الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مشاركون يدعون الى منح الحكام الإداريين صلاحيات لحل جرائم القتل وهتك العرض

تم نشره في الخميس 14 آذار / مارس 2013. 03:00 مـساءً
مشاركون يدعون الى منح الحكام الإداريين صلاحيات لحل جرائم القتل وهتك العرض

 

اربد – الدستور – صهيب التل

اكد مشاركون في جلسة حوارية حول «الجلوة العشائرية « ضرورة منح الحكام الإداريين مزيدا من الصلاحيات ليتمكنوا من حل المشاكل الناجمة عن جرائم القتل وهتك العرض وغيرها من الجرائم التي يتطلب بعضها جلوات عشائرية .

وشددوا خلال الجلسة التي نظمها مركز الحياة لتنمية المجتنمع المدني في اربد امس بمشاركة عدد من شيوخ ووجهاء العشائر في محافظات الشمال على اهمية تفعيل القوانين المدنية والعشائرية والتسريع بإجراءات التقاضي لتمكين الحكام الإداريين وشيوخ ووجهاء العشائر من رأب الصدع بين العشائر في حال حدوث مشاكل بينها.

وقال محافظ اربد خالد عوض الله أبو زيد ان الجلوة العشائرية من العادات والأعراف والتقاليد العشائرية ، مبينا انها نظمت عام 1976 بقانون القضاء العشائري الذي الغي فيما بعد لتبقى الجلوة من إجراءات الردع العشائرية للحد من ظاهرة الجريمة بكافة أنواعها.

واضاف ابو زيد انه تم تنظيم إجراءات وخطوات الجلوة من قبل وجهاء وشيوخ العشائر في المملكة بوثيقة عشائرية وشحت بتوقيع من قبل المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه .

وبين ان الجلوة العشائرية تتعلق بجريمتي القتل العمد وهتك العرض وانها تكون من حي الى حي في المدينة او من قرية الى قرية ,وكانت في السابق قاسية جدا لشمولها أقرباء الجاني حتى الجد السادس الى ان خفضت في وقت لاحق الى الجد الخامس.

واضح المحافظ ابو زيد انه ونظرا لتطور الحياة المدنية في الأردن فقد خفضت الجلوة العشائرية لتشمل القرابة من الدرجة الثالثة الى ان اقتصرت على المسجلين في دفترعائلة الجاني مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وحيثيات كل جريمة .

وبين انه لا يشترط في الجلوة ان تقتصرعلى من هم في دفتر العائلة فقط حيث يعود تقدير ذلك الى الحاكم الإداري بالتنسيق مع وجهاء وشيوخ العشائر في المنطقة والأجهزة الأمنية لحين تحديد وجه الدخيل المستجار به وبعشيرته.

وقال ان الجلوة لا زالت تحتمل الكثير من الجوانب الايجابية والسلبية وانه لا بد من العمل على تعظيم وتعزيز الجوانب الايجابية للجلوة العشائرية والحد من سلبياتها وكذلك تخفيض مدتها الى أدنى حد ممكن لإفساح المجال أمام الناس لممارسة حياتهم الطبيعية بأمن وأمان.

وأوصى المشاركون في الجلسة بضرورة عقد مزيد من الجلسات واللقاءات لتدارس إيجاد آلية للحد من تداعيات الجلوة العشائرية وحصرها في المسجلين بدفتر العائلة او خامسة الدم على ابعد تقدير وان لا تشمل النساء والأطفال .

واكدوا على ضرورة التنسيق مع مجلس النواب لتعديل بعض التشريعات وتوسيع صلاحيات الحكام الإداريين فيما يتعلق بقانون العقوبات الأردني إضافة الى إيجاد تشريعات من شأنها التسريع بإجراءات التقاضي ليحصل كل ذي حق على حقه بأسرع وقت ممكن وكذلك التخفيف من تداعيات الإشكالات التي تنجم بين المواطنين نتيجة طول مدة التقاضي.

ودعوا الى اهمية تغليظ العقوبات بحق الجاني وتطبيق الأحكام الصادرة بحقه فورا وإيجاد ثقافة عامة لقانون العقوبات الأردني وقانون العشائر وتوثيق الأحكام العشائرية لتكون مراجع في متناول الجميع خاصة لدى مراكز الدراسات والأبحاث للاسترشاد بها او تطويرها وفق متطلبات العصر.

واكدوا على ضرورة تعاون شيوخ العشائر فيما بينهم من اجل إعادة المكانة التي كانوا يتمتعون بها في السابق وإيجاد مجلس موحد لشيوخ العشائر لتدارس القضايا العشائرية الكبيرة وخاصة فيما يتعلق بتقطيع وجوه الجاهات وما ينجم عن ذلك من آثار سلبية على المجتمع.

التاريخ : 14-03-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش