الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

جدل واسع حول السماح بمزاولة المهن وجمع الراتب بعد التقاعد المبكر

تم نشره في الاثنين 27 أيار / مايو 2013. 03:00 مـساءً
جدل واسع حول السماح بمزاولة المهن وجمع الراتب بعد التقاعد المبكر

 

عمان-الدستور- حمزة العكايلة

ساد جدل واسع في اجتماع اللجنة النيابية المشتركة من العمل والمالية أمس حول السماح بمزاولة المهن وجمع الراتب بعد التقاعد المبكر، بين عدد من النواب وممثلي مؤسسة الضمان الاجتماعي، وممثلي النقابات العمالية.

ويقف عدد من النواب الى جانب عدد من ممثلي النقابات العمالية في مطالبتهم بضرورة السماح لمتقاعدي الضمان المبكر بمزاولة المهنة واخضاع رواتبهم لحسبة الضمان وفق الراتب الذين يتقاضونه من مهنتهم الجديدة، في حين عارضت ذلك مؤسسة الضمان الاجتماعي ممثلة بمدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي نادية الروابدة.

وبموجب الفقرة (د) من المادة (85) في قانون الضمان فإنه، لا يجوز لصاحب راتب التقاعد الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل أو مهنة تدر عليه دخلاً، في حين لا ينطبق هذا الأمر على من تقاعد في سن الـ60 إذ يسمح له بالجمع بين الراتبين.

وقال الناشط شرف أبو رمان عضو اللجنة التحضيرية لحزب العمل والعمال الأردني تحت التأسيس، ان هناك اسبابا كثيرة للمطالبة بالسماح لمتقاعدي الضمان المبكر بمزاولة المهنة وجمع الراتب، أولاها أن هناك العديد من حالات الفصل التعسفي نتيجة ضغوط أصحاب العمل، وآخرين يريدون تحسين دخولهم.

وأضاف أبو رمان ان العامل المصري الخاضع للضمان في المملكة يحق له التقاعد مبكراً، ثم يذهب لدولة أخرى ويزاول مهنة جديدة، فيما العامل الأردني يحرم من ذلك.

وكانت اللجنة النيابية قررت آلية احتساب التقاعد المبكر، وذلك بالسماح للراغب بالتقاعد المبكر بطريقتين، اولاهما أن يكون أكمل سن الخمسين على الأقل وأن تكون اشتراكاته بلغت على الأقل (252) اشتراكاً فعلياً للذكر و(228) للأنثى، والثانية أن تبلغ اشتراكات المؤمن عليه (300) اشتراك فعلي، شريطة ألا يقل سن المؤمن عليه عن (45) سنة.

وتنص الفقرة (د) من المادة (85) على ما يلي: .»لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل أو مهنة تدر عليه دخلاً، على أن يوقف صرف راتب التقاعد من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل أو لمزاولة المهنة، ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة».

من جهة اخرى، واصلت لجنة الزراعة والمياه النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة مناقشة قانون الزراعة رقم 44 لسنة 2002.

واوضح النائب الشحاحدة ان اللجنة اقرت عددا من مواد القانون بعد ان ادخلت بعض التعديلات على مواده، مبينا ان اللجنة تسعى جاهدة للوصول الى قانون عصري يخدم قطاع الزراعة بكافة اشكاله وانماطه نظرا لأهمية ذلك القطاع الزراعي الذي يعتبر من المصادر الهامة التي تدر دخلا للمعنيين بالشأن الزراعي حيث ستواصل اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة مواصلة تدارس وإقرار ما تبقى من مواد القانون.

من جانب آخر وجه النائب المهندس عاطف قعوار سؤالا الى رئيس الوزراء عن القوانين المؤقتة المعمول بها وتاريخ صدورها، وسؤالا الى وزير الطاقة والثروة المعدنية استفسر فيه عن الشروط المطلوبة من الشركات التي تريد الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في هذا المجال.

وطالب قعوار بتزويده بالاتفاقيات التي وقعت أخيرا من الشركات المستثمرة في مجال كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

التاريخ : 27-05-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش