الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رأي * تحسين اوضاع القضاة ..ضرورة وطنية ملحة * احمد جميل شاكر

تم نشره في الثلاثاء 20 آذار / مارس 2007. 02:00 مـساءً
رأي * تحسين اوضاع القضاة ..ضرورة وطنية ملحة * احمد جميل شاكر

 

 
من غير المعقول ان يكون للقضاة قضية عادلة ، ولا يلتفت احد لتحقيقها ، وهم الفئة التي يقع على عاتقها إحقاق الحق والعدالة ، ويتمتعون بصلاحيات خطيرة ، ويصدرون احكامهم باسم جلالة الملك ، والتي يكون لها الاثر الكبير على حياة الناس وحرياتهم وأعراضهم ، وكراماتهم وممتلكاتهم وأموالهم .
في كل الدنيا ، للقضاة اوضاعهم الخاصة ، ورواتبهم العالية ، ونواديهم ، وملاعبهم ليمارسوا فيها مختلف الهوايات بعيدا عن اعين الناس ، وان الاهتمام بالقضاء والسعي الى تطويره واجب وطني ينعكس اثره على الامن الاجتماعي وحياة الافراد ، الامر الذي يجب معه توفير العيش اللائق للقضاة وتوفير الاطمئنان الوظيفي بشكل يليق بمكانتهم في المجتمع وقدسية عملهم ، ويعزر هيبة القضاء ووقاره وهم الذين يحتم عليهن الواجب المقدس مواصلة العمل في بيوتهم حتى ساعات متأخرة من الليل لدراسة القضايا والملفات .
لقد كنت اتمنى ان لا يتقدم القضاة بمطالبهم للحكومة او وزير العدل ، وان تبادر الحكومة من ذاتها بدراسة اوضاع القضاة ، لان رواتبهم لم تعد كافية لتمكنيهم من العيش الكريم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ، وانه من غير المعقول ان يتقاضى القضاة من الدرجة السادسة وحتى الرابعة بدل تنقلات شهرية تتراوح ما بين 15 - 25 دينارا ، في حين يتقاضى القضاة من الدرجة العليا بدل تنقلات مقدارها (180)دينارا والامر يتطلب تعديل هذه الاجور المقرة منذ اكثر من عشر سنوات وزيادتها لتتناسب مع ارتفاع اسعار الوقود.
القاضي يتقاضى علاوة غلاء معيشة قدرها 36 دينارا في حين تتراوح علاوات باقي موظفي الحكومة من 90 - 115 دينارا ، كنا نتوقع ان يتم اعفاء عدد كبير من القضاة من الرسوم الجمركية عند استيراد سيارات خاصة بهم ، لكن الامر اقتصر على عدد محدود وهم قضاة الدرجات العليا فقط.
كنا نتوقع ومنذ سنوات طويلة ان تتم إقامة ناد خاص بالقضاة وعائلاتهم ، يتم تزويده بكل الادوات الرياضية ، والمرافق اللازمة ، لكن شيئا من هذا لم يحدث.
التأمين الصحي للقضاة يجب ان يشمل مدينة الحسين الطبية ، وحتى المستشفيات الخاصة ، لانه من غير المعقول ان يقف القاضي ساعات بانتظار دوره للحصول على العلاج المطلوب.
القضاة يجب ان تكون علاوتهم موحدة اسوة بغيرهم مثل المهندسين والاطباء ، حيث تتراوح العلاوة من 75بالمئة 115و بالمئة .
من حق القاضي ان يكون له المسكن المناسب ، وان يتم تخصيص قروض بدون فوائد لغايات إقامة المشاريع الاسكانية للسلك القضائي ، لأنه لا يجوز للقاضي ان يبحث عن مصادر تمويل من مؤسسات مالية قد يكون لها خصومات قضائية منظورة .
نتطلع الى المسؤولين ان يقوموا بإقامة البنية التحتية وفتح الشوارع وإيصال الخدمات لقطع الاراضي العائدة للقضاة.
مهما قدمنا من دعم للقضاة وللسلك القضائي فان مردوده سينعكس إيجابيا على باقي القطاعات التي تتعامل مع العدالة ، وانه بالقدر الذي يكون فيه القاضي مرتاح البال ، لا يفكر بإيجار المنزل وفواتير المياه والكهرباء ، والعلاج ، وأقساط المدارس والجامعات لأبنائه ، بالقدر الذي يزداد فيه عطاؤه ، وقدرته على الانجاز والابداع ، ومواكبة التطورات في كل المدارس القضائية العربية والدولية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش