة في مستشفياتنا ، حيث تلعب اللغة دورا رئيسا في جذب المرضى من الخارج ، وفق الحموري.

وحول التخصصات المطلوبة من هذه الدول اوضح الدكتور الحموري أن جميع التخصصات المطلوبة حساسة جدا وقد قطع الاردن شوطا كبيرا فيها وهي تخصصات العظام والقلب والتجميل وزراعة المفاصل وزراعة الاسنان ، موضحا انه تم اجراء اول عملية قلب مفتوح في الاردن منذ عام 1970 اي قبل 39 عاما ، وتؤكد الاحصائيات ان القطاع الطبي العام والخاص يجري سنويا 5 الاف عملية قلب ونسبة نجاح هذه العمليات تتجاوز %99 وقد اطلع الوفد الزائر على احصاءات عن نسب النجاح في كل من زراعة الكلى والمفاصل وضبط العدوى في المستشفيات وكانت النتائج تضاهي النتائج الموجودة لديهم.

وعن الالية التي ستقوم بها الجمعية للترويج لجذب المرضى من هذه الدول اشار الحموري الى ان الجمعية بصدد انشاء موقع الكتروني متخصص في السياحة العلاجية يستقبل استفسارات المرضى من كافة الدول ويرد عليها اطباء اختصاصيون ذوو كفاءة عالية تقوم باختيارهم الجمعية ، مشيرا الى ان الجمعية ستتعاون مع هيئة تنشيط السياحة من اجل المساعدة في هذا المجال لوجود الخبرة في الية التسويق للسياحة بشكل عام ولان السياحة العلاجية جزء من نشاطهم ، كما تسعى الجمعية الى تخصيص دعم من الحكومة ومن وزارة التخطيط حتى يكون الاردن مركزا اقليميا على مستوى عال في السياحة العلاجية.

وأشار الحموري الى الدور الملقى على السفارات والملحقيات الدبلوماسية ، كما قال ان الجمعية ستطلب من الملكية الاردنية المساعدة من خلال ما يسمى بـ "تذكرة مريض" فكرتها ان لا تحدد هذه التذكرة بمدة زمنية معينة اضافة الى اعطاء سعر تفضيلي للمرضى ، وهذه معادلة تفيد الطرفين الملكية والسياحة العلاجية ، مستشهدا بأن الملكية لم يكن لها خطوط على السودان وليبيا ولكن بعد تنشيط السياحة العلاجية في هاتين الدولتين بات هناك 4 رحلات في الاسبوع الى الخرطوم وهناك تفكير باضافة رحلة خامسة والى طرابلس 5 رحلات في الاسبوع.

واضاف انه سيتم الاتصال مع الاطباء العرب الموجودين في هذه الدول من اجل متابعة حالات المرضى الذين يقومون باجراء العمليات الجراحية ويغادرون الاردن ويحتاجون الى المراقبة الطبية.

وفي رده على سؤال حول موقف الوفد من الاخطاء الطبية وكيفية معالجتها في ضوء عدم وجود قانون ناظم لها ، قال الحموري "اخبرنا الوفد الزائر بوجود قوانين مدنية وقانون للعقوبات تحاكم كل من يقترف خطأ معينا من اطباء وغيرهم وان هناك العديد من القضايا الطبية التي نظر فيها القضاء الاردني وقد صدرت عقوبات بحق العديد من الاطباء ، كما بينا ان هناك العديد من شركات التأمين التي تمنح بوليصة تأمين ضد الاخطاء الطبية وهي متاحة من قبل الشركات المحلية والعالمية وتؤمن الطبيب والمريض والمستشفى ويمكن تقديمها الى المرضى من رعاياهم الذين يطلبون هذه الخدمة".

وقال الدكتور الحموري ان المملكة تستقبل في الوقت الحالي عددا كبيرا من المرضى من هذه الدول ولكن من العرب الحاصلين على جنسياتها ، مشيرا الى ان الهدف هو استقطاب المرضى الامريكيين والكنديين والبريطانيين الاصليين فهناك 55 مليون امريكي حاليا لا يمتلكون أي نوع من التأمين الصحي الحكومي او الخاص يغطي كلفة العلاج المرتفعة لديهم.

المرضى العرب

وحول مصير السياحة العلاجية من الدول العربية في ضوء استقطاب دول اوروبية ، اشار الحموري الى ان التركيز على استقطاب اسواق جديدة في السياحة العلاجية لا يعني اطلاقا اهمال الاسواق العربية فالاسواق العربية هي اسواق تقليدية يتم العمل باستمرار على زيادتها ، لافتا الى مشاركة الجمعية خلال الشهرين الماضيين في معرض طرابلس الدولي ومعرض صنعاء ومعرض آخر في الجزائر حيث كانت المستشفيات الخاصة موجودة بقوة لاستقطاب المزيد من الدول العربية. كما يتم استقبال العديد من الوفود الطبية العربية للتعرف على منجزات القطاع الطبي الاردني وفي ذات الوقت تجري محاولات للانتقال الى اسواق اخرى مثل دول افريقية واسيوية ولكن نسبة التركيز على الاسواق العربية من قبل الجمعية تصل الى %90 ، وفق الحموري.

واوضح الحموري ان الاردن يستقطب حاليا مرضى للعلاج من 48 دولة عربية واجنبية ما يمثل شهادة حقيقية على ما وصل اليه القطاع الطبي الاردني ، اما قائمة اعلى الدول التي نستقبل منها مرضى فأهمها العراق ، حيث عبر الحموري عن أسفه لفقد الاف المرضى العراقيين بسبب صعوبة الحصول على تأشيرة حيث يستغرق اعطاؤهم التأشيرة اسبوعين او ثلاثة وهذا امر معيق بالنسبة للمريض ، مطالبا بتسهيل الاجراءات للمرضى القادمين من العراق وتشاد والسودان ضمن الاطر الطبية المحضة.

قانون المساءلة الطبية

وحول قانون المساءلة الطبية وموقف الجمعية منه ، أكد الحموري أن الجمعية مع وجود قانون للاخطاء الطبية ، حيث ان العديد من الدول العربية بات لديها قانون للاخطاء الطبية وهي لم تصل حتى الان الى المستوى الطبي المتقدم الذي وصلنا اليه ، مشيرا الى ان القانون يراوح مكانه منذ اربع سنوات وقد قدم الى ديوان التشريع وتم سحبه بسبب طلب بعض الجهات اعادة دراسته وهناك وعد بضرروة ايجاد قانون تتفق عليه كافة الجهات الطبية من اجل ان يرى النور قريبا لاهمية وجوده واهمية ان يكون هناك قانون يساهم في الحد من الاخطاء الطبية الموجودة.

وأضاف ان كافة القطاعات الطبية مع وجود قانون ينظم هذه العملية ولكن ما يجري الان هو اختلاف في وجهات النظر ، معيدا سبب الاختلاف الى تخوف بعض الجهات ومن ضمنها نقابة الاطباء من تغول شركات التأمين على الاطباء عن طريق بوليصة التأمين التي قد تزيد على 1000 دينار خلال 5 سنوات الى 10000 الاف دينار والنقابة تقترح ان يكون هذا التأمين تحت مظلة نقابة الاطباء لمنع تغول شركات التامين على الاطباء وان يكون ضمن سقف واضح لا ان يترك السقف مفتوحا وهو حق من حقوقها - وفق الحموري - كونها المظلة القانونية التي تحمي الاطباء. كما اشار الى ان التخوف الاخر هو المبالغة في مقاضاة الاطباء على خلفيات قد تكون غير صحيحة اي ان المريض او اهله لن يتحرجوا من اقامة دعوة ضد اي طبيب مع عدم وجود خطا طبي واضح.

واضاف ان النقطة الاخرى والمهمة التي يطالب بها كافة اركان القطاع الطبي هي عدم توقيف الطبيب او مقدم الخدمة ما لم يثبت انه أخطأ ، حيث ان ما يحصل الان هو امر مرفوض تماما وهو توقيف الطبيب لمجرد الشكوى عليه ، مشددا على ان يكون هناك قضية تنظر امام المحاكم وتدرس وتسير بالاطر القانوينة ووجود شهود والاخذ بالحقائق العلمية "لانه لا يعقل ان يوقف الطبيب لمجرد شكوى دون التثبت من حقيقتها ومن حقيقة وجود خطأ طبي".

وبين الدكتور الحموري ان الاخطاء الطبية موجودة في الاردن ولا احد يستطيع انكارها وان كانت اقل من الدول الاخرى ، مؤكدا ان القطاع الطبي يهتم بتقليل هذه الاخطاء والحد منها قدر الامكان ، كما لفت الى ضرورة التفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية.

واوضح ان هناك 60 قضية اخطاء طبية في المملكة منظورة أمام القضاء حاليا ، وانه لا يوجد اي طبيب معصوم عن الخطأ. واضاف ان الاحصائيات الرسمية في اكبر دول العالم تقدما في الطب وهي الولايات المتحدة الامريكية اكدت في عام 2005 ان 98 الف مواطن امركي توفوا بسبب الاخطاء الطبية ، مشددا على ان تحميل الخطأ الطبي للطبيب وحده امر مرفوض لان الطبيب يخطئ والممرض يخطئ والصيدلي يخطئ والمستشفى يتحمل جزءا من الخطأ اذا لم يؤهل غرفة عمليات جيدة او ادوات وعناية ومستلزمات فالخطأ الطبي موزع ولا يقتصر فقط على الطبيب.

وتناول الحموري الاسس التي يعمل عليها القطاع الطبي للحد من الاخطاء الطبية حتى يرى القانون النور فقال ان اول عوامل تفادي وقوع الاخطاء الطبية هو حصول المستشفيات الخاصة والعامة على الاعتمادية الدولية لان هذه الاعتمادية لها شروطها الخاصة التي تساعد في الحد من الاخطاء الطبية كما ان انشاء مجلس اعتماد المؤسسات الصحية في الاردن يهدف ايضا الى الحد من الاخطاء الطبية ، مشددا ان هذا لا ينفي ضرورة وجود قانون ناظم للاخطاء الطبية.

واوضح ان الالية التي يتبعها اي مستشفى عند ارتكاب خطأ طبي لديه تتم من خلال تقديم شكوى من قبل المريض حيث تتشكل لجنة تحقيق للتأكد من حدوث هذا الخطا واذا كان هناك فعليا امر قد اضر بالمريض ، مشيرا الى ان الخطا الطبي هو اي نشاط سواء بالفعل او الترك لا يتفق مع القواعد المهنية وينتج عنه ضرر.

وحول المضاعفات الطبية وكيف يجب ان تميز في القانون ، اوضح الدكتور الحموري ان المضاعفة الطبية تحصل بغض النظر عن قيام الطبيب بكل ما يلزم من اجراء حسب الاصول المتعارف عليها دوليا وعلميا وطبيا ، اما الخطأ الطبي فهو ناتج عن اهمال وتقصير الطبيب ومقدمي الخدمة من كافة الكوادر ومن المستشفى ، حيث ان المضاعفة الطبية لا تستوجب العقوبة على الاطلاق ولكن الخطأ يستوجب بكافة الاعراف وجود عقوبة واضحة ومحاسبة وتعويض.

وحدة الخداج

واثر سؤاله عن موضوع وحدة الخداج والشكاوى المتكررة من قبل المواطنين بارتفاع اسعارها في المستشفيات الخاصة حيث لا يستطيع الاهل تحمل النفقات ، اوضح الدكتور الحموري ان الخداج هو وحدة العناية الفائقة بالمواليد الخدج ومن هم بحالة حرجة ويحتاجون الى عناية فائقة اعلى من العناية المقدمة في غرف العناية المركزة التي يدخل اليها مرضى القلب ، وهؤلاء الاطفال الخدج يعانون اضافة الى مشاكلهم الصحية من ان مناعتهم ضعيفة واحتياجاتهم كثيرة فلكل مولود خداج يجب ان يوفر المستشفى ممرضة تشرف عليه كل ثماني ساعات وبالتالي كل طفل خداج يحتاج الى 3 ممرضات للاشراف عليه مضافا الى ذلك ان طفل الخداج يحتاج الى وحدة جهاز تنفس اصطناعي ويحتاج الى فني متخصص لهذه الاجهزة يشرف عليها اي ان طفل الخداج يحتاج الى كوادر طبية متخصصة ، كما ان ممرضات الخداج "ندرة" وتدريبهن يحتاج الى وقت طويل وكلفة عالية وكذلك فنيو التنفس ، وهناك الاجهزة الخاصة بالعناية بالاطفال الخدج من اجهزة مراقبة وضغط واوكسجين والحاضنة الخاصة والعلاج بالاشعة فوق البنفسجية وجميعها ذات كلفة عالية ، ما يشير الى انه لا بد ان تكون تكلفة علاج الخدج مرتفعة جدا وهذا امر طبيعي - وفق الحموري - مشيرا الى ان المشكلة تكمن في انه من الصعب على بعض المستشفيات ايجاد وحدة خداج مؤهلة من حيث الاجهزة وتدريب الكوادر وان هناك فرقا في مستوى تقديم الخدمات من مستشفى الى اخر.

التعاون بين القطاعين العام والخاص

وعن رأيه في استقطاب عدد من الاطباء من القطاع الخاص للعمل في مستشفى الامير حمزة ، اكد الحموري ان هذا الموضوع سيعزز من قدرة المستشفى ويرفع من تقديم مستوى الخدمات لا سيما في بعض التخصصات غير الموجودة في وزارة الصحة والتي تشمل العديد من التخصصات الدقيقة مثل جراحة الدماغ والقلب والاعصاب ، معبرا عن اعتقاده ان التعاون ضروري ومهم جدا وسيترك اثرا واضحا في ارتفاع مستوى الخدمات المقدمة ، كما يخفف من الضغط الكبير الحاصل على مستشفيات وزارة الصحة ويوزع عبء الضغط على القطاع العام والخاص وهو مصلحة كبيرة جدا.

وحول اتفاقية المعالجة الموقعة بين الصحة والمستشفيات الخاصة اكد الحموري ان الجمعية مع التعاون الدائم والمستمر بين القطاعين العام والخاص وهي استفادة كبيرة لكلا الطرفين للنهوض بمستوى تقديم الخدمات الطبية لكافة المواطينن ، مؤكدا ان أي مواضيع خلافية يمكن حلها ولا يوجد ما يعيق.



التاريخ : 22-07-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش