الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

توقع اقراره كما ورد من «النواب» * «مالية الاعيان» تناقش اليوم مشروع قانون ديوان المحاسبة

تم نشره في الأربعاء 14 آذار / مارس 2007. 02:00 مـساءً
توقع اقراره كما ورد من «النواب» * «مالية الاعيان» تناقش اليوم مشروع قانون ديوان المحاسبة

 

 
عمان - الدستور - تيسير النعيمات
تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس الاعيان اليوم القانون المؤقت رقم 3 لسنة 2002 المعدل لقانون ديوان المحاسبة ، والذي يتيح للديوان تدقيق اموال النقابات والجمعيات والشركات المساهمة العامة .
ويتوقع ان توافق اللجنة على قرار" النواب"باقرار القانون .
كما تناقش اللجنة مشروع القانون الملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 والذي طلبت فيه الحكومة منحه صفة الاستعجال كونه يتضمن المبالغ المترتبة على الموازنة جراء قرار زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
وكان مجلس النواب اقر الاحد الماضي القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة بعد نقاش واسع حاز معظم وقت الجلسة ، وسط تشكيك نواب بدستورية الفقرة ج من المادة الرابعة من القانون .
واجرى مجلس النواب تعديلا على نص الفقرة ج لتصبح اي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة تدقيق اموالها ان كانت هذه الاموال عامة او ان اموالها جبيت بقانون ، فيما كانت الفقرة قبل التعديل تتيح لمجلس الوزراء الطلب من ديوان المحاسبة تدقيق حسابات أي جهة يرى حاجة لتدقيق حساباتها. ولم ينجح اقتراح دفع به نواب حزب جبهة العمل وعدد من النواب يقضي بشطب الفقرة ج .
وتشمل رقابة ديوان المحاسبة بموجب القانون المقر الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة اضافة الى المجالس البلدية والقروية ومجالس الخدمات المشتركة.
كما اقر المجلس الفقرة (د )التي ادخلتها اللجنة القانونية على المادة الرابعة من القانون والتي تعطي ديوان المحاسبة حق مراقبة اموال الشركات التي تملك الحكومة فيها نسبة 50 بالمائة او اكثر من اسهمها ، فيما اخفق اقتراح يقضي بان تكون نسبة مساهمة الحكومة في الشركات التي تخضع اموالها لرقابة ديوان المحاسبة 25% فاكثر.
واعتبر نواب ان الفقرة ج من المادة الرابعة في القانون انما وضعت لاخضاع اموال النقابات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة وطالبوا بالغائها على اعتبار ان فيها مخالفة دستورية ، بخلاف غالبية نيابية دفعت باتجاه اقرار هذه الفقرة معتبرين اموال النقابات والجمعيات اموالا عامة يجب ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش