الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«راصد» : العملية الانتخابية شهدت تطورا ملحوظا.. وإنشاء «المستقلة» شكل تطوراً معيارياً

تم نشره في الأربعاء 27 آذار / مارس 2013. 03:00 مـساءً
«راصد» : العملية الانتخابية شهدت تطورا ملحوظا.. وإنشاء «المستقلة» شكل تطوراً معيارياً

 

عمان - الدستور - نيفين عبدالهادي

رفض التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية 2013 «راصد» حسم مسألة نزاهة الانتخابات من عدمها، معتبرا أن هناك دلالاتٍ خرج بها مندوبوه تعتبر شهادة براءة للهيئة المستقلة للانتخاب بالنزاهة، في حين هناك معايير لم تتحقق.

وفي حالة تشخيص دقيقة للعملية الانتخابية استعرض منسق التحالف المدني الدكتور عامر بني عامر والمدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور تفاصيل التقرير النهائي لمخرجات مراقبة الانتخابات البرلمانية 2013.

الى ذلك، طالب بني عامر بضرورة ضمان الشفافية المالية والادارية للهيئة المستقلة للانتخاب، وكذلك الشفافية في إتاحة المعلومات الانتخابية، وأن على الهيئة المستقلة أن تعمل على نشر صور إلكترونية عن جميع المحاضر الانتخابية الرسمية، بالإضافة إلى نشر الإفصاحات المالية المقدمة من قبل المرشحين ومفوضي القوائم الوطنية بشفافية تمنح جمهور الناخبين القدرة على بناء انطباعات السلوك التصويتي، والعمل على استقلالية السلطة الانتخابية وقدرتها على ممارسة سلطاتها الدستورية، وكذلك يجب بناء ذراع تنفيذي قوي للهيئة المستقلة، بحيث يمكنها من أداء دورها الإداري والتنفيذي لمجريات العملية الانتخابية وخاصة في ما يتعلق بتسجيل الناخبين، والعمل على تعزيز السلطة الادارية لرئيس الهيئة المستقلة للانتخاب.

وفي تفاصيل التقرير، أكد بني عامر أنه يمكن القول بأن العملية الانتخابية شهدت تطوراً ملحوظاً إذا ما قورنت بالانتخابات النيابية، وشكل إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب تطوراً معيارياً في إدارة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى استحداث نظام القوائم النسبي الذي تمثل بالدائرة الانتخابية العامة، فيما شهد الاطار القانوني الناظم للجانب الاجرائي من العملية الانتخابية وخاصة فيما يتعلق بالاقتراع وعد الأصوات وفرزها تحسناً واضحاً، مستطردا بقوله «إلا أن ظاهرة شراء الأصوات وتداول المال السياسي كان انتشارها واسعاً».

وفي سياق استعراض تفاصيل التقرير، أوضح بني عامر أن فريق التحالف تمكن من توثيق العديد من مؤشرات التشوه في تمثيل الارادة الحقيقية للناخبين في عدة صناديق اقتراع وفرز لم تتوزع بصورة منتظمة، وتبين في الفترة اللاحقة ليوم الانتخاب وجود العديد من الدلالات على وقوع خروقات أثرت بشكل مباشر على مخرجات العملية الانتخابية.

وأكد التقرير أن بعض الخروقات التي تم توثيقها قد تكون ناجمة عن أخطاء بشرية غير مقصودة مثل أخطاء إدخال البيانات واحتساب المجاميع، إلا أن العديد من تلك الخروقات يدلل بصورة مباشرة على وقوع عمليات تزوير هدفت بشكل مقصود إلى تشويه الارادة الانتخابية لصالح بعض المرشحين، مثل الأختام المزورة وأوراق الاقتراع غير المعتمدة ومجاميع الأصوات المغايرة لأعداد الناخبين مثل ما بينه تقرير الخبرة القضائي في صندوق رقم (143) في الدائرة الرابعة من محافظة العاصمة، بالإضافة إلى أعداد أوراق اقتراع مخالفة لأعداد المقترعين حسب محاضر انتهاء الفرز.

وفي مجال المحاسبية وسيادة القانون، قال بني عامر إن التقرير أوضح أن العملية الانتخابية عانت من قصور حاد في هذا المجال، إذ أن مشكلة ضعف المحاسبية برزت من خلال عدة مؤشرات مباشرة، كان أهمها ظاهرة تشكيل لجان التحقيق بشكل متكرر دون أي نتائج معلنة لمخرجات عملها.

وفي ما يتعلق بشفافية ممارسات السلطة الانتخابية المتمثلة بالهيئة المستقلة للانتخاب، تم الاعتراف بشكل رسمي للمرة الأولى بحق مؤسسات المجتمع المدني المحلية والبعثات الدولية بمراقبة حيثيات العملية الانتخابية، إلا أنه قد لوحظ وجود بعض الممارسات من قبل السلطة الانتخابية أدت إلى الحد من تلك الشفافية مثل التأخر في اعلان الجداول النهائية للناخبين وامتناع الهيئة المستقلة عن تزويد الجهات الرقابية بالنتائج النهائية للانتخابات بصيغة (Excel)، والاستعاضة عن ذلك بنشر النتائج بصيغة (PDF) محمية بكلمة سر، على الرغم من المطالبات المتكررة من قبل فريق التحالف المدني بتزويدهم بنسخة من النتائج قابلة للتحليل الاحصائي.

أما في ما يتعلق بمجريات الاقتراع وفرز وعد الأصوات وتجميع النتائج والاعلان عنها، فقد شهدت العملية وفق التقرير تطوراً جيداً في مجال الضمانات الاجرائية وعلى الصعيد التقني، بيد أن التطبيق الفعلي للاطار القانوني لم يرق إلى تطلعات فريق التحالف. فيما أدى التأخر بإعلان النتائج وامتناع الهيئة المستقلة عن اصدار أي تعليمات تنفيذية توضح آلية تجميع النتائج على مستوى الدائرة المحلية والاعلان عن النتائج الأولية في مراكز الاستخراج إلى خلق حالة إرباك كبيرة وإثارة العديد من التساؤلات حول مبررات الغموض الذي أحاط بذلك الجزء من العملية.

وعن ملاحظات مندوبي التحالف اعلن بني عامر أنها تناولت بداية الجانب المتعلق بنزاهة العملية الانتخابية وشمل التالي:

- الضمانات الاجرائية: إن قانون الانتخاب يعاني من قصور في وضع ضمانات اجرائية قادرة على منع عمليات التلاعب والتأثير على ارادة الناخبين، وعلى الرغم من محاولة الهيئة المستقلة تقديم ضمانات اجرائية اضافية، الا أن تلك الضمانات لم تكن كافية لتحقيق درجة النزاهة الانتخابية المنشودة، ولوحظ وجود مؤشرات معيارية لضعف المحاسبية فيما يتعلق بخرق الاطار القانوني الناظم للعملية من قبل الأفراد القائمين على ادارة تفاصيل العملية الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بمرحلة تسجيل الناخبين واعداد جداول الناخبين النهائية.

- سلامة جداول الناخبين: بينت نتائج التدقيق الذي أجراه فريق التحالف المدني على جداول الناخبين الأولية التي أصدرتها الهيئة المستقلة للانتخاب بعد انتهاء الفترة القانونية أن تلك الجداول قد حققت درجة أعلى من دقة البيانات مقارنة بجدول الناخبين التراكمي الذي كان يعتمد منذ عام 1989، وأن جداول الناخبين الجديدة احتوت بدورها على تشوهات تمثلت بعدم تطابق بعض البيانات التي تضمنتها مع البيانات الحقيقية للناخبين.

- نزاهة الاقتراع وتدفق الناخبين: تبين وجود مؤشرات تحد من نزاهة سير الاقتراع مثل تساهل بعض لجان الاقتراع والفرز بتطبيق التعليمات التنفيذية وتوقف عملية الاقتراع مرات متعددة في الكثير من الصناديق للصلاة وتناول الطعام دون وجود رقابة على الصناديق أثناء فترات التوقف، حيث سجل مراقبو التحالف (76) صندوقا شهد حالات لتوقف الاقتراع في الفترة الصباحية بينما سجلوا (395) صندوقا شهد توقفا للعملية في فترة ما بعد الظهيرة والفترة المسائية (أي ما مجموعه (471) صندوق اقتراع)، بالإضافة إلى عدد من الحوادث الحرجة التي شهدها المراقبون المحليون مثل لاعتداء على بعض مراكز الاقتراع والعبث بمحتويات بعض الصناديق.

- نزاهة عد الأصوات وفرزها: شهد الاطار القانوني الناظم لعملية عد الأصوات وفرزها تحسنا واضحا من حيث مواكبته للمعايير الدولية الخاصة بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، حيث تم وللمرة الأولى في الأردن الزام لجان الاقتراع والفرز بتعليق نسخة من محضر فرز الأصوات على مدخل غرف الاقتراع فور انتهائهم من الفرز بحضور مندوبي المرشحين والجهات الرقابية المحلية والدولية بالإضافة إلى الاعلاميين، واتيح الاعتراض الفوري على مجريات العملية من قبل المرشحين ومندوبيهم، والفصل السريع في تلك الاعتراضات. إلا أنه وعلى الرغم من وجود التعليمات التنفيذية فإن مؤشرات التدقيق البعدي للنتائج ومخرجات مراقبة العملية من قبل مراقبي التحالف ومقارنة النتائج التي أوردها المراقبين مع تلك الصادرة عن الهيئة المستقلة قد بينت حدوث العديد من الخروقات التي أدت إلى نقل نتائج مغايرة عن المحتويات الحقيقية لعدة صناديق اقتراع، حيث تم تتبع الفروقات وتوصل فريق التحالف إلى (37) صندوقا فيه نتائج مغايرة لما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخاب.

- سلامة تجميع الأصوات والاعلان عن النتائج الأولية والنهائية: لم تصدر الهيئة المستقلة للانتخاب أي تعليمات تنفيذية تبين اجراءات تجميع نتائج الفرز من الصناديق وآلية ادخال بياناتها واعلان النتائج الأولية للدائرة الانتخابية المحلية، بل استعاضت عن ذلك بتعليمات شفوية للجان الانتخاب.

وفيما يخص الدائرة الانتخابية العامة، شهد الاعلان عن نتائجها بشكل نهائي تأخيرا امتد على مدار ثلاثة أيام، حيث تمت اعادة تجميع الأصوات لثلاث مرات قبل إعلان النتائج بصورتها النهائية، وتم تقديم عدد من الطعون في صحة النتائج من قبل القوائم الانتخابية، حيث بينت نتائج تجميع الأصوات الموازي الذي قام به التحالف المدني أن النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة المستقلة قد شابها العديد من الأخطاء طالت في المرحلة الأولى نتائج (20) قائمة وطنية.

كما تناول التقرير الجانب المتعلق بشفافية العملية الانتخابية وشمل ما يأتي:

- إتاحة المعلومات الانتخابية للجمهور: هناك تقدم في درجة اتاحة السلطة الانتخابية للمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية في غالب مراحلها، إذ أن الهيئة أنشأت موقعا الكترونيا احتوى على العديد من المعلومات الانتخابية، وفي سياق آخر، لاحظ فريق التحالف المدني وجود مؤشرات ذات طبيعة حرجة تتعلق بضعف الشفافية المحاسبية لدى السلطة الانتخابية، إذ أن التحالف المدني وثق العديد من المخالفات المثبتة وعرض تفاصيل تلك الانتهاكات والوثائق التي تثبت تورط مرتكبيها على الهيئة المستقلة للانتخاب، الا أنه لم يرد لفريق التحالف أي دلالة على قيام الهيئة بالاجراءات المحاسبية اللازمة.

- الشفافية الادارية والمالية للسلطة الانتخابية: سجل فريق التحالف العديد من الملاحظات حول امتناع الهيئة المستقلة عن الاعلان عن آليات التعيين الخاصة بموظفيها وحيثيات ضمان المعايير الخاصة بتكافؤ الفرص، كما لم تعلن الهيئة عن تفاصيل موازنتها وسبل انفاقها ومصادر التمويل الخاصة بأنشطتها بشكل واضح للجمهور، ما حدّ من مواكبتها للمعايير الدولية المتعلقة بشفافية عمل السلطات الانتخابية.

- الافصاح المالي عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية: منحت التعليمات التنفيذية الحق للهيئة الطلب من المرشحين تقديم افصاحات مالية تبين مصادر تمويل الحملة الانتخابية تفصيلا، الا أن تقديمها لم يحمل صفة الالزامية، ولم يترتب عن الممتنعين عن تقديمها أي تبعات أخرى. واكتفت الهيئة بالإعلان عن أسماء المرشحين والقوائم الذين امتنعوا عن تقديم الافصاحات المالية، بينما لم تنشر معلومات الافصاحات المالية التي تم تقديمها بهدف اطلاع جمهور الناخبين.

وتناول التقرير الجانب الخاص بعدالة العملية الانتخابية وشمل ما يأتي:

- توزيع القوة التمثيلية: إن ضعف عدالة توزيع القوة التمثيلية لمقاعد المجلس التشريعي شكل واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه النظام الانتخابي الخاص بمجلس النواب، اذ أن الجدول المرفق بقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة (2012) والذي بين عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية لم يراع المعايير الدولية المتعلقة بعدالة التمثيل البرلماني، حيث إن توزيع المقاعد النيابية لم يراع -بصورة معيارية- المرجعيات المتعارف عليها في توزيع القوى التمثيلية مثل البعد الجغرافي عن العاصمة والكثافة السكانية ومستوى الخدمات والاحتياجات التنموية، وبينت نتائج التحليل الاحصائي تلك الاختلالات، فعلى سبيل المثال في كل من لواء الكورة (الدائرة السادسة من محافظة اربد) ولواء الأغوار الشمالية (الدائرة السابعة من محافظة اربد) والدائرة الرابعة من محافظة العاصمة بلغت نسبة التمثيل النيابي أقل من نصف نسبة الناخبين المسجلين في تلك الدوائر من مجموع الناخبين المسجلين في المملكة، بينما زادت نسبة التمثيل النيابي عن نسبة عدد الناخبين المسجلين في العديد من الدوائر الانتخابية.

- الانفاق على الحملات الانتخابية: لم يحدد قانون الانتخاب الأردني حداً أعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية، ولم تعمل الهيئة على تضمين أي مادة في تعليماتها التنفيذية تضمن توافقا أعلى مع معايير العدالة الانتخابية والتطبيقات المثلى الخاصة بمساحات وصول المرشحين للناخبين اذا ما أخذنا بعين الاعتبار الفوارق المعيارية في التمويل والثروات الشخصية للمرشحين. وأدى ذلك الاختلال بصورة رئيسة إلى تفاقم ظاهرة شراء الأصوات وتداول المال السياسي بصورة أكبر.

* حيادية السلطة الانتخابية: وثّق فريق التحالف العديد من مؤشرات الانحياز معظمها في مرحلة تسجيل الناخبين واصدار وتسليم البطاقات الانتخابية، اذ شكل ضعف تماثل التطبيق للتعليمات التنفيذية من قبل الكوادر التي تبعت اداريا للهيئة في وقتها بين مراكز التسجيل الموزعة حول المملكة عاملا أدى إلى الحد من مواكبة العملية الانتخابية للمعايير الدولية المتعلقة بالعدالة الانتخابية وحيادية السلطة الانتخابية.

- حق الطعن والتقاضي: من أبرز التطورات التي طرأت على العملية الانتخابية الخاصة بمجلس النواب الأردني والاطار القانوني الناظم له هو تفعيل حق الطعن واللجوء للجهات القضائية للبت في الاعتراضات في مختلف المراحل الانتخابية.

- المحاسبية وسيادة القانون: ابدت السلطة الانتخابية ممثلة بالهيئة ضعفا شديدا بتفعيل مبادئ المساءلة والمحاسبية في معظم الانتهاكات التي وقعت بمختلف مراحل العملية الانتخابية، فيما برزت ظاهرة تشكيل لجان التحقيق التي لم تخرج بنتائج معلنة أو تحقق أي تغيير ملموس على أرض الواقع.

اما الجانب الرابع الذي تناوله التقرير فكان حول الجانب المتعلق بحرية العملية الانتخابية وجاء على النحول الآتي:

- الضمانات الاجرائية وحرية الارادة الانتخابية: النظام الانتخابي يعتبر من الأنظمة التي تخلق مساحة كبيرة جدا لشخصنة العلاقة ما بين الناخب والمرشح، وبالتالي عززت من انتشار الجرائم الانتخابية المتعلقة بشراء الأصوات، وبشكل أساسي أثناء فترة الحملات الدعائية السابقة ليوم الاقتراع.

- استقلالية السلطة الانتخابية: فيما يتعلق بمواكبة الانتخابات للمعايير الدولية الخاصة باستقلالية السلطة الانتخابية، فقد شهدت تطورا ملحوظا في هذا المجال.

الا أن فريق التحالف رصد بعض المؤشرات التي من شأنها الاخلال باستقلالية الهيئة فعلى الصعيد المالي منحت الهيئة المستقلة موازنتها الخاصة.

وبالمجمل شهدت الانتخابات درجة أعلى من استقلالية السلطة الانتخابية اذا ما قورنت بالانتخابات النيابية التي تم إجراؤها مسبقا.

- سرية الاقتراع: لم تضع التعليمات التنفيذة التي أصدرتها الهيئة آلية واضحة للتعامل مع حالات اشهار أوراق الاقتراع بعد تعبئتها ولم تنص على ابطال الأصوات المعلنة. وتم استعمال معازل انتخابية لحجب الرؤية في غرف الاقتراع، الا أن تصميم تلك المعازل ومواقعها عانى من قصور أدى إلى اختراق سرية الاقتراع في العديد من الغرف، وتم تسجيل العديد من حالات التصويت الجماعي المخالف في بعض مراكز الاقتراع.

التاريخ : 27-03-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش