الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خبراء: «نظام الوظائف القيادية» ضبط لإجراءات التعيين وأسس الاختيار

تم نشره في الاثنين 8 نيسان / أبريل 2013. 03:00 مـساءً
خبراء: «نظام الوظائف القيادية» ضبط لإجراءات التعيين وأسس الاختيار

 

عمان - بترا

منظومة متكاملة لضوابط الادارة العامة وسعي نحو تحقيق المزيد من العدالة والمساواة المرتبطة بأسس ومعايير واضحة وثابتة هو الهدف المنظور باقرار نظام التعيين على الوظائف القيادية الذي صدر بموجب المادة 120 من الدستور.

ينظر الى هذا النظام من قبل معنيين وخبراء اداريين على انه خطوة نحو التطوير، الا ان مخاوف تطبيقه بما يحكمه الواقع قد تفشلها، كما انهم يرون ان استثناء السفراء والمحافظين من هذا النظام لا يخدم هدفه، وهو ايلاء المسؤولية للاشخاص بخبراتهم وسيرتهم الوظيفية بالتنافس وعلى اسس واضحة.

رئيس ديوان الخدمة المدنية سابقا الدكتور عبدالله عليان يرى في هذا النظام انجازا تحقق للادارة العامة خلال العامين الماضيين يضاف الى انجاز آخر وهو نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية، وكلاهما خطوتان مهمتان نحو المزيد من التطوير.

ويقول لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه بالرغم من بعض الملاحظات حول هذا النظام التي نتمنى ان يتم استدراكها، الا ان الالتزام بتطبيقه يتطلب التاكد من عدم تكرار اخطاء حدثت سابقا، حيث تشكلت لجان لاختيار شاغلي الوظائف القيادية وتم الاختيار خارج اطار المعايير النظرية.

ويشير الدكتور عليان الى مادتين بحاجة الى المراجعة في هذا النظام، هما المادة العاشرة والمادة التاسعة.

ويبين ان هذا النظام يتطلب سرعة التطبيق للحيلولة دون تسييس الادارة الحكومية في المرحلة المقبلة، ونحن بحاجة الى المحافظة على حرفيتها ومهنيتها.

الخبير القانوني والاداري قاضي محكمة استئناف عمان وليد كناكرية يقول ان هذا النظام يعكس نوعا من الشفافية لضبط اجراءات التعيين بالوظائف القيادية ويحدد اسس الاختيار بما يؤدي الى تفعيل الرقابة على التزام الادارة بتطبيق معايير الكفاءة والتنافس الشريف وهو تفعيل في الوقت ذاته للمبادىء الدستورية التي اوجبت ان يكون هناك تكافؤ في الفرص الوظيفية، ومثل هذه الاجراءات تمكن من الرجوع الى تلك الاسس والمعايير عند حصول شبهة محاباة او تواطؤ لدى من يدعي ذلك.

واجمالا كما يرى كناكرية هي خطوة الى الامام شريطة الالتزام بالمعايير الواردة في النظام وذلك يمكّن المحاكم الادارية من فرض رقابتها القضائية في حال طعن اصحاب المصلحة بقرار تعيين أي شخص في وظيفة قيادية دون ان تتوفر فيه الشروط القانونية اللازمة لاشغال هذه الوظيفة.

مقرر اللجنة الادارية في مجلس النواب النائب قصي الدميسي يقول: يشكل نظام التعيين خطوة الى الامام وبالاتجاه الصحيح للحد من ظاهرة الواسطة والمحسوبية المتبعة لغاية الآن عند التعيين في مثل هذا النوع من الوظائف، لكن حتى نضمن استخدام وتطبيق هذا النظام على جميع الوظائف القيادية يجب تعديله بحيث يتم الغاء المادة المتعلقة باستثناء المحافظين والسفراء من التعيين، اذ لا يعقل ان يتم استثناؤهم لان معظم الاحتجاجات اصلا هي على مثل هذه الوظائف.

ويؤكد الدميسي «ضرورة الالتزام بتطبيق مواد النظام الجديد لا ان تقوم الحكومة بتقديم هذه الوظائف على طبق من ذهب لاسترضاء واستمالة أي كان لغايات طلب الثقة مثلا من مجلس النواب او لغايات التنفع والواسطة والمحسوبية».

رئيس قسم الادارة العامة في الجامعة الاردنية الدكتور خلف الحديد يقول ان هذا النظام يؤكد ان الوظيفة يجب ان تكون للطلب وليس للشخص، وهو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تطوير مفهوم الادارة العامة في المملكة.

ويضيف انه على الرغم من ان الاردن من الدول المتقدمة عربيا في مفهوم الادارة العامة الا ان ما يتوافر لديه من خبرات ادارية وموارد بشرية تؤهله لتحقيق المزيد من التقدم من خلال الاهتمام اكثر بمبدأ المساواة والعدالة في التعيين.

وبالنسبة لاستثناء السفراء والمحافظين من هذا القرار يقول: هذا يحتاج الى مراجعة، والاصل ان يكون تقدم الدبلوماسي الذي يعمل في وزارة الخارجية هو الاساس في تعيينه سفيرا عند اكماله لشروط اشغال هذه الوظيفة وكذلك بالنسبة للمحافظين الذين اؤمن انهم يجب ان يكونوا ايضا من موظفي وزارة الداخلية الذين يتدرجون في الوظيفة الى ان يشغلوا منصب محافظ، مع مراعاة شروط معينة تتطلبها هاتان الوظيفتان بشكل خاص.

التاريخ : 08-04-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش