الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يعيد «الجمعيات» الى «الاعيان» ويقر «التعليم العالي» ويشرع بمناقشة "الضريبة"

تم نشره في الخميس 30 تموز / يوليو 2009. 03:00 مـساءً
«النواب» يعيد «الجمعيات» الى «الاعيان» ويقر «التعليم العالي» ويشرع بمناقشة "الضريبة"

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

عقد مجلس النواب امس جلستين مسائية وصباحية برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة وفي مجريات جلستي الامس الصباحية و المسائية اقر المجلس صباحا قانون التعليم العالي و البحث العلمي و اعاد قانون الجمعيات لمجلس الاعيان فيما شرع في مناقشة قانون ضريبة الدخل بالرغم من مطالبات نواب عند الشروع في مناقشة القانون تأجيل نقاش القانون واعادته الى اللجنة المالية والاقتصادية للمزيد من البحث حوله نظرا لاهميته ولارتباطه بمختلف شرائح المجتمع فيما دعا اخرون الى تاجيل مناقشة القانون الى مرحلة لاحقة تفاديا لاي اعباء اقتصادية جديدة قد يرتبها القانون على المواطنين في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاردن ، بيد ان نوابا اخرين اعتبروا ان المجلس هو سيد نفسه ومن حقه اجراء التعديلات التي يراها ضرورية وبالتالي فان الدعوة الى تاجيل النظر في القانون غير مجدية.

وكانت الجلسة قد شهدت نقاشات مستفيضة حول بعض بنود قانون الجمعيات حيث رفض بعض النواب تعديلات الاعيان التي راوا فيها امكانية لدخول هيئات وجمعيات مشبوهة لان بعض البنود لم تحدد طبيعة هذه الهيئات والجمعيات التي يسمح لها العمل في المملكة .

ورأى النواب الرافضين لتعديلات الاعيان بان من شأن الموافقة على القانون كما ورد من الاعيان فتح الباب لطوائف أخرى لا نعرفها بالعمل داخل المملكة من خلال العمل الخيري لافتين أن تحديد الهيئات بالمسيحية فقط ، أمر ايجابي ولا يتعارض مع النصوص الدستورية.

واستحضر النواب تصريحات رئيس الكنيست الإسرائيلي ضد الاردن معبرا عن تخوفه من تسلل جمعيات يهودية في الاردن مشيرين أن حصر الهيئات الدينية بالمسيحية لا يخالف الدستور واقر المجلس مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2009 مع إجراء تعديل جوهري عليه يتمثل بإعادة رؤساء الجامعات إلى تشكيلة مجلس التعليم العالي بعد أن كانوا قد أقصوا عنه في مشروع القانون .

وجاء التعديل بإدخال عضوين من رؤساء الجامعات الرسمية وعضو من رؤساء الجامعات الخاصة إلى المجلس وتكون العضوية بالتناوب بين رؤساء الجامعات.

وبموجب القانون يشكل مجلس يسمى مجلس التعليم العالي يتولى مهمة رسم السياسات المتعلقة بالتعليم العلمي والموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي وإقرار التخصصات الجامعية وبرامجها في مختلف المستويات يناط بالمجلس مهام الإشراف على الجامعات الخاصة والتأكد من تحقيق أهدافها ومهماتها ، إضافة إلى وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد أعداد المقبولين في الجامعات سنويا.

وينشأ بموجب القانون صندوق لدعم البحث العلمي تتأتى موارده مما يخصص له في الموازنة ، إضافة إلى فائض مخصصات البحث العلمي والإيفاد والربع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والهيئات والتبرعات والمساعدات التي ترد إلى الصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.

وفي مستهل مناقشات المجلس لمشروع قانون ضريبة الدخل دفع باتجاه تأجيل نقاش القانون واعادته الى اللجنة المالية والاقتصادية للمزيد من البحث حوله نظرا لاهميته ولارتباطه بمختلف شرائح المجتمع فيما دعا اخرون الى تاجيل مناقشة القانون الى مرحلة لاحقة تفاديا لاي اعباء اقتصادية جديدة قد يرتبها القانون على المواطنين في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاردن ، بيد ان نوابا اخرين اعتبروا ان المجلس هو سيد نفسه ومن حقه اجراء التعديلات التي يراها ضرورية وبالتالي فان الدعوة الى تاجيل النظر في القانون غير مجدية.

وصوت المجلس على اقتراح النائبين ممدوح العبادي ومحمود الخرابشة لتاجيل مناقشة القانون بيد ان الاغلبية النيابية رفضت الاقتراح.

ثم بدا المجلس في مناقشة القانون حيث اقر ثلاث مواد منه قبل ان يقرر رئيس المجلس استكمال مناقشة القانون مساء الاحد المقبل .

من جانب اخر وقع 32 نائبا مذكرة طالبوا الحكومة من خلالها بتدارس أوضاع موظفي و عمال مؤسسة الموانئ المعتصمين منذ أيام في عمان و العقبة و تلبية مطالبهم العادلة و التوصل معهم الى اتفاق ينهي الاعتصام و يضع حدا لمعاناتهم و للخسائر الناجمة عن استمرار توقفهم عن العمل .

التاريخ : 30-07-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش