الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تتضمن اشرافها على السجون * «العدل» تطلق استراتيجية جديدة لتطوير القضاء وتعزيز استقلاله المالي والاداري * تسريع اجراءات التبليغ وحوسبة اجراءات التقاضي

تم نشره في السبت 25 آب / أغسطس 2007. 03:00 مـساءً
تتضمن اشرافها على السجون * «العدل» تطلق استراتيجية جديدة لتطوير القضاء وتعزيز استقلاله المالي والاداري * تسريع اجراءات التبليغ وحوسبة اجراءات التقاضي

 

 
* انشاء هيئة فحص الطعون لدى «التمييز» وتحسين البنية التحتية في المحاكم

عمان - الدستور - عمر المحارمة
أطلقت وزارة العدل استراتيجية جديدة لتطوير القضاء الاردني للاعوام 2007 - 2009 اشتملت عددا من المحاور الهامة ، تناول المحور الاول تعزيز النزاهة واستقلال القضاء والذي تضمن منح السلطة القضائية الاستقلال الاداري والمالي ، وتعزيز وتطوير التفتيش والرقابة على الجهازين القضائي والإداري ، وتأسيس منتدى للقضاة في عام 2009 واجراء استطلاعات لقياس الانطباع عن السلطة القضائية ونزاهتها.
فيما تناول المحور الثاني اجراءات تحسين الادارة القضائية من خلال تطوير اسلوب ادارة المحاكم ، والاجراءات المتبعة في اقسام المحاكم لتحسين الانتاجية وضمان خدمة مراجعيها بوقت قياسي ومن ابرز نتائج ذلك ، حوسبة اجراءات استيفاء الرسوم وقبول الدفع باستخدام البطاقات ، وتسريع اجراءات التبليغات وتشجيع اللجوء للتبليغات بواسطة الشركات الخاصة وتوسيع خدماتها لتغطي كل المحاكم اضافة الى تقديم خدمة عدم المحكومية الكترونيا بنهاية الربع الأول من العام القادم ، واعادة هندسة اجراءات العمل في دوائر التنفيذ ، وتوفير هيئات استئنافية فيها ، وأتمتة الاجراءات اليدوية في دوائر الكاتب العدل وتحسين نوعية الخدمة التي تقدمها وإتاحة ادارة الوكالات العدلية الكترونيا.
كما اشتمل محور اجراءات تحسين الادارة القضائية دعم اجراءات ادارة الدعوى المدنية المطبقة في (11) محكمة بداية وتعميمها قبل نهاية العام الحالي على باقي محاكم البداية بالاضافة الى التوسع في التخصص المعمول به حاليا في بعض المحاكم (مدني ، تجاري ، وجزائي) ومأسسته في جميع المحاكم وعلى اختلاف درجاتها باستحداث غرف متخصصة للنظر في انواع معينة من القضايا ابرزها غرف متخصصة لنزاعات العمل والتأمين والبنوك ، والتأجير التمويلي للشركات والتصفية والاتصالات والتجارة الدولية والاستثمار والتجارة الالكترونية وغيرها من الغرف القضائية المتخصصة.
وتضمن هذا المحور ايضا استحداث ادارات وساطة قضائية وانشاء هيئة فحص الطعون لدى محكمة التمييز وتعيين (50) باحثا قانونيا لدى محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف بالاضافة الى تحسين البنية التحتية في المحاكم وتسهيل الوصول للعدالة وتنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير العدالة الجزائية تتضمن توحيد النيابات العامة وتعزيز استقلالها .
كما تضمن وضع نظام لتخصص اعضاء النيابة العامة وإدخال نظام قاضي التحقيق وادخال نظام قاضي تنفيذ العقوبة بالاضافة لانشاء السجل العدلي ونقل الاشراف على السجون من وزارة الداخلية الى العدل وتوسيع قاعدة المستفيدين من المساعدة القانونية لتشمل الفئات المستضعفة والسعي لادخال مفهوم المفاوضة والصفقة في القضايا الجزائية (الجنح البسيطة) والتوسع في الصلح في القضايا الجزائية خاصة في الجرائم المالية والاقتصادية وتعديل تشريعات الصناعة والتجارة والعمل والصحة والزراعة لتسمح باستيفاء قيمة الغرامات في المخالفات فور ارتكابها وبدون مراجعة المحاكم .
وجاء المحور الثالث بعنوان تعزيز القدرة المؤسسية لوزارة العدل ، الذي اشتمل على استحداث وحدة للسياسات ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة تعنى بالخطط والاستراتيجيات وبمتابعة المشاريع بالإضافة للمديريات الجديدة مثل التعاون الدولي والشؤون القانونية وحقوق الانسان وشؤون الاسرة وشؤون المحاكم والمشاريع. وتضمنت الاستراتيجية تعزيز قدرة الوزارة في مجالات التخطيط الاستراتيجي واعداد الموازنات الموجهة بالنتائج وإجراءات الادارة المالية للمحاكم والوزارة والتحول من مركزية تقديم الخدمة الى اللامركزية .
وتناول المحور الرابع حوسبة الادارة القضائية الذي يهدف الى تقديم خدمات الكترونية ، واستكمال حوسبة اجراءات التقاضي في باقي محاكم المملكة. ووفقا للخطة ، ستنتهي اجراءات حوسبة باقي محاكم المملكة مع نهاية الربع الأول من العام القادم وتركيب شاشات للمحامين والمتقاضين في قاعات المحاكمة لاطلاع المحامين والمتقاضين والشهود والخبراء على ما يدون على لسانهم في محاضر الجلسات وتركيب نقاط استعلام الكترونية للجمهور (Kiosks) وتوفير نظام لحفظ وتداول البينات الورقية الكترونيا ، واستخدام التكنولوجيا للتبليغ عن طريق رسائل الهاتف المحمول وعبر البريد الالكتروني كطريقة اضافية الى جانب طرق التبليغ التقليدية واستخدام التكنولوجيا لإجراء المحاكمات عن بعد .(Video Hearing)
وتضمن المحور الخامس سبل الارتقاء بمعارف وقدرات ومهارات القضاة واعوانهم (الكفاءة) ، وتطوير تعليم القانون في كليات الحقوق ومأسسة اليات جديدة لانتقاء القضاة واستقطاب اوائل كليات الحقوق ، وتطوير برامج تدريب القضاة (التخصصي والتحول الوظيفي الى جانب المستمر والإعدادي) وتبني خطة تدريب شاملة خاصة لأعوان القضاء ودعم المرأة في القضاء وإنشاء صندوق لدعم القاضيات والتركيز على زيادة معارف القضاة باللغات الاجنبية وايفاد قضاة في بعثات علمية لدراسة الموضوعات المستحدثة في القانون.
كما جاء المحور السادس بعنوان تأمين الاطر القانونية اللازمة لتحقيق الاهداف ، على اساس اعداد مشاريع تعديل للقوانين التالية : قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات للتوسع في الصلح وإدخال مفهوم الصفقة وقوانين الصناعة والعمل والصحة لتسمح باستيفاء المخالفات قبل صدور الحكم ووقف الملاحقة عند دفع الحد الادنى للغرامة وقانون اصول المحاكمات المدنية ليجيز التبليغ باستخدام وسائل التقنية ومنح القضاة صلاحية فرض غرامات عند مماطلة المتقاضين و ـ او بعض الوكلاء في اجراءات التقاضي دون مسوغ وقانون المعاملات الالكترونية ليجيز تقديم لوائح الدعاوى والطلبات وتبادلها عن بعد باستخدام وسائل التقنية .
فيما تضمن المحور السابع من الاستراتيجية تعزيز قنوات الاتصال مع الشركاء في عملية التقاضي ، ومنها نقابة المحامين وقطاع الاعمال (البنوك ، وغرف التجارة ، وغرف الصناعة ، وهيئة التأمين ) ، وكليات الحقوق ومديرية الامن العام والمركز الوطني لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني والمواطن والفئات المستضعفة والجمهور من حيث الثقافة القانونية وحقوق مستخدمي المحاكم .
وتضمن المحور الثامن والاخير اوجه التعاون المأمولة من جمعية البنوك والاتحاد الاردني لشركات التأمين ، على اساس حث وكلاء البنوك وشركات التأمين على استخدام الشركات الخاصة للتبليغ في جميع القضايا التي تخص البنوك وشركات التأمين والتجاوب مع التباليغ التي ستردهم من خلال رسائل الهاتف المحمول والبريد الالكتروني واستخدام البريد الالكتروني وتثبيت عناوين بريدهم الالكتروني على وكالاتهم ولوائح الدعاوى والطلبات التي يقدمونها ودفع الرسوم باستخدام البطاقات وحضور الاجتماعات لدى قضاة ادارة الدعوى في دعاوى البداية الخاضعة لتبادل اللوائح التي يقيمونها او التي تقام على الجهات التي يمثلونها ، والتعاون مع قضاة ادارة الدعوى واستخدام الوساطة سواء القضائية او الخاصة في حل اكبر عدد ممكن من القضايا وتوفير الوسائل التقنية لاستخدامها عند اطلاق وسيلة تقديم الدعاوى واجراء المحاكمات عن بعد.
يشار الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني اطلق عام 2000 مبادرة لتطوير القضاء حيث امر بتشكيل لجنة ملكية لدراسة واقع الجهاز القضائي الأردني ، وتقديم التوصيات لرفع قدرات الجهاز القضائي القانونية والمؤسسية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وقد باشرت اللجنة اعمالها وقدمت مجموعة من التوصيات ومع انتهاء خطة عمل اللجنة الملكية عام 2003 ، تابعت وزارة العدل تنفيذ مشاريع التطوير ، وبنت على ما انجزته اللجنة الملكية ، وقد تبنت الوزارة استراتيجية شاملة للتطوير القضائي للاعوام 2004 - 2006 نفذت على عامين وهي الخطة التي اصطلح على تسميتها باستراتيجية تطوير القضاء الاردني وقد انبثق عن هذه الاستراتيجية حوالي 600 مشروع منها ما تم تنفيذه ومنها ما هو قيد التنفيذ ، ولقد تم عرض الاستراتيجية ضمن أعمال مؤتمر القضاء الاردني الاول الذي عقد في حزيران 2004 حيث اشتملت هذه الاستراتيجية على عدد من المحاور كمحور تعزيز النزاهة والاستقلال القضائي ومحور تعزيز كفاءة الجهاز القضائي وتطوير الأنظمة والإجراءات ومحور تقليل الطلب على المحاكم ومحور تعزيز الرقابة والتفتيش القضائي ومحور تعزيز وتطوير البنية التحتية للمحاكم ومحور تعزيز القدرة المؤسسية لوزارة العدل ومحور أتمتة وحوسبة وظائف وزارة العدل والمحاكم اضافة الى محور تنمية وتطوير الموارد البشرية للقضاة وأعوانهم ومحور تعزيز كفاءة الخدمات التي يقدمها الجهاز القضائي ومحور العلاقة مع كليات الحقوق ونقابة المحامين واخيرا محور المراجعة المستمرة للقانون وتطبيقاته.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش