الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

لجنة أردنية مصرية لمراجعة أسس وتعليمات استقدام العمالة الوافدة

تم نشره في الأحد 9 كانون الأول / ديسمبر 2007. 02:00 مـساءً
لجنة أردنية مصرية لمراجعة أسس وتعليمات استقدام العمالة الوافدة

 

 
عمان - الدستور - ليلى الكركي

تقوم لجنة مشتركة أردنية مصرية بإعداد تقويم للتعليمات الجديدة والأسس الخاصة باستقدام واستخدام العمالة المصرية التي تم إقرارها في تموز الماضي بما يتفق مع نصوص مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة العمل مع نظيرتها المصرية . وبحسب مدير مديرية استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين في وزارة العمل أمجد وشاح فان اللجنة بصدد إجراء مراجعة شاملة للتعليمات الجديدة لتحديد أي ثغرات ناتجة عن التطبيق العملي لها مؤكدا" أن أي تعديل أو تطوير سيتم بالتنسيق مع الجانب المصري".

وأشار إلى أن أي تعليمات جديدة" بحاجة إلى مراجعة بعد فترة كافية من بدء تطبيقها للتأكد من أنها تلبي احتياجات ومتطلبات جميع الأطراف لبحث بعض الإشكاليات الفنية الناتجة عن تطبيق الآلية الجديدة".

وبحسب التعليمات الجديدة على صاحب العمل اختيار العامل المراد استقدامه من خلال بيانات العمال المتاحة للجميع على موقع الكتروني وكذلك دفع رسم إصدار تصريح العمل والتوقيع على عقد العمل المحوسب في مديرية العمل المعنية. وتلزم الآلية العامل المصري بالرد إيجابا أو سلبا على طلب استقدامه خلال ستة أسابيع من ورود العقد إليه في بلده ، وبخلاف ذلك يمنع استقدام العامل لاحقا لأي وظيفة أخرى.

ومنذ توقيع المذكرة تقدم أصحاب عمل في المملكة بما بمجموعه( 11,508 )طلب استقدام لتشغيل( )83304 عمال مصريين في مختلف القطاعات الإنتاجية ، وذلك حتى الأول من تشرين الأول المنصرم . وتقضي الآلية الجديدة كذلك بإيجاد ربط بين وزارة العمل ومركز حدود نويبع يتم عبره تزويد المركز باسم العامل المستقدم ورقم تصريحه واسم صاحب العمل الذي استقدمه (الكفيل) ، على أن تتولى إدارة الجمارك استيفاء 250 دولارا 175( دينارا) من العامل يستردها من مديريات وزارة المالية لدى استكماله إجراءات إصدار تصريح العمل والإقامة.

وكانت وزارة العمل قد شكلت في حزيران الماضي هيئة استشارية لمتابعة تنفيذ آلية مذكرة التفاهم الأردنية المصرية المتعلقة بآليات وشروط استقدام العمالة المصرية الى المملكة. وتتولى الهيئة تحديد احتياجات سوق العمل من العمالة حسب القطاعات وتقديم الدراسات والحلول لإحلال العمالة الأردنية ضمن خطط قصيرة وطويلة الأمد.

وتهدف الآلية الجديدة لاستقدام العمال المصريين إلى تنظيم دخول العمال الى المملكة وفق احتياجات سوق العمل من حيث الأعداد المطلوبة والقطاعات التي سيعملون بها وبالشروط التي يحددها الجانب الأردني.

ويصل عدد العمال المصريين الراغبين بالقدوم والعمل في المملكة حاليا إلى (30) ألف عامل مصري تتوفر بياناتهم على الموقع الالكتروني.

وكانت وزارة العمل قد أوقفت باب استقدام العمالة المصرية أثناء فترة تصويب الأوضاع التي منحتها للعمال الوافدين من الجنسيات غير المقيدة منذ منتصف نيسان الماضي وحتى نهاية أيار وخلال فترة استفادة المصريين الراغبين بالحصول على تصاريح عمل على كفالة سفارة بلادهم والتي انتهت في 21( )حزيران الماضي.

واشترطت أسس الاستقدام الجديدة حصول صاحب العمل على توصية من النقابات المهنية أو العمالية أو اتحاد المزارعين أو الهيئة التي تمثل القطاع الذي ينتسب له صاحب العمل ، يبين الحاجة الفعلية لصاحب العمل للعمالة الوافدة ، ويسمح لصاحب العمل استبدال عامل بآخر في حالة الاستقدام وبنفس الرسوم المدفوعة مسبقا في عدة حالات وهي عدم توقيع العامل على عقد العمل خلال أسبوعين من تاريخ دفع صاحب العمل رسوم تصريح العمل وفي حالة التوقيع وعدم دخول العامل للمملكة خلال شهر من تاريخ التوقيع ، ويحق للعامل استرداد مبلغ التأمين البالغ (250) دولارا أو ما يعادلها بالدينار الذي يتم استيفاؤه على معبر العقبة الحدودي في حالة التزام العامل بكفيله واستصدار تصريح العمل خلال شهر من تاريخ دخوله المملكة وإلا يصبح مبلغ التأمين إيرادا للخزينة.

وقامت وزارة العمل في وقت سابق بالربط الكترونيا مع دائرة الجمارك العامة في مركز حدود نويبع (العقبة) لتزويدها ببيانات العمالة المصرية التي يتم استقدامها للمملكة ، وذلك وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة العمل المصرية. وكانت المملكة بدأت في مطلع أيار الماضي استيفاء 250 دولارا ( 175 )دينارا من كل عامل مصري يدخل الأراضي الأردنية ، كتأمينات تعاد للعامل فور حصوله على تصريح عمل من صاحب العمل الذي استقدمه ، وخلال مدة شهر من تاريخ دخوله المملكة. ويعد قطاعا الزراعة والإنشاءات من أكبر مشغلي العمالة المصرية في الممكلة ، التي تقدر معلومات غير رسمية عددها بنحو نصف مليون عامل. وبحسب دراسة رسمية لوزارة العمل ، ارتفعت أعداد العمالة الوافدة في المملكة العام الماضي إلى( 289724 ) عاملا ، مقارنة مع( )260357 في العام 2005 ، تشكل الإناث منهم( 44780 )والذكور( 244944).

وتتركز العمالة الوافدة في قطاع الخدمات بنسبة (36% )من المجموع الإجمالي ، في حين يحتل العمال الوافدون من الجنسيات العربية المرتبة الأولى من إجمالي العمالة الوافدة بنسبة %72 ، جاءت الجنسية المصرية في مقدمتها بنسبة( %70 )من العمال العرب.

وتضمنت آلية تنفيذ مذكرة التفاهم اعتماد آلية لاستيفاء مبلغ التأمين من العمالة المصرية وأخرى لاسترداده ، فضلا عن توفير أنظمة الحاسوب اللازمة لتدفق المعلومات بين وزارتي العمل في البلدين. وتلزم مذكرة التفاهم الجانب المصري بإنشاء قاعدة بيانات محوسبة تتضمن أسماء العمال الراغبين بالعمل في الأردن وفق احتياجات الجانب الأردني على أن تكون هذه البيانات "متاحة لاطلاع الجانب الأردني عليها حاسوبيا". وبحسب المذكرة ، التي يتولى تنفيذ أحكامها كل من الوزارتين ، "لا يمنح أي عامل مصري قدم إلى الأردن تصريح عمل إذا كان قدومه بقصد الزيارة أو الحج أو العمرة أو المرور". كما يلتزم الجانب المصري بمنع خروج أي شخص لغايات العمل إلى الأردن إلا وفقا للإجراءات المتفق عليها بين البلدين.

وتشترط المذكرة على الجانب الأردني تزويد الجانب المصري بأسماء العمال الذين يتم اختيارهم من قبل أصحاب العمل بعد دفع رسوم تصاريح العمل وبنسخ من عقود عملهم لاستكمال توقيعها من العمال وإعادتها إلى الجانب الأردني ، على أن يبدأ سريان تصريح العمل من تاريخ دخول العامل إلى المملكة والمثبت على جواز سفره. وبموجب المذكرة ، يستدعي الجانب المصري العمال الذين تم اختيارهم بموجب عقود العمل من ضمن القوائم ووضع ختم على جواز سفر كل منهم متضمنا اسم صاحب العمل والقطاع الذي سيعمل به العامل. وتنص المذكرة على أن تتخذ مصر الإجراءات اللازمة لضمان دخول العامل إلى المملكة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إرسال عقود العمل. ويتولى كلا الجانبين تزويد المركز الحدودي التابع له بأسماء العمال الذين سيعبرون الحدود إلى الأردن ، حسب المذكرة التي نصت على أن يصدر الجانب المصري نشرات توعية وإرشاد للعمال القادمين إلى الأردن بهدف تعريفهم بالإجراءات التي يجب أن تتبع حال دخولهم إلى الأراضي الأردنية ، ومنها عدم جواز العمل إلا لدى صاحب العمل الذي استقدم للعمل لديه ، وإلا سيتم تسفيره.



Date : 09-12-2007

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش