الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الأعيان» يرفض إقرار «الكسب غير المشروع» بأثر رجعي

تم نشره في الجمعة 12 تموز / يوليو 2013. 03:00 مـساءً
«الأعيان» يرفض إقرار «الكسب غير المشروع» بأثر رجعي

 

عمان-الدستور وبترا

رفض مجلس الأعيان إقرار مشروع قانون الكسب غير المشروع لسنة 2012، بأثر رجعي، كون ذلك يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويخالف حقوق المواطن المنصوص عليها في متن الدستور والقوانين ذات العلاقة، إضافة إلى احترام مبدأ استقرار المراكز القانونية، فضلا عن كون جرائم الفساد ان وقعت قبل نفاذ هذا القانون، ملاحقة ومجرمة في القوانين الأخرى السارية المفعول.

وأعاد مجلس الأعيان خلال جلسة عقدها المجلس امس برئاسة طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء د. عبدالله النسور وهيئة الوزارة، إلى مجلس النواب مشروع قانون الكسب غير المشروع لسنة 2012، وذلك بعد أن أجرى تعديلات طفيفة عليه، رافضاً إضافة النواب من «أين لك هذا» على اسم المشروع. يذكر أن مجلس النواب كان وافق على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه، والتي من أهمها: إضافة عبارة «من أين لك هذا» إلى تسمية القانون، الذي أسماه النواب «الكسب غير المشروع – من أين لك هذا». وأيد أعضاء مجلس الأعيان اقتراح النائب الاول لرئيس رئيس المجلس العين عبدالرؤوف الروابدة بتعديل الفقرة (ف) من المادة الثالثة من مشروع القانون والتي أصبحت تنص على «نقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية التعاونية ورؤساء الأحزاب وأمنائها العامين»، وكانت هذه الفقرة تنص على ما يلي «نقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء الأحزاب».

كما أيد الأعيان اقتراح الروابدة والمتضمن بشطب الفقرة (ق) من المادة الثالثة من مشروع القانون. وخالف مجلس الأعيان قرار لجنته القانونية حول المادة (15) من المشروع بإلغاء عقوبة الحبس عن المتخلف عن اشهار ذمته المالية، والاكتفاء بفرض غرامة لا تقل عن ألف دينار. ووافق مجلس الأعيان على ايقاع عقوبة الحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتين وفقا لما اقره مجلس النواب، والتي تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون ويعاقب بالحبس في حال التكرار».

وكان اقتراح «قانونية الأعيان» ينص على «يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون».

وكان العين عبد الرؤوف الروابدة انتقد قرار «قانونية الأعيان» المتضمن شطب عقوبة الحبس عمن يتخلف عن إشهار ذمته المالية، مطالباً بالأخذ بقرار الحكومة في المشروع وهي ايقاع عقوبة الحبس على من تخلف عن اشهار ذمته المالية أو الغرامة أو كلتيهما. وأشار إلى أن مسؤولين كثراً لم يقدموا إشهار ذمتهم المالية منذ العام 2006، ولم يتم معاقبتهم حتى الآن. وقال الروابدة «الغرامة لا تكفي، لأن من سرق الملايين لن يعجز عن دفعها وقيمتها الف دينار».

كما وافق الأعيان على شطب المادة (21) المضافة من قبل مجلس النواب، وشطب عبارة «إخبارات وشكاوى» من نص الفقرة (ب) من المادة (5)، التي أجازت بحسب النص الوارد من الحكومة بتلقيها للتبليغ عن شبهات الفساد.

وخالف الأعيان ما ورد في مشروع الحكومة بخصوص تسمية «دائرة منع الكسب غير المشروع»، والاستعاضة عنها بعبارة «دائرة إشهار الذمة المالية». إلى ذلك، يناقش مجلس الأعيان في جلسته المقبلة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، والذي أقره مجلس النواب.

التاريخ : 12-07-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش