الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أكد العمل على تعديل قانون الضمان لتحقيق العدالة * الرزاز : اعادة النظر بالرواتب التقاعدية وربطها بمعدلات التضخم

تم نشره في الثلاثاء 28 آب / أغسطس 2007. 03:00 مـساءً
أكد العمل على تعديل قانون الضمان لتحقيق العدالة * الرزاز : اعادة النظر بالرواتب التقاعدية وربطها بمعدلات التضخم

 

 
عمان - الدستور - ليلى الكركي
اكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز سعي المؤسسة الدائم لاعادة النظر بالحد الأدنى للرواتب التقاعدية وربط الراتب التقاعدي بمعدلات التضخم ، والتفريق بين مبدأ التكافل الاجتماعي وبين الرفاه الاجتماعي .
وقال ان المؤسسة تعمل على تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وليس الانتقاص من حقوق المنتسبين فضلا عن معالجة بعض الثغرات في القانون الحالي ، لافتا الى ان التعديل سيتم من خلال حوار وطني مع الجهات المعنية خاصة اطراف الانتاج ( عمل ، وعمال ، واصحاب عمل) .
وبين ان المؤسسة لا تملك حاليا مسودة جاهزة للقانون لانها ما زالت في مرحلة الحوار ودراسة الثغرات الموجودة في القانون الحالي واحتياجات المشتركين وعندما يتكون لدى المؤسسة مجموعة من الطروحات والحلول سيتم ترجمتها بصيغة قانون ليمر بعد ذلك بمراحله الدستورية.
جاء ذلك خلال لقائه امس ممثلات القطاع النسائي في لقاء حواري اقامه الاتحاد النسائي الأردني بالتعاون مع المؤسسة وحمل عنوان"الضمان الاجتماعي... واقع وتحديات وطموح".
واشار الى ان اي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي او طموح او ثغرات"اخترنا ان نعمل عليها بشكل مفتوح وبالأخص مع القطاع النسائي الذي يشكل ركيزة مهمة جدا في قاعدة الضمان الاجتماعي ".
وبين د. الرزاز دور المؤسسة في التوجه للحوار الوطني المفتوح مع مختلف الأطراف والفعاليات الشعبية والشركاء والفعاليات الشعبية والشركاء الاجتماعيين حول مستقبل الضمان "الذي اصبح كمؤسسة ركيزة اساسية من ركائز الأمان الاجتماعي في الأردن ومؤسسة الناس بحق ، بغية رصد المقترحات والآراء والأفكار المتعلقة بقضايا المرأة ليتم دراستها لاحقاً واتخاذ القرارات والتوجيهات بشأنها ضمن مراحل تعديل قانون الضمان الاجتماعي مستقبلاً".
واستعرض المفاصل الأساسية والمرتكزات في اي رؤيا للضمان وهي تطوره ليصبح بحق مؤسسة للناس كافة وبالتالي احقيتهم في اشراكهم في هذا الحوار حول مستقبل المؤسسة او اي تعديلات تمس القانون ، فالمؤسسة جزء من دولة القانون والمؤسسات والمواطنة وبالتالي الضمان ليس"جمعية خيرية "فما نعطيه ليس من حقنا بل من حق المواطن الذي وضع ثقته ومستقبله في هذه المؤسسة ". وشدد على ان المؤسسة هي"مؤسسة اجيال"وان اي رؤيا او تعديل يجب ان يرتكز على الاستدامة الحالية للضمان الاجتماعي ، والمزيد من العدالة الاجتماعية ، وتوسيع الشمول بمظلة الضمان"حيث تغطي المؤسسة حاليا (45%) من المستفيدين في الأردن وطموحنا فتح المجال لجميع المواطنين من الاشتراك في الضمان".
ونوه الى الى احد اهم المرتكزات هي ان المؤسسة تعمل على توسيع نطاق الحماية وتفعيل بعض التامنيات ( الأمومة ، والبطالة ، والتامين الصحي ) ، اضافة الى طموح المؤسسة في ان تصل الى مرحلة ربط الراتب التقاعدي بالتضخم رغم ارتفاع كلفة هذه العملية ولكن لا بد منها في ظل استمرار تاكل الرواتب لارتفاع كلف المعيشة مما يؤثر على قطاع كبير من المتقاعدين ويجعلهم مهددين بالفقر بعد سنوات من تقاعدهم .
وبين د.الرزاز ان المؤسسة تقوم باجراء دراسة اكتوارية كل خمس سنوات كما حددها القانون مع منظمة العمل الدولية (IL0) من اجل مقارنة الايرادات مع النفقات تاخذ بعين الاعتبار التغيرات الديموغرافية واحتياجات سوق العمل وتوقعات الحياة ، واجرت اخيرا دراسة اظهرت انه في العام(2030) ستزداد ايرادات المؤسسة ولكن النفقات ستزداد ايضا اي ستتساوى الايرادات مع النفقات ما يستدعي ان يتم التخطيط من الان لوضع الحلول لتلك المشكلة واطالة امد التوازن في الايرادات والنفقات حتى لا تبدأ اموال الضمان بالتاكل .
واستعرض واقع الضمان الاجتماعي في الأردن وتوجهات المؤسسة الحالية والمستقبلية إضافة إلى طرح القضايا المتعلقة بحقوق المرأة في قانون الضمان الاجتماعي والمزايا التي من الممكن أن تضاف إليها والتي من ضمنها حالياً إجراء دراسة تطبيق تأمين الأمومة في الضمان الاجتماعي.
وقال ان (25%) من المشتركين في الضمان الاجتماعي من النساء لافتا الى انها نسب تثير القلق خاصة فيما يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة والتقاعد"، وهناك (11) الف مستفيدة من التقاعد و(192) الف عدد المتقاعدات الاجمالي .
من جانبها اكدت رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام انس الساكت ان اللقاء يهدف الى رصد المقترحات والآراء والأفكار المتعلقة بقضايا المرأة ليتم دراستها لاحقاً واتخاذ القرارات والتوجيهات بشأنها للوصول الى رؤية التوجهات الملكية بجعل الاردن واحة امان اجتماعي. وثمنت الساكت جهود القائمين على مؤسسة الضمان الاجتماعي لتوفير الخدمات لمستحقيها مشيرة الى ان الدستور الأردني في المادة (6) منه يعطي الحق للمرأة مثلما هو للرجل في الحقوق والواجبات ، "لكن هناك الكثير من القوانين والتشريعات المجحفة بحق المرأة ويجب العمل على تعديلها".
من جهتها اكدت مديرة دائرة التقاعد في المؤسسة ناديا الروابدة في مداخلة لها حول المرأة في قانون الضمان الاجتماعي ان التعليمات لم تفرق بين الرجل والمراة في الحقوق والواجبات في كل من الاشتراكات والانتساب الاختياري وضم سنوات الخدمة السابقة واصابات العمل وامراض المهنة مشيرة الى ان التامينات التي يشتمل عليها القانون هي (التامين ضد البطالة والمنح العائلية والتامين الصحي للعامل والمستحقين والتامين ضد العمر المؤقت بسبب المرض والامومة والتامين ضد الشيخوخة والعمر والوفاة والتامين ضد اصابات العمل وامراض المهنة) .
واشارت الروابدة الى ان المرأة تورث راتبها كما يورث الرجل حيث يتم توزيع الراتب على الورثة المستحقين وهم الوالد والوالدة والابناء والبنات والاخوة الذكور والاناث باستثناء الارملة والارمل فهناك شروط لكل منهما لاستحقاق النصيب من الراتب. وبينت مساعدة مدير دائرة التطبيق في المؤسسة رئيسة فريق دراسات تامين الامومة حنان الزبن ان تامين الامومة الذي تعمل المؤسسة على دراسته وتطبيقه ياتي في اطار ايمان المؤسسة بدورها في تحقيق الامن والرفاه الاجتماعي ومشاركتها في التنمية الاقتصادية الشاملة مثلما ياتي انسجاما مع المعايير والاتفاقيات الدولية .
وتشير احصاءات اخيرة للمؤسسة ان عدد المشتركين الفعليين بلغ مليونا ونصف المليون مشترك ، منهم (670) الفا على رأس عملهم يعملون في (14500) مؤسسة ، اضافة الى (30) الف مشترك بشكل اختياري للمغتربين ذوي المهن الخاصة ، في حين انفقت المؤسسة على مزايا الضمان اكثر من مليار ونصف المليار دينار ، وبلغ عدد الرواتب التقاعدية (94) الف راتب ، ومعدل الايرادات العام الماضي (368) مليون دينار ، تم انفاق (240) مليونا منها على مستلزمات التامين ، فيما بلغت نسبة الفوائد (126) مليونا اضيفت الى راس مال الضمان الاجتماعي الذي يبلغ (4) مليارات دينار .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش