الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«هيومن رايتس» تنتقد مواقف الحكومة ازاء مؤسسات المجتمع المدني

تم نشره في الثلاثاء 18 كانون الأول / ديسمبر 2007. 02:00 مـساءً
«هيومن رايتس» تنتقد مواقف الحكومة ازاء مؤسسات المجتمع المدني

 

 
عمان - الدستور - أحمد شاكر ، وعايدة الطويل

عقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" امس مؤتمرا صحفيا كرسته لمناقشة تقريرها بعنوان"اقصاء المنتقدين" "انتقدت فيه السياسات المتبعة تجاه مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان ، وتقييدها لحرية الاجتماعات والمسيرات العامة ".

ودعت المنظمة الى تغيير القوانين المقيدة للاجتماعات العامة وحرية واستقلال منظمات المجتمع المدني ، وطالبت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ، بربط منح جزء من التمويل باحداث تغييرات في القوانين المقيدة لانشطة مؤسسات المجتمع المدني .

وانتقد التقرير الحكومة مشيرا الى ماسماه باستخدام قوانين وممارسات تمنع المواطنين من المشاركة السلمية في الحوار القائم حول السياسات العامة .

وقال الباحث في منظمة هيومان رايتس ووتش ، كريستوف ويلكه ، الذي اعد التقرير ان الحكومة تشدد الرقابة وتقيد من حرية الافراد والجماعات في الاجتماع والتنظيم والتظاهر علنا .

وقد وضعت الحكومة عام 2001 قانونا خاصا بالاجتماعات العامة ، يلزم المنظمين بالسعي للحصول على اذن مسبق من المحافظين (الحكام الاداريين) والذين يمكنهم حظر الاجتماعات بشكل تعسفي دون امكانية الطعن في قراراتهم . ووصف قانون الاجتماعات العامة بانه لا يتماشى مع المعايير الدولية قائلا "في الاردن يتم الرفض دون اسباب"وليس كما هو الحال في دول غربية حيث يوجد ما يبرر الرفض .

وانتقد التقرير التشريعات الاردنية التي تحد من التمويل الاجنبي والمحلي الذي تتلقاه منظمات المجتمع المدني ، كما انتقد قانون منظمات المجتمع المدني الجديد الذي صدر في تشرين أول الماضي مشيرا الى انه يمنع تقديم اي دعم مالي اجنبي ومحلي الى منظمات المجتمع المدني دون موافقة مسبقة من الوزير المعني .

وشهد المؤتمر ، الذي حضره ممثلون عن سفارات الولايات المتحدة وبعض سفارات الاتحاد الاوروبي في عمان ، وممثلون عن معظم مؤسسات المجتمع المدني في الاردن ، موجة انتقاد عارمة من جانب الصحفيين الذين شككوا بدقة المعلومات الواردة وعدم التثبت من صحتها ، بالاضافة الى التشكيك بقدرة ونزاهة مؤسسات المجتمع المدني الاردنية التي تفضل العمل بقضايا تجذب التمويل وتحظى باكبر حجم من التمويل ، وتغفل عن القيام بدورها في التصدي لظاهرة الفقر وتدني فرص العمل في المملكة ، خاصة في المناطق النائية من البلاد والمناطق الاكثر هشاشة .

ويوثق التقرير عدة امثلة للمحاولات الحكومية لفرض الرقابة على منظمات المجتمع المدني المستقلة. ففي عام 2006 تولت الحكومة ادارة جمعية المركز الاسلامي والاتحاد العام للجمعيات الخيرية ، وهما من اكبر مؤسسات المجتمع المدني ، بدلا من مقاضاة الاشخاص المشتبه بتورطهم في مخالفات مالية.

من جهته اعتبر وزير التنمية السياسية والشؤون القانونية كمال ناصر أن تقريرهيومان رايتس واتش مجحف بحق الاردن ويعتمد على رأي واحد . وأكد حرص الحكومة على احترام الديمقراطية والعدالة أكثر من التقارير التي تردنا من الخارج ، مضيفا أنه بامكان أي مواطن أن يكون معارضا لرأي الحكومة ، مذكرا بأن ما تضمنته كلمات النواب من نقد للحكومة والحكومات السابقة مثال حي للديمقراطية في الاردن .

وقال ناصر في حديث خاص لـ "الدستور" ان الاردن شهد مرحلة متطورة من الانفراج السياسي وما زال يعيش مرحلة متقدمة من الحريات واحترام حقوق الانسان ، مؤكدا أن الحكومة تنظر الى مؤسسات المجتمع المدني على أنها شريك أساس في الحياة السياسية وتعمل سويا على تجذير الشفافية والعدالة وحقوق الانسان . واشار ناصر الى ان المعارضة في الاردن ليست معارضة حكم ولكنها معارضة للحكومات وهي بذلك جزء من النظام السياسي الاردني والوجه الاخر للديمقراطية .

وتطرق ناصر في حديثه الى التشريعات الناظمة للحريات وخاصة المتصلة بالحياة العامة كقانوني الاحزاب والاجتماعات العامة ، مؤكدا حرص الحكومة على الحوار والشفافية في التعامل مع القضايا السياسية ، كاشفا النقاب عن جدول زمني لاجراء حوارات وورش عمل تشارك بتنظيمها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني تهدف لتطوير الحياة السياسية في الاردن.

واعتبر وزير التنمية السياسية والشؤون القانونية ان الاحزاب والنقابات وكافة اطياف العمل السياسي ما هي الا مؤسسات عمل وطنية لا نشك بغيرتها على مصلحة الوطن والمواطن.

Date : 18-12-2007

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش