الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قانونيون وأكاديميون: «دستور 52» تجسيد لإرادة الشعب ومقررات مؤتمراته الوطنية

تم نشره في الأحد 7 نيسان / أبريل 2013. 03:00 مـساءً
قانونيون وأكاديميون: «دستور 52» تجسيد لإرادة الشعب ومقررات مؤتمراته الوطنية

 

عمان - الدستور

اجمع قانونيون وأكاديميون وإعلاميون ونشطاء مجتمع مدني على ان الدستور الأردني الصادر عام 1952، جاء تجسيداً لإرادة الشعب الأردني وقرارات مؤتمراته الوطنية خاصة مؤتمر «أم قيس» التي أكدت أن الحكم للشعب الأردني وأنه مصدر السلطات.

جاء ذلك في ندوة «الدستور الأردني وحقوق الأشخاص» التي نظمها مركز البيرق الأردني للدراسات والمعلومات والتي أطلق المركز من خلالها حملة للثقافة الدستورية والقانونية، على ما أعلن ذلك رئيس المركز بلال حسن التل في كلمة استهل بها الندوة التي ناقشت ورقة قدمها الأستاذ المحامي عبدالغفار فريحات.

وقال التل في كلمته: إن الدستور هو أهم الوثائق التي تنظم علاقتنا كأفراد ببعضنا البعض، وعلاقتنا بالدولة التي نعيش فوق أرضها. وتساءل التل: كم منا قرأ واستوعب بنود هذا العقد ليعرف ما له وما عليه، وليكون على بينة من أمره إذا سلب حق من حقوقه.

من جانبه، قال فريحات: إن التشريع الدستوري واحد من أهم ضمانات حقوق الإنسان التي يتمتع بها وهي لصيقة بشخصيته. وقال فريحات إن وجود الدستور لا يدل على ان النظام ديمقراطي بدليل ان معظم دول العالم الثالث لديها دساتير، غير ان هذه الدساتير ليست أكثر من حبر على ورق بسبب تجاوز الحكام على الدستور للمحافظة على استمرار الحكم المستبد من خلال وسائل تتراوح بين استخدام القوة المباشرة لقمع الحريات وبين استخدام الوسائل غير المباشرة كتزوير الانتخابات النيابية للحصول على مجالس تشريعية شكلية، ومن ثم ولوج الفوضى التشريعية منهجاً لخلط الأوراق وإضعاف المؤسسات القانونية، وتقييد الحريات عن طريق التشريعات الأدنى من الدستور بذريعة التنظيم. وأضاف فريحات ان الدستور الأردني الصادر عام 1952، شكل نقلة نوعية في تطور القواعد الدستورية الناظمة لشؤون الدولة والمجتمع، وقد جاء هذا الدستور متأثراً بتوجهات القوى السياسية الصاعدة في تلك الحقبة، بالإضافة إلى تأثره بما رسخه المجتمع الدولي في المواثيق والعهود الدولية الرامية إلى ترسيخ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتعظيم دورها في المجتمعات الوطنية وتأكيد مبدأ أن الشعب مصدر السلطات، وأن جميع السلطات في الدولة تستمد شرعيتها من إرادة الشعب الحرة.

واضاف ان الدستور نص على أن الملك يمارس سلطته بواسطة وزرائه، وأنه رأس الدولة ومصون من كل تبعه ومسؤولية، وأن أوامره الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤولياتهم، وأن النتائج المترتبة على عدم مسؤولية الملك تقضي بانتقال اختصاصاته إلى الوزارة المسؤولة، أي أن الملك يسود ولا يحكم.

وعرض فريحات لاهم الحقوق والحريات الشخصية في الدستور الأردني، مبينا ان الدستور حدد حقوق الأردنيين وواجباتهم في المواد من (5-23)، التي عالجت الحقوق الشخصية، والتي تتوافق مع مفهوم الحريات الشخصية وحقوق الإنسان بشكل عام وأهمها: ضمان الحقوق الشخصية بشكل عام حيث يتجلى ضمان مبدأ الحرية الشخصية في المادة (7) من الدستور «الحرية الشخصية مصونة»، وقد جاءت هذه القاعدة بصورة الإطلاق دون قيد، وبذلك فإنه يندرج تحتها جميع أنواع الحريات بتصنيفاتها المختلفة.

وقال فريحات: إن التعديل الذي طرأ على المادة (7) من الدستور عام 2011، والذي نص على: «كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون»، ألقى واجباً على الدولة بإعادة النظر بالتشريعات العقابية حتى تتلاءم مع هذه القاعدة الدستورية. واستعرض فريحات في ورقته ضمانات الحقوق الشخصية في الدستور الأردني مثل الحرية الفردية وحرية الحياة الخاصة وحرية الإقامة، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية مثل حق العمل وحق الملكية، وحرية التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الحريات الفكرية وأهمها حرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد.

التاريخ : 07-04-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش