الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«نواب 17».. اندفاع لتغيير الأشخاص وليس النهج!!

تم نشره في الأحد 3 شباط / فبراير 2013. 03:00 مـساءً
«نواب 17».. اندفاع لتغيير الأشخاص وليس النهج!!

 

كتب: مصطفى الريالات

على ابواب انتخابات رئاسة مجلس النواب التي ستجري دستوريا في العاشر من الشهر الجاري يبرز سؤال كبير حول ما اذا كانت هناك مواصفات محددة لرئيس مجلس النواب يجب ان تتوفر فيمن يترشح لهذا الموقع ثم من سيشغله لاحقا.

في الحراك النيابي الراهن حول انتخابات رئاسة المجلس لاتبرز في تفاصيله الحديث عن مواصفات الرئيس الجديد باستثناء تلك الدعوات التي تتحدث ان يكون رئيس المجلس من غير النواب السابقين حيث ترتفع اصوات عشرات النواب الذين يدخلون لاول مرة تحت قبة البرلمان،بالمطالبة بالتغيير واعتبار رئاسة المجلس النيابي السابع عشر عنوانا لمرحلة جديدة في العمل البرلماني...

التغيير المنشود في ذهن النواب الجدد ينطلق من قاعدة ان رئاسة المجلس والمكتب الدائم يجب ان تخضع لمعيار حصري وهو التغيير من خلال احداث اصطفاف نيابي حول مجموعة من النواب الجدد ليتولوا ادارة المجلس لقناعتهم ان الخبرة المتوافرة في البرلمان الجديد لن تكون عاملا مساندا لتحقيق التطلعات المنشودة -من وجه نظر النواب الجدد-لاحداث الاصلاح والتغيير..

المشهد النيابي الراهن يثير الكثير من علامات القلق والتساؤل المشروع حول قدرة النواب قديمهم وجديدهم على احداث التغيير المنشود والاصلاح المطلوب،سيما وان الاسبوع الاول لعمر المجلس وحالة الحراك النيابي على مدى الايام القليلة الماضية تدفعنا الى التوقف جيدا عند بعض محطات تلك اللقاءات العاصفة التي شهدتها اروقة المجلس اوخارجه بين النواب جميعا تحت عنوان ايجاد مساحات من التوافق لتشكيل كتل او ائتلافات نيابية.

لعل اكثر ما يثير الانتباه في المشهد النيابي الراهن، تلك الجمل الاستفهامية حول اولويات المجلس الجديد والية التعاطي النيابي مع ملفات وقضايا هامة يفترض ان تكون هي عنوان التغيير سيما وان رئاسة المجلس والمكتب الدائم لايمكن باي حال من الاحوال ان تكون عنوانا للتغيير.....فالتغيير لايكون بالاشخاص وانما بالنهج.

وفق مراقبين فان معركة رئاسة مجلس النواب باتت تتخذ مسارا حادا سيما بعد دعوات بعض النواب الجدد للقاء والتشاور حول انتخابات رئاسة المجلس وتشكيل الكتل،والاعلان عن رغبتهم بعدم التشاور مع اي من النواب السابقين سيما المجلس الاخير معتبرين ان نواب المجلس السادس عشر هم نواب (111) ولهذا يصرون على المشاركة في اجهاض محاولات الرموز التقليدية على حد وصفهم العودة لمقاعدهم -كما يعتقد هؤلاء الداعين للتغيير-.

يرى فريق من النواب الجدد ضرورة ان تكون المرحلة القادمة من عمر مجلس النواب جديدة من حيث قيادة المجلس والكتل البرلمانية وفي الاداء السياسي والنيابي لازالة الانطباع غير الحميد الذي تركه المجلس السابق في ذهن الشارع الاردني.

يذهب بعض المعنيون بالشأن النيابي الى القول ان عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تجري على الساحة السياسية الاردنية لا بد ان تطال قبة البرلمان وحتى رئاسته.

ويذهب هؤلاء نحوالاعتقاد بانه بات ملحاً ان يكون شخص الرئيس المقبل لجناح مجلس الامة النواب بعيداً عن اللاعبين التقليديين.

يدرك خبراء انتخابات رئاسة مجلس النواب ان هناك رغبات خارج القبة واستحقاقات سياسية محدودة ستكون من بين عوامل تحديد هوية الرئيس القادم لمجلس النواب.

على مدى الايام الماضية عقدت عشرات الاجتماعات علنا وخفية بين النواب لم يخرج منها ما يفيد مثلا من يتحدث في تلك اللقاءات عن النظام الداخلي للمجلس باعتبار تعديله عنوانا للتغيير والاصلاح، فمن غير المقبول ان يبقى النظام الداخلي للمجلس يحتوي على احكام ومواد تخالف الدستور بعد تعديله، ومن غير المقبول ألا يتضمن النظام الجديد أي اصلاحات تتعلق بالاداء النيابي كالنص على منح الكتل النيابية دورا في الاداء النيابي اتساقا مع ارادة الدولة في منح الكتل النيابية دورا في تشكيل الحكومات.

ان على النواب الجدد الانتباه لضرورة تعديل النظام الداخلي والالتزام بمضامينه وفي مقدمة الالتزامات المطلوبة حصر اداء رئيس المجلس بما ينص عليه النظام الداخلي،.»SPEAKER»اي الناطق الرسمي باسم مجلس النواب.

ثمة استحقاقات كبيرة امام النواب اهمها وجود اكثر من 104 قوانين مؤقتة ومشروع قانون اضافة الى استحقاقات الثقة بالحكومة والموازنة العامة للدولة الى جانب استحقاقات داخلية لاتقتصر على انتخابات المجلس ومكتبه الدائم فثمة انتخابات لـ 14 لجنة هي مطبخ التشريع في المجلس كما ان هناك استحقاق ضاغط وهو تعديل النظام الداخلي..فضلا عن استحقاق سيتجدد بعد أشهر وهو اجراء انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم واللجان النيابية.

يبرز وسط هذه المعطيات السؤال المركزي الذي يحتاج إلى الاجابة وهوكيف ستكون ملامح معركة اقتسام (19) موقعا في الصفوف الامامية في المجلس النيابي؟ وماهي تكتيكات اللاعبين للوصول إلى اهدافهم بأقل الخسائر..؟

في الوقت الذي سيبدأ فيه مجلس النواب أعماله في دورة غير عادية الاحد المقبل، فان الاتصالات النيابية من اجل تحديد شخصية رئيس مجلس النواب المقبل،جعلت باب المشاورات والصفقات مفتوحا فعلا بين طامحين بالوصول الى سدة رئاسة المجلس بيد ان تلك المشاورات لا تزال في اطار ضيق ويقودها نواب سابقون مخضرمون يملكون من التجربة ما يؤهلهم لبناء تحالفات وائتلافات نيابية خلال الفترة القادمة.

بالرغم من ان تفاصيل البحث عن تحالفات نيابية مقبلة لا تزال في بداياتها ولم تنضج خططها حتى الان بشكل واضح , فان مصادر نيابية اشارت باطمئنان الى ان الاسبوع الحالي سيكون التوقيت الحقيقي للاعلان عن تشكيل الكتل النيابية الجديدة التي ستكون عنوانا واضحا لقيادة معركة انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم واللجان الدائمة.

حسب الدستور الاردني والنظام الداخلي للمجلس لا يتوفر اي نص يضع شروطا على الرئيس ويطلب توفرها فيه مما يعني ان مواصفات شخصية الرئيس ترتكز في الاساس على قدراته الشخصية ومدى استقطابه لاصوات النواب الناخبين ومدى قدرته في التاثير في الوسط النيابي للحصول على ثقتهم

ويضاف الى ذلك مدى قدرة الشخصية المرشحة للرئاسة على بناء تحالف انتخابي قوي يؤدي بالنتيجة لفوزه بالانتخابات ضمن معادلة القوة التصويتية له.

وهذه الركيزة الاساسية هي التي تحكم عملية الانتخاب والترشيح في المجلس فلم يسجل لاي مرشح لموقع رئيس المجلس انه قدم برنامجا انتخابيا لاعضاء المجلس وان كانت بعض الحالات قد شهدت توافقا انتخابيا بين كتل نيابية استهدفت بالدرجة الاولى والاخيرة تشكيل تحالف انتخابي ما يلبث ان يتم تفكيكه وصولا الى حالة التناقض الداخلي بين اعضائه.

ومن الملاحظ في انتخابات رئاسة المجلس انها محكومة بالدرجة الاولى الى خصائص ترتكز على معادلة «السلات» الصوتية الانتخابية وهوما جعل المرشحين لانتخابات رئيس المجلس النواب تشكيل وتقوية ائتلافات انتخابية لمضاعفة فرصه بالفوز.

ولا ينظر النواب كثيرا لمواصفات الشخص وخبراته السابقة والمتراكمة في ادارة جلسات المجلس بالرغم من ان هذه الصفة يجب ان تكون طاغية ومؤثرة اثناء عملية الاصطفاف الانتخابي لاختيار المرشح لموقع الرئاسة.

والتجارب السابقة اكثر من واضحة للتدليل على مصداقية هذا الاستنتاج،وقد دللت على ان السلات الصوتية الانتخابية هي العامل الاساسي في حسم النتائج الانتخابية دون النظر لاية مواصفات اخرى يمكن ان يدعو لها نواب لتوفرها في المرشح صاحب الحظوة.

ومع ان هذه الصفة هي الفاعلة والمؤثرة في مجريات الانتخابات فان هناك صفات ومواصفات اخرى تفرض نفسها على النواب الناخبين لكنها لا تظهر للعلن بصورة فاضحة وواضحة لعل في مقدمتها مدى العلاقات الحميمية والمصلحية الطيبة التي تربط المرشح بالاخرين، الى جانب حجم المقربين من المرشح وكونه لا يرتبط بعلاقات عدائية مع القطاع العريض من النواب.

وتظهر في ظلال هذه الاجواء مقارنات نيابية بين المرشحين انفسهم ترتكز هي الاخرى على معطيات قوة كتلته الانتخابية ومدى قدرته على بناء ائتلاف انتخابي كبير ومؤثر، وقد برهنت التجارب السابقة مدى فاعلية هذه الصفة

ومن المؤكد ان تلك المواصفات مرشحة للتغيير في حال بدأت الاحزاب والتكتلات البرامجية تاخذ مواقعها في مجلس النواب وهوالمؤمل ان يحدث في المجلس السابع عشر.

انتخابات رئاسية مرتين



في خضم الحرك النيابي للا ستعداد لاستحقاق انتخابات رئيس المجلس المقبلة من المفيد التذكير ان العام الجاري سيشهد انتخابات لرئاسة المجلس والمكتب الدائم مرتين الاولى خلال الدورة غير العادية التي ستعقد في العاشر من الشهر الحالي، والثانية عندما يعقد المجلس اول دورة عادية له في الثلث الاخير من العام الحالي والتي يستحق دستوريا اجراء انتخابات للرئاسة والمكتب الدائم حينها.

خلال الدورة غير العادية المرتقبة سيعقد مجلس النواب أولى جلساته برئاسة أكبر النواب الحاضرين سنا ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنا وذلك لانتخاب رئيس لمجلس النواب خلال الدورة غير العادية، فقد نصت الفقرة «2» من المادة «69» من الدستور على أنه إذا اجتمع مجلس النواب في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له تنتهي رئاسته بانتهاء الدورة غير العادية، خصوصا وان الفقرة «1» من المادة «69»من الدستور تلزم مجلس النواب في بدء كل دورة عادية بأن ينتخب رئيساً له لمدة سنة شمسية.

عمليا فإنه خلال بضعة أشهر سيشهد مجلس النواب الجديد انتخابات رئاسية مرتين، ما يعني ان المجلس النيابي سيشهد حالة من التنافس المحموم بين النواب على رئاسة المجلس الامر الذي يفتح الباب واسعا امام الحديث عن مدى قدرة المجلس على التعاطي مع الملفات المعروضة علية بالشكل الصحيح والمطلوب منه.

النظام الداخلي اولوية

جاء دستور العام 1952 ليرسخ مبدأ فصل السلطات عندما تضمن ان يتمتع المجلس النيابي بنظام داخلي خاص به ينظم شؤونه وهيكليته الادارية والتنظيمية، ولذا فقد بدأت رئاسة مجلس النواب تدخل مع ولادة الدستور مرحلة جديدة وهي انتخاب المجلس رئيسه بدلا من التعيين.

وفي العام 1952 جرى اصدار اول نظام داخلي لمجلس النواب حيث نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/4/1952 وتضمن آلية انتخاب رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم في المجلس وظلت هذه الآلية مستمرة حتى الان.

ومن المفيد ذكره ان النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر في العام 1952 ظل يعمل به حتى العام 1996حيث قام مجلس النواب الثاني عشر في السنة قبل الاخيرة من عمره باعداد نظام داخلي جديد فيما لم يتمكن اي من المجالس النيابية التالية اعداد نظام داخلي جديد ينسجم مع التطورات في مختلف المجالات وفي مقدمتها زيادة عدد اعضاء المجلس.

تبرز الحاجة ملحة لتطوير النظام الداخلي لمجلس النواب وبات ضروريا تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ليراعي التعديلات الدستورية الأخيرة، فقد طالت التعديلات الدستورية الأخيرة موضوعات على قدر كبير من الأهمية وألحقت بها تغييرات جذرية جعلت من نصوص وأحكام النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب بحكم المنتهية الصلاحية.

ويكفي الاشارة هنا الى انه جرى تعديل على أحكام المادة (71) من الدستور بأن انتقل الاختصاص في نظر الطعون بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب من مجلس النواب نفسه إلى محكمة الاستئناف، وعلى ضوء ذلك فقد أصبح الفصل الخامس من النظام الداخلي لمجلس النواب كاملا الذي يحمل عنوان «الفصل في الطعون» والذي يتضمن أحكاما تنظيمية خاصة بالفصل في صحة عضوية النواب من قبل مجلس النواب بحاجة ماسة وسريعة لإلغائه لمخالفته أحكام الدستور.

كما أنه قد تم تعديل المادة (84) من الدستور الأرني الخاصة بالنصاب القانوني لجلسات مجلس النواب بأن أصبحت جلسات المجلس قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على أن تستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها، ذلك بعد أن كان يشترط لقانونية جلسات مجلس النواب قبل تعديل الدستور أن يحضرها ثلثا أعضاء المجلس. ومع ذلك فما زالت المادة (79) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تعالج نظام الجلسات تعتبر أن نصاب جلسة مجلس النواب هي ثلثا أعضاء المجلس بحيث تنص المادة على أنه إذا لم يحضر ثلثا أعضاء المجلس يؤخر افتتاحها نصف ساعة، وأنه إذا مضت هذه المدة ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد موعد الجلسة المقبلة.

في العام 1996 تم اجراء تعديلات على النظام الداخلي للمجلس ومنذ ذلك الحين لم يتم اجراء اي تعديلات جوهرية على النظام باستثناء تلك التعديلات المتعلقة باستخدام التصويت الالكتروني والتي كانت موجبة على المجلس النيابي الرابع عشر لانها ارتبطت بدعم مالي لتطوير مجلس النواب بكلفة وصلت الى حوالي 3 ملايين دولارـ كان من بينها استخدام التصويت الالكتروني وتزويد قبة المجلس باجهزة لهذه الغاية للاسف لم يتم استخدامها بالشكل المطلوب.

على مدى السنوات الماضية كانت المطالبات النيابية بتعديل النظام الداخلي حاضرة بيد انها ظلت دعوات لاتلقى اي صدى حقيقي على الارض وهكذا بقيت حتى انتهى المجلس السادس عشر الاخير دون اي خطوة للامام لتعديل النظام الداخلي.

ثمة العديد من المقترحات الموجودة في الامانة العامة لمجلس النواب حول التعديلات المطلوبة لتطوير النظام الداخلي ولعل النائب السابق والوزير الحالي للتنمية السياسية والشؤون البرلمانية بسام حدادين لم يدخر جهدا على مدى السنوات العشر الاخيرة في المطالبة بتعديل النظام الداخلي بما يعزز من دور الكتل النيابية ويؤسس لمبدا التميثل النسبي في اختيار اللجان النيابية واعضاء المكتب الدائم للمجلس.

ومن مقترحات تطوير النظام الداخلي :

1- تحديد مدة ولاية رئيس مجلس النواب بعامين وهذا الامر يحتاج الى تعديل دستوري.

2- نقل صلاحيات تحديد جدول الاعمال من الرئيس الى المجلس

3- يتم انتخاب رئيس المكتب الدائم ونائبه وبقية الاعضاء بنظام التمثيل النسبي للكتل في مجلس النواب.

4- موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية تقر من قبل المجلس.

5 - تشكيل اللجان على اساس التمثيل النسبي بحيث تمثل كافة الأطياف السياسية في المجلس.

6- نتيجة وجود قوائم وكتل وطنية في مجلس النواب فان الحاجة ضرورية لمأسسة عمل هذه الكتل بحيث يجب ان ينص النظام الداخلي على آلية تشكيل الكتل وطريقة عملها بحيث يتضمن النظام الداخلي « تعريف الكتلة النيابية وتحديد كيفية تشكلها وآلية عملها،منح الكتل صلاحيات في تعيين خبراء وموظفين،تقديم الدعم المالي والادراي للكتل من حيث توفير مكتب مستقل، وموزانة بحسب حجم الكتلة في البرلمان، منح رئيس الكتلة خلال الجلسات الاولوية في الحديث بما يعزز دور الكتلة».

7- اعادة النظر في اللجان النيابية الدائمة بحيث يتم استحداث لجان جديدة للمجلس واهمها لجنة الامن والدفاع ولجنة المراة ولجنة الرقابة الداخلية وفصل اللجنة المالية عن الإقتصادية والسياحة عن الخدمات.

8- ضرورة اعتماد الية لتفعيل الرقابة الداخلية على عمل المجلس :

- تفعيل آلية توثيق الحضور والغياب للنواب، في مجلس النواب لمعرفة حضور وغياب النواب عن الجلسات

-تفعيل التصويت الإلكتروني في المجلس وتوثيقه.

-توفير معلومات تصويت النواب على القرارات والقوانين للإعلام والرأي العام لتقييم النائب ومعرفة توجهاته.

-وجوب تقيد الحكومة بالمدد المقررة للإجابة عن أسئلة النواب، والتزام مجلس النواب بمناقشة الأسئلة المجاب عنها والاستجوابات والاقتراحات برغبة خلال الدورة التي ترد فيها وعدم ترحيلها إلى دورة لاحقة.

- تحديد جلسات رقابية، على أن تقتصر الأسئلة المدرجة على جدول أعمالها.

- تفعيل آليات متابعة المذكرات والعرائض النيابية.

-التزام جلسات المناقشة العامة بالخروج بتوصيات أوإجراءات محددة لرفع سوية الدور الرقابي للمجلس وتعزيز ثقة المواطن بدوره.

-تفعيل بند المساءلة للحكومة «ما يستجد من أعمال»بحيث يكون في كل جلسة لمدة من الوقت بدلا من ان يبقى يدرج بقرار من رئيس المجلس حسب النظام المعمول به وكذلك تفعيل والزام الحكومة بالرد على اسئلة النواب تحت هذا البند ففي الواقع الراهن لا يترتب على إحجام الحكومة عن الرد على أي من تلك الأسئلة أي محاسبة، فيما الوزراء لا يردون بطريقة فاعلة.

التاريخ : 03-02-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش