الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«القانونية النيابية» تقر زيادة أعضاء المكتب الدائم

تم نشره في الثلاثاء 16 تموز / يوليو 2013. 03:00 مـساءً
«القانونية النيابية» تقر زيادة أعضاء المكتب الدائم

 

عمان - الدستور - حمزة العكايلة

يواصل مجلس النواب اليوم مناقشة وإقرار مواد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010، وذلك بعد أن أقر في جلسته الماضية آلية احتساب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

من جهة ثانية وافقت اللجنة القانونية النيابية في اجتماع لها أمس على المقترحات التي قدمها رئيس مجلس النواب السابق عبد الكريم الدغمي المتمثلة بزيادة أعضاء المكتب الدائم للمجلس بثلاثة نواب للرئيس بدلا من اثنين مع الابقاء على النص الأصلي للنظام الداخلي المتضمن الابقاء على صلاحية رئيس المجلس بخصوص إعداد جدول الأعمال.

وقال رئيس اللجنة النائب مصطفى ياغي إن اللجنة أقرت مشروع النظام الداخلي للمجلس بعد أن أجرت التعديلات المناسبة على مواده بعد أخذها كافة الاقتراحات ووجهات النظر النيابية بهذا الشأن، موضحا أن اللجنة بصدد رفع قرارها حول مشروع النظام الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ومن بين التعديلات التي أدخلتها اللجنة على النظام إضافة أربع لجان نيابية جديدة، إضافة إلى عدد اللجان الدائمة والبالغ عددها في النظام الداخلي الحالي 14 لجنة. واللجان التي تمت إضافتها هي: لجنة الامن والدفاع، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة السلوك، لجنة النزاهة.

كذلك أدخلت اللجنة تعديلات بخصم مبلغ 100 دينار عن النائب في حال غاب عن الجلسات أو اجتماعات اللجان دون عذر، واعتمدت اللجنة في مناقشتها لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب على (10) فصول وموضوعات، بغية تطوير النظام بما يتماشى مع التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخراً، وبما يمكن من مأسسة وتطوير العمل الكتلوي تحت قبة البرلمان.

والموضوعات التي ناقشتها اللجنة شملت: مناقشة الكتل البرلمانية ومأسستها وآليات الانسحاب والانضمام إليها، والمكتب الدائم والأمانة العامة وانتخاب المجلس، ولجان المجلس ومهامها وآليات عملها، ومشاريع القوانين وآليات مناقشتها وإحالتها، وآليات التصويت في المجلس ونظام الجلسات والكلام والأسئلة والاستجوابات، والدور الرقابي والمنافسة العامة، والعرائض والشكاوى، والحضور والغياب والمحافظة على النظام في المجلس، والشعب البرلمانية.

وفي موضوع الكتل البرلمانية أقرت اللجنة أن يكون الحد الأدنى لأي كتلة نيابية ما نسبته (10%) من عدد أعضاء المجلس، أي (15) نائبا، وألا يتم السماح لأي عضو منسحب من الكتلة بالانضمام لأخرى إلا بعد الانتهاء من فترة الدورة.

كذلك قامت اللجنة بتعديل مواد مخالفة للدستور وأصبحت متناقضة مع التعديلات الدستورية الأخيرة، ومنها المادة (79) من النظام الداخلي التي تعالج نظام الجلسات والتي تعتبر أن نصاب الجلسة ثلثا أعضاء المجلس، وأصبحت تتعارض مع نص المادة (84) من الدستور حيث أصبح النصاب القانوني للجلسات في المجلس هو حضور الأغلبية المطلقة، كما أن الفصل في الطعون في النظام الداخلي لمجلس النواب المتضمن المواد من (23-34) يتعارض مع المادة (71) من الدستور الأردني.

التاريخ : 16-07-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش