الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الرواشدة : التسول بدأ بالتحول من ظاهرة اجتماعية إلى جرمية

تم نشره في الاثنين 27 تموز / يوليو 2009. 03:00 مـساءً
الرواشدة : التسول بدأ بالتحول من ظاهرة اجتماعية إلى جرمية

 

 
عمان - الدستور - دينا سليمان

ضبطت وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة نحو 800 حالة تسول منذ مطلع العام الحالي وتم تحويلها إلى القضاء ، بحسب مدير برنامج مكافحة التسول التابع للوزارة خالد الرواشدة.

وقال الرواشدة في تصريح لـ"الدستور" ان الحالات التي تم ضبطها تتراوح فئاتها العمرية بين حدث وبالغ ، مشيراً إلى أنه في هكذا حالة يصار إلى تحويلها للمراكز الأمنية والحكام الإداريين والمحاكم المختصة لتنفيذ العقوبات الرادعة بحقهم والتي تتباين حسب الحالة وظروفها ومعدل تكرارها ، علماً بأن هناك دعوة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لتشديد وتغليظ العقوبات على المتسولين للحد من العودة لممارستها أو امتهانها.

ولفت إلى ان التسول في الأردن بدأ بالتحول من ظاهرة اجتماعية إلى أمنية لأنه أصبح يترتب عليها أنشطة غير قانونية كالسرقة والإجرام والمقاومة والشغب ، الأمر الذي أدى بالوزارة إلى رفع شعار "التسول طريق للانحراف" ، ما يتطلب تفعيل دور الأمن العام بصورة اكبر.

وأكد الرواشدة أن الوزارة فرغت من إعداد حملة تتناول شقين لمواجهة حالات التسول التي تبرز مع حلول الشهر الفضيل الذي يتزامن هذا العام مع ذروة الموسم الصيفي ، لافتاً إلى أن للشهر الفضيل خصوصية خلافاً عن غيره من الأشهر ، الأمر الذي يستوجب عدم الخلط بين المتسولين والمحتاجين الحقيقيين ، ما يتطلب جهدا أكبر ودراسة أعمق وتعاملا أدق من قبل الجهات المعنية للتمييز بين الحالتين ليصار إلى توجيه المحتاجين إلى صندوقي الزكاة والمعونة الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن دستور المملكة تناول حقوق الطفل بوصفها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان عموما ، كما شهد عام 2008 جملة من الخطوات التشريعية التي اسهمت في توفير حماية خاصة للأطفال وبما ينسجم مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، ولكن لم يشهد عام 2008 أي نشاط نحو إقرار قانون جديد لحقوق الطفل يتوافق مع المعايير الدولية.

وبهذا الصدد ، أورد المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير جملة من الملاحظات التي يتوجب تضمينها في مشروع قانون حقوق الطفل انسجاما مع المعايير الدولية ، ومن أبرزها: توسيع مظلة الحماية القانونية للأطفال تحت وطأة الاستغلال بجميع أشكاله ، علماً بأن الحكومة قامت في حزيران من العام الماضي بسحب مشروع قانون حقوق الطفل من مجلس النواب بهدف مواءمته مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي اصبحت جزءاً من النظام القانوني الوطني.





Date : 27-07-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش