الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مخاوف دبلوماسية حول مجلس الدفاع * الاقتراح السعودي بانشاء مجلس الأمن القومي يحظى بتأييد عربي

تم نشره في الاثنين 26 آذار / مارس 2007. 02:00 مـساءً
مخاوف دبلوماسية حول مجلس الدفاع * الاقتراح السعودي بانشاء مجلس الأمن القومي يحظى بتأييد عربي

 

 
الرياض - الدستور - ماهر ابوطير
علمت الدستور من مصدر مطلع ان المبادرة السعودية لانشاء مجلس للامن القومي تحظى بتأييد عربي في الوقت الذي تقترح فيه عواصم عربية ان يتم اجراء تعديلات على معاهدة الدفاع العربي المشترك ، وهي المعاهدة التي تم توقيعها قبل عقود.
ويقول دبلوماسيون عرب ان المعاهدة يتوجب ان تخضع لتعديلات واسعة تناسب العلاقات العربية الحالية وحجم الاخطار المحيقة بالعالم العربي وتنوعها بالاضافة اليآليات التنفيذ ، خصوصا مع وجود مجلس للدفاع العربي المشترك وفقا لنص المعاهدة ، اذ تلمح هذه الاطراف الى عدم الحاجة الى انشاء مجالس جديدة والاكتفاء يتعديل معاهدة الدفاع العربي المشترك وتفعيل الاليات والمجالس المنبثقة عنه.
وبرغم ذلك فأن المؤكد ان الاقتراح السعودي سينجح في نهاية المطاف دون الغاء لمعاهدة الدفاع العربي المشترك بل قد يتم تعديلها للتتوائم مع أي تطورات عسكرية او امنية في المنطقة العربية.
وفيما يلي بعض مواد معاهدة الدفاع العربي المشترك.
نص المعاهدة
المادة الأولى : تؤكد الدول المتعاقدة ، حرصا على دوام الأمن والسلام واستقرارهما وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية: سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينهما أو في علاقاتها مع الدول الأخرى.
المادة الثانية: وتطبيقا لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة. يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذ في صدده من تدابير واجراءات.
المادة الثالثة: تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها ، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضى أيه واحدة منها أو استقلالها أو أمنها.
وفي حالة خطر حرب داهمة أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها ، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى يقتضيها الموقف.
المادة الرابعة: رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها.
وتشترك ، بحسب مواردها وحاجاتها ، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أى اعتداء مسلح.
المادة الخامسة: تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلى هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه. وتحدد في ملحق هذه العاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصر التعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة. وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية.
المادة السادسة: يؤلف ، تحت إشراف مجلس الجامعة مجلس للدفاع المشترك يختص بجميع الشئون المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد 2,3,4,5 من العاهدة ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة.
ويتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطنى للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم. وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثى الدول يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة.
المادة السابعة: استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمى إليه من إشاعة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها ، تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية ، والزراعية والصناعية ، وبوجه عام على تنظم نشاطها الاقتصادى وتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف.
المادة الثامنة: ينشأ مجلس اقتصادى من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشؤون الاقتصادية ، أو من يمثلونهم عند الضرورة لكى يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلا بتحقيق الأغراض المبنية في المادة السابقة.
وللمجلس المذكور أن يستعين في أعماله بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية. المادة التاسعة يعتبر الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها. المادة العاشرة تتعهد كل من الدول المتعاقدة بأن لا تعقد أى اتفاق دولى يناقض هذه المعاهدة. وبأن لا تسلك في علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة.
المادة الحادية عشرة: ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس أو يقصد به أن يمس بأيه حال من الأحوال ، الحقوق والالتزامات المترتبة ، أو التى قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أو المسؤوليات التى يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمن الدولى.
المادة الثانية عشرة: يجوز لأيه دولة من الدول المتعاقدة ، بعد مرور عشر سنوات من نفاذ هذه المعاهدة ، أن تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان إنسحابها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتتولى الأمانة العامة إبلاغ هذا الإعلان إلى الدول المتعاقدة الأخرى.
المادة الثالثة عشرة: يصدق على هذه المعاهدة وفقا للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول المتعاقدة. وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وتصبح المعاهدة نافذة من قبل من صدق عليها بعد إنقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربع دول على الأقل.
حررت هذه المعاهدة باللغة العربية في الاسكندرية بتارخ 2رمضان سنة 1369 الموافق 17 يونية سنة 1950 من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المتعاقدة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش