الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النسور : الحكومة برلمانية وسيدخلها نواب خلال الأشهر المقبلة

تم نشره في الأحد 31 آذار / مارس 2013. 03:00 مـساءً
النسور : الحكومة برلمانية وسيدخلها نواب خلال الأشهر المقبلة

 

عمان - بترا

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة التي ادت اليمين الدستورية امام جلالة الملك عبدالله الثاني أمس السبت هي الحكومة البرلمانية التي وعد بها جلالته والتي انبثقت من الاستشارات النيابية وسيدخل فيها نواب خلال الاشهر المقبلة.

وقال رئيس الوزراء في تصريحات للصحفيين امام قصر رغدان العامر بعد ان ادت الحكومة اليمين الدستورية «ان الحكومة البرلمانية هي التي تضم برلمانيين وهكذا ارى ولا يكتفى بتسمية رئيس الوزراء من ممثلي الشعب «لافتا الى ان الحكومة مؤلفة من 18 وزيرا وهي الحكومة الاصغر منذ عام 1972 من ايام المرحوم وصفي التل واحمد اللوزي ومضر بدران فيها متسع للنواب وسوف يدخل فيها النواب خلال الاشهر القادمة وفق تطور العمل ومعرفة المنطلقات ليكون الاختيار صائبا».

واضاف النسور « لا نريد اختيار وزراء عشوائيا لان من شأن ذلك افشال التجربة التي احرص كل الحرص على انجاحها وهذه هي توجيهات جلالة الملك لي ولو غامرت واخذت عددا من النواب وزراء لا اعرفهم ولم ينجح اداؤهم لسبب او لاخر فتفشل التجربة وهذا ليس هو المقصود ولا اكون خدمت جلالة الملك اذا فشلت التجربة بل اكون خذلت جلالته ولذلك حرصي مطلق على ان عملية الاصلاح التي بدأها جلالته ان تنجح بكل تفاصيلها بل في مجمل عملية الاصلاح التي وصفها تفصيلا دقيقا في الاوراق النقاشية الثلاث التي اذاعها على الناس والتي تناولتها الاوساط الثقافية والاجتماعية والسياسية والاعلامية والاقلام».

واكد رئيس الوزراء ان هذه الاوراق وخطاب التكليف السامي وخطاب العرش جميعها ستكون امامي وهي ستزود الحكومة بخلاصة النظرة الاصلاحية التي يطلبها جلالته « ونحن جاهزون ان نبدأ العمل بالتعاون مع مجلس النواب لانه لا ديمقراطية ابدا الا بمجلس نواب قوي وفاعل» مؤكدا ثقته ان مجلس النواب الذي يأمل به الشعب كثيرا سيحمل المرحلة معنا ونريد مجلس نواب ومجلس وزراء ان يحملا المرحلة حتى ننجح مفاصل ومسيرة بلدنا ».



وقال هذه الحكومة مؤلفة من 18 وزيرا وهناك اكثر من حقيبة لوزير واحد ومزيد من الحقائب ممكن إحداثها حتى نستطيع ان نعمل حكومة مختلطة من النواب ومن غيرهم حتى اذا اضطرد العمل ومرت الايام وثبت نجاح التجربة تكون الحكومة اكثرها برلمانية ان شاء الله تعالى.

واكد ان امام الحكومة العديد من القضايا ومنها قضية الاصلاح الاقتصادي واوضاع الناس ومصاعبهم والمالية العامة للدولة والغطاء النقدي للدينار التي سنحافظ عليها لتكون سليمة مشيرا الى ان الاشهر الخمسة الفائتة كانت معلما ادى الى نجاح، وسوف يضطرد هذا النجاح، مضيفا «حين وقفت هذه الوقفة قبل خمسة اشهر لم يكن في الخزينة الا 5 مليارات من الدنانير وهذا اليوم يوجد 5ر8 مليار دينار ولم تكن في حينها المساعدات العربية قد جاءت ولكنها جاءت بتمامها تقريبا وان شاء الله سيضطرد هذا التعاون مؤكدا ان هذا العمل ليس عمل الحكومة وحدها ومن قبيل رد الفضل لأهله فهذا مجهود جلالة الملك ونحن نسير بتوجيهه وعلى خطاه وننفذ ما يفعله من لقاءات واتصالات باخوانه العرب.

وقال رئيس الوزراء « ولكن المساعدات لا تحل الاقتصاد وانما يتم ذلك عبر مخاطبة جميع القضايا التي يواجهها بلدنا ومنها البطالة والغلاء وترهل حجم الدولة وعدم فاعليتها وغيرها من المطالبات الكثيرة التي تضغط على الحكومة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة ايقاف الاقتصاد على قدميه» مؤكدا ان هذا ليس وقتا للمواجهة وانما وقت لنقف معا لننهض باقتصادنا معربا عن الامل بان الفرج قريب « وستاتي اللحظة التي يتحسن فيها الاقتصاد الاردني « واشار الى النقاش الواسع الذي تم في مجلس النواب بشأن القضية السورية واثرها على الاردن مؤكدا ان السوريين هم اخوتنا « وهم منا ونحن منهم وهم ليسوا شيئا غريبا عنا « مضيفا « لا يمكن لشعب الاردن الا ان يقابلهم بكل الدفء والحرارة والدعم».

واكد اننا لن نزج الاردن بحرب اقليمية ولا يمكن ان ناتي خطوة تدخل الاردن في اتون حرب لا مصلحة لنا ولعربي فيها وستتقدم السياسة الاردنية ازاء القضية السورية باقصى درجات الحكمة.

وشدد رئيس الوزراء على ان القضية الفلسطينية هي البوصلة لكل تحركاتنا السياسية وستبقى كما كانت دوما نصب أعيننا وسيظل شغل الاردن الشاغل مناصرة القضية الفلسطينية مؤكدا ان جلالته هو اكبر منبر ومدافع عن القضية الفلسطينية في هذا العام حيث لا يوجد زعيم او مفكر او اعلامي او شخص عربي يقوم بجهد مواز للذي يقوم به جلالته الذي هو الرائد في هذا المجال والنصير للشعب الفلسطيني.

وردا على سؤال اكد رئيس الوزراء ان قضية اللجوء السوري للاردن احدثت اثرا اجتماعيا واقتصاديا هائلا لم يكن في الحسبان لافتا الى ان عدد اللاجئين الذين قدموا للاردن في السنتين الاخيرتين منذ الاحداث السورية وصل الى حوالي 470 الفا وقبلهم يوجد حوالي 600 الف سوري ليصل عددهم الى حوالي مليون و200 الف مع عوائلهم وما يحتاجون اليه من زاد ودواء وماء وسكن يشكل ضغطا هائلا علينا وهذا يضاف الى اثر النزوح الفلسطيني القديم والعراقي واللبناني لافتا الى ان كل حركات النزوح في هذه المنطقة من العالم اصابت الاردن وما يزال، منوها ان العالم ياتينا ويجاملنا ويعطينا القليل ولكن ما ان تمضي ايام واشهر وسنين حتى ينسى قضية اللاجئين وتبقى على عاتق شعب الاردن.

وقال « شعب الاردن سيتوجه الى الانسانية جمعاء والى منبر الامم المتحدة ويطلق الصيحة انه ما عاد بقدرة اقتصاده ان يتحمل» مضيفا «الشعب الاردني كريم ومضياف وعروبي ومسلم ولا يمكن ابدا ان يخذل اخوانه السوريين وانا اتحدث عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المرافق للقضية السورية».

واكد ان الاردن لن يكون جزءا من حرب لا على سوريا او من سوريا، فالاردن مشى خلال السنتين الماضيتين على حقل الغام وان سياسة جلالته استطاعت ان تسير بنا وسط هذا البحر المتلاطم بدون خسائر على الاطلاق للاردن فكانت معجزة ان نصل الى هذه النقطة دون ان نتورط في القضية السورية.

وردا على سؤال قال رئيس الوزراء نحن نريد حكومة برلمانية ولم نتحدث عن حكومة حزبية ونريد مساهمة النواب «فاذا كان النواب ينتمون لاحزاب فهذا حقهم ولكن نحن نخاطبهم كنواب» مضيفا ان بعض الاحزاب طلبت توزير اعضاء منها غير نواب وهذا من الصعب تحقيقه وغير ممكن لان تقريبا كل الاحزاب الممثلة بمجلس النواب طالبت الشيء نفسه ونحن نريد لتجربة الحكومة النيابية وليس الوزراء الذين يسميهم النواب» مؤكدا اننا نريد حكومة برلمانية من قلب البرلمان وهذه هي النقلة السياسية الكبيرة التي نريد.

وقال الحكومة لم تضم وزراء حزبيين بانتظار حزبيين يسميهم النواب من بينهم «وهذا سيكون خلال الاشهر القادمة حيث سنرى قبل نهاية السنة نوابا ونوابا حزبيين في مجلس النواب».

وردا على سؤال بشأن البيان الوزاري اكد ان الحكومة ستتقدم ببيانها الوزاري قريبا جدا لافتا الى انه سيكون مختلفا حيث ان خطاب العرش قد تضمن ان عمر الحكومة ومجلس النواب سيكون لمدة اربع سنوات شريطة ان تبقى الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، ومجلس النواب يبقى يحظى بثقة الشعب وذلك طلب جلالته من رئيس الوزراء ان يتقدم ببرنامج عمل لاربع سنوات وليس لحكومة واحدة « وهذا ما سنفعله خلال الايام القادمة « لافتا الى ان الحكومة عملت خلال الفترة السابقة على بعض معالم هذه الخطة الرباعية وسندفع بها الى مجلس النواب حين اقرارها من مجلس الوزراء الجديد.

وردا على سؤال اشار النسور الى ان الحكومة سيزداد عددها ويزداد تمثيلها وسوف تكسب البعد الشعبي حين يكون فيها النواب وهذا سيعطيها قوة ومعنوية خاصة اذا كان اداء النواب المختارين ساطعا ومميزا وموفقا مؤكدا ان التحدي عليه وعلى النواب هو في اختيار الخيرة ليس بهدف انجاح عدد من الاشخاص بل لانجاح فكرة جلالة الملك بحكومة برلمانية كاملة يشارك فيها النواب.

وقال رئيس الوزراء « لقد راعينا في تشكيلة الحكومة كفاءات كبيرة لوزراء مميزين ونأمل ان يحسن بهم الظن « لافتا الى وجود بعض التمثيل للمناطق ولكن عدد الحكومة قليل حاليا ومستحيل تلبية كل المناطق والالوية والمحافظات مؤكدا ان الوزير ليس ممثلا لمحافظته ومن يمثل المحافظة هو النائب وليس الوزير.

التاريخ : 31-03-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش