الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«العربية لحقوق الإنسان» توصي بإجراء تعديلات على قانوني الانتخاب و«الضمان»

تم نشره في الأربعاء 29 أيار / مايو 2013. 03:00 مـساءً
«العربية لحقوق الإنسان» توصي بإجراء تعديلات على قانوني الانتخاب و«الضمان»

 

عمان - الدستور - ليلى خالد الكركي

أشار التقرير السنوي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن لعام 2012 الى أن العام المنصرم شهد العديد من حالات الاعتداء على المواطنين والصحفيين من خلال تفريق المتظاهرين والمطالبين بالإصلاح. وبين أن الأجهزة الأمنية من قوات الأمن العام والدرك «استخدمت ادوات واجهزة مختلفة لتفرق المعتصمين والمتضاهرين منها ما يشكل خطورة على حياة المواطنين».

وقال التقرير، الذي كشف عنه رئيس المنظمة المحامي عبد الكريم الشريدة خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، إن وضع الحريات في العام 2012 تراجع نسبة لمستوى العام الذي سبقه.

وبين أن الأردن شهد خلال العام المنصرم موجة كبيرة من الأصوات المطالبة بالإصلاحات والتي تمس الحقوق الأساسية للمواطنين والتي كفلتها كافة المواثيق المحلية والدولية بخاصة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والحق بالتعبير والحياة الكريمة والتعليم.

واوصت المنظمة في التقرير بإجراء تعديلات على قوانين عدة، أبرزها قانون الانتخاب وقانون الضمان الاجتماعي.

وفيما يتعلق بقانون الانتخاب قالت المنظمة انه لا بد من اعادة النظر في القانون لما له من اثار سلبية على المجتمع حيث تغيب عنه العدالة في توزيع المقاعد الانتخابية، وكذلك لا بد ان يتم الغاء الصوت الواحد.

كما لمست المنظمة في تقريرها تراجعا في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وعدم تقديم اي برامج او حلول لشمول المواطنين بالتأمين الصحي.

واستغربت قيام الحكومة بإحالات إلى الاستيداع دون علم الموظف او الطلب وان رواتب بعض المحالين على الاستيداع أقل من الحد الأدنى للاجور كما ان الحكومة ما زالت تعجز عن حل قضية عمال المياومة والأذنة والحرس في وزارة التربية والتعليم.

واشار التقرير الى أن الحكومة تتعاطى فقط مع موظفي القطاع العام ولا توفر أي تشريعات فاعلة لحماية موظفي القطاع الخاص من العمال، كما أن السياسات الحكومية لا تولي اي اهتمام لمعالجة قضية البطالة وهي في ازدياد مستمر لا سيما بعد ازدياد اعداد اللاجئين في الوطن وعدم ضبط سوق العمل من قبل الوزارة المختصة، ما ساهم بازدياد البطالة.

وكذلك فإن فتح الدولة لحدودها بشكل غير مدروس، وفق التقرير، اثقل كاهل المواطن الاردني بخاصة من ناحية الإيجارات حيث ارتفعت بما نسبته 100% خصوصا في المناطق الشمالية.

وعرض التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين في المجال الصحي والتعليمي، حيث رصدت المنظمة تراجعا في الخدمات الصحية التي تقدم الى المواطنين: (كالنقص في الكوادر التمريضية، والنقص في الأطباء، والنقص في بعض الأدوية بخاصة ادوية الضغط)، «وعند مراجعة المسؤولين في وزارة الصحة تم اعطاء مبررات غير مقنعة حيث تدعي وزارة الصحة أن اعداد اللاجئين السوريين والليبيين أثر على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة الى المواطنين وذلك بناء على زيارات ميدانية قامت بها المنظمة الى المستشفيات والمراكز الصحية».

وقالت المنظمة انها لاحظت ان قطاع التعليم في المملكة في تراجع وان الحكومة ووزارة التربية والتعليم لا تقومان بواجبهما تجاه المواطنين في ايجاد بيئة تعليمية آمنة ومناسبة بناء على مشاهدات للمنظمة خلال زيارتها لعدد من مدارس وزارة التربية والتعليم وابرزها: «قصور الوزارة بتوفير بيئة تعليمية مناسبة وذلك من خلال وجود العديد من المدارس المستأجرة وغير المناسبة للتعليم والتي لا تصلح ان تكون مدارس، نقص كبير في الكوادر التعليمية بخاصة في المحافظات والأولوية، كما ان بعض المدارس يزيد عدد الطلبة بها على الـ 700 طالب بالاضافة لما يزيد على 50 معلما ولا يوجد الا (مراسل)، ما يجبر الطلبة على القيام بأعمال النظافة، وعدم توافر الوسائل التعليمية الكافية بخاصة في المختبرات التعليمية ونقص حاد في المستلزمات الخاصة في اجراء التجارب العلمية وفقا للمناهج الدراسية، عدم تأهيل المختبرات التعلمية بشكل مناسب بقاعات تتسع للطلبة، وغياب التعيينات والاعتماد على التعيين الإضافي، والتسرب من المدارس وعدم وجود متابعة من قبل الإدارة بخاصة المراحل الابتدائية، وما زالت ظاهرة الضرب في المدارس مستمرة».

ولفت التقرير الى قصور كبير في دور وزارة التنمية الاجتماعية فيما يخص مراكز الاصلاح والتأهيل من حيث عدم وجود عدم وجود اي برامج للرعاية اللاحقة من قبل الوزارة، وعدم فتح اي مراكز خاصة لرعاية النزلاء، والتأخر في اجراء الدراسات الاجتماعية للنزلاء وأنه لا يتم اجراء الدراسات لكافة النزلاء، التأخير في تقديم المساعدات المالية وخصوصا ان بعض النزلاء هم المعيلون الوحيدون لأسرهم، وتأخير الردود من الوزارة على طلبات موظف الوزارة الموجود في داخل مراكز الاصلاح والتأهيل، وضعف مقدار المساعدات المالية التي تقدم للنزلاء وأسرهم».

ونوه التقرير الى ان الاسرى لدى العدو الصهيوني يعانون من ظروف اعتقال مهينة وغير انسانية وسط ما اسماه «صمت رسمي اردني» حيث لا توجد اي ضمانات لأي محاكمة وان فترة الأحكام خرافية لسنوات طويلة جدا كما ان سلطات الاحتلال لا تسمح لذويهم بزيارتهم، وان تلك التصرفات من قبل العدو الصهيوني مخالفة لأبسط حقوق الانسان كما انها مخالفة لاتفاقية القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

التاريخ : 29-05-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش