الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تأجيل بحث تقرير لجنة نيابية حول اعفاء شخص من 45 مليون دينار من ضريبة الدخل ...«النواب» يقر قانون الاحزاب ويرفع عدد المؤسسين الى 500 * جدل حو

تم نشره في الخميس 15 آذار / مارس 2007. 02:00 مـساءً
تأجيل بحث تقرير لجنة نيابية حول اعفاء شخص من 45 مليون دينار من ضريبة الدخل ...«النواب» يقر قانون الاحزاب ويرفع عدد المؤسسين الى 500 * جدل حو

 

 
عمان - الدستور
اقر مجلس النواب يوم امس مشروع قانون الأحزاب السياسية بادخال تعديل وحيد على موادة البالغة (30) مادة حيث قرر رفع عدد المؤسسين للحزب الى (500) شخص بدلا من (250) شخصا وفق ما ورد في القانون وان يكون مقر إقامة المؤسسين المعتاد في خمس محافظات على الأقل ونسبة 10 بالمائة من المؤسسين لكل محافظة.
ولم تشهد مواد القانون اي نقاش يذكر باستثناء مادتين منه الاولى تتعلق بربط الاحزاب بوزارة الداخلية وفق ما ورد في القانون و الثانية تتعلق بعدد المؤسسين للحزب وان كان نواب ومن بينهم النائب بسام حدادين بذلوا جهدا كبيرا في ادخال تعديلات على مواد اخرى في القانون الا ان هذه المحاولات واجهت الفشل عند التصويت عليها لينهي المجلس مناقشاتة لمشروع القانون في فترة زمنية قياسية لم تتجاوز الساعة ونصف الساعة .
وقرر المجلس بعد جدل طويل الابقاء ربط الأحزاب بوزارة الداخلية وفق ما ورد في مشروع القانون رغم مطالبة نواب بضرورة ربط الأحزاب في وزارة التنمية السياسية.
كما قرر رفع عدد المؤسسين للحزب الى (500) شخص بدلا من (250) شخصا وان يكون مقر إقامة المؤسسين المعتاد في خمس محافظات على الأقل ونسبة 10 بالمائة من المؤسسين لكل محافظة وقرر المجلس تأجيل بحث تقرير اللجنة النيابية الخاصة المكلفة في التحقيق فيها حول وجود تهرب ضريبي بقيمة 45 مليون دينار كان النائب فواز الزعبي قد أشار اليه خلال مناقشات النواب لقانون ضريبة الدخل في وقت سابق وعلى ضوء ما تحدث فيه الزعبي شكل رئيس مجلس النواب هذه اللجنة الخاصة للتحقيق والتي أنهت تحقيقها ورفعت تقريرها لرئيس مجلس النواب الذي أدرجه على جدول أعمال جلسة اليوم إلا ان النواب ارتأوا تأجيل المناقشة لأخذ الوقت الكافي من قبلهم لدراسة التقرير.
وشهدت الجلسة محاولات حثيثة ومستمرة مارسها رئيس المجلس للامساك بالنصاب القانوني لها حتى نهايتها لكن رئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل الاسلامي عزام الهنيدي شكك في نظامية الجلسة لجهة نصاب انعقادها عندما اكد في مؤتمرة الصحفي بعد الجلسة ان الجلسة فقدت نصابها القانوني بعد انسحاب نواب كتلة جبهة العمل الاسلامي منها عند بدايتها موضحا ان النواب الذين كانوا تحت القبة بلغ بعد انسحاب نواب كتلتة ( 51) نائبا وبالتالي فقدانها النصاب لاستمرار عقدها بحضور (56 نائبا ) تحت القبة .
وكان المجلس قررفي بداية الجلسة تاجيل مناقشة القانون المؤقت رقم (5) لسنة 2002 قانون الخدمات البريدية والقانون المؤقت رقم (59) لسنة 2003 قانون معدل لقانون الخدمات البريدية ومنح مشروع قانون الاحزاب السياسية اولوية المناقشة كون المشروع يرتب استحقاقات لجهة الاصلاح السياسي و تحتاج الى وقت لانجازها .
وبعد جدل نيابي حول اولوية مناقشة القانون حيث اشار نواب ومن بينهم ( بسام حدادين و محمد ابو هديب وعبد الثوابية ) الى غياب نواب حزب جبهة العمل الاسلامي الذين كانوا قد انسحبوا من الجلسة عند عقدها بعد ملاسنة مع رئيس المجلس بخصوص قضية نائبي التعزية معتبرين انهم الحزب الوحيد في مجلس النواب ومن الضروري ان يكونوا حاضرين في الجلسة لكي يناقشوا مع المجلس مواد مشروع القانون .
وفيما تمنى نواب عودة النواب الاسلاميين الى القبة لمناقشة مشروع القانون دعا اخرون الى ارسال احد النواب الى حيث يجلس الاسلاميون خارج القبة لدعوتهم لحضور الجلسة لكن رئيس المجلس عبدالهادي المجالي حسم مداخلات النواب بهذا الخصوص موضحا ان قانون الاحزاب او قانون الخدمات البريدية ليس محور الخلاف وبالتالي خرجوا من الجلسة احتجاجا على موضوع .
وهنا شرع المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون حيث قرر المجلس الابقاء على ربط الأحزاب بوزارة الداخلية وفق ما ورد في مشروع القانون رغم مطالبة نواب بضرورة ربط الأحزاب في وزارة التنمية السياسية.
وجرى نقاش موسع حول هذا الامر حيث انقسم النواب الى تيارين الاول مع ربط الاحزاب بوزارة الداخلية و الثاني مع ربطها بوزارة التنمية السياسية وبين الموقفين برز موقف للنائب بسام حدادين طالب فية عدم ربط الاحزاب باي وزارة من هاتين الوزارتين وتشكيل هيئة للاحزاب تضم ثلاثة وزراء من الحكومة وعدد من الشخصيات القانونية لكن هذا الموقف لم يجد التاييد المطلوب من النواب .
النواب الذين دعوا الى ربط الاحزاب بوزارة الداخلية اعتبروا ان وزارة الداخلية هي الأقدر ولديها خبرة طويلة بالتعامل مع الأحزاب ولديها الكوادر الفنية المؤهلة لذلك وبالتالي لا بد من الإبقاء على إشراف وزارة الداخلية على الأحزاب.
وقالوا ان ان وزارة الداخلية تتعامل مع الاحزاب منذ العام 1992 وحتى الان وتملك الخبرة والكادر المطلوب لهذا الغرض فضلا عن وجود اقسام في المحافظات تختص بالاحزاب معتبرين ان وزارة التنمية السياسية وزارة حديثة النشأة ولاتملك الكادر و الفروع في المحافظات مثل وزارة الداخلية.
وشدد نواب على ان ربط الاحزاب بوزارة الداخلية هو امر تنظيمي اداري وليس سياسيا وان التنمية السياسية ليست مرتبطة بوزارة محددة وانما هي ارادة الحكومة كاملة دون استنثاء .
ودفع نواب آخرون بضرورة ربط الأحزاب في القانون بوزارة التنمية السياسية على اعتبار أنها أنشئت لغاية تنمية العمل الحزبي والسياسي وبالتالي فهي وزارة متخصصة بهذا الجانب منوهين الى ان الكادر الموجود في وزارة الداخلية المتخصص في الشان الحزبي من السهل نقله الى وزارة التنمية السياسية .
وقالوا ان سبب ضعف الاحزاب في الاردن وبالتالي فشل التجربة الحزبية هو ربطها بوزارة الداخلية داعين الى تعزيز وزارة التنمية السياسية وان الحكومة اذا كانت جادة في التنمية السياسية فان عليها ايجاد الكوادر اللازمة لهذا الامر في كل المحافظات .
ووسط هذا الجدل قدم النائب عبدالرحيم ملحس مداخلة لم يتمكن من اكمالها نتيجة قطع مايكروفون الصوت عنه بقرار من رئيس المجلس وذلك عندما تحدث ملحس عن ضرورة تعديل الدستور مقترحا اجراء تعديل على الدستور قبل بحث القانون لكي نتمكن من"استرجاع المناخ المشجع لعمل حزبي حقيقي كالذي ساد في اوائل الخمسينيات من القرن الماضي"على حد قوله .
ودعا ملحس في كلمة وزعها على الصحفيين الى تسمية مشروع قانون الاحزاب باسم"قانون حضانة الاحزاب"متهما الحكومة بانها تنفذ مخططا لافشال التجربة الحزبية وهي تضع بنود مشروع القانون بحيث تخرج الاحزاب في النهاية مهما اختلفت توجهاتها وهيكلتها"قطرية ، مقيدة ، صعبة الولادة ، سهلة الموت حبل حياتها مربوط برضى الحكومة عنها".
وفي هذا الإطار دافع وزير التنمية السياسية محمد العوران عن وزارته في رده على بعض مداخلات النواب حين قال ان وزارة التنمية السياسية لديها القدرة والكفاءة للتعامل مع الأحزاب وطالب بربطها في وزارته.
وفي مداخلة العوران التي فسرها نواب على ان هناك خلافا داخل الحكومة حول فيما ترتبط الأحزاب بوزارة التنمية السياسية أو وزارة الداخلية وأكدوا على ان اي قانون يقدم الى مجلس النواب يجب ان يكون عليه توافق حكومي.
وطالبوا بتأجيل النظر في القانون لحين اتفاق الحكومة بمن تتبع الأحزاب بـ"الداخلية" أو "التنمية السياسية" على اعتبار ان طلب العوران داخل الجلسة بربط الأحزاب بوزارته جاء مخالفا لمشروع القانون الذي أرسل الى النواب والذي ربط الأحزاب بوزارة الداخلية..معتبرين ان طلبه يشكل سابقة وانه مخالف للأعراف البرلمانية والحكومية.
وأجرى النواب تعديلا وحيدا على مشروع القانون بحيث لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن 500 شخص بدلا من 250 شخصا وفق ما ورد في القانون وان يكون مقر إقامة المؤسسين المعتاد في خمس محافظات على الأقل ونسبة 10 بالمائة من المؤسسين لكل محافظة.
وطالب نواب برفع عدد المؤسسين للحزب وان كان نواب ومن بينهم النائب مصطفى شنيكات ومجحم الصقور دعوا الى تخفيض عدد المؤسسين للحزب الى (100) شخص بدلا من (250) شخصا كما ورد في القانون .
وطالب نواب بان يكون عدد المؤسسين للحزب (600) شخص من (6) محافظات فيما طالب نواب بان يكون عدد المؤسسين (500) شخص حيث صوت المجلس لصالح هذا الامر بالاغلبية .
وكان نواب اقترحوا عند مناقشة حجم التبرع السنوي للحزب البالغ عشرة الاف دينار ان يتم تخفيضة الى (500) دينار في حدة الاعلى او الى (5) الاف دينار معتبرين ان من شان ذلك منع تغول المال على توجهات الحزب.
ورفض المجلس اقتراحات للنائب بسام حدادين تتعلق بالنص في مشروع القانون على حق الحزب في الوصول الى السلطة كما رفض المجلس اقتراح مشترك للنائبين مصطفى شنيكات و بسام حدادين ان يتم النص بحق الحزب تشكيل الحكومة عند حصوله على الاغلبية في مجلس النواب .
ولم تشهد باقي مواد القانون اعتبارا من المادة (7) اي نقاش باستثناء المواد (و17 18 و 19 و 23 ) وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون انه التزاما من الحكومة بتقديم قانون حديث للأحزاب السياسية ونظرا لأهمية توسيع قاعدة المشاركة في الحياة السياسية ولأهمية تطوير وتدعيم الحياة الحزبية لتساهم الأحزاب السياسية وتشارك في صناعة القرار السياسي الوطني وصولا بها الى قيادة العمل السياسي والى الإسهام في بناء الوطن والى مجتمع الحرية والحق والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتأسيسا على التجربة الاردنية في مجال المشاركة السياسية والعمل الحزبي فقد جاء تقديم مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية بهدف توسيع دائرة مشاركة المواطنين في الحياة العامة وتشجيعهم على تأسيس الأحزاب السياسية الاردنية والمشاركة فيها ووضع البرامج القادرة على تمثيل الاتجاهات الوطنية.
كما جاء بهدف توفير المناخ الملائم لممارسة الحقوق الدستورية اضافة الى الالتزام بالمبادئ والقيم والممارسات الديمقراطية في التنظيم والإدارة والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب وكذلك إيجاد إطار تشريعي يعطي الفرصة للأحزاب الى قيادة العمل السياسي والمشاركة الفاعلة في وضع برامج عمل قادرة على تلبية احتياجات الوطن واستثمار الإمكانات والموارد لتستجيب للتحديات والأهداف الوطنية وان مشروع قانون الأحزاب السياسية يعالج ظاهرة العزوف عن الانتساب للأحزاب وشح الموارد المالية لها وموضوع الديمقراطية والمشاركة داخل الأحزاب وضمان عدم التمييز بين المواطنين استنادا الى أي أسس والتشديد على التمويل الأجنبي.
وجاء في الأسباب الموجبة ان مشروع القانون أعطى مزيدا من الحقوق التي يمكن للأحزاب الاستفادة منها مثل حق استخدام المرافق العامة وإعفاء عقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الاموال غير المنقولة وحق الأحزاب في استخدام وسائل الإعلام للتعبير عن مبادئها وآرائها.
وقرر المجلس تأجيل بحث تقرير اللجنة النيابية الخاصة المكلفة في التحقيق فيها حول وجود تهرب ضريبي بقيمة 45 مليون دينار كان النائب فواز الزعبي قد أشار اليه خلال مناقشات النواب لقانون ضريبة الدخل في وقت سابق وعلى ضوء ما تحدث فيه الزعبي شكل رئيس مجلس النواب هذه اللجنة الخاصة لتحقيق والتي أنهت تحقيقها ورفعت تقريرها لرئيس مجلس النواب الذي أدرجه على جدول أعمال جلسة اليوم إلا ان النواب ارتأوا تأجيل المناقشة لأخذ الوقت الكافي من قبلهم لدراسة التقرير.
وقبل ان يرفع المجالي الجلسة الى مساء الاحد القادم ابلغ النواب انة يعتزم عقد ثلاث جلسات للمجلس الاسبوع القادم .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش