الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

توضيحا لما نشر الأربعاء الماضي * مؤسسة اوج مسجلة حسب القوانين وتمارس نشاطاتها بشفافية

تم نشره في الأحد 11 آذار / مارس 2007. 02:00 مـساءً
توضيحا لما نشر الأربعاء الماضي * مؤسسة اوج مسجلة حسب القوانين وتمارس نشاطاتها بشفافية

 

 
عمان - الدستور
اوضح مصدر مسؤول في مؤسسة اوج للاستشارات المالية ان الشركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم 156611 ومن بين غاياتها الوساطة المالية ، وهي شركة عاملة حسب القوانين المعمول بها في المملكة.
واضاف المصدر تعقيبا على الخبر المنشور في صحيفة الدستور يوم الاربعاء الماضي 7 ـ 3 ـ 2007 تحت عنوان قضية احتيال بمبلغ مليون دينار اردني ، ان الخبر لا يمت لواقع الشركة ، وان الشركة لم تقم بممارسة اية اعمال غير قانونية او غير مشروعة ، مؤكدا ان ما نشر لم يصدر بإذن من النيابة العامة او قرار محكمة.
وجاءت تفاصيل رد مؤسسة اوج للاستشارات المالية على النحو التالي:
ان الخبر المشار اليه لم يصدر عن النيابة العامة سندا لاحكام المادة «38» من قانون المطبوعات والنشر وتضمن الخبر مغالطات كبيرة.
ان مؤسسة اوج للاستشارات المالية مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة حسب الاصول تحت الرقم «156611» ، ومن غاياتها: الوساطة المالية ، خدمة رجال الاعمال ، التعامل بادوات السوق النقدي وبادوات سوق رأس المال. ومكاتبها موجودة على مساحة الف متر مربع ولديها اكثر من 50 موظفا من خيرة الكوادر الاردنية في هذا المجال. وهي الوكيل الحصري لشركة «ابكس اف تريدنج» ، والمسجلة بولاية ديلاوير الامريكية حسب القوانين والانظمة بتلك الولاية. ومن غاياتها: تقديم الخدمات المالية ، وبشكل خاص التعامل بالعملات العالمية وادوات سوق رأس المال ، ولديها رخصة لممارسة تجارة العملات «مرفقة نسخة عن رخص شركة ابكس اف اكس تريدنج».
هذا ولم يسبق «لمؤسسة اوج للاستثمارات المالية» او لشركة «ابكس اف اكس تريدنج» ان قامت بالاعلان بانها هي شركةابكس فوركس العالمية او ان لها اي علاقة بها.
ان ما ورد في الخبر هو مجرد اتهامات منقولة عن قرار الظن ، وبما ان قرار الظن لا يشكل قرارا قضائيا وغير صادر عن محكمة مختصة ، فانه لا يجوز قانونا نشر محتويات قرار الظن دون اخذ موافقة النيابة العامة ، حسب المادة «38» من قانون المطبوعات والنشر. كما ان ذكر اسم محامي الخصم بالخبر المنشور بالرغم من عدم وجود اسم له في قرار الظن ، يعد مخالفة لاحكام قانون نقابة المحامين.
ان نشر الخبر بالطريقة المذكورة لم يكن القصد منه نقل الحقيقة للمواطن الاردني وانما التأثير بصورة مباشرة وغير مباشرة على سير الدعاوى بالمحاكم. لانه يخلق رأيا عاما ضاغطا على سير العدالة حول قضية لم تنظر المحكمة المختصة فيها بعد ، ولم تعقد اية جلسة محاكمة لها لغاية الان ، كما انه يؤدي الى خلق حالة من القلق لدى المتعاملين مع مؤسساتنا او مع الشركة الامريكية التي نمثلها وهو الامر المخالف للقانون.
اما بخصوص محتويات الخبر المنشور فهو مخالف للواقع من النواحي التالية :
- هناك تراخيص اصولية لمؤسسة اوج ولشركة ابكس صادرة عن الجهات المختصة كما ذكر سابقا.
- هناك «تقرير خبره» بالدعوى المذكورة تم تنظيمه بناء على طلب من سعادة مدعي عام شمال عمان ، ورد فيه ان موقع شركة ابكس اف اكس تريدنج موجود خارج الاردن وليس داخله. وان الموقع الذي يتم عليه التداول موجود خارج الاردن. وان مؤسسة اوج مربوطة على شبكة الانترنت من خلال خطوط «ADSL» وخط «LEASED LINE» وان الخبراء حصلوا من شركة اوج على كشوفات المشتكي «و» كاملة وارفقوها مع التقرير.
وقد اشاد الخبراء باللقاء الذي تم بينهم وبين ادارة وموظفين مؤسسة اوج للاستشارات المالية بانه كان وديا. وتعامل الجميع معهم بمنتهى الشفافية والجدية والمسؤولية. وتعاونوا معهم بشكل كبير. واجابوا على جميع الاسئلة والاستفسارات.
ختاما ، لا بد ان نشير الى ان الخبر المنشور تضمن ان خسارة المشتكي «و» بلغت «مليون ومائة وثلاثون الف دينار. وهو خبر عار عن الصحة. ولا بد من التأكيد على التالي :
- المبلغ الذي خسره المشتكي «و» يقارب مائتان وسبعون الف دولار فقط.
- جاء هذا المبلغ نتيجة متاجرته هو شخصيا في سوق العملات والمعادن الثمينة وبناء على قراراته.
- لم يأخذ المشتكي «و»اصول الحيطة والحذر المطلوبة في هذا النوع من المتاجرة ، والذي اوصى بها العقد الموقع بينه وبين شركة ابكس اف اكس تريدنج.
وفي هذا السياق لا بد من الاشارة بان التداول في اسواق العملات والمعادن الثمينة ، تحتمل تحقيق الربح مثلما تحتمل تحقيق الخسارة ، وهذا امر معروف في اوساط المتعاملين ، والقاعدة الاستثمارية معروفة للجميع. وهي تتضمن انه كلما زاد توقع تحقيق الربح ، ترتفع معه درجة المخاطرة.
اما بخصوص الزعم بان هناك اختلاف بالاسعار التي يتم تزويد العميل بها. فهو زعم غير صحيح للاسباب التالية :
1 ـ العميل بامكانه مقارنة الاسعار المزودة له من قبل نظام شركة أبكس اف اكس تريدنج على أي مزود اسعار عالمي محايد مثل E-signal- Ten for- reuters وشركات ومحطات تلفاز مثل (CNBC) و (Bloom Berge).
2 ـ العميل هو الذي يختار السعر الذي يريد ان يتداول عليه ولا يفرض عليه ، فاذا كان امامه سعرا لا يناسبه لا يفرض عليه احد التداول على ذلك السعر.
3 ـ تتضمن كشوفات حساب المشتكي (و) وكشوف حساب كل عميل لدينا رقم لكل عملية تم عليها التداول ، موثقا بها اليوم والتاريخ والساعة والدقيقة والثانية. ولم يقدم لنا المشتكي اية عملية في كشف حسابه بأنها تمت على غير السعر العالمي المتداول في ذلك اليوم والساعة والدقيقة والثانية حيث ان هناك مراجع للتأكد من سعر عملة او سلعة لسنوات عدة سابقة ، ونحن مستعدون لاثبات اي عملية يدعي بها المشتكي بأنها تمت على غير السعر العالمي في لحظة اجرائها ، اما الزعم بشكل عام بان هناك اختلاف باسعار الشركة عن الاسعار العالمية هو امر غير صحيح والقصد منه الاساءة للمؤسسة وتحقيق مآرب شخصية.
ان عملية التداول تتم حسب الترتيب التالي :
- يطلب العميل سعر اي عملة او سلعة يرغبها
- يعطيه النظام سعر البيع وسعر الشراء ويكون الفارق بين السعرين 3. من الألف (3 نقاط)
- يكون للعميل كامل الخيار بأن يبيع او ان يشتري او ان يختار عدم التداول بتاتا.
من هنا يتضح ان لا احد يفرض على العميل التداول ، ويتضح ايضا انه من خلال السنوات التي مارست فيها شركة أبكس العمل ، فان كل العملاء الذين طلبوا سحب مبالغ من حساباتهم قامت الشركة بتسليمهم هذه المبالغ بسرعة فائقة دون ادنى ابطاء وقد حصل هذا الامر كثيرا وبمبالغ كبيرة. ولم تتأخر شركة أبكس مطلقا عن دفع هذه المبالغ. ومن هؤلاء الاشخاص الذين قامت الشركة بتسليمهم مبلغا كبيرا شقيق المشتكي (و) المدعو (خ) وهو احد رجال الاعمال الاردنيين المقيمين في الخارج.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش